در شرايطي كه بسياري از حقوقدانان معتقد به بازنگري در قانون مجازات اسلامي هستند، با تمديد نشدن اين قانون در مجلس از اين پس مشكلات عديده يي به وجود خواهد آمد.

اين در حالي است كه قانون مجازات اسلامي در ۱۵ سال گذشته به صورت آزمايشي تمديد شده است. بسياري از حقوقدانان بر اين باورند كه قوانين ما قديمي هستند و در اثر تغيير و تحولاتي كه طي اين مدت چه در داخل و چه در خارج از كشور رخ داده است، بايد در قوانين بازنگري صورت گيرد و قوانين با شرايط روز سازگاري پيدا كند. اما موضوع ديگري كه ذهن بسياري از حقوقدانان و حتي مردم را درگير كرده، اين است كه با نبود قانون مجازات عملاً از اين به بعد مشكلات زيادي براي كساني كه با اين قانون درگير هستند، به وجود خواهد آمد و دادگاه ها ديگر نمي توانند به هيچ قانوني استناد كرده و راي صادر كنند و در اين صورت بايد بر اساس استنباط شخصي خود از منابع مختلف راي صادر كنند و اين خود نوعي چندگانگي در صدور يك راي ايجاد خواهد كرد. با اين حال مساله اين است كه وقتي قانوني وجود نداشته باشد كه دادگاه ها براي صدور حكم به آن استناد كنند، اصل قانوني بودن جرم و مجازات زير سوال مي رود، زيرا تا قانوني وجود نداشته باشد، نمي توان در مورد جرمي، حكم صادر كرد. محمدعلي دادخواه در خصوص اشكالاتي كه بر تمديد نشدن قانون مجازات اسلامي وارد است، مي گويد؛ از موضع نگرش فلسفه حقوق و صرف نگاه علمي در چنين موضعي، دادگاه ها نبايد به قانوني كه براي مدت محدود تصويب شده است ،استناد كنند. وي تصريح مي كند؛ اما رويه دادگستري ايران در خصوص قوانين متعدد از جمله قانون آزمايشي كه همگي براي مدت محدود و معين بوده، چنين بوده است كه تا زمان تصويب قانون جديد و جايگزين شدن قانون تازه به همين قانون پيشين استناد مي جويند. دادخواه اين نكته را متذكر مي شود كه اين رسالت مجلس است كه با توجه به دو قاعده در اين زمينه به سرعت و دقت اتخاذ تصميم كنند. نخست، به رغم اينكه در رسيدگي حقوقي، دادگاه مكلف است نسبت به مورد اتخاذ تصميم كند و به علت نقض قوانين و يا نبود مقررات و ايهام و ابهام مدونه ها نمي تواند از صدور راي خودداري ورزد و الا مستنكف از حق تلقي مي شود.اين وكيل دادگستري بر اين عقيده است كه در امور كيفري چنين امري وجود ندارد و با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها از يك سو و اصل برائت از سوي ديگر قاضي كيفري ملزم است كه با نبود قانون از تعيين مجازات و جرم انگاشتن موضوع خودداري ورزد.