حق تضييع شده يا انكار شده‎ي خواهان ، كه موضوع دعواي قرار مي‎گيرد ، ممكن است مالي يا غير‎مالي باشد . هيچگونه تعريف خاصي از اصطلاحِ حق يا دعواي مالي ، در مقابل حق يا دعوي غير‎مالي ، در هيچيك از متون قانوني ، به دست نمي‎آيد . با اين حال از نگرش به مباني حقوقي راجع به مالكيت و دادرسي و دقت در رويه‎ي قضائي به معني اعم كلمه و استقراء در قوانين ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
"حق مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً براي دارنده‎ي آن ايجاد منفعت قابل تقويم به پول مي‎كند و يا اينكه اجراي آن دفع از ضرري مي‎نمايد كه قابل ارزيابي به پول باشد ".

در مقابل تعريف مذكور:" حق غير‎مالي حقي است كه اجراي آن ، مستقيماً ايجاد منفعت قابل تقويم به پول نمي‎كند ، اگر چه ممكن است غير‎مستقيم موجب چنين نتيجه‎اي بشود . "
بر اين اساس مي‎توان دعوي مالي را ، از غير مالي تشخيص داد . براي مثال دعاوي مالكيت بر اموال ، بطلان معاملات يا اسناد ، استرداد اسناد ، مطاليه‎ي اموال ، اجراي تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند ، چه اينكه در نتيجه‎ي صدور حكم ، مال يا حقي كه قابل ارزيابي با پول است ، مستقيماً در مالكيت خواهان وارد شده و يا از مالكيت وي خارج مي‎گردد .
همچنين ، ازنمونه دعاوي غير‎مالي مي‎توان زوجيت ، بنوّت ، ولايت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، توليت ، طلاق ، وكالت ، رجوليت ،نسب ووصيت (جز درموارد وصيت به نفع مدعي كه موجب ورود مالي از اموال موصي به مالكيت مدعي
خواهد شد) ،ازجمله دعاوي مالي محسوب مي‎گردند .(ماده‎ي 7۱ وبند 2 ماده‎ي ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ )

با اين حال قانونگذار درمواردي ، بعضي ازدعاوي را ، كه ذاتاً مالي محسوب مي‎گردند ، از حيث هزينه‎ي دادرسي و صلاحيت محاكم ، از جمله دعاوي غير‎مالي محسوب نموده‎است . از جمله ، مي‎توان به بند‎هاي ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوي ياد شده در اين موارد ، از حيث هزينه‎‎ي دادرسي و صلاحيت ، در حكم دعاوي غيرمالي تلقي مي‎گردند .

حال با ذكر مقدمات فوق طرح اين سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولين اصل حاكم بر مبحث تقويم خواسته خواهد شد و آن اينكه : در موارد شك يا اختلاف در مالي بودن يا غير‎مالي بودن خواسته‎ي يك دعوا ، كه همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غيرمالي بودن خواسته مي‎باشد يا مالي بودن آن ؟

شايد بتوان چنين ابراز عقيده نمود كه : اظهار عقيده بر مالي بودن خواسته ، مستلزم تقويم خواسته و سپس تكليف پرداخت هزينه‎ي دادرسي است و اخذ هزينه‎ي دادرسي زائد بر حداقل مقرر در قانون ، كه براي دعاوي غيرمالي معين شده ، جز در موارد يقيني ، امري خلاف قانون است .
دليل تقويت اين استدلال را ، مي‎توان در مجاني بودن دادرسي و تكليف حكومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق مي‎توان چنين ابراز عقيده نمود كه :
الف : دعاوي مالي از حيث دايره شمولِ مصاديق ، بر دعاوي غير‎مالي غلبه دارند و براين اساس ، اصل برمالي بودن دعاوي است .
ب : خصيصه و ذات هر حق ، اقتضاي آن دارد كه براي دارنده‎ي آن ، وجد ارزشي باشد كه در نزد عقلاي جامعه قابل ارزيابي ( و عمدتاً ارزيابي به پول را ) ، داشته ‎باشد .
ج : از دقت در بعضي از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. يك و دو ، مي‎توان چنين نتيجه گرفت كه :
اصل بر مالي بودن هر نوع دعواي مطروحه است ، مگر آنچه را ، كه قانوناً استثناء شده و يا به حكم عقل ، مستقيماً قابل ارزيابي به پول ، نباشد .

۲ـ اصل اختيارخواهان درتعيين ميزان بهاي خواسته :

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدني ، چنين مقرر داشته‎است كه :
" بهاي خواسته از نقطه نظر هزينه ‎دادرسي و امكان تجديد‎نظر‎خواهي ، همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده‎است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگر معين كرده‎باشد . "

اختيار ياد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون ياد شده ، در خصوص دعاوي راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در دعاوي غيرمنقول ، به گونه‎اي ديگر تصريح شده‎است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتي مي‎توان دريافت كه مباني و مباحثي همچون عدالت معاوضي ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتي ، انصاف و ۰۰۰ كه از ناحيه‎ي معدود افراد دست‎اندكارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضي يا وكيل يا ... ، به عنوان دستاويز اعتراض به نحوه‎ي اقدامِ خواهان در تقويم خواسته ، مورد اشاره قرار مي‎گيرد ، هرگز هيچ ارزش حقوقي ندارند ! زيرا علاوه بر اختيار قانونيِ خواهان در تقويم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقويم خواسته را ، نمي‎توان در حكم معامله‎ي با دولت ، حكومت و يا خوانده دعوا تلقي نمود .

بنابراين جز در مواردي كه قانون ترتيب خاصي مقرر كرده و يا براي خوانده ، در زمينه‎ي تقويم خواسته حقي قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته ، اختيار كامل دارد .

تبصره :
در اين مقطع از گفتار ، لازم به ذكر است كه هرگاه خواهان پرونده بيش از يك نفر باشد و هريك ، به نسبتي خود را محق در موضوع دعوي بدانند ، چاره‎اي جز اتفاق نظر بر تعيين بهاي واحد ، براي جمع خواسته خود ندارند .
به ديگر سخن با لحاظ وحدت ملاك متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، خواهانهاي متعدد ، تنها حق تعيين بهاي خواسته را ، براي يك‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بيشتر .

۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزينه دادرسي در هنگام تقديم دادخواست :

اين اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدني استخراج مي‎گردد . ياد‎آوري اين نكته ضروري است كه اگر چه عدم اجراي كامل اين تكليف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت كامل هزينه‎دادرسي يا صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي ، به جريان نخواهد افتاد .
بسيار بديهي است كه مقوله‎ي ثبت دادخواست و تكليف لزوم پرداخت هزينه ، هيچگونه منافاتي با يكديگر نداشته و ضمانت اجرايِ عدم پرداخت هزينه در هنگام ثبت دادخواست ، توقيف آن خواهدبود .
بديهي است كه مسائلي همچون شخصيت ، مليت ، تعداد ، جنسيت و هويت خواهان ، اصولاً هيچ تاثيري در اين امر نداشته مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده‎باشد .

استثنائات وارده بر اصول فوق :

ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدني و ماده ۳ قانون نحوه‎ي وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، به بيان مواردي از تكليف خواهان در نحوه‎ي تقويم خواسته پرداخته‎‎اند ، كه آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسي قرار خواهيم داد :

۱ـ خواسته وجه نقد:

به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدني ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغي كه خواهان خود را محق در مطالبه‎ي آن مي‎‎داند . بنابراين ، سبب دعوي هر‎چه‎كه باشد ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان ندارد و دادگاه نيز جز در خصوص مبلغي كه در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حكم ندارد .
بديهي است كه هزينه‎هاي دادرسي تابع نصاب ميزان خواسته‎است .

تبصره ۱ : چنانچه حقوق مورد ادعاي خواهان ، عوضِ منافعي بوده ، كه بعد از زمان تقديم دادخواست حاصل شده و اين موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در اين صورت پس از تعيين ميزان اجرت‎المثل و صدور حكم ، خواهان مكلف است هزينه دادرسي خواسته‎ي مذكور را ، پرداخت نمايد .

تبصره ۲ : چنانچه خواسته‎ي دعوا مطالبه‎ي خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسيدگي به اصل دعوي راجع به مالكيت بر مال يا حق منشاء دعوي ، كه به سبب و يا واسطه آن ادعاي استحقاق دريافت خسارات مي‎شود ، مطرح شده‎باشد، در اين صورت چنين خواسته‎اي از جمله‎‎ي فروع دعوي تلقي شده ، تابع حكمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. مي‎گردد .

تبصره ۳ : هزينه دادرسي مرحله‎ي تجديدنظر ، در دعاوي با خواسته‎ي وجه نقد ، تابع نصاب محكوم‎به مي‎باشد نه نصاب خواسته .

بنابراين تجديد‎نظر‎خواه ، تكليفي در پرداخت هزينه ‎دادرسي قسمتي از خواسته كه نسبت بدان تجديد‎نظر‎خواه نيست ، ندارد .
براي مثال : در دعوائي به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ريال ، كه دادگاه دعوا را ، نسبت به نيمي از خواسته پذيرفته و نسبت به نيمي ديگر ردّ نموده‎است ، هريك از متداعيين ، كه از حكم صادره تجديد‎نظر‎خواهي نمايند ، تنها مكلف به پرداخت هزينه تجديد‎نظر‎خواهي نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎هاي ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با اينحال بايد توجه نمود كه در چنين مواردي قابليت تجديد‎نظر‎خواهي يا فرجام‎خواهي ، تابع نصاب خواسته است ، نه محكوم‎بــه ( بندهاي ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).

تبصره ۴ : چنانچه ضمن اصل دعوي راجع به مطالبه‎ي وجه نقد ، مطالبه‎ي خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، ميزان هزينه‎ي دادرسي و قابليت تجديد‎نظر‎خواهي و فرجام‎خواهي از راي تابع نصاب اصل خواسته مي‎باشد .
بنابراين ميزان مبلغ خسارات ناشي از كاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثيري نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حيث امور فوق تابع اصل دعوي مي‎باشد .

۲ ـ خواسته پول خارجي :

چنانچه خواسته پول خارجي باشد ، خواهان مكلف است كه بهاي خواسته را ، بر مبناي نرخ رسمي پول خارجي ، كه توسط بانك مركزي اعلام مي‎گردد ، در هنگام تقديم دادخواست ، تقويم نموده ، بر آن اساس هزينه‎دادرسي پرداخت نمايد . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . (
تفاوت نرخ رسمي پول خارجي با نرخ غير‎رسمي آن ، هيچ تاثيري در تكليف خواهان نداشته ، از اين حيث ، براي خوانده نيز ، حقي متصور نيست .

۳ ـ خواهانهاي متعدد :

هرگاه چند خواهان ، هريك مدعي نسبتي از كل طلب باشند ، بهاي خواسته حاصل جمع كلِ طلبِ خواهانهائي است كه در يك دادخواست مبادرت به دادخواهي نموده‎‎اند .
بنابراين احكام وارده بر ميزان بهاي خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار مي‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنين است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هر‎يك به نسبت معيني از كل خواسته مسئوليت داشته‎باشند و يا اينكه دعاوي متعددي با منشاء واحد يا داراي ارتباط تامّ ، در يك دادخواست مطرح گردند .

۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادام‎العمر :

به موجب بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م. چنين مقرر شده‎است كه :
" در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفاء و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي ، كه خواهان خود را ذي‎حق در مطالبه آن مي‎‎داند . در صورتي كه حق نامبرده ، محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‎سال يا آنچه كه ظرف ده‎سال بايد استيفاء كند . "
با لحاظ تقسيم بندي كلي خواسته به پول و غير پول ، مفاد بند مذكور حكايت از آن دارد كه :
ـ اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد ( تحت هر عنوان و به هر سبب ) باشد ، جمع كل اقساط ، بهاي خواسته و در عين حال اصل خواسته تلقي مي‎گردد .
بديهي است اقساط زمان طرح و تقديم دادخواست تا اجراي حكم نيز ، با تقاضاي خواهان مي‎تواند مورد لحوق حكم قرار گيرد . ( ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م ).
ـ چنانچه استحقاق مطالبه وجه ، مقيد به زمان خاصي نباشد و يا اينكه مادام‎العمر باشد ، بهاي خواسته جمع اقساطي است كه ظرف ده سال وصول خواهند شد .
ـ چنانچه حق مورد مطالبه ، وجه نقد نباشد ، تعيين بهاء ، فقط از حيث هزينه دادرسي و صلاحيت موثر خواهد بود .

براي مثال :
در دعواي الزامِ خوانده به اجراي مفادِ يك قرارداد دائر بر تسليم حق انتفاع يا ارتفاق يا ۰۰۰ به نحو مادام‎العمر يا نامحدود ، اگر چه خواهان مكلف به درجِ جمع بهاي ده سالِ حق در ستون خواسته است ، اما در تعيين ارزش و تقويم آن مختار خواهد بود .

۵ ـ اعتراضِ خوانده به بهايِ خواسته :

از ديگر مواردي كه دايره‎ي اختيار خواهان در تعيين بهاي خواسته‎ي راجع به اموال را ، محدود نموده ، حق اعتراض خوانده و قابليت پذيرش و ترتيب اثر دادنِ بدان ، تحت شرايط خاصي مي‎باشد ، كه در بند ۴ ماده ۶۳ ق.آ.د.م آمده است .

شرايط لازم براي پذيرش اعتراضِ خوانده و سپس تغيير نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزينه دادرسي ، به شرح زير باشد :

الف : ميزان بهاي خواسته‎اي كه توسط خواهان تقويم شده‎است ، كمتر از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
ب : بهاي خواسته ، بنا بر ادعاي خوانده ، بيش از نصاب دعاوي قابل تجديد نظر يا قابل فرجام باشد .
بدين توضيح كه :

اگر خواسته ، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال تقويم شده و خوانده مدعي‎است كه خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال ارزش دارد ، اعتراض مذكور قابل پذيرش نيست . همچنين ، هرگاه خواسته بيش از ۰۰۰/۰۰۰/۳ ريال و كمتر از ۰۰۱/۰۰۰/۲۰ ريال باشد ، ( براي مثال ۰۰۱/۰۰۰/۳ ريال ) و خوانده مدعي آن باشد كه بهاي خواسته ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ريال مي‎باشد ، چنين ايرادي قابل ترتيب اثر دادن نيست .
در همين جا لازم به ذكر است كه ، خوانده مكلف به تعيين ميزان بهاي خواسته ، بسته به نظر خود مي‎باشد و صرف طرح ايراد ، بدون ذكر مبلغ معين براي بهاي خواسته نيز ، قابل پذيرش و رسيدگي نيست . زيرا پذيرش اعتراض و تكليف رسيدگي بدان ، زماني ميسر است كه دادگاه ، در بادي امر ، اختلاف را ، موثر در مراحل بعدي رسيدگي بداند و اين امر ممكن نخواهد بود مگر آنكه خوانده ادعاي خود را ، بر مبلغ معيني استوار نمايد .

ج : خوانده تا اولين جلسه دادرسي ايراد مذكور را مطرح نمايد . طرح ايراد بعد از ورود دادگاه به ماهيت امر و استماع اظهارات متداعيان ولو آنكه جلسه اول هنوز به پايان نرسيده باشد ، موجه به نظر نمي‎رسد ، بنابر اين خوانده مكلف است كه چنانچه به نصاب خواسته ايرادي دارد ، ايراد خود را ولو در جلسه اول دادرسي قبل از دفاع در ماهيت دعوي مطرح نمايد .

د : ايراد مطروحه بنابر نظر كارشناس ، وارد باشد . در اينجا ، ذكر نكاتي چند لازم است :

ـ برخلاف آنچه كه در ماده ۲۷ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۸۸ ق.آ.د.م. سابق آمده و به موجبِ آن قانون ، قاضي مختار در رسيدگي به ادعا ، بنابر ادله و مدارك موجود و عندالزوم جلب نظر كارشناس بود ، در ماده ۶۳ ق.آ.د.م. جديد ، ارجاع امرِ تعيين بهاي خواسته به كارشناس ، به عنوان يكِ تكليفِ قانوني براي قاضي ، قرار داده‎شده‎است و حال آنكه ، چنين تكليفي ، در بسياري از موارد كه تعيين ميزان بهاي خواسته ، به سادگي و با نگرش در اسناد و مداركِ طرفين ممكن است ، هرگز توجيه منطقي ندارد !

ـ اگر چه مطابقت ادعاي خوانده با نظر كارشناس ، از حيث رقم خواسته ضرورت ندارد ، اما ارزش اعلام شده توسط كارشناس نيز ، مي‎بايستي در مقايسه و مقابله با بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان ، موثر در مراحل دادرسي باشد .
ـ پرداخت هزينه‎ي كارشناسي ، بنابر قواعد راجع به دادرسي ، بر عهده مدعيِ امر ، كه در اينجا خوانده‎ مي‎باشد ، خواهد‎بود .
در صورت عدم پرداخت هزينه كارشناسي ، كارشناسي از عداد دلائل خارج و چاره‎اي جز اكتفاء به بهاي خواسته‎ي اعلام شده توسط خواهان وجود ندارد .

برخلاف ظاهر ماده ۶۳ ، به نظر مي‎رسد كه مقوله خروج كارشناسي از عداد دلائل و عدم رسيدگي به ايراد را ، بتوان منحصر به مواردي نمود كه تعيينِ بهاي خواسته ، توسط غيرِ كارشناس ممكن نباشد و در ساير مواردي كه تعيينِ بهاي خواسته مقدور باشد ، دادگاه ، مكلفِ به رسيدگي ايراد مطروحه باشد . شرح اين مطلب ، بحثي مستقل مي‎طلبد .
ـ چنانچه خواندگان متعدد باشند ، طرح ايراد از ناحيه يكي از خواندگان نيز ، براي دادگاه ايجاد تكليف در رسيدگي مي‎نمايد . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر اين امر ، ضرورت ندارد .
ـ دايره شمول بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د.د.م ، تمامي انواع خواسته‎هاي مالي غير پول ( داخلي يا خارجي ) را ، در بر مي‎گيرد
.
بنابراين ، دعاوي با خواسته‎ي اجراي تعهدات مالي از نوع انجام فعل يا ترك فعل ، مطالبه مثل يا عين اموال و دعاوي راجع به عين ، منافع يا ساير حقوقِ راجع‎به اموال غير منقول يا منقول از هر نوع آن ( جزء آن دسته از دعاوي كه به حكم قانون ، غيرمالي محسوب مي‎گردند ) ، مشمول احكام قانوني فوق مي‎گردند .
ـ چنانچه در يك دادخواست ، خواسته‎هاي متعدد مطرح شده باشند ، خوانده حق دارد نسبت به بهاي هر يك از خواسته‎ها ، با لحاظ شرايط فوق ، ايراد نموده و يا اينكه نسبت به بعضي از خواسته‎ها ايراد نموده و نسبت به بعضي ديگر ايراد ننمايد .

۶ ـ دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول :

چنانچه خواسته ، از جمله دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول باشد ، اگر چه بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت همان است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده نيز وفق شرايطي كه در بند قبل آمد ، حق اعتراض بدان دارد اما با اينحال ، هزينه دادرسي اينگونه دعاوي مي‎بايستي ، حداقل ، بر اساس قيمت منطقه‎اي مال غيرمنقول پرداخت گردد .
بديهي است چنانچه نصاب خواسته ، بيشتر از ارزش منطقه‎اي ملك باشد ، محلي براي بحث در اين خصوص باقي نمي‎ماند . ( بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصــوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ ).

۷ ـ خواسته‎‎اي كه ارزش آن نامشخص است :

بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخي از در‎آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۸۳ ، چنين مقرر مي‎دارد :

" در صورتيكه قيمت خواسته ، در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست ، مشخص نباشد ، مبلغ ۲۰۰۰ ريال تمبر الصاق و ابطال مي‎شود و بقيه هزينه دادرسي ، بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص نمايد ".

ماده ۶۸۶ ق.آ.د.م. سابق ، با اندك تفاوتي در بيان نوع خواسته ( صرف‎نظر از مبلغ تمبر الصاقي ) و البته بسيار دقيق‎تــر ! حكم مذكور را ، منحصر به خواسته‎اي نموده كه ، تعيين قيمت آن در هنگام دادن دادخواست ممكن نباشد .
با اينحال به نظر مي‎رسد كه نامشخص بودن قيمت خواسته ، صرفاً ، ناظر بر مواردي است كه خواسته قيمت يا عوض قراردادي يا قانونيِ قيمت مال يا حقي است كه داراي ارزش ريالي است و خواهان اكنون مدعي مطالبه وجوه معادل آن مي‎گردد ، اما بنابر خصوصيت خواسته ، تعيين ميزان بهاي آن ، در هنگام تقديم دادخواست براي خواهان ممكن نمي‎باشد .
بايد دقت نمود كه چنانچه خواسته عين مال باشد ، تقويم آن در اختيار خواهان بوده و عملاً چنين وضعيتي بروز نخواهد يافت !
علي‎رغم بداهت حكم مقرر در بند ياد شده تشخيص موضوعاتي از قبيل :
ـ خواسته‎ي نامشخص چگونه خواسته‎اي است ؟

ـ هرگاه در حين دادرسي ، امكان تعيين بهاي خواسته فراهم آيد ، تكليف دادگاه يا خواهان و حقوقِ خوانده ، چه خواهدبود ؟
ـ قابليت يا عدم قابليتِ تجديد نظر يا فرجام از حكمي كه خواسته آن نامشخص بوده چگونه تعيين مي‎گردد ؟
ـ تكليفِ قيمت خواسته ، در مواردي كه حكم بر بي‎حقي يا قرار رد دعوي خواهان صادر مي‎گردد ، چه خواهد‎شد ؟
ـ حقوق خوانده ، در قبال چنين نوعي از تقويم خواسته ، چه خواهدبود ؟
ـ چنانچه پس از تعيين خواسته و صدور حكم ، خواهان بقيه‎ي هزينه دادرسي را ، پرداخت نكند ، دادگاه چگونه برخورد خواهدنمود ؟
(پاسخ موضوعات فوق را ، كه همواره دشوار و محل بحث و اشكال جدي خواهد بود ، به نظر و طبع نقاد و جستجوگر خوانندگان واگذار مي‎نمايم . )

۸ ـ دعوائي كه خواسته‎ي آن تقويم نشده ‎باشد:

در صورتي كه خواسته‎ي دعوي تقويم نشده‎ باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ي غيرمالي محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجديد‎نظر ارسال گردد و اين امر مورد ايراد دادگاه تجديد‎نظر قرار گيرد ، كيفيت رفع نقص ، نحوه‎ي تقويم خواسته و حقوق خوانده‎ي دعوي نسبت به آن ، همان است كه در قوانين راجع به مرحله بدوي آمده است !
با اينحال نكته‎ي حالئز اهميت قضيه اين است كه اقدامات ياد شده ، تحت نظارت دادگاه تجديد‎نظر صورت خواهدگرفت و چنانچه بهاي خواسته كمتر از نصاب مقرره براي دعاوي قابل تجديد‎نظـر باشد ، دادخواست تجديد‎نظر ردّ خواهد شد .

در باب معافيت موقت يا دائم خواهان از پرداخت هزينه‎دادرسي نيز ، طرح مسائلي چند كافي است ، تا به ظرافت موضوعاتي ، كه در بادي امر بسيار ساده به نظر مي‎رسند ، پي ببريم :

ـ آيا موارد قانونيِ خاصي كه ، موسسات ، ادارات يا سازمانهائي از پرداخت هزينه معاف شده‎اند ، با توجه به راي وحدت‎رويه‎ شماره ۶۵۲ ـ كه دولت را ، در معناي عام آن ، مكلف به پرداخت هزينه نموده‎‎است ، به قوت خود باقي هستند يا نسخ شده‎‎اند ؟
ـ آيا ادعاي اعسار از پرداخت قسمتي از هزينه دادرسي ، مسموع است ؟
ـ آيا طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه‎دادرسي يكي از خواسته‎هاي مطروحه در يك دادخواست ، ممكن است ؟
ـ آيا بعضي از خواهانها ، حق طرح ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را ، به نسبت سهم خود از هزينه ، دارند ؟
ـ آيا حكم به ردّ دعوي اعسار قابل تجديد‎نظر‎خواهي است ؟

ـ هزينه دادرسي ، در پرونده‎هائي كه حكم به اعسار خواهان صادر شده‎باشد ، چه زماني ، از چه كسي و تحت چه شرايطي وصول خواهد شد ؟

ـ در صورت انتقال دعوي ، به هر طريق ، آيا قائم‎مقامِ معسر از پرداخت هزينه‎دادرسي ، از آثار حكمِ اعسار برخوردار خواهد بود ؟

ـ آيا حكمِ اعسار ، شامل هزينه‎هائي كه در جريان رسيدگي به ادله پيش‎خواهدآمد ، مي‎شود ؟
ـ ضمانتِ اجرائيِ ردّ دعويِ اعسار چيست ؟
( بحث پيرامون مسائل فوق را به مجالي ديگر موكول مي‎نمايم . )

سخن آخر اينكه :

يكي از معيارها و محك‎هاي زيركي و آگاهي وكيل از قوانين و مقررات و احاطه‎ي بركار ، تعداد اخطاريه‎هاي رفع نقصي است ، كه خطاب به وي ، صادر خواهدشد ؛ بنابراين وكيل آگاه و در عين‎حال صادق و قانونمند ، كسي خواهدبود كه دادخواستهاي تنظيمي از ناحيه‎ وي ، با كمترين اخطار رفع ، نقص مواجه گردد .

با رعايت دقيق مقررات راجع به دادرسي و از جمله مباحثِ پيرامونِ تعيين بهاي خواسته ، خويشتن را ، از گزند آثار سوءِ پيش ‎داوريهاي ديگران در مورد توانائي و عملكردِ خويش ، در امان بداريم