آيا ميتوان پردازش و نگهداري اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتيكي ( ليستينگ ، نوارهاي مغناطيسي و ديسك و ميكرو فيلم خروجي ارديناتور ) مقدمات معتبر براي دليلي دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوي قرار ميگيرد و آيا اين شيوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهيه و نگهداري برخي از مدارك حقوقي مربوط به امور حسابداري ، مالياتي و اجتماعي مطابقت دارد ؟ آيا معاملات و انتقالاتي كه د ر حال حاضر ميتوان به مدد ماشين حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتي كه با عنوان معاملات تله ماتيكي معنون ميباشند ) پاسخگوي الزامات و اقتضائات قانوني ادله در اعمال حقوقي ميباشند .

در اين بحث دو نظام حقوقي را مورد مطالعه قرار ميدهيم و پاسخ به اين سئوالات را در آنها جستجو مي كنيم : حقوق انگلو ساكسون ( خصوصا“ حقوق انگليس و امريكا ) و حقوق مدني ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژيك ) .
اما پيش از پرداختن به اين بحث دربارة صحت و اعتبار مداركي سخن مي گوئيم كه منشاء آنها انفورماتيك است و پس از بحث حقوقي اصلي نيز چند نكته دربارة راه حل فني برخي از مسائل حقوقي ، كه تا كنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بيان مي كنيم .

اعتبار مدارك و اسنادي كه منشاء آنها انفور ماتيك يا تله ماتيك است :

مداركي كه به چرخة پردازش انفورماتيكي سپرده ميشوند و يا از طريق تله ماتيك بدست مي آيند تا چه حد محتواي اطلاعاتي خود را وفا دارانه منعكس ميسازند ؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه اين مدارك درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .

الف . خطر اشتباه

مبادي اشتباهات مختلف اند و انساني ، فني يا خارجي ميباشند . ظاهرا“ اشتباهاتي كه منشاء انساني دارند فراوانتر از ديگر اشتباهات اند . با اين خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشين و يا دستكاري و استفادة از آنها روبرو ميشويم .

درانتقال الكترونيكي وجوه نظر به اينكه يك ساختار به قاعده و سامانمند همگاني براي اطلاعات وجود ندارد ، در زمينه تفسير و نوشتن پيامها به زبان معمولي ـ كه از طريق واسطه هاي گوناگون دخيل در امر انتقال دستور بانكي صورت مي گيرد ـ با خطر اشتباه انساني مواجه هستيم :1 - اشتباهاتي كه منشاء خارجي دارند ، اشتباهاتي هستند كه قابل استناد به محيط اند . شرائط بد درجه حرارت يا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الكترو استاتيسيته و يا حالت الكترو مغناطيس ، نا منظم بودن تغذيه الكتريكي و ….. از جمله عوامل متعددي هستند كه ميتوانند علت توقف و از كار افتادن سيستم باشند ، امري كه خود موجب تغيير شكل و يا حذف داده ها ميشود .
اشتباهاتي كه مبناي فني دارند ، اشتباهات ناشي از بدي طرز كار دستورگان ، ابزار و وسائل و يا سيستم انتقال داده هائي است كه مجموعه هاي انفور ماتيكي مختلف را به هم متصل ميسازند . پيشرفتهاي فني سبب شده اند كه اشتباهات ناشي از نقص هاي فني وسائل و ابزار ويا دستورگان كاهش فراوان بيابند 2. اما كاستي ها ي سيستم ارتباطي همچنان زياد است .
د رمقابل نتايج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبة عمده و اساسي دارد زيرا اين امر از خصوصيت آنها كه غالبا“ تكراري بود نشان است نشأت ميگيرد .
بطور كلي ميتوان گفت كه انفورماتيك و تله ماتيك خطر اشتباهات مرحله تهيه و نگهداري و انتقال داده ها را تقليل داده اند اما نتايج همين مقدار اشتباه كه وقوع آن از لحاظ آماري محتمل است ممكن است بيشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهاي سنتي باشد ، زيرا تعداد عملياتي كه ميتوان با يك ماشين به انجام رساند بسيار است و پردازش اين عمليات نيز درماني كم صورت ميگيرد .

ب - خطر تقلب

فرق تقلب با اشتباه در اينست كه تقلب جنبه عمدي دارد . بنابراين لزوما“ منشاء آن انساني است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسيار قابل توجه است و از هم اكنون به عنوان يك مسأله عمده در انفورماتيك مطرح است .
گر چه در اين زمينه به دشواري ميتوان به ارزيابي و تخمين پرداخت .، زيرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چيزند ، اما ميتوان گفت كه از لحاظ مالي ميزان تقلب انفورماتيكي در امريكا سالانه حدود 100 ميليون دلار و در ژاپن 30 ميليون دلار است .

ممكن است تقلب توسط كارمندان بنگاه يا بانك صورت گيرد زيرا با طرز كار ماشينهاوكليدهاي وصول به سرويس انفورماتيك آشنائي دارند و ميتوانند از آن براي نيل به اهداف شخصي استفاده كنند ، مثال معروف اين نوع تقلب ، نوشتن برنامه براي ماشين حسابگر ، توسط كارمندان بانك به منظور اختلاس نظام يافته وجوه ميباشد . اشخاص ثالث نيز در صورت دسترسي به سيستم و دستكاري نمودن آن ممكن است عامل تقلب باشند . دسترسي تقلب آميز به سيستم ، در شبكه هاي تله ماتيكي آسانتر است چون تكنيك مورد استفاده در اين سيستم تكنيك ارتباط از راه دور است .

علاوه بر اين با خرابكاري انفورماتيكي يا تله ماتيكي نيز روبرو هستيم .
در اينجا شخص متقلب بي جهت و بدون بهره برداري مادي به سيستم صدمه ميزند و با مشغول ساختن بي اندازة خطوط ارتباط آن را فلج مي كند واز كار مي اندازد .
مشكل ديگر تقلب ، استفادة بيش از حد مجاز كساني است كه امكان دسترسي به سيستم انفور ماتيك را دارند . در اين جريان شخص بيش از حد اعتبار مجاز بانكي خويش ، از سيستم انتقال الكترونيكي وجه نقد استفاده مي كند .

ج. نتيجه :

خطرات مورد بحث ، اعم از آنكه ناشي از اشتباه و يا تقلب باشند ، هنگامي افزايش مي يابند كه پيچيدگي سيستم ، مستلزم پردازش داده ها و يا انتقال آنها باشد . مبناي اين پيچيدگي هم تعداد ماشينهاي حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائي است كه به كار گرفته ميشود و هم تيپ عملياتي است كه انجام مي يابد .
بنابراين خطرات ياد شده ، شبكه هاي تله ماتيك را بيشتر از سيستمهاي منفرد تهديد مي كنند . زيرا در تله ماتيك ، اشخاص و ماشينهاي حسابگر متعددي دخالت دارند و در اين امر خصوصا“ آسيب پذيري ارتباطات مستقر ميان ارديناتورها مؤثر است . علاوه بر اين داده اي كه تنها در ارديناتور ذخيره ميشود كمتر دستخوش خطراست تا داده اي كه داراي ارزش افزودة بالاست وبه همين دليل با پردازشي پيچيده تر سر و كار پيدا مي كند .
اختصار در بررسي خطرات تهديد كنندة صحت و اعتبار مدارك مورد پردازش انفورماتيكي ويا حاصل از تله ماتيك نبايد اين نتيجه را القاء كند كه خطرات مزبور بي اهميت اند . مطلب به عكس است و آنجه اهميت اساسي دارد اينست كه مكانيسمهاي احتياطي و غلط ياب و نيز تصحيح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار اين خطرات را تقليل ميدهند . آخرين نكته آن است كه ارزش مدرك خروجي ارديناتور ، همواره بستگي به ارزش داده هائي دارد كه ابتداء وارد ماشين شده اند يعني : از كوزه همان برون تراود كه در اوست . فرمول انگليسي « Gigo» 3 در تعبيرات كارشناسان ماشينهاي حسابگر ، همين مطلب را بيان ميدارد .

2
برخورد حقوقي انگلوساكسون :

حقوق انگلو ساكسون دربارة ادله ، از كيفيت فني ، سرشاري و دقت قواعد بر خوردار است و دراين زمينه دو اصل بنيادي دارد كه ظاهرا“ موانع عمده قابليت مداركي را تشكيل ميدهند كه منشاء آنها انفورماتيك و تله ماتيك است و در نظر است كه از اطلاعات آنها به عنوان دليل استفاده شود . يكي از اين دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شياع و استفاضه ) ، و اصل ديگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت كه در حقوق انگلو ساكسون شيوة ممتاز اقامة دليل است ، تنها در صورتي قابل قبول است كه توسط كسي اداء شود كه شخصا“ از امور مورد بيان اطلاع دارد . در واقع فقط اين شخص ميتواند بطور معتبر و صحيح در معرض رسيدگي ترافعي قرار گيرد (« Cross _ Examination ») هنگامي كه اين قاعده در مورد نوشته اعمال شود معني اش اينستكه اگر مدون يك مدرك و سند دربارة محتواي آن در محضر محكمه اداء شهادت نكند ، اين مدرك غير قابل قبول است . در جريان ورود داده هائي از قبيل قبض رسيد ( فاكتور ) ب ارديناتور و سپس عرضه آن به شكل مدرك خروجي ، اطلاعات مورد نظر چند دست ميگردد: دست تدوين كنندة مدارك واسناد اصلي ( در مثال ما فاكتور يارسيد ) و دست گزارشگر كدها كه لزوما“ همان تدوين كننده نيست و يا از او تبعيت نمي كند . ( مورد سرويس ـ دفتر ) و سرانجام ارديناتور ( زيرا ارديناتور نيز با پردازش و يا نگهداري انفورماتيكي استعداد تغيير شكل خبر يا اطلاع را دارد ) . نظر به اينكه ارديناتور طبعا“ نمي تواند در معرض بررسي ترافعي قرار گيرد در نتيجه دكترين و رويه قضائي ، همواره مدارك خروجي ارديناتور را به عنوان دليل حاصل از طريق مسموعات و مشهورات تلقي كرده اند.
به موجب قاعدة اصول اسناد نيز سند فقط در صورتي قابل قبول است كه درمتن اصلي و اولي آن عرضه شود . بنابراين مدارك و اسناد خروجي ارديناتور غالبا“ چيزي نيست جز رونويس از يك نوشتة سنتي ( فاكتور ، قبض سفارش ) كه خود آن نوشته تشكيل دهندة ورقه اصلي است و غالبا“ كمي پس از ثبت انفور ماتيكي از بين برده ميشود . حتي زماني هم كه نوشته اي بعنوان مبناي مدرك خروجي ارديناتور وجود ندارد ( مثلا در تكنيك ثبت مستقيم ) اين سئوال مطرح است كه آيا نبايد سند اصلي را همان داده اي تلقي كرد كه در ارديناتور به شكل مغناطيسي يا الكترونيكي وجود دارد و در نتيجه آيا نبايد ورقة چاپي بدست آمده از ماشين ، كه دادة مذكور را بصورت قابل قرائت در مياورد ، رونويس تلقي گردد و بدين اعتبار براي محكمه غير قابل قبول دانسته شود ؟
خوشبختانه هم در حقوق آمريكا و هم در حقوق انگلوساكسون استثنائات متعددي براي قاعده اصول اسناد و قاعدة مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابليت اعمال اين استثنائات را در مورد اسناد خروجي ارديناتور بررسي مي نمائيم .

الف : قاعدة مسموعات و مشهورات

1 . در حقوق انگليس :

نظر به اينكه روية قضائي انگليسي در خصوص قاعدة مسموعات و مشهورات فاقد استثناست و قابل قبول بودن مدرك خروجي ارديناتور را به عنوان دليل بر اطلاعات موجود د ر آن ، مجاز نمي شمارد و با توجه به عدم امكان ايجاد استثنائات جديد در خصوص اين قاعده براي محاكم 5 قانونگذار در 1968 در اين زمينه وارد عمل شده 6 و علاوه بر مقررات عمومي و كلي جديد در خصوص دليل مبتني بر مسموعات و مشهورات ، درباره مدارك خروجي ارديناتور نيز به وضع مقررات خاص پرداخته است .

قانون ادلة سال 1968 در مقررات عمومي خود ، مسموعات و مشهورات متلقاي از « دست اول » را قابل قبول ميداند . در خصوص انفور ماتيك اعمال اين قاعده بدان معني است كه مدرك خروجي ارديناتور نيز قابل قبول است مشروط بر اينكه وارد كنندة داده ها به ارديناتور شخصا“ به محتواي آنها آگاه بوده و يا در مقام انجام وظائف خود آنها را از شخصي آگاه بر اين محتوي گرفته باشد. 7

هنگامي كه مبناي مدارك خروجي ارديناتور سندي نباشد كه فرد از آن آگاهي مستقيم و شخصي دارد مقررات مذكور قابل اعمال نيست .
باجة اتوماتيك بانك و ثبت از طريق قرائت بصري از جمله اين موارد است .

در اين حالات بخش 5 قانون 1968 منحصرا“ درخصوص قابل قبول بودن ادلة ناشي از مدارك انفورماتيكي شرائط خاصي را پيش بيني نموده است . طبق اين شرائط سند خروجي ارديناتور در صورتي به عنوان دليل قابل قبول است كه :
-اين سند از ارديناتوري بدست آمده باشد كه براي فعاليت عادي استفاده كنندگان منظما“ به كار ميرود .
- ارديناتور بطور منظم با داده هائي از نوع داده هاي سند مورد نظر تغذيه شده باشد .
- ارديناتور هنگا م ثبت داده ها ، به طور مرتب كا ر كرده باشد .
- اطلاعات موجود در سند حاصل يا مشتق از داده هائي باشد كه به ارديناتور سپرده است .
به موجب بند 4 بخش 5 قانون مربوط به ادله ( 1968 ) تصديق همراه سند ، متضمن گزارش دربارة طريقه و وسائل موجد سند و نيز هر نوع اطلاعي است كه براي تأمين شرائط مندرج در بند 2 قانون مفيد است . اين گزارش به امضاء شخص مسئول ميرسد و به محكمه سپرده ميشود . مقصود از شخص مسئول كسي است كه در ارتباط با طرز كار فرايند مورد بحث ويا ارتباط با مديريت فعاليتهاي مورد بحث عنوان مقام مسئول را دارد .
در صورتيكه مدارك متضمن اين شرائط باشند قابل قبول اعلام ميشوند و
در اين حال محكمه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال خصوصا“ ميزان تقارن زماني ميان لحظة وقوع يك امر و لحظة ثبت انفورماتيكي آن و نيز توجه به نفع احتمالي اشخاصي كه ميتوانند در تغيير و تبديل داده ها دخالت كنند به ارزيابي سنديت آن ميپردازند . 8

مقررات مذكور شديدا“ مورد انعقاد قرار گرفته است . انتقاد نيز از تعريفات مربوط به بيان شرائط قابل قبول بودن سند است . در اين مقررات تعريفي كه از دادة ارديناتور شده است تنها محدود به وجوه مادي آن ميشود و به دستورگان اشاره اي نمي نمايد . در نتيجه الزام ناظر به مرتب كار كردن دستگاه ، برنامه ها را كه در عين حال ممكن است منشاء اشتباه باشند در بر نمي گيرد . ايراد ديگر به قانون ادله 1968 آنست كه نسبت به تحقيق دربارة اصالت داده هاي پايه ، كه موضوع پردازش انفورماتيكي هستند ، هيچ قيد و شرطي را پيش بيني نمي كند . بهر حال اگر اين داده ها غلط باشند مدرك خروجي ارديناتور نيز بنا به فرمول 2 «Gigo » غلط خواهد بود .
قانونگذار انگليس به موازات تطبيق مقررات قانوني مربوط به ادله با وضع موجود ، توسط قانون 1968 ، به طور خاص نيز اعتبار مدارك انفورماتيكي را در موارد معين ديگر پذيرفته است :
در مسائل بانكي ، مقررات قبلي به موجب قانون 1979 تغيير كرده و صريحا“ قبول شده است كه دفاتر بانكي حاوي داده هاي اند كه بر روي ميكرو فيلم ، نوار مغناطيسي و يا فرمهاي مكانيكي يا الكترونيكي ديگر نگهداري شده اند . در همين معني يك قانون ديگر ( مصوب 1979 ) به شركتهاي تجاري اجازه ميدهد دفاتري را كه قانونا“ بايد نگهداري كنند به شكل ديگر ، غير از آن نگهداري نمايند كه مستقيما“ قابل درك است مشروط به اينكه بتوان اين دفاتر را به شكل قابل قرائت باز ساخت .

2. در حقوق اتازوني :

در اتازوني قاعده منع استماع ادله مبتني بر مسموعات و مشهورات به موجب رويه قضائي داراي يك استثناء است . اين استثناء در قانونگذار ي فدرال وارد شده و بدون تغيير اساسي در قسمت اعظم ايالات امريكا نيز مورد قبول قرار گرفته است. و طبق آن داده هاي تجاري بي آنكه تهيه كنندة آنها گواهي دهد ، در صورتي به عنوان دليل قابل قبول است كه مبين عملياتي مطابق با جريان عادي و منظم امور تجاري بوده و در متن همين شرائط نيز در زمان تحقق يا كمي پس از آن به ثبت رسيده باشد. 9

مبناي شرائطي كه مربوط به قابل قبول بودن ادله است اوضاع و احوال مربوط به ثبت داده هاست نه شكل آنها ، از اين رو رويه قضائي با رجوع به استثناء مورد بحث ، قابل قبول بودن اسناد خروجي ارديناتور را صحه گذاشته است .
ممكن است ، ايراد شود كه بيشتر اوقات داده ها را منحصرا“ به شكل مغناطيسي يا الكترونيكي نگه ميدارند و فقط در صورت لزوم ( مثلا به مناسبت ايراد يا اعتراض ) بر روي مدارك قابل قرائت براي افراد چاپ مينمايند و اين امر هم غالبا“ مدتي دراز پس از ثبت داده ها انجام مييابد .
نتيجه آنكه ميتوان مدعي شد كه به معني مضيق قانون نه شرط مربوط به نظم و ترتيب و نه شرط ناظر به همزماني و تقارن ، هيچكدام مراعات نمي شود.

ايراد مذكور در يكي از تصميمات مهم ديوانعالي نبراسكا رد شده است .
به موجب رأي ديوانعالي اين استثناء بايد به نحو موسع تفسير گردد . زيرا هدف از اين استثناء « واردكردن واقعيات دنياي تجارت و طرز كار مشاغل درمحاكم بوده است » همين رأي مي افزايد كه براي ارزيابي تحقق يا عدم تحقق شرائط نظم و ترتيب و نيز همزماني ، نبايد لحظه چاپ مدرك خروجي ارديناتور را مورد توجه قرار داد بلكه اين ارز يابي بايد در لحظه ورود داده ها به ارديناتور انجام يابد .

طبق اين استثناء مدارك بدون آنكه تدوين كنندگان شخصا“ درباره آنها شهادت دهند قابل قبول اند. عرضه كننده مدارك نيز ممكن است يكي از مسئولان سرويس انفورماتيك و يا هر كارمند ديگر بنگاه باشد كه درجريان نظام ثبت و پردازش و نگهداري داده هاست . اين كارمند در برابر محكمه شيوه هاي رد يابي و تصحيح اشتباهات و قابليت اعتماد سيستم و نظم و ترتيب كار ماشين و…. را بيان خواهد كرد . در گذشته اين الزام بود كه ارديناتور مورد بهره برداري داراي وسائل و ابزار استاندارد باشد ، اما نظر به اينكه شرط مذكور مانع بسطو توسعه تكنولوژيك بوده حذف شده است .

با وجود انعطاف فراوان اين استثناء نيازي نبود كه قانونگذار براي اعلام قابل قبول بودن مدارك خروجي ارديناتور دخالت نمايد . با اينهمه قانونگذار فدرال با پذيرفتن فرمولي جديد مقرر داشت كه اين استثناء در مورد داده ها « با هر نوع شيوة نگهداري » اعمال گردد و به موجب تقسيم رسمي ، اين مطلب داده هاي مضبوط در ارديناتور را هم در بر ميگيرد .
در واقع با توجه به اينكه رويه قضائي اين مسائل را بطور استوار به كرسي نشانده است نيازي به اين قانون نبود . معذلك فائده اين قانون هنگامي آشكار خواهد شد كه تكنيك هاي جديد پردازش و نگهداري « داده ها» كشف شوند .

ب - قاعدة اصول اسناد

1. حقوق انگليس :

تهيه رونوشت سند، و ارائه آن به عنوان دليل بر محتواي اصل سند ، هنگامي مجاز است كه طرف استناد كننده به رونوشت ثابت نمايد بدست آوردن اصل سند برايش مقدور نيست .
با استفاده از تعبير عام اين استثناء موانع مربوط به قابليت قبول مدرك خروجي ارديناتور از پيش پاي محاكم برداشته ميشود ، يعني كافي است كه بر محكمه ثابت شود اصول اسناد رونوشت هائي كه ارائه شده اند در جريان عادي امور تجاري از بين رفته اند و يا ( در مورد ثبت مستقيم مطالب ) هيچگاه وجود نداشته اند ، تا عدم امكان دسترسي به سند اثبات گردد .

بنظر ما اين استدلال صحيح نيست كه اصل سند همان مدركي است كه به شكل مغناطيسي و يا الكترونيكي در ارديناتور قرار دارد ، نه ورقه چاپي كه خروجي ارديناتور است . راستي را بخواهيم تنها اين فرم چاپي است كه براي افراد قابل قرائت و در نتيجه قابل ارائه به محكمه است .

به موجب تصميم سال 1982 الزامات ناظر به اثبات عدم وجود اصل سند در مورد رونوشت فيلم و ضبط نوار حذف گرديد و اين مدارك ماهيتا“ قابل اعتماد تلقي شدند . به نظر برخي از مؤلفان ميتوان اين رويه قضائي را به مدارك انفورماتيكي نيز تسري داد. به نظر ما د ر اين تفسير بايد قائل به تفصيل شد : برا ي تسري اين رويه قضائي به آن دسته از مدارك انفورماتيكي كه داده هاي مورد استفاده شان در معرض پردازش انفو رماتيكي بيش و كم پيچيده قرار ميگيرد مبنائي استوار نمي يابيم . زيرا در وضع مورد بحث داده هاي اصلي و اولي تغيير و تبديل يافته اند ، و بنابراين رونوشت ساده نمي باشند .

براي قاعدة اصول اسناد نيز استثنائات قانوني وجود دارد . در بخش پنجم قانون ادلة 1968 پيش بيني شده است كه رونوشت سند خروجي ارديناتور ( مثلا روي ميكروفيلم ) قابل قبول است مشروط بر آنكه بطور كافي انطباق آن با اصل ، بر محكمه ثابت شد ه باشد . ضوابط مربوط به انطباق اصل رونوشت در قانون تعريف نشده است . و تا آنجا كه ميدانيم روية قضائي نيز تا اين زمان دربارة اين مطلب بيان دقيقي ندارد .

2- حقوق اتازوني :

همانند حقوق انگليس در حقوق امريكا نيز عذر موجه دسترسي به اصول اسناد موجب برا ي قابليت قبول رونوشت آنهاست و مفهوم عدم دسترسي در امور انفور ماتيكي هم بطور موسع تفسير شده است . استثناي ديگر مربوط به اسناد پر حجم است . 10 به موجب اين استثناء هنگامي كه اصول اسناد بسيار پيچيده و يا حجيم اند و در عين حال ارائه آنها بطور مفيد در برابر قاضي لازم است ، خلاصه آنها ( احتمالا به شكل مدرك انفورماتيكي ) به جاي اصول اسناد قابل قبولند مشروط بر اينكه طرف مقابل توانسته باشد اصول اسناد را بررسي نمايد . البته لازمة اين امر آن است كه اصول اسناد ازميان نرفته باشند .

3 -برداشت حقوقي فرانسه و بلژيك :

در حقوق فرانسه و بلژيك اين مسأله ، نظير حقوق انگلو ساكسون مطرح نمي شود . يعني مساله در برابر دادگاهها با عنوان قابليت قبول مدرك مورد بررسي قرار نمي گيرد . بلكه دراين نظام با عنوان رعايت الزامات قانوني معنون ميگردد از دو جهت : از طرفي در ارتباط با نگهداري مدارك واز طرف ديگر درارتباط با انعقاد معاملات . در اينجا بايد ديد آيا تكنيك هاي ضبط اطلاعات در ارديناتور همراه با از ميان بردن اصو ل اسناد ، از نظرگاه حقوق ادله معتبرند و اگر آري با چه شرائطي ؟ آيا معاملاتي كه امروزه از طريق ارديناتور انجام مي يابند ( و معاملات « تله ماتيك » خوانده ميشود ) پاسخگو ي الزامات قانوني ادلة مربوط به اعمال حقوقي ميباشند ؟

الف ـ الزامات مربوط به نگهداري مدارك
1. مقررات عمومي

نوارهاي مغناطيسي ضبط مستقيم ( حاوي داده هائي كه ارديناتور مستقيما“ آنها را دريافت ميكند و بنابراين اصل سند آن بصورت يك نوشته سنتي وجود ندارد ) احتمالا تشكيل دهندة اصول اسناد در معناي قانون مدني ميباشند .
ما به دو جهت اين فرض را مورد مطالعه قرار نميدهيم . از طرفي نگهداري دراز مدت اطلاعات بر روي نوارهاي مغناطيسي ، از تأمين و تضمين كافي برخوردار نيست . بنابراين در حال حاضر عمل به آن نادر است . از طرف ديگر ، لازمة تهيه و ارائه اين اطلاعات براي عدليه علي الاصول مستلزم انتقال مطالب بر روي مدرك خروجي ارديناتور است و اين امر خود بايد رونوشت آن اطلاعات تلقي شود.

ضبط داده هاي مكتوبات سنتي بر روي محملهاي انفورماتيكي ونقل تكانه ها و محركات مغناطيسي يا الكترونيك بصورت نوشته بر اسناد و مدارك خروجي ارديناتور ( چاپي يا ميكروفيلم COM ) 11 بي شك سازنده كپيه يا رونوشت است .

به موجب ماده 1334 قانون مدني فرانسه در صورت وجود سند اصلي رونوشت چيزي غير از محتواي سنداصلي را بيان نمي دارد و سند اصلي را نيز همواره ميتوان مطالبه كرد. بنابراين علي الاصول ارزش قانوني رونوشت جنبه اي كاملا موقت دارد . هر چند در امور تجاري گرايش قضات به اين جهت است كه برا ي رونوشت مذكور تقريبا“ همان ارزشي را قائل شوند كه براي سند اصلي قائلند . معذلك نظر به تازگي اين روش ، ممكن است رونوشت هاي حاصل از مدارك خروجي ارديناتور موجد همان اعتمادي نباشند كه رونوشتهاي سنتي ( مثلا فتوكپي ) القاء مي كنند .

در حقوق بلژيك وضعيت كنوني به همين صورت است. ولي قانونگذار فرانسه در 1980 برخي از مقررات قانون مدني مربوط به ادله را تغيير داده است . بند 2 ماده جديد 1348 قانون مدني فرانسه ، برا ي برخي از رونوشتها ، سنديتي بالاتر از آنچه در ماده 1334 آمده پيش بيني نموده است . يعني : هنگاميكه ديگر اصل سند وجود نداشته باشد رونوشت « دقيق و با دوام » آن به طور معتبر جانشين اصل ميشود و قانونگذار تصريح ميكند كه : «هر توليد مجدد سند اصلي كه محو ناشدني باشد و موجب گردد كه كيفيت محمل انفورماتيكي بطور « بازگشت ناپذير » دگرگون شود، توليدي با دوام تلقي ميشود . تأمين ضابطة دقت و صحت دشوارتر است .

« در واقع وقتي سند اصلي از ميان رفته باشد چگونه ميتوان درباره صحت و دقت رونوشت بالنسبه به سند اصلي قضاوت كرد ؟ » خصوصا“ مداركي كه منشاء انفورماتيكي دارند در معرض دستكاريهائي هستند كه نشاني از آنها باقي نمي ماند . بنابراين غالبا“ ضابطة دقت وصحت مذكور در ماده 1348 جديد قانون مدني فرانسه را تأمين نمي كند . براي تأمين اين شرط قانوني ، معيار « A . F . N.o . R .Z. 43061 » شرايط ايجاد و تهيه ميكروفيلمهائي را معين ساخته است كه مخصوص جانشيني مدارك اصلي ميباشند . متأسفانه در حال حاضر رعايت اين نوع مقررات مستلزم استفاده از وسائل و ابزاري بسيار پيشرفته و پر هزينه است و كم هستند بنگاههائي كه ميتوانند از اين وسائل استفاده كنند .

لوگزامبورك نيز بنا دارد ، دربارة مقررات قانون مدني مربوط به ادله تجديد نظر نمايد و به خصوص پيش بيني كند كه توليدات مجدد ميكرو گرافيك و ضبط انفورماتيكي از لحاظ سنديت داراي همان ارزشي باشند كه اسناد با امضاء خود نوشت دارند . مدارك مزبور هنگاميكه سند اصلي درجريان عادي امور تجاري از بين رفته باشد از امارة مطابقت با اصل سند استفاده مي كنند ( البته اين اماره قابل ايراد ميباشد ) در اينجا حقوق مدني يكي از مفاهيم حقوق امريكا را باز ميگيرد .

2. مقررات خاص

علاوه بر الزامات مذكور در قانون مدني ، در حقوق مالياتي ، حسابداري و اجتماعي نيز الزامات خاصي براي حفظ و نگهداري برخي از مدارك وجود دارد .

1-2. حقوق بلژيك :

درحقوق محاسبات ، قانونگذار بلژيك منعي نمي بيند كه دفاتر حسابداري به شكل مدارك انفور ماتيكي تنظيم و نگهداري شوند ، به شرط آنكه مدارك مذكور الزامات مختلف قانون محاسبات خصوصا“ الزامات مربوط به قابليت درك مستقيم و ثبات محتواي سند را رعايت نمايند .
الزام نخست در صورتي تأمين ميشود كه مدارك انفور ماتيكي به شكلي چاپ شوند كه مستقيما“ براي شخص قابل قرائت باشند ( مثل ليستينگ ) .

الزام دوم نيز با امضاء كردن صفحه اي از دفتر حاصل ميگردد كه بعنوان محمل بكار ميرود و مدرك خروجي ارديناتور روي آن چسبانده ميشود .
نگهداري اسناد مثبته حسابداري كه اصولا بايد به مدت ده سال حفظ شوند ممكن است به صورت اصل يا به صورت رونوشت و خصوصا“ به شكل ميكرو فيلم و يا هر نوع محمل اطلاعاتي مشابه باشد . در حقوق مالياتي نيز تنظيم و نگهداري حسابها توسط ارديناتور ، ممكن است به عنوان مبناي تصميم مديريت امور مالي به كار رود و گر چه الزامات ناظر به حقوق محاسبات كه فوقا“ بدانها اشارت گرديد رعايت نشده باشند .
اصولا اوراق اسناد مثبته ا ي كه بايد به مدت پنج سال جهت ارائه به مقامات مالياتي حفظ شوند ، همان اسناد اصلي هستند ولي برخي از شرائط نگهداري اسناد را به شكل ميكرو فيلم ، از جمله ميكرو فيلم COM ، مجاز ميشمارند .

در زمينة حقوق اجتماعي نيز ياد آور ميشويم كه طبق ماده 24 تصميم پادشاهي ( بلژيك ) مربوط به نگهداري مدارك اجتماعي ( مورخ يك هشتم اوت 1980 ) كارفرما مجاز است مدارك اجتماعي را به شكلي جز شكل اصلي نگهداري نمايد به شرط آنكه مدارك مذكور به خوبي قابل قرائت بوده و به گونه اي نسخه برداري شده باشند كه كنترل مؤثر آن ممكن باشد .

2-2- حقو ق فرانسه :

مصوبة 27/ آوريل 1982 مربوط به برنامة حسابداري نظام يافته و سامانمند و طرح قانوني حسابداري ، تنظيم كننده شيوه هاي حسابداري بر روي محملهاي انفور ماتيكي ميباشند . عملا حقوق جديد حسابداري مفهوم دفتررا الغاء نموده است و از « مدارك و نيز مطالب ضبط شدة حسابداري » سخن ميگويد و در نتيجه « هر گونه محمل اطلاعاتي قابل اعتماد » را معتبر ميشناسد .

« مقررات عمومي در بارة استفاده از پردازش اتوماتيك در برنامة جديد حسابداري » تصريح مي كند كه سيستم پردازش بايد وضعيت ادواري ( حسابها ) را به گونه اي روي كاغذ و احتمالا بر روي انواع ديگر محملها مستقر سازد كه شرائط مربوط به تضمين و نگهداري اين وضعيت را ، كه در بحث ادله تعريف و تحديد شده اند ، تأمين نمايد . معني اين مطلب آنستكه در وضع كنوني تنها ليستينگها يا ميكروفيلمهائي قابل استفاده اند كه مشخصات مربوط به معيار « A. F.N O.R.Z 43061 » را داشته باشند .

در اين قانون به شيوه هاي نگهداري اسناد هزينه واسناد مثبته حسابداري اشاره نشده است بنابراين بايد به مقررات حقوق عمومي مذكور در قانون مدني يعني همان مقرراتي مراجعه كرد كه قبلا دربارة الزام به حفظ مدارك به شكل اصلي و يا رونوشت « مطمئن و بادوام » آن ياد آوري كرديم .
در امور مالياتي نيز اصولا هيچگونه قاعده اي در مورد ارائه و نگهداري حسابها وجود ندارد . معذلك حسابهائي كه ضوابط قانون حسابداري را مراعات نكرده باشند با خطر رد توسط مقامات مالياتي مواجهند . در مورداسناد مثبته ( صادره ) بنگاههاي اقتصادي ميتوان اشكال گوناگون رونوشت ، از جمله رونوشتهاي الكترونيكي يا مغناطيسي را به عنوان مدارك صادر از بنگاه نگهداري كرد ، اما اسناد و اوراق وارده و در يافتي را بايستي در فرم اصلي نگهداري نمود .

بر طبق مقررات ( تأمين ) اجتماعي ، نگهداري اطلاعات مربوط به فيش حقوق و دستمزد بر روي ميكرو فيلم با رعايت برخي شرائط ، خصوصا“ شرائطي مجاز است كه مراجعه به اين اوراق را توسط سرويسهاي بازرسي تسهيل مي نمايد .

ب. الزامات مربوط به دليل در معاملات
1. طرح مسأله

تلفيق ارديناتور و ارتباط از راه دور ( كه به نام تله ماتيك شهرت يافته است ) موجب تحقق برخي از عمليات از فاصله بعيد ميشود . از اين قبيل اند : انتقال الكترونيكي وجوه و شفارش كالاهاي مصرفي و مراجعه به بانكهاي اطلاعاتي براي كسب اطلاع .

گر چه سرعت فراوان در انعقاد قرار داد از امتيازات تله ماتيك است اما اشكال آن فرار و نامستمر بودن اطلاع است : مطلب مورد نظر بر صفحه تلويزيون ظاهر ميشود واز بين ميرود و اين شيوه ايجاد نشان و اثر از مطلب رد و بدل شده را دشوار ميسازد .

علاوه بر اين ، حتي اگر بتوان وجود و محتواي قرار داد را به كرسي نشاند به هويت طرفين قرار داد يقين و اطمينان نيست . شناختن هويت پايانه موجب معرفت به هويت شخصي نيست كه مبادله و معامله را به انجام رسانده است ، حتي كلمه عبور و يا كد مخفي به جز تعيين هويت كسي كه مشترك شبكه است ، كاري نمي كند و بنابراين به معرفي انجام دهندة عملياي نمي پردازد .

بدين ترتيب دليل ناظر به مبادله و معامله سه مسأله را مطرح ميسازد .
1. دليل وجود قرار داد : بنيادي ترين فرض اختلاف ، فرضي است كه در ان حتي اصل قرار داد ، در معرض شك و ترديد قرار ميگيرد و در نتيجه كسي كه از قرار داد منتفع ميشود بايد انعقاد قرار داد را ثابت نمايد .
2. دليل مربوط به محتواي قرار داد : در اين فرض وجود اصل قرار داد محل بحث نيست بلكه دربارة قسمتهائي از محتواي آن ترديد و اعتراض وجود دارد . ( برا ي مثال : مدت تحويل ، شيوة پرداخت قيمت و . …. ) .
3. دليل مربوط به هويت اطراف قرار داد .

ذيلا اين مساله را يكجا در حقوق بلژيك و حقو ق فرانسه بررسي مي كنيم و در موارد لزوم به ذكر مقررات خاص هر يك از اين دو حقوق مي پردازيم .

2. الزامات قانوني
1-2 . مقدمات : تفكيك ميان عمل حقوقي و امر يا واقعه حقوقي

حقوق مدني به صراحت ادله مربوط به اعمال حقوقي را از ادله ناظر به امور يا وقايع حقوقي جدا ميكند . اصل تقسيم بين اين دو مفهوم كاري آسان نيست . « امر حقوقي يك واقعه اجتماعي و يك امر انساني است . »
« من فكر مي كنم ، پس هستم » به بيان اين مطلب منجر ميشود كه : چون امر حقوقي وابسته به فرداست به خودي خود در اختيار ارادة اوست . اما تقابل آن با عمل حقوقي در همين نكته نهفته است . نتايج حقوقي واقعة يا امر حقوقي از ارادة موجد آن مستقل است ….. « خلاصة امر يا واقعة حقوقي آنستكه برد دقيق و ميدان عمل نتايجش نا معين است . »

بهر حال گر چه تمييز ميان عمل حقوقي وامر حقوقي آسان نيست اما نتايج اين تقسيم در مسائل مربوط به ادله ، اهميت دارد.
امر حقوقي را ميتوان به مددكليه وسائل و اسباب حقوقي ثابت نمود .
اماره ، شهادت اقرار و .….. بر عكس در عمل حقوقي قانون علي الاوصول طرفين را مكلف به تنظيم نوشته امضاء شده اي مي نمايد كه به عنوان وسيله اثبات بكار ميرود . 12
اين الزام بارها مورد تأكيد واقع شده است . 13 خصوصا“ قضات نامه هائي را كه توسط دو رنويسها مبادله ميشوند مورد توجه قرار نداده اند با اين استدلال كه نوشته اصلي تدوين شده از فاصله زياد امضاء نمي شود و بنابراين نمي توان آن را سندي با امضاء خود نوشت تلقي كرد . 14

2-2 . اصل :

ماده 1341 قانون مدني فرانسه اصل الزام وجود نوشته ( سند و يا خود نوشت ) را براي هر يك از اعمال حقوقي مطرح ميسازد . اعمال اين اصل نسبت به قرار دادهاي منعقد از طريق تله ماتيك سئوال دربارة سنديت اين مبادلات را بر مي انگيزد ، بدين معني كه قرار دادهاي منعقد از طريق شبكه هاي تله ماتيك ، حالت ماديت را از دست ميدهند و امضاء نوشته كه گزارشگر شخصيت فرد و پيوستن وي به محتواي سند است از ميان ميرود . 15
بنابراين آثار و نشانه هاي احتمالي مبادلات كه بر روي محمل مغناطيسي و يا الكترونيك نگهداري ميشوند ، حداقل به ظاهر نمي توانند سنديت داشته باشند و براي استقرار حقيقت قضائي به كار روند .
البته در اين نتيجه گيري سريع بايد به تفصيل گرائيد .
3-2. استثنائات وارد بر اصل و اعمال اين استثنائات نسبت به قرار دادها ي تله ماتيك
اين استثنائات متعدد و به شرح زيرند :
ـ انتقالات و معاملاتي كه مبلغ آنها كم است ( 5000 فرانك فرانسه و 3000 فرانك بلژيك ) با كليه اسباب و دلائل حقوقي قابل اثبات اند .

غالبا“ عمليات انجام يافته در باجه هاي اتوماتيك بانكها و پايانه هاي فروش و نيز استفاده ا ز داده هاي بانكهاي اطلاعاتي از اين قبيل اند .
هنگاميكه موضوع يعني عمل در حيطة حقو ق مدني است ( ماده 1341 بند 2) ماده 1341 اعمال ميشود . در موضوعات تجاري نيز دليل آزاد است و كليه شيوه هاي اقامه دليل با كنترل قاضي قابل قبولند . 16 بنابراين در تله ماتيك حرفه اي و شغلي كمتر از تله ماتيك مورد استفاده عامة مردم ، الزام به ارائه دليل كتبي احساس ميشود زيرا تله ماتيك حرفه اي غالبا“ بازرگانان را با يكديگر در ارتباط قرار ميدهد ، حال آنكه تله ماتيك نوع دوم در بيشتر موارد موجد ارتباط يك تأجر و يك غير تأجر از فاصله زياد با يكديگر است و در اين حالت عمل حقوقي جنبة « مختلط» دارد . از اين رو عنوان خوانده تعيين كنندة مقررات حقوقي دليل ميباشد . به نظر بسياري از مؤلفان 17 ماده 1341 قانون مدني به نه جنبة امري دارد و نه از جملة مقررات مربوط به نظم عمومي است . از اين رو در قرار داد ناظر به نوع دليل ميتوان از قاعدة دليل كتبي صرف نظر نمود و تصريح كرد كه عمليات حقوقي انجام يافته از طريق شبكه توسط كلية طرق حقوقي قابل اثبات است . اين قرار داد ممكن است شكل يك قاعدة عمومي را بخود بگيرد و بر مجموعة عملياتي قابل اعمال باشد كه از طريق سرويس تله ماتيك انجام مييابند .

محتواي اين مقررات عمومي ، خصوصا“ شروط مربوط به دليل ( كه منشاء آن خود ارائه كننده خدمت خواهد بود ) بايستي به اطلاع استفاده كننده برسد . تصور قرار داد ناظر به اقامة دليل در مواردي به آساني ميسر است كه قرار دادها توسط نوشته اي غير از شيوة نگارش تله ماتيك منعقد گردند و توسط تله ماتيك اجراء شوند . قرار داد آبونمان كه با ارائه كنندة اطلاعات مالي منعقد ميگردد نيز از اين گونه اند . در حقيقت وقتي اين نوع از قرار دادها به عنوان اجاره توصيف ميشوند ، نه تتابعي از قرار دادهاي خدمت اطلاعاتي ، براحتي ميتوان مسأله دليل را حل نمود . درواقع قرار داد كتبي كه به موجب آن ارائه دهنده و توليد كنندة اطلاعات متعهد ميشود كه داده هاي مالي را به استفاده كننده منتقل سازد به دو صورت قابل تحليل است . ميتوان پرسيد آيا ين قرار دا د يك قرار داد كادر است كه به هنگام طرح هر تقاضاي معين از قرار داد مورد اعمال تبعيت مي كند و يا يك قرار داد واحد است كه تقاضاهاي اطلاعاتي بعدي بر آن استقرا ر مي يابد و پاسخ به اين تقاضاها موارد اجرائي اين قرار داد واحد را تشكيل ميدهد ؟
چنانچه در قرا ر داد كادر شرط ناظر به اقامه دليل موجود نباشد و در بحث حاضر نيز مفهوم اول را بپذيريم احتمال دارد كه مسائل مربوط به دليل مطرح گردد. بعكس چنانچه مفهوم دوم را بگيريم ، وجود شرط مربوط به شيوه هاي اقامه دليل بهيچ وجه را ه حل قابل اعمال را تغيير نمي دهد زيرا اجراي يك قرار داد به هر صورت يك امر حقوقي است كه در خصوص آن ميتوان به انواع طرق اقامه دليل نمود . علاوه بر اين وقتي شخص به امري استناد مي كند اگر نتواند درباره تعهد منعقد دليل صريحي بدست آورد ( ماده 1348 قانون مدني ) و يا هنگامي كه مقدمة دليل كتبي وجود دارد ( ماده 1347 قانون مدني ) ماده 1341 قانون مدني اعمال نمي شود .

به نظر برخي از مؤلفان استفاده از سيستم انفور ماتيك و يا شبكه هاي تله ماتيك حداقل در جائيكه كار بردهاي آن مربوط به عامه است ، استثناي پيش بيني شده ماده 1348 و حتي ماده 1347 را تشكيل ميدهد . در هر حال اين تفسير با مفهوم موسع روية قضائي در مورد عدم امكان تخصيص دليل كتبي مطابقت دارد .
ميدانيم كه قانون جديد مورخ 12 ژوئن 1980 فرانسه ، اين تحول روية قضائي را صحه گذاشته است و به پيش بيني معافيت از سند كتبي در موردي ميپردازد كه براي تهية اين سند « عدم امكان مادي » وجود دارد و « براي قاضي كار نسبتا“ » آساني است كه هر وقت در برابر شيوة انتقال داده هاي غير مادي قرا ر مي گيرد عدم امكان تنظيم سند را مورد توجه قرار دهد » نتيجه اي كه از تحليل دامنة برد ماده 1341 قانون مدني ميگيريم آنستكه اصل نوشتة امضاء شده كه براي اقامه دليل يك عمل حقوقي لازم است مواجه با استثنائات گسترده اي است كه نهايتا“ اعمال اصل ماده را در مبادرت ومعاملات تله ماتيكي به ندرت تحقق مي بخشد . 18

4
راه حل هاي فني

از آنچه گذشت روشن ميشود كه درحقوق انگلو ساكسون استثنائات قانوني و رويه قضائي ناظر بر اصول قديمي ادله ، در بسياري از موارد مدارك انفورماتيكي را قابل قبول مي شمارد . همچنين ملاحظه ميشود كه الزامات حقوقي كشورهاي قاره اي اروپا در زمينه حفظ مدارك و انعقاد معاملات و مبادلات غالبا“ روشها و شيوه هاي جديد انفور ماتيكي و تله ماتيكي را مي پذيرند .

در عين حال كليه مسائل مورد ابتلاء حل و فصل نمي شوند . در واقع حتي اگر مدركي توسط محكمه قابل قبول اعلام شود و يا طرف قرار داد بتواند به مبادلة تله ماتيكي بدون آنكه نوشته اي امضاء شده باشد استناد كند ، در هر حال قاضي است كه بايد در خصوص قابل اعتماد بودن اين قبيل مدارك قانع شود . اما همانطور كه از گفتة يك قاضي بر ميآيد ، اين مطلب همواره كار آساني نيست . وي ميگويد : « چون من نيز همانند بسياري ديگر از شهروندان از مدتها پيش در مقابل مبالغي كه ميپردازيم ، فاكتورهاي انفورماتيكي دريافت مي كنم ، اين آمادگي را ندارم كه حاصل ارديناتور را بعنوان مكتوب مقدس بپذيرم » .

در خصوص مبادلات و معاملات تله ماتيكي مشكلات مذكور با حدت بيشتري عرض وجود ميكنند . در اين مقام به تحليل شيوه هاي فني ادراة دليل نمي پردازيم بلكه فقط برخي از تكنيكها را يادآوري مي كنيم اين تكنيكها در سه زمينه مطرحند .

دليل وجود قرار داد :

در حال حاضر پايانه هاي مولد نسخه بدل ، به صورت گيرنده و يا به شكل محلي ( كپي ) كار ميكنند و ميتوان آنها را براي اثبات اين مطلب به كار برد كه فلان دستور در تاريخ و ساعت معين دريافت شده است ونيز مي توان پايانه را همراه بايك نوع دستگاه چاپي تصور كرد كه بر حسب آنكه پيغام ارسالي از طرف مشترك و يا از جانب غير مشترك باشد آن را با حروف متفاوت چاپ نمايد . اما اين راه حل هزينه بردار است .

دليل هويت طرفين قرار داد :

قبلا گفته شد كه استفاده از يك كد مخفي ( يا شماره اشتراك ) فقط ميتواند هويت مشترك ماشين و يا دارندة وسائل دسترسي به آن را تعيين كند ، اما نمي تواند شخص فيزيكي معيني را نشان دهد كه به انعقاد معامله پرداخته است . بنابراين بايد تكنيكهائي را تصور كرد كه از فاصلة دور به بازشناسي خصوصيات فيزيكي فرد بپردازد . اين تكنيكها خصوصا“ در قلمرو ويدئو تلكس و جابجائي الكترونيكي وجوه نقد ، مفيد است .
شناسائي ديناميك امضاء آثار انگشتان ونيز صدا ، روشهائي قابل تصورند لكن هنوز در مرحلة تحقيق و يانمونه سازي ميباشند .

همچنين ميتوان دربارة سيستم رمز نويسي با كليد عمومي فكر كرد .
به نظر كارشناسان « از لحاظ فني امكان پذير است كه اطلاعات موردنظر به گونه اي امضاء شود كه براي اطراف قرار داد مانند امضاء سنتي بر روي سند كاغذي اطمينان بخش و قانع كننده باشد . » 19 فائده اين سيستم آنستكه هم دليلي بر هويت اطراف قرار داد و هم دليلي براي محتواي قرار داد عرضه مينمايد .

دليل محتواي قرار داد :

نوع قرار داد تله ماتيك مورد نظر هر چه باشد آنچه در حالت اختلاف جالب توجه است تعيين محتواي قرار داد ( مثلا : قيمت ، يا كميت مورد تقاضا ) و يا محتواي عمل ناشي از اين قرار داد است ( مثلا اطلاعي كه توسط ويدئو تلكس منتقل ميشود ) در اينجا دو مسأله مطرح ميشود .

بايد اين مطلب اثبات شود كه محتواي معامله را مرسل اليه تغيير و تبديل نداده و در جريان انتقال نيز تغيير و تبديلي صورت نگرفته است . به نظر نمي رسد كه در اينجا غير از روش رمز نويسي عددي همراه با كليد ، روش عملي ديگري وجود داشته باشد . شايد چاپ با حروف مختلف ، ازنوع تلكس ، بتواند از پيام انتقالي نشانه اي عرضه نمايد ، لكن قابليت اعتماد اين نشانه مطلق نيست . بنابراين قدرت امارة مرتبط با ان نسبي است ، مضافا“ اينكه به دشواري ميتوان براي اين قسم چاپ عنوان دليل ترافعي را پذيرفت .

هزينه و محتواي قسمت اعظم راه حلهاي فني ياد شده ايجاب مي كند كه عرضه كنندگان خدمات تله ماتيكي و نيز استفاده كنندگان از آن داراي چنان وسائل مالي و تكنيكي باشند كه بتوانند اين نوع راه حلها را عملي سازند در مورد عرضة اين خدمات به استفاده كنندگاني كه واجد اين منابع نيستند و نيز در مورد تله ماتيك مربوط به عامة مردم آيا نبايد يك رشته راه حل قانوني پيش بيني كرد كه در آن واحد هم از منافع مصرف كنندگان در برابر يك تكنيك قرار دادي حمايت كند و هم جالب توجه و هم آسان باشد . و آيا نبايد به طرح الزاماتي پرداخت كه براي استفاده كنندگان از ماشين امنيت شيوه هاي ضبط پيامهاي ارسالي را تضمين نمايد ؟

با استفاده از « كد » انگليسي « A. V.I . P » توانسته اند شيوة كتبي تائيد سفارش را در مورد قرار دادهائي به مرحله عمل در آورند كه از طريق تله ماتيك منعقد و در خارج ، يعني دركادر تجربة فروش از راه مكاتبه اجراء ميشود . بايد دانست تحمل اين اقدام كه مخصوصا“ متضمن حمايت مصرف كنندگان است براي مديران سيستم سنگين است . آنچه از نظر گاه حقوقي باقي مي ماندسئوال درباره ماهيت و طبع اين نوشته است كه آيا تنها يك نوشته اثبات كننده است و يا شرط موجود قرار داد ميباشد .

در اينجا بايد به سيستم امريكائي « الكترونيك فوند ترانسفراكت »20 نيز اشاره كرد . هنگامي كه بين بانك و استفاده كنندة از خدمات بانك اختلاف پديد ميايد ، اين سيستم از شيوه خاصي پيروي مي كندكه متضمن واژگون ساختن بار دليل است بدين معني كه اثبات قابليت اعتماد و امنيت سيستم مورد استفاده بانك بر عهدة خود بانك است ، يعني بانك است كه بايد ثابت كند اين سيستم به هنگام ضبط معاملات تله ماتيكي با ضريب اطمينان شبه كامل عدم وقوع اشتباه را تضمين مي نمايد . 21

بايد قبول كرد كه پس از چهار سال تجربه ، برخي از سيستمها ( از جمله سيستمهاي باجة اتوماتيك و پايانه هاي فروش بلژيك ) بسيار قابل اعتماد نشان داده شده اند و نيز بايد پذيرفت كه محملهاي ايجادي آنها ( نوار روزنامه ) گزارشگر چنان خصوصيتهائي هستند كه در ادارة ارزيابي دليل دعوي توسط قاضي همواره نقش تعيين كننده اي را بازي مي كنند . دراين زمينه آيا ميتوان گفت كه كارت حافظه دار كه برخي از تهيه كنندگان عرضه نموده اندو در برخي مواضع نيز مورد آزمايش قرار گرفته است راه حل مسأله ميباشد ؟ كارت با حافظه كه در اختيار استفاده كننده سيستم است ، وسيله ا ي است براي حفظ اثر كليه مبادلاتي كه توسط وي انجام مي يابد . « اين اطلاعات در اختيار وي مي ماند » . 22 خلاصه آنكه ديگر تنها مدير سيستم نيست كه بطور يكجانبه وسيله اقامه دليل را در اختيار دارد . در واقع كارت حافظه دار وسيلة اقامة دليل ترافعي است كه نزد استفاده كننده محفوظ است . امابرخي از مؤلفان ياد آور شده اند كه مانعي وجود ندارد تا اشتباه انجام يافته به هنگام مبادله و معامله عينا“ در كارت ثبت شود و بنابراين در حقيقت از لحاظ فني اين مدير شبكه است كه مسلط بر تمامي عملياتي است كه بر روي محملهاي مختلف ، از جمله كارت حافظه دار ، ثبت ميشوند .

نتيجه :

به نظر رنه داويد اصولا قواعد آئين دادرسي هستند كه بطور بنيادي توجيه كننده برداشتهاي بنيادي حقوق قاره اي و حقوق انگلو ساكسون مي باشند .
در اين مقاله نيز همين امر راهنماي مادر بررسي قابل قبول بودن مدارك انفورماتيكي ، بعنوان طرق و اسباب اقامه دليل ، در دو نظام حقوقي بطور مجزا بود.

با انكه هنوز هم شكافي عميق ميان طرز استدلال اين دو حقوق وجود دارد اما تشابهات موجود جلب نظر ميكنند . بطور كلي حقوق ناگزير واقعيت استفاده از شيوة انفور ماتيكي كردن امور را پذيرفته است و اين پذيرش ، درهر دو نظام ، نخست از راه توسعه دامنة برخي از استثنائات صورت گرفته است . مسأله بنيادي دركامن لا « قاعده اي» است كه استماع دليل مبتني بر مسموعات و مشهورات را منع مي نماديد » . در حقوق قاره اي نيز مانع پذيرش ، الزام ارائه سند كتبي است .

بدنبال فعاليت روية قضائي قانونگذار پاي به ميدان نهاده است . قضات نمي توانند بسياري از مسائل فني را حل و فصل نمايند ، حل اين مسائل مستلزم تعيين قواعدي چنداست . غير از قواعد و تنظيمات مالياتي و محاسباتي و حسابداري كه جنبة اختصاصي آنها بيشتر است ، قوانيني چون قانون ادله 1968 انگليس و قانون 12 ژوئيه 1980 فرانسه وارد ميدان شده و برخي از اصول مربوط به قابل قبول بودن « آثار و علائم انفورماتيكي » را در محاكم مطرح ساخته اند .

ياد آور مي كنيم كه در تدوين اصول قانوني بايد كليت و انعطاف به گونه اي باشد كه جا براي تحول فني باز بماند و مرجح است كه اعمال اصول مذكور از طريق « توسعه » و « تعيين ضابطه » صورت گيرد تا آسانتر قابل تغيير و تبديل و كمتر تكليف آميز باشد . مقصود آنستكه تا حد ممكن از بستن و پيوستن تعاريف و مفاهيم قانوني به يك حالت فني خاص پرهيز شود و كار گزارش مفاهيمي كه قانونگذار عمدا“ مواجشان ساخته است
از طرفي به عهدة امور تجاري واز طرف ديگر به عهدة مؤسسات كارشناسي گذاشته شود كه نسبت به لوازم و ضرورتهاي فني آگاهند و ابواب آنها به روي اهل عمل باز است.

در وراء مقررات و « شبه مقررات » ملي حركتي به جانب تدوين مقررات بين المللي ملاحظه ميشود . علت نيز آنستكه اقتصاد اطلاعات جنبة بين المللي دارد « بنابراين ضرورت دارد كه در سطح بين المللي نسبت به قواعد مربوط به پذيرش حقوقي داده هاي تجاري انتقالي از طريق « ارتباط از راه دور » اتخاذ تصميم شود . » اين مطلب را ادارة كل دبير خانه كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل يادآوري كرده است . قواعدي كه مربوط به قبول مدارك انفور ماتيكي است و نيز قواعد مربوط به امضائنمي توانند در كشورهاي مختلف ، متفاوت باشند زيرا در اين قلمرو ديگر مرز وجود ندارد و در ميدان آن داده اي كه از طريق الكترونيك امضاء و منتقل ميشود بايد در همة امكنه و در تمامي از منه مورد شناسائي قرار گيرد .

همانطور كه دبير كل كميسيون ملل متحد براي حقوق تجارت بين المللي ميگويد : « بسياري از كشورها به لزوم انطباق قواعد توجه كرده و قوانين خود را به گونه اي تغيير داده اند كه كاربرد عمومي ارديناتور را در جهت اهداف تجاري و اداري آن آسان نمايند و مدارك و اسنادي را كه ارديناتور يا محملهاي حافظه آن ضبط كرده اند، به شرط مراعات برخي از ضوابط ، بعنوان وسائل و اسباب اقامه دليل بپذيرند . اختلاف ضوابط مورد استفاده به منظور تصميم گيري درباره اعتبار حقوقي مدارك مورد بحث و نيز امتناع كشورهاي ديگر از پذيرش اين اعتبار هنگامي مسأله آفرين ميشود كه لازم است مطالب ثبت شده دريك كشور به عنوان دليل در اختلاف و دعواي پديد آمده در يك كشور ديگر اقامه گردد » .

بدين ترتيب حقوق دانان كلاسيك كه مطالعه خود را براي شناسائي مشخصات ادله در هر يك از حقوق هاي ملي آغاز مي كنند با اقتصاد بين المللي مبتني بر جريانهاي اطلاعاتي ماوراء مرزها مواجه ميشوند و ناگزير به طرح و تدوين يك حقوق بين المللي ناظر به ادلة انفورماتيكي مي انديشند .

بر عهدة حقوق دانان است كه علم اين ستيزه جوئي علمي را برافرازند و بي آنكه مطالعة خود را در راه تكنيكي همواره درحال تغيير فدا نمايند ، به عمق بخشيدن مفاهيم حقوق بپردازند و بار ديگر اين پرسشها را مطرح كنند. امضاء چيست ؟ غايت و هدف دليل در حقوق چيست ؟ و جوهر تفكيك و تمايز ميان عمل حقوقي و امر حقوقي چيست ؟