روزنامه اعتماد
چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۳۸۶ - شماره ۱۴۰۶

در جوامع امروز درجه مدنيت هر قوم را با معيار اجراي عدالت مي سنجند و در اين ميان زمان دستيابي به آراي عادلانه و احقاق هر چه سريع تر حقوق عامه در اولويت سيستم هاي حقوقي و دستگاه قضايي كشورهاي پيشرفته قرار دارد. به طوري كه دستگاه قضايي براي حركت به سمت پيشرفت و كارآمدي به طرق مختلف درصدد كاهش زمان دادرسي و دقت در رسيدگي هاي قضايي است.

اما متاسفانه در سيستم قضايي ايران هر روز شاهد تصميماتي غير كارشناسانه و بعضاً برخلاف قانون هستيم كه نه تنها اطاله دادرسي را دامن مي زند بلكه موجب سرخوردگي افراد از دستگاه قضايي و تمايل عمومي به سمت تسويه حساب هاي شخصي و رفتارهاي فردي و خارج از دادگاه براي دستيابي به حقوق مي شود و در اين بين تاسيس شوراهاي حل اختلاف كه هر روزه صدور دستورالعملي يا ارسال بخشنامه يي به اختيارات آنها اضافه مي كند به پرچمدار ضعف هاي موجود در دادگستري در جلوگيري از اطاله دادرسي تبديل شده است. بطوري كه اولين واكنش افراد در آگاهي از ارجاع پرونده ايشان به شوراي حل اختلاف، انصراف از پيگيري امر در دستگاه قضايي و يا رها كردن آن در ميانه راه و حل مشكل از طريق ديگر از جمله بازار پررونق شرخرها است اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع رسمي تظلمات و شكايات مردم را دادگستري تعيين و اصل ۱۶۳ همان قانون شرايط و صفات خاصي را مطابق با موازين فقهي و شرع انور براي قضات قائل شده است. دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران با توسل به همين دو اصل اقدام به گزينش افراد واجد صلاحيت از لحاظ فقهي و علمي و آموزش هاي طاقت فرسا براي ايشان مي كند و با تمامي اين دقايق باز هم شاهد آراي بسيار قابل تجديد نظر و بازبيني از سوي قضات هستيم.

حال چگونه همين دستگاه قضايي راضي به در اختيار قرار دادن حقوق افراد به دست اشخاصي مي شود كه بعضاً از سوي ارگان هايي غير از دادگستري انتخاب شده( مطابق ماده ۴ آيين نامه اجرايي ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه يك عضو شورا توسط قوه قضائيه، يك عضو توسط شوراي شهر و ديگري به وسيله هياتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار و فرمانده نيروي انتظامي يا امام جمعه تعيين مي شود) و از لحاظ علمي نيز از داشتن كوچك ترين اطلاعات حقوقي بي بهره اند؟ آيا صرف داشتن يك ناظر ضمانت صدور آراي مطابق قانون و موازين شرعي است؟ آيا صرفاً آمارهاي ارائه شده از سوي اين مراكز كه فلان تعداد پرونده در شوراي حل اختلاف رسيدگي و مختومه شده براي قوه قضائيه اهميت دارد و يا نحوه رسيدگي و چگونگي مختومه شدن آنها نيز داراي اهميت است؟ كه اگر چنين است چرا به نارضايتي عميق ايجاد شده در جامعه چه از بابت ماهيت آرا و چه از بابت اطاله رسيدگي توجهي نمي شود؟ آيا ارقام كمتر از يك ميليون تومان براي اكثر خانواده ها رقمي قابل توجه و پراهميت نيست كه صدور راي در خصوص آن به افراد فاقد صلاحيت سپرده شده است.

متاسفانه اكنون نيز شاهد دستورالعمل هاي جديدي در خصوص ارجاع بسياري از پرونده ها در بدو امر به شوراهاي حل اختلاف هستيم كه در بعضي از شهرها همانند كرج يا كرمان به اجرا درآمده و به تدريج در شهرهاي ديگر گسترش مي يابد كه برخلاف صلاحيت هاي تعريف شده در ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه و آيين نامه اجرايي آن است.

در حالي كه همان قدر صلاحيت تصريح شده در قانون نيز جاي تامل بسيار داشته و به هر شكل فقط در همان محدوده با قدري تسامح قابل تحمل است.

با گسترش صلاحيت هاي شوراها، هر روزه با مردمي روبه رو هستيم كه پس از چند ماه سرگرداني و معطلي و فرسودگي اعصاب و روان براي طرح دعاوي (مانند الزام به تنظيم سند رسمي يا دعاوي خانوادگي) كه در گذشته در صلاحيت شوراها نبوده و در قانون نيز تصريح نشده است تازه به سرخط شروع رسيدگي آمده و از اين پس روند زماني چندين ماهه دادگستري را شروع مي كنند و اينجاست كه از يك سو افزايش برخوردهاي ارباب رجوع خسته و درمانده را با كاركنان شريف دادگستري و از سوي ديگر آمارهاي نادرست پرونده هاي مختومه شده در شوراهاي حل اختلاف را در رسانه ها و برنامه هاي تلويزيوني و تبليغات دادگستري شاهد هستيم و به دست خود با مصوبات و بخشنامه هاي غيركارشناسانه به آن دامن مي زنيم در حالي كه دست اندركاران و كساني كه از نزديك شاهد روند كار هستند شوراهاي حل اختلاف را حتي در ايجاد مصالحه و آشتي در دعاوي خانوادگي بسيار ناكارآمد و غير موفق مي بينند چه رسد به دعاوي مربوط به اموال.