از آنجا كه دو ركن اساسي تشكيل دهنده فضاي مجازي, شبكه(بعنوان كالبد و جسم اين موجود) و داده ها (بعنوان روح و حيات جاري در اين كالبد) مي باشند لذا هرگونه تعدي و تجاوزگري در فضاي مجازي پيش از هرچيز نيازمند نقض امنيت يكي از ايندو يا به طريق اولي هردو آنهاست.
از سوي ديگر هرچند آنچه در واقع در فضاي مجازي جريان دارد داده است و اطلاعات در واقع معنايي است كه از داده افاده مي شود (و هرچند اطلاعات به لحاظ مفهومي از داده استقلال دارد و بدون وجود داده ، اطلاعات نيز وجود ندارد) اما بعضا خود اطلاعات يعني متفاهم ناشي از داده ها نيز در فضاي مجازي مطلوبيت ذاتي يافته و امنيت آنها در معرض تهديد قرار مي گيرد و لذا بحث از امنيت اطلاعات نيز ضرورت داشته و به دو شق پيشين افزوده مي شود .
بر اين اساس مي توان مقوله امنيت در فضاي مجازي را در سه حوزه امنيت داده، امنيت اطلاعات و امنيت شبكه مورد بررسي قرارداده و نتايج حاصل را با مفهوم حريم خصوصي مورد مقايسه قرار داد كه ذيلا به بررسي آن خواهيم پرداخت.
* مفهوم حريم خصوصي و تقسيمات آن حريم خصوصي حداقل به دو معنا قابل تصور بوده و بكار مي رود.
در معناي اول اين اصطلاح به مفهوم حوزه اي خصوصي و تعرض ناپذير از حيات فردي انسان است در اين مفهوم اين اصطلاح معادل عبارت انگليسيPrivate Domain مي باشد. در معناي دوم كه البته مبتني بر مسامحه در تعبير نيز ميباشد اين اصطلاح به معني حق افراد در مصون از تعرض بودن حريم خصوصي به مفهوم اول, مي باشد و مي توان آن را حق بهره مندي از حريم خصوصي نيز ناميد ، كه البته براي رعايت اختصار , اصطلاح حريم خصوصي, بيشتر در همين معني اخير بكار مي رود.
در اين مفهوم اصطلاح حريم خصوصي معادل عبارتPrivacy Right يا عبارتThe Right To Privacy در زبان انگليسي مي باشد.
هرچند ارائه تعريف مورد وفاق و اجماع از اصطلاح مورد نظر بسيار دشوار است ليكن سعي مي كنيم كه براي تقريب به ذهن تعريفي اجمالي از آن ارائه نمائيم.موارد ذيل نمونه هايي از تعاريف ارائه شده توسط انديشمندان غربي مي باشد:
· حق شخص مبني بر اينكه تنها]به حال خود] رها شود.
· تمايل اشخاص به اينكه آزادانه تصميم بگيرند كه تحت چه شرايطي و تا چه ميزاني خود، وضعيت و رفتارشان را براي ديگران فاش كنند.
· حق اشخاص دائر بر اينكه در مقابل هرگونه مداخله در زندگي يا امور شخصي يا امور خانوادگي از طريق ابزارهاي فيزيكي يا افشاء اطلاعات مصون بمانند.
· حريم خصوصي متشكل از سه ركن است:محرمانگي،گمنامي و تنهايي[۲].
هريك از اين تعاريف سعي دارند تا عناصر مهم و اركان حريم خصوصي را به تصوير بكشند. در اينجا بدون آنكه قصد داوري و ارزيابي تك تك اين تعاريف را داشته باشيم ، بايد بگوييم كه عنصر اساسي حريم خصوصي همانا اختيار و آزادي انسانها در تصميم گيري در خصوص ميزان وقوف و مداخله سايرين نسبت به زندگي شخصي ايشان است. هركس اصولا و بنا بر مباني كه مورد بررسي قرار خواهيم داد, اين حق را دارد كه خود در خصوص اينكه ديگران تا چه ميزان در خصوص زندگي شخصي او بدانند و يا در آن وارد شوند تصميم بگيرد و در صورت عدم تمايل، ايشان را منع كند.
بنا بر مراتب فوق مي توان گفت حريم خصوصي در مفهوم دوم عبارتست از حق اوليه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصي ايشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانوني و همچنين منع ديگران از وقوف بر اطلاعات اين حوزه . در اين معنا ، عبارت حريم خصوصي معادل اصطلاح حق خلوت مي باشد[۳].
مباحث مربوط به حريم خصوصي به چهار حوزه قابل تقسيم مي باشند :
۱. حريم خصوصي در منازل و اماكن( (Territorial Privac:حق اوليه افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و بطور كلي كليه مكانهاي سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان.
۲. حريم خصوصي جسماني ( ( Bodily Privacy: حق اشخاص در حمايت و مصون از تعرض بودن تماميت جسماني و بدني ايشان، از جمله جنبه هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانه بدني آنها.
۳. حريم خصوصي اطلاعاتي(Information Privacy) : عبارت است از حق اوليه افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل ،پردازش و انتشار داده هاي شخصي مربوط به ايشان مگر در موارد مصرح قانوني .
۴. حريم خصوصي ارتباطاتي(Communication Privacy): حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقي ماندن محتواي كليه اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان.
البته يادآوري اين نكته ضروري است كه در نوشتار حاضر مراد از حريم خصوصي علي الاصول حريم خصوصي اطلاعاتي است, مگر آنكه خلاف آن تصريح شود.
* مفهوم امنيت گفته شده كه امنيت متشكل از دو ركن است[۲]:
۱- صحت (حفظ تماميت)Integrity:
۲- محرمانگيConfidentiality:
از اين توصيف كوتاه مي توان نتيجه گرفت كه امنيت يك پديده بدان است كه از يكسو سلامت و تماميت آن يا حقوق مترتب بر آن مورد تعدي قرار نگيرد.بعنوان مثال ركن صحت در امنيت خانه يك شخص بدان است كه ديگري آن را مورد صدمه قرار ندهد ( جرم عليه اموال) و همچنين كسي نتواند حقوق مالكانه مالك را مثلا از طريق سرقت اشياء قيمتي آن، از او سلب كند( جرم عليه مالكيت).
از سوي ديگر امنيت يك پديده بدان است كه كسي بدون رضايت دارنده و صاحب اختيار آن پديده بر آن وقوف نيافته و ابعاد آن براي ديگري مكشوف نگردد( مثلا بدون رضايت مال وارد خانه نشود).
با لحاظ مقدمات فوق مي توان چنين نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه اركان و عناصر سازنده فضاي مجازي عبارتند از : داده ، اطلاعات و شبكه و با توجه به اينكه در خصوص هريك از اين سه عنصر نقض صحت( اعم از ماليت و مالكيت) و محرمانگي قابل تصور و تحقق مي باشد لذا براي وقوف به نسبت ميان امنيت با حريم خصوصي در هريك از آنها بررسي مستقل صحت و محرمانگي هريك از آنها ضروري است.
* رابطه امنيت داده و حريم خصوصي مفهوم حريم خصوصي(اطلاعاتي) را پيش از اين مورد بررسي قرار داديم. ديديم كه مراد از اين اصطلاح ، مصون بودن داده هاي مربوط به حوزه اي از زندگي انسانها است كه نوع بشر انتظاردارد كه سايرين بدون اجازه وي بدانها دسترسي نيافته و آنها را مورد پردازش قرار ندهند.
از سوي ديگر واژه امنيت نيز به معني در امان بودن، بي بيمي،مصون بودن و رها بودن از هرگونه خطر و مراقبت بكار رفته است[۴و۵]. واژه امنيت با لحاظ معاني پيش گفته ، مبين حالتي است كه در آن شخص از به خطر نيافتادن و ايمن بودن بودن مطلوب هاي خود اطمينان داشته باشد ، و از اين رو، از منظر ادبي براي استعمال صحيح اين واژه مي بايد كه آن را به شخص نسبت داد (مثلا امنيت شخص از جهت به خطر نيافتادن حيات يا اموال يا داده هاي او) ليكن با كمي مسامحه در تعبير مي توان آن را به نفس مطلوب هاي شخص نيز منتسب نمود( امنيت حيات، امنيت اموال ، امنيت داده).
براين اساس منظور از اصطلاح امنيت داده وضعيتي است كه طي آن اشخاص نسبت به هرگونه تعرض و تجاوز ديگران به داده هايي كه مربوط به ايشان است احساس مصونيت و بي بيمي مي كنند.
با تقسيم بندي و تحليل كه از مفهوم امنيت شد مي توان گفت كه نقض امنيت داده ها به دو شكل قابل تصور است: تعرض به تماميت و سلامت داده ها و اطلاع يافتن از محتواي داده ها(نقض محرمانگي). تعرض به تماميت داده ها نيز مي تواند به شكل تغيير دست كاري آنها باشد و يا اينكه از طريق سلب حقوق اختصاصي دارنده آنها باشد( مثل اينكه كسي داده هاي متعلق به ديگري از طريق شبكه برداشته و تصاحب كند).
اصطلاح حريم خصوصي اطلاعاتي از يكسو به معني منع سايرين از وقوف به داده هايي است كه اختصاص به يك شخص دارد و از سوي ديگر به مفهوم منع ديگران از هرگونه تصاحب و تخصيص داده هاي اينچنيني به خود و همچنين منع ايشان از تغيير و دست كاري كردن اين گونه داده ها است.
بنا بر مراتب فوق ترديدي باقي نمي ماند كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، امنيت داده و حريم خصوصي (اطلاعاتي) دو اصطلاح مترادف و داراي مفهوم واحد مي باشند. لذا هر جا سخن از مفهوم ، اصول ، قلمرو و نقض حريم خصوصي اطلاعاتي است مي توان از امنيت داده نيز سخن گفت و كليه اعمالي كه ناقض يكي تلقي مي شوند ناقض ديگري نيز مي باشند.
بعنوان مثال افشاء داده هاي مربوط به بيماري هاي شخص تخلفي است كه هم ناقض حريم خصوصي اطلاعاتي اوست و هم امنيت شخص را از جهت مصون از تعرض بودن داده هاي شخصي(امنيت داده) او نقض نموده است.
لذا بايد گفت كه نسبت ميان امنيت داده و حريم خصوصي اطلاعاتي از ميان نسب اربعه تساوي مي باشد و در نتيجه كليه قوانيني كه براي حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان وضع شوند جملگي ناظر بر امنيت داده ها نيز مي باشند و مآلا تدوين قوانين جداگانه براي اين دو ضرورتي نخواهد داشت.
* رابطه امنيت اطلاعات و حريم خصوصي مفهوم اطلاعات همانطور كه پيشتر اشاره شد در معني اخص خود با مفهوم داده تفاوت هايي دارد و اطلاعات به معني , مفهومي است كه از داده تحصيل مي شود . بعنوان مثال در يك نامه حروف بكار رفته در آن داده محسوب مي شوند ولي اينكه نامه دلالت بر اين دارد كه نويسنده آن برادر مخاطب بوده و اينكه در خصوص وضعيت بيماري خود توضيحاتي ارائه داده است جملگي اطلاعاتي هستند كه از اين داده ها بدست مي آيد.
در بحث از حريم خصوصي گفتيم كه تفكيك ميان داده و اطلاعات چندان مطمح نظر نبوده و مراد در هر دو اصطلاح مصون ماندن مميزات شخصي شهروندان از تعرض و سوء استفاده مي باشد.
از منظر امنيت نيز بايد گفت كه حفظ صحت ( ماليت و مالكيت) اطلاعات و حفظ محرمانگي آنها تامين كننده امنيت اطلاعات است . يعني اينكه اولا اطلاعات شخصي يك فرد دچار تغيير و اصلاح غير مجاز قرار نگرفته و اطلاعات نادرست توليد نشود، و ثانيا اطلاعات شخصي افراد بدون مجوز قانوني تصاحب نشوند و ثالثا بدون مجوز قانوني كسي مبادرت به افشاء يا وقوف بر آنها نكند.
از منظر حريم خصوصي اطلاعاتي آنچه بيش از همه مد نظر است صيانت از اطلاعات واقعي و صحيح منتسب به اشخاص است نه لزوما تامين و تضمين صحت اطلاعات و اصولا قوانين حمايت كننده از اشخاص در قبال اطلاعات نادرست پيش از رواج فناوري اطلاعات وارتباطات نيز وجود داشته اند(مثل جرم انگاري افتراء).
از آنجا كه نقض هريك از دو مولفه صحت و محرمانگي در خصوص اطلاعات ممكن است توام با نقض حريم خصوصي اطلاعاتي به مفهوم پيش گفته باشد يا نباشد لذا در باب نسبت امنيت اطلاعات به مفهوم اخص كلمه با حريم خصوصي اطلاعاتي نمي توان قائل به انطباق كامل ميان ايندو شد و نسبت آنها را تساوي تلقي نمود ، بلكه بنظر مي رسد با توجه به گسترده تر بودن بحث امنيت اطلاعات از حريم خصوصي اطلاعاتي از ميان نسب اربعه مي توان قائل به عموم و خصوص مطلق شد.
بعنوان مثال در حالي كه هر گونه تحصيل و پردازش اطلاعات شخصي واقعي شهروندان در عين حال كه نقض حريم خصوصي اطلاعاتي ايشان است ، نقض امنيت اطلاعاتي( نقض محرمانگي) آنها نيز محسوب مي شود ، ليكن عكس اين رابطه لزوما برقرار نيست و بعنوان مثال ايراد تهمت و افترا از طريق منتسب نمودن وصفي خاص به شخص ( مثلا ارتكاب يك قتل) نقض امنيت اطلاعاتي شخص محسوب مي شود (نقض صحت) ليكن نقض حريم خصوصي اطلاعاتي شخص محسوب نمي شود زيرا اين اطلاعات واقعا به آن شخص انتساب ندارد تا افشاء آن به اين دليل ممنوع باشد.
نتيجه اينكه براي پوشش دادن حريم خصوصي و امنيت در اين دو حوزه نيازمند قوانين مجزا و جامع در هريك از اين دو زمينه هستيم.
* رابطه امنيت شبكه(Network Security) و حريم خصوصي مراد از شبكه مجموعه اي از اشياء يا امكانات يا حتي اشخاصي است كه با يكديگر داراي گونه اي از تعامل(Interaction) و همچنين پيوند (Link)يا پيوندهايي بوده و جزئي از يك مجموعه كلي هدفمند مي باشند[۶]. بعنوان مثال شبكه راههاي يك كشور(مجموعه اي از امكانات) ، شبكه مخابراتي يك منطقه(مجموعه اي از اشياء و فناوري ها) و يا شبكه باند هاي مافيايي(مجموعه اي از انسانها) را مي توان از مصاديق اين واژه به مفهوم پيش گفته تلقي كرد.
در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات واژه شبكه در مفهوم خاص تري بكار مي رود كه البته با مفهوم پيش گفته سنخيت تام دارد. در اين مفهوم مراد از شبكه دو يا چند كامپيوتري است كه بمنظور تبادل ، رديابي،مديريت ، و ذخيره داده ها بكار مي رود[۵]. شبكه جهاني اينترنت نمونه بارز چنين مفهومي است كه از تعداد بيشماري كامپيوتر متصل به هم تشكيل شده است.
اگر بخواهيم دو مولفه اصلي امنيت يعني صحت و محرمانگي را در خصوص شبكه در نظر بگيريم خواهيم ديد كه صحت آن منوط به عدم تخريب يا تصاحب تجهيزات آن از يكسو و همچنين عدم تعرض به جنبه هاي نرم افزاري آن كه كاركرد صحيح و كامل آن را تامين مي كند از سوي ديگر بوده و محرمانگي آن نيز منوط به منع سايرين از ورود به حيطه هاي ممنوعه آن مي باشد.
از اين ميان عدم تخريب و تصاحب تجهيزات مربوط به شبكه امري است كه اصولا ارتباطي به حقوق فناوري اطلاعات نداشته و در خصوص تمامي صور اموال و مالكيت نيز متصور است و لذا نسبتي ميان اين مفهوم از امنيت با حريم خصوصي اطلاعاتي وجود نداشته و با يكديگر متباينند.
اما در باب شق ديگر امنيت ، يعني محرمانگي بايد گفت كه همانگونه كه در تعريف شبكه در مفهوم عام ، اشاره كرديم هدفمند بودن و پيوند(اتصال) داشتن از مختصات اصلي شبكه مي باشد كه بدون آنها شبكه به مفهوم واقعي محقق نخواهد بود. برقراري اتصال به معني امكان دستيابي ديگر مشتركان شبكه به داده هايي است كه در بخش هاي اختصاصي شبكه قابل دستيابي مي باشد و امكان دستيابي بالقوه برهم زننده امنيت در شبكه است.
كمال محرمانگي و مصونيت در شبكه زماني حاصل مي شود كه همه اتصالات و كابل ها را قطع نمائيم. ليكن اين امر از يكسو غير ممكن است و از سوي ديگر نقض غرض مي باشد زيرا هدف از ايجاد هرشبكه اي اتصال است. از اين رو منطقا نمي توان تمامي زواياي شبكه و داده هاي عرضه شده بر روي آن را به روي همگان مفتوح نمود و منع كاربران از ورود به بخش هايي از شبكه(از جمله بخش هاي امنيتي، داده هاي شخصي حساس، داده هاي مالي و....) اجتناب ناپذير است.
از سوي ديگر محرمانگي شبكه به مفهوم امكان دسترسي افراد مجاز به شبكه نيز مي باشد و هرگونه ايجاد اختلال در مسير دسترسي كاربران مجاز نيز به نوعي مختل كننده امنيت مي باشد. لذا مي توان گفت كه محرمانگي و امنيت شبكه داراي يك مفهوم ايجابي(امكان دسترسي افراد مجاز) و يك مفهوم سلبي (منع دسترسي افراد غير مجاز) مي باشد. براين اساس در مقام ارائه يك تعريف ساده ميتوان گفت كه مولفه محرمانگي امنيت شبكه به معني مصون بودن آن از هرگونه دسترسي غير مجاز و مصون بودن از ايجاد مانع در جهت دسترسي مجاز مي باشد.
از آنجا كه بنا بر مراتب مذكور منع برخي كاربران از دسترسي(Access) به برخي نقاط يك شبكه و تسهيل دسترسي برخي ديگر از كاربران امري لازم و البته اجتناب ناپذير است و ناديده گرفتن اين ممنوعيت هاي قانوني همواره بنا به دلائل مختلف براي عده اي مطلوبيت دارد لذا امنيت شبكه امري است كه نيازمند قاعده گذاري و تدوين مقررات است تا هم كاربران حدود آزادي ها خود و ضمانت اجراهاي مترتب بر آن را بشناسند و هم دارندگان شبكه از ايمني آن اطمينان نسبي حاصل كنند.
امضاي ديجيتالي (Digital Signature) ، سپرواره (Fire wall) [۲و۷]و برخي آنتي ويروسها، از جمله اهم فناوري هايي هستند كه از بعد فني سعي در تامين امنيت شبكه دارند.ليكن اين فناوري ها هرگز نتوانسته اند امنيت كامل را براي شبكه تامين نمايند و متخلفان همواره يك قدم جلوتر از چنين فناوري هايي هستند. از اين رو تدوين قواعد و مقررات قانوني براي مقابله با چنين متخلفاني همواره ضروري است و امنيت شبكه نيز همچون ساير صور امنيت در فضاي كسب و كار الكترونيكي نيازمند ابزار حقوقي است.
در خصوص نسبت ميان دو مفهوم امنيت(صحت و محرمانگي)شبكه و حريم خصوصي بايد گفت كه در صورتي كه مقصود مقايسه اين مفهوم با حريم خصوصي اطلاعاتي باشد بايد گفت كه نسبت ميان ايندو از نسب اربعه تباين مي باشد. زيرا همانطور كه گفته شد داده ها بمنزله روح و شبكه به منزله كالبد فضاي مجازي مي باشند و حريم خصوصي اطلاعاتي ناظر بر داده ها(روح) و امنيت شبكه ناظر بر كالبد(شبكه) است.
ليكن در صورتي كه مقصود مقايسه مفهوم امنيت شبكه با حريم خصوصي ارتباطاتي باشد مي توان گفت كه رابطه ميان اين دو مفهوم از نسب اربعه عموم و خصوص مطلق مي باشد. زيرا ارتباطات اعم است از ارتباطات شبكه اي (Network Communications) مي باشد و لذا امنيت ارتباطاتي از امنيت ارتباطات شبكه اي عام تر بوده و در نتيجه حريم خصوصي ارتباطاتي اعم از امنيت شبكه مي باشد. در واقع مي توان گفت كه هر ارتباطي كه از طريق شبكه انجام مي گيرد نوعي از ارتباطات است ليكن همه اشكال ارتباطات از طريق شبكه صورت نمي گيرند.
بر اين اساس چنين نتيجه مي گيريم كه براي تدوين قواعد و مقررات تام و كامل براي تامين امنيت شبكه اختصاص دادن بخشي از مقررات ناظر بر حريم خصوصي ارتباطاتي به اين بحث ضرورت دارد و به لحاظ ابعاد فني و پيچيدگي ها و ظرافت هاي خاص اين حوزه نمي توان انتظار داشت كه مقررات عام ناظر بر حريم خصوصي ارتباطاتي تامين كننده امنيت شبكه به نحو مطلوب باشند.
در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه تفكيكي كه ميان مباحث مربوط به امنيت داده و امنيت شبكه در اين قسمت ارائه شد به معني منفك و مجزا بودن تام و تمام اين دو حوزه نمي باشد بلكه برعكس، اين دو حوزه در تعامل مستقيم و دائمي با يكديگر مي باشند زيرا غالبا به خطر افتادن امنيت شبكه و امنيت داده در فضاي مجازي ،لازم و ملزوم يكديگر مي باشند.از همين رو در اغلب تخلفات و جرائم اينترنتي ملاحظه مي شود كه عمل ارتكاب يافته همزمان ناقض امنيت شبكه و امنيت داده مي باشد و هماهنگي مقررات اين دو حوزه را اقتضاء دارد.
از جمله مواردي كه عمل شخص در عين حال كه امنيت شبكه را نقض مي كند، ناقض امنيت داده ها نيز مي باشد مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: سرقت اينترنتي(E-Theft)، كلاهبرداري اينترنتي، افتراي عملي در فضاي سايبر( ورود به سايت اختصاصي ديگري و قراردادن مطالب ممنوع بر روي سايت براي مجرم جلوه دادن او)، خرابكاري اينترنتي(Sabutage)، جعل اينترنتي(E- Forgery)، تخريب داده ها از طريق اينترنت.
با اينحال مواردي وجود دارد كه تنها نقض امنيت شبكه محسوب مي شود،مثل نفوذ و جاسوسي اينترنتي و حمله هاي مختل كننده سيستم (Denial of Service Attacks) . در مقابل مواردي نيز وجود دارد كه تنها نقض امنيت داده بوده و امنيت شبكه را نقض نمي كند مثل تحصيل داده هاي محرمانه و شخصي ديگري و تغيير دادن يا انتشار آنها بدون استفاده از شبكه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
حق آزادي بيان در نظام بين المللي و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-دكتررزا قراچورلو ( با تا كيد بر گزارش ۱۲ ژانويه ۲۰۰۴ آقاي آميبيو ليگابو گزارشگر ويژه موضوعي سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادي بيان )
الف
فهرست مطالب :
بند الف ــ تعريف واژه هاي حق ، آزادي و حق آزادي بيان
بند ب ــ حق آزادي بيان در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بين المللي جهاني حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه جهاني حقوق بشر
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه هزاره
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در كنفرانس جهاني حقوق بشر ۱۹۹۳ وين و سند مصوب آن
۲ ـ ب ـ در اسناد بين المللي منطقه اي حقوق بشر
۱ـ ۲ ـ ب ـ دركنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ۴ نوامبر ۱۹۵۰ رم )
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( ۱۹۶۹ )
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ )
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ۱۹۹۰ )
۳ ـ ب ـ نتيجه گيري بحث حق آزادي بيان در اسناد بين المللي
بند ج ـ حق آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بند د ـ تضمينات اعمال حق آزادي بيان در حقوق و قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران
۱ ـ د ـ منع توقيف يا بازداشت غير قانوني ( خودسرانه )
۲ ـ د ـ اصل برائت
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي
۴ ـ د ـ اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها
۵ ـ د ـ حق داشتن وكيل
۶ ـ د ـ علني بودن محاكمات
۷ ـ د ـ حق برخورداري از يك محاكمه منصفانه
۸ ـ د ـ ممنوعيت شكنجه و سوء رفتار
ب
۹ ـ د ـ مصونيت از تجسّس
بند ه ــ قطعنامه هاي صادر شده توسط سازمان ملل متحد عليه دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت نقض حقوق بشر
بند و ــ گزارش آقاي آميبيو ليگابو ، گزارشگر ويژه موضوعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد آزادي بيان
( در خصوص وضعيت آزادي بيان در ايران )
ج
حق آزادي بيان ( ۱ ) در نـظام بيـن الملـلي و در قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايــران
( با تاكيد بر گزارش ۱۲ ژانويه ۲۰۰۴ آقاي آميبيو ليگابو ، گزارشگر موضوعي( ۲ ) سازمان ملل متحد در رابطه با حق آزادي بيان )
الف ــ تعريف واژه هاي حق ، آزادي و حق آزادي بيان
حق آزادي بـيان يكي از مهمترين و بنيـادي ترين حـقوق بشر و از زمره حـقوق مدنـي و سياسي و به اصطلاح نسل اول حـقوق بشر ( ۳ ) است ، كـه در بسياري از اسناد بيـن الملـلي جهاني و منطقه اي مورد تا كيد و تصريح قرار گرفته است .
قبل از پـرداختن بـه بـررسي حق آزادي بـيان ، لازم است تا دو واژه حق و آزادي مختصراً مورد توضيح قرار گيرد .
حق از نظر توماس هابز عبارت است از :آزادي انجام يا عدم انجام يك عمل . ( ۴ )
هوگوگروسيوس دركتاب خود به نام قانون جنگ وصلح ، حق راچنين تعريف مي نمايد :
« حـق ، كيفيت اخلاقي شخصي است كه صلاحيت داشتن يا انجام دادن چيزي را دارد . »
در هـر حال براي حـق تعاريف بسياري ارائه شده است كه در اين مقـاله مـختصر ضرورتي براي ذكر همه آنها وجود ندارد ، و به همين اندازه قناعت مي گردد .
اصطلاح انگـليسي حـقوق بـشـر ( Human Rights ) اولين بار توسط توماس پين ( ۵ )
در ترجمه اعلاميه حقوق بشر و شهروند بكار برده شده است . ( اعلاميه ۲۶ اوت ۱۷۸۹ انقلاب كبير فرانسه )
منشور كبير انگلستان ( ۶ ) ( سال ۱۲۱۵ ) هر دو اصطلاح حقوق ( Rights ) و آزادي ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- The Right Of Freedom Of Expression Or Speech .
۲- Ad . Hoc And Thematic .
۳- First Generation Of Human Rights .
۴ - فصل چها ردهم كتا ب لويا تا ن ا ثر توماس ها بز .
۵- Thomas Paine .
۱
( Liberties ) را براي اولين بار در خود جاي داده است . ( ۷ )
در مورد تعريف واژه آزادي نيز به طور مختصر ، توضيحات ذيل ارائه مي گردد :
از نـظر خـانم آيـزيـابرليـن ( ۸ ) در مقاله معروف ايشان تحت عنوان « چـهار مـقالـه درباره آزادي » ، آزادي در يك تقسيم بندي كلان به دو نوع تقسيم مي شود : آزادي مثبت و آزادي منفي .آزادي منفي را در فارسي بايد رهايي از يا آزادي از ترجمه كنيم . يـعني آزاد بودن از يكسري منع ها ، زنجيرها و زورها . آزادي منفي يعني نبودن مانع بر سرراه تحقق حقوق بشر .از اين رو ، آزادي منفي در حوزه حق آزادي بيان يعني عدم مداخله دولت ، بديـن ترتيب كـه دولت و كليه دستگاههاي دولتي و حكومتي ، بـا وضع قوانين محـدود كننده يـا به هر عـنوان و شيوه اي ، مانـع اعمال حق آزادي بيان نشوند . اما بايد صريحاً اذعان داشت كه آزادي منفي يا آزادي از ، فقط رفع مانع است و رفـع مانـع اگر چه لازم است اما بهيچ وجه كافي نيست .آزادي يك هدف است ، وسيله نيست .مخالفان آزادي براي خواركردن و تخفيف آن و براي آنكه آزادي را چون موم در دست گيرند و به هر شكلي كه مي خواهند بتـوانند آن را تغيير دهند ، آزادي را وسيله مي نامند و آزادي
چون وسيله رامطرح مي سازند تا آزادي چون حق وآزادي چون هدف رامـتروك ومفعول بنهند .ولي آزادي يك حق است و بايد آن را ادا كرد و حتّي تنها حق آدميان نيست . وقـتي آزادي يك حـق باشد ، بلافاصله حـقوق ديگر انسانـها و موضوع عدالت در ميان مي آيد .
دكتر عبدالـكريم سروش درمـقاله خود تحت عنوان « آزادي و عـقل » درتـعريف آزادي
ايـنگونه نوشته اندكه : «آزادي مسابقه است ، با مسابقه دانستن آن هم ماهيت وهم محدوده اش روشن ميگردد. محدوده اش اين است كه شما بايـد اولاً رقيب و ثـانيا ٌ قـواعد بازي را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Magna Carta . - ۶
۷ - مارتين . پي . گلدنيك ، « مفهوم حق ، در آمدي بر تا ريخ » ترجمه دكتر محمد را سخ ، مجله كيا ن ، سا ل نهم ، شما ره ۵۰ ، دي ـ بهمن ۱۳۷۸ ، ص ۴۶ ـ ۴۵ .
۸ - خا نم آيز يا برلين ، استاد روسي تبا ر دانشگا ه آ كسفورد است . كتا ب معروف ايشان به نا م « چها ر مقا له دربا ره آزادي » توسط دكتر محمد علي مو حد ّ ترجمه شده است .
۲
به رسميت بشناسيد . درمـسابقه آزادي ،كوشـش براي از مـيان بـرداشتن رقـيب ، نفهميدن مـعناي آزادي است. مـعناي آزادي اين است كه من آزادم تـا با شما مسابقه بدهم نـه اينكه آزادم تا شما را از ميان بردارم . لـذا آزادي مـشروط به شـروط و مـقيـد ّبـه قواعد مـسابقـه است و يكي از ايـن شروط هـم اين است كه حقوق و اختيارات هـمه بازيگران محفوظ و مساوي است . » ( ۹ )
بر مي گرديم به تعريف آزادي .آزادي در بعد منفي همانطـور كـه در پيش گفته شد يعـني نبودن مـانع و امكان بهره برداري از حـقوق شخـصي در يك چار چوب نسبتاً وسيع كـه حدود و محدوديتـهاي آن از طريق سلبي و ممنوعيتهاي قانوني مشخص و اعمال مي شود .
آزادي در بـُعد منفي حاصل و دستاورد تفكـرات ليبرالهـا در زمان تصويب اعلامـيه جهاني بوده است كـه دولت و نهادهاي دولتي و حكـومتي را از مـداخله در اعمـال ايـن آزادي ها
منع مي كردند .
پس آنچه كه نـا مشخص است حدود آزادي است نه خود اصل آزادي ، ولي آنـچـه
نمي توان از انسان سلب نمود همان اصل تصميم گـيري انسان است يـعني انسان آزاد است كه تصميم بگيرد ولو آن كه تصميم اشتباه بگيرد .
و امـا آزادي در جنبه مثبت يعني تـوانايي انسان در بهره مندي از زندگي وآنچه كه عدالت طرح مي كند . يـعني دسترسي مساوي به مـنابع و امكانات . از اين حيث ، آزادي در جنبه مثبت حاصل و دستاورد تفكـرات سوسيـاليست ها در زمـان تصويب اعـلاميه جهاني ( و پس از آن ميثاقين حقوق بشر ) بوده است كه معتقد بودند آزادي نمي تواند تحقق يابد مگـر زمـاني كه منابع و امكانات بطور مساوي در اختيار همه قرار گيرد .
در خصوص حق آزادي بـيان و ديگر حـقوق بشر ذكـر اين نكته مهم ضــروري است كـه صرف عدم مداخله دولت براي تحقق اين حقوق اگرچه لازم است اماكافي نيست ،گرچه برخي معتقدند كه حقوق حمايت شده تحت ميثاق بيـن المللي حـقوق مـدني و سياسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۹ - سروش دكتر عبدالكريم ، « آزادي عادلانه » ، مجله كيان ، سا ل دهم ، فرودين ـ ارديبهشت ۱۳۷۹ ، شماره ۵۱ ، ص ۵ .
۳
جنبه سلبي و منفي ( ۱۰ ) دارد و از جمله تعهـدات مـنفي دولتهاست ، ليكـن ايـن امـر به هيچ وجه از لحاظ حقوقي صحيح نيست ، بلكه تعهد دولتها براي اعمال اين حقوق داراي جنبه ايجــابي و مثبت ( ۱۱ ) نيز بوده و دولتها مـلزم هستند كه با وضع مـقررات و قوانين لازم و بـكارگيري تمامي روشها و راهكـارهاي مناسب ، در تحـقق هر چه بيشتر اين حقوق تلاش
نمايند .
حقوق مدني و سياسي( از جمله حق آزادي بيان ) از جمله تعهدات به نتيجه ( ۱۲ ) دولتهاست و در واقع دولتهاي عضو ميثاق ملزم هستند كه بدون توجه به قيد امكانات موجود يا شرايط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه ، اين حقوق را بطور مطلق اعمال نمايند ، تعهدات دولتها
نسبت به اين حقوق مطلق و قطعي است .
بـه عـقيـده جـان استـوارت ميـل در كـتـاب وي بـه نـام رسـالـه دربـاره آزادي ( ۱۳ ) ،
آزادي بيان از مصاديق مهم آزادي انسانها و در واقع اولين قلمرو از سه قلمرو اصلي آزادي يعني آزادي عقيده و وجدان وآزادي فكر و انديشه است . از نظر وي آزادي بيان و انديشه و انتشار عقايد وآزادي گفتار و نوشتارو نگارش آن چنان مقدس است كه اگرهـمه انسانها يكسان بـينديشند و تنها يك نفر با نظر همه مخالف باشد ، كـار عـموم در خاموش كردن اجباري آن يك تن به همان اندازه نارواست كه اگر او قدرت داشت و نوع بـشر را به زور خاموش مي كرد .
ب ـ حق آزادي بيان در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر
۱ ـ ب ـ در اسناد بين المللي جهاني حقوق بشر
۱ ـ ۱ ـ ب ـ در منشور سازمان ملل متحد ( ۱۴ )
منشورملل متحد تنها به صورت كلي و فقط در برخي از مواد به حمايت از حقوق بشر و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۰ – Negative . ۱۱ - Positive .
۱۲ - Obligation Of Result .
۱۳- استوارت ميل ، جا ن ، « رسا له دربا ره آزادي » ، ترجمه دكتر جواد شيخ الاسلامي ،مركز انتشارات علمي و فرهنگي، تهران ، سال ۱۳۶۳ ، ص ۵۰ به بعد
۱۴ – The Charter Of The United Nations .
۴
آزاديهاي اساسي و وظيفه دولتها در رعايت و اعمال آن اشاره نموده است .
بند ج ماده ۷۶ منشور مقرر مي دارد : « تشويق احـترام به حـقوق بشر و آزاديهاي اساسي بـراي همه بدون تـمايز از حيث نــژاد ، جنس ، زبـان يا مذهب و تشويق شناسايي ايـن معني كـه ملل جـهان به يكـديگـر نيـازمند هستند . » همچنين در بند ب ماده ۱۳ منشور ، كمك به تحـقق حـقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نـژاد ، جنس ، زبـان و مذهب توسط مجمع عمومي به دولتـها توصيه شده است .
در بـند ۳ ماده ۱ مـنشور تحت عنوان اهـداف مـلل متحد نيـز ، پيشبـرد و تشويق احـترام بـه حـقوق بشروآزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايزحيث نژاد ، جنس ، زبان يـا مذهب مورد تا كيد قرار گرفته است .
طبق مـاده ۶۸ مـنشور نيز ، ترويج حـقوق بشر از وظايف شوراي اقتصادي و اجتمـاعي
( اكوساك ) است و شوراي اقتصادي و اجتماعي به همين منظور ، كميسيون حقوق بشر را تاسيس نموده است و مي توانـد در صورت نيـاز به همين منظور كميسيونهـاي ديگـري هم ايجاد نمايد . همينطــور مواد ۵۵ و ۵۶ مـنشور نيـز به احـترام جـهاني و رعايت حـقوق بشر وآزاديهاي اساسي و تعهدات دولتها براي اتخاذ تدابيرلازم در اين زمينه اشاره نموده است .
۲ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه جها ني حقو ق بشر
حـق آزادي بيـان در ماده ۱۹ اعلاميه جـهاني حـقوق بشر ( ۱۵ ) كـه مهمترين سند بين المللي جهاني و اولين دستاورد كـميسيون حــقوق بشر سازمان مـلـل متحد ( تشـكيل شده در چارچوب ماده ۶۸ مـنشور مـلـل متحد توسط شوراي اقتصـادي و اجتمـاعـي سازمان مـلـل
متحد ) بشمار مي رود ، تصريح شده است .
اين ماده مقرر مي دارد : « هر كس حـق آزادي عـقيده و بيـان دارد و حق مزبور شامل آن
است كه از داشتن عقايد خود بـيـم و اضطـرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار
و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد . »
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۵ - Universal Declaration Of Human Rights .
ا ين اعلاميه در ۱۰ دسا مبر ۱۹۴۸ با حضور نما يندگان تمام ۵۰ كشورآ ن زما ن و بدون هيچگونه را ي مخا لف در مجمع عمومي سا زمان ملل به تصويب رسيده است و به جهت اهميت اين اعلاميه ، روز دهم دسامبر از سوي سازمان ملل متحد ، روز جها ني حقوق بشر نامگذاري شده است .
۵
اعلاميه جهاني حـقوق بشر ، اگـر چه در ظاهر به صورت يك اعلاميه ( Declaration )
تصويب شد ه است ولي بـا تـوجه بـه تكرار آن در اسناد بين المللي بعدي حقوق بشر ونيز تاكيد براهميت آن درتمام قطعنامه هاي حقوق بشري صادر شده توسط مجمع عمومي ملل متحد وكميسيون حقوق بشر، بخوبي روشن است كه مفاد آن جنبه حقوق بين الملل عرفي يافته است . در اين خصوص حتي لازم به توضيح است كه كميسيون حــقوق بشر در سال
۱۹۸۰در قضيه فيـلارتگا بـه صراحت بيان مي كند كه اين اعلاميه به عنوان يك منبع قواعد حقوق بين الملل عرفي تلقي مي گردد.
۳ ـ ۱ ـ ب ـ در ميثا ق بين المللي حقو ق مد ني و سيا سي ( ۱۶ )
دومين سند مهم بين المللي جـهاني در زمينه حـقوق بشر ، مـيثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۶ دسامـبر ۱۹۶۶ مـجمع عمومي سازمان مـلل متحد است كـه داراي يك مقدمه و ۶ بخش و ۵۳ مـاده مي باشد و از دسامبر ۱۹۷۶ لازم الاجرا شده است . لازم به توضيح است دولت ايران نيزدرسال ۱۳۴۷ بدون هيچگونه شرطي اين ميثاق را امضاءنموده و در سال ۱۳۵۴ به تصويب مجلس رسانده است .
در بند ۲ ماده ۱۹ اين مـيثاق در خـصوص حق آزادي عـقيده و بـيان مقرر شده است : « هر كس ازحق آزادي عـقيده و بـيان بـدون هـيچگونه مداخله اي برخوردارمي باشد . اين حق مشتمل بر آزادي جستجو،دريافت ورساندن اطلاعات وانديشه ها از هرنـوع ، خواه شفاهي، كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر فارغ از ملاحظات مرزي مي باشد .»
بنابراين با توجه به آنكـه كشور ايران عضو اين ميثاق مي باشد ، لذا مـلزم است كه مفاد آن را بطوركامل رعايت نمايد و اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل ۲۴ )
آزادي بيـان به صراحت و بطـور كامل همچون عبارات مندرج در اين ميثاق ، ذكر نشده است و تـنها به ذكـر عبارت آزادي مطبوعات بسنده شده است ، ليكن بـا توجه به آنكه در ماده ۱۹ميثاق ياد شده ، عبارت آزادي بيان و اطلاعات ازهر نوع و قيد به صورت شفاهي ،
كتبي ، چاپ يا به صورت هنري يا به هر وسيله ديگر ، بخوبي نشان مي دهدكه با توجه به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۶ – The International Covenant On Civil and Political Rights .
۶
عضويت ايران در اين ميثاق ، اعمال حق آزادي بيان تمام مصاديق فوق را شامل مي گـردد و نيزلازم به تاكيد است كه در بند۱ ماده ۲ ميثاق متن انگليسي ميثاق ، عبارت (Ensure )
( تضمين كردن ) بكار رفته است .اين واژه بخوبي تصريح مي كند كه دولتهاي عضو ميثاق ملزم هستند تا يكسري اقدامات ايـجابي و مثبت را بـراي تـحقق كـامل حقوق حمايت شده تحت ميثاق انجام دهند، درنتيجه كافـي نيست دولتي اظهار نمايدكه در اعمال اين حق مانع ايـجاد نكرده و مداخله ننموده است ، بلكه دولت مكلف است وسايل احـقاق حق را فراهم كند و بايد هم با وضع قوانين ومقررات ضروري دراين عرصه وهم با ايجاد و تقويت يك سيستم قضايي كارآوداراي كيفيت وقابل اتكاومبتني براصول دموكراسي وشايسته سالاري زمينه هاي لازم براي احقاق حـق افـراد نسبـت به حـقوق انــساني خـود را فراهم نمايد .
در بـنـد ۳ ماده ۲ ميثاق ( شق ب ) نــيز تاكيد شده است هر دولت عضو اين مـيثاق متعهد
مي شود تضميـن نمايد كـه مقامات صالح قضايي ، اداري يا مقننه يا هر مقام ديگري كه بموجـب مقررات قانـوني آن كشور صلاحـيت دارد دربـاره شـخص دادخواست دهنده احقاق حق نمايد و همچنين امكانات تظلم به مقامات قضايي را توسعه بدهد .
۴ ـ ۱ ـ ب ـ در اعلاميه هزاره ( ۱۷ )
در اعلاميه هـزاره مصوب ۸ سـپتامبر ۲۰۰۰ ( در بـند۱۱ ) تحـت عـنوان حقوق بشر،
دموكراسي و حكومت مطلوب اشاره شده است :
ــ به تمام اعلاميه جهاني حقوق بشر احترام بگذاريم و از آن حمايت كنيم .
ــ براي حمايت كامل و ترويج حقوق مـدني ، سياسي ،اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي همه در كشور تلاش كنيم .
ــ آزادي رسانه ها بـراي اجراي نـقش اسـاسي آنها و نـيز حق مـردم براي دسـترسي به
اطلاعات را تضمين كنيم .
۵ ـ ۱ ـ ب ـ در كنفرانس جها ني حقو ق بشر ۱۹۹۳ و ين ( ۱۸ ) و سند مصّو ب آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۷ – Millinume , A / Res / ۵۵ / ۲ .
۱۸ – Viena Declaration And Program Of Action ۲۵ , June ۱۹۹۳ , Para . ۵ .
۷
در كنفرانس جهـاني حـقوق بشر كـه در ژوئن ۱۹۹۳ در وين برگزار شد و در سند مصوب آن مـعروف به بيـانيـه حـقوق بشر ويـن ، به آزادي بيـان به عنوان يك عنصر جهان مشمول اشاره شده است .
در ايـن كنفرانس ، در خصوص ارتبـاط يك جـامعه دموكراتيك و مبتني بر مردم سالاري با آزادي بيـان وفـاقي عام حاصل شد و تا كيد گرديد كه تقويت و پيشبرد دموكراسي ، بر ابراز اراده آزاد افراد و انديشه ها و عقايد آنها مبتني مي باشد .
۲ ـ ب ـ در اسناد بين المللي منطقه اي حقوق بشر
حق آزادي بـان درماده ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشرمصوب ۴ نوامبر۱۹۵۰ رم ، در ماده ۱۴ اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر مصوب ۱۹۴۸ ، در ماده ۱۳ كنوانسيون
آمريكايي حقوق بشر مصوب سال ۱۹۶۹ ، در ماده ۹ منشور آفريقايي حقوق بشر ومردم مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۸۱ و در ماده ۲۲ اعلامـيه اسلامي حقوق بشر ( مـعروف به اعلاميه
قاهره مصوب ۱۹۹۰ ) مورد تصريح قرار گرفته است .
۱ـ ۲ ـ ب ـ در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( ۱۹ )
در بند الـف ماده ۱۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بـشر آمده است : « هر كس داراي حق آزادي بيان مي باشد .
اين حق شامل آزادي داشتن عقيده ، دريافت ورساندن اطلاعات وانديشه بدون مداخله مـقامات دولـتي و بدون توجـه به ملاحـظات مرزي مي باشد ....» در بند ۲ ايـن ماده نيز
محدوديتهاي وارد بر حق آزادي بيان در چارچوب قانون و در يك جامعه دموكراتيك
و مردم سالار به نفع امنيت ملي ، تماميت سرزميني يـا رفاه عمومي ، بـراي جـلوگيري از
بي نظمي وحفظ نظم عمومي وبراي حمايت از بهداشت واخلاق درصورتي كه ضروري باشد ، قيد شده است .
دادگاه اروپايي حقوق بشردرتفاسيرخود از ماده۱۰، حق آزادي بيان را نه تنها شـرط اوليه و مقدماتي براي تحـقق دموكراسي مي داند بلكه آن را شرط لازم و اساسي براي بهره مندي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۹ – The European Convention On Human Rights
۸
افراد از بسيـاري ديگـر از حـقوق و آزاديهاي حمايت شده تحت كنوانسيون اروپايي تـلقي مي كندوآن را با اعمال ماده ۶ همين كنـوانسيون يعني اصل دادرسي منصفانه بسيار مرتبـط مي داند و نيز آزادي مـطبوعات وآزادي بـيان در قـالب هنر و آثار هنري را مشمول اعمال
ماده ۱۰ مي نمايد .
علني بودن محاكم رسيدگي كننده به جـرائم مـطبوعاتي و جـرايم مـربوط به آزادي بيـان ، منصفانه بودن جريان دادرسي وبيطرف بودن قضات واستقلال دستگاه قضايي نـيزدر ارتباط
با اعـمال اين حق مورد تاكيد دادگاه اروپايـي حـقوق بشر قرارگرفته است . ( ۲۰ ) همـچنين اعـمال ايـن حق ، بـا ماده ۹ كنوانسيون ( حق آزادي مذهب و عقيده ) و ماده ۵ كنوانسيون ( بازداشت موقت ) مرتبط دانسته شده است .
۲ ـ ۲ ـ ب ـ در كنوا نسيو ن آمريكا يي حقو ق بشر مصو ب ۱۹۶۹ ( ۲۱ )
در بـنـد ۱ ماده ۱۳ اين كنوانسيون تصريح شده است : « هـر كـس از حـق آزادي فـكـر و بـيـان بــرخـوردار مـي بـاشــد ، ايـن حـق مشتمل بر آزادي جستجو ، دريافت و رساندن اطلاعات و عـقايد از هر نوع بدون توجـه بـه مـحدوده مـرزي ، چه بـصورت شـفاهي ،
نوشتاري ، چـاپي ، به شكل هنر يا به هر وسيله ديگر به انتخاب افراد مي باشد .»
درشق الف بـنـد ۲ همين ماده نيز ، محدوديت هاي حـق آزادي بـيـان ذكر شده است كه عبارتند از : ــ احترام به حقوق و حيثيت ديگران ، ــ حمايت از امنيت ملي ، ــ حمايت از نظم عمومي يا رفاه همگاني واخلاق ، كه البته ضروري باشند و بوسيله قانون صريحا ًپيش بيني شده باشند .
لازم به ذكراست اين كنوانسيون كه تـوسط سـازمان كشورهاي آمريكايي ( OAS ) مورد تصويـب قرار گرفـته است از اعلاميه آمريكـايي حـقوق و تكاليف بشر كه چند ماه قـبل به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۰ – براي مطالعه بيشتر در مورد قضاياي رسيدگي شده توسط دادگاه اروپا يي حقوق بشر رجوع كنيد به :
Gomein , Dona , ( Short Guide To The European Convention On Human Rights)
, Council Of Europe Press , ۱۹۹۵ .
۲۱ – The American Convention On Human Rights .
۹
تصويب اعـلاميه جـهاني حـقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تـوسط سازمان كشورهاي آمـريكايي رسيده بود ، الـهام گرفته است و مـفاد آن را به عنوان استانداردهاي خود دراين كنوانسيون مورد استفاده قرار داده است . اعـلاميه يـاد شده در نهمين كنفرانس دولتهاي آمريكايي در بوگوتاي كلمبيا مورد تصويب قرار گرفته است .
۳ ـ ۲ ـ ب ـ در منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مصوب ۱۹۸۱ ( ۲۲ )
درماده ۹ اين منشورآمده است : «۱ ــ هر فرد بايد حق دريافت اطـلاعات را داشته باشد .
۲ــ هرفرد بـايـد از حق بـيان و اشاعه عقايد خود در چـارچوب قانون برخوردار باشد . »
۴ ـ ۲ ـ ب ـ در اعلاميه اسلامي حقوق بشر ( اعلاميه قاهره ۱۹۹۰ )
در بند الف ماده ۲۲ اين اعلاميه آمده است :
« هر انساني حق دارد نظر خود را به هر شكلي كه مـغاير بـا اصول شرعي نباشد ، آزادانه بيان كند . » بندهاي ب و ج اين ماده نيز به نوعي با حق آزادي بيان مرتبط هستند .
طبق بند د همين ماده : برانگيختن احساسات قومي يا مذ هبي و يا هرچيزي كه منجر به برانگيختن هر نوع حس تبعيض نژادي گردد ، جايز نيست .
لازم به توضيح است كـه اين اعلاميه جنبه شرعي ومذهبي دارد و بـه صراحت درماده ۲۴ آن ، ذكرشده است كه : «كليه حقوق وآزاديهاي مذكور در اين سند ،مشروط به مطابقت با احكام شريعت اسلامي است . »
بـنابـراين محدوديت هاي مندرج در ديگر اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي براي اعمال حقوق و آزاديها درايـن اعلاميه ذكر نشده است و تنها با احكام شريعت اسلامي ،مقايسه و منطبق مي شود .
۳ _ ب _ نتيجه گيري بحث حق آزادي بيان در اسناد بين المللي
بـا بررسي اسناد بين المللي نتيجه گرفته مي شود كه حق آزادي بـيـان فقط در معناي خاص آن يـعني سخن گـفتن وآزادي كلام ( Freedom Of Speech ) بكـار نمي رود ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۲ _ The African Charter Of Human Rights And Peoples .
۱۰
بـلكه مصـاديق گوناگوني از جمله حق دسترسي به اطلاعات ، حق دسترسي به تكـنولوژي هاي جديد اطـلاع رسـاني از جـمله اينترنت و ديـگر شـبكه هاي خـبري ، حق دسترسي به ماهواره ، حق آزادي بيان در قالب آثار ادبي وهنري ( هـمچون نقاشـي ، فيلم ، سينما و تئاتر) ، حق آزادي مطبوعات و حق تبليغات تجاري ( ۲۳ ) را نيز شامل مي گردد ،در واقـع در مفهوم عـام عبارت ( Freedom Of Expression ) بكار مي رود .
نكته مهم ديگري كه توضيح آن ضروري بنظرمي رسدآن است كه درتمام اسنادبين المللي جهاني ومـنطقه اي ( بـه جز اعلاميه قاهره ) ، تاكيد شده است كه محدوديت هاي وارد بر اعمال ايـن حـق بايـد مـطابق بـا قانون ايـجاد شده بــاشد واعمال آن محدوديت ها در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشند، و نـيز ايـن محـدوديت ها حصري هستند نـه تمثيلي و دولت ها نمي توانند با تفسير موسع خود ، دامـنه مـحدوديت هاي وارد بر اعمال اين حق را گسترش دهند .
همچنين بـايد به راي ديوان بين المللي دادگستري در سال ۱۹۷۰ در قضيه بارسلونا تراكشن
اشاره نمود كـه در آن تعهدات دولتها براي رعايت حقوق اساسي بشر را از جمله مصاديق تعهدات بين المللي دولتها در قبـال كل جامعه بين المللي و از تعهدات لازم الاجرا بـراي همگان و عام الشمول ( Erga Omnes ) مـي داند و بـه صراحت تاكيد مي كـند كـه مسائل مربوط به رعايت حقوق بـنياديـن بشر ، امـروزه از صلاحيت داخـلي دولتهـا خـارج شـده است و بـه قـلمرو صلاحـيت جـامعه بـين المللي در آمده است و ايـن امـر از نــتايج
تحولات حقوق بين الملل و اهميت جايگاه بشر در نظام بين المللي مي باشد .
بنابراين حق آزادي بيان يك حق مطلق(۲۴) نيست بلكه مقيدبه قيود وشرايطي است وازجمله حـقوقي نيست كـه در فـهرست حـقوق مندرج در بـند ۲ ماده ۴ ميثاق بين المللي حـقوق
مدني و سياسي به عنوان حقوق غير قابل عدول وتخطي ناپذير (۲۵) ذكر شده است
و اگر چه اعمال اين حـق گـاهي مـمكن است با ديگر حـقوق ، تزاحم پيدا كند ولي اين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳- Comercial Propaganda Or Advertisement .
۲۴ – Absolute Right .
۲۵ – NON – Derogable
۱۱
مقيد بودن آن هيچ مغايرتي با جـهان شمولي آن نخواهد داشت . از اين روحقهاي محدود ومقيد مثل آزادي بيـان هم مي توانند جـهان شمول باشند ، البته نقش فرهـنگها و مقتضيات
خـاص ، نـظم عمومي ، بـهداشت عمومي و اخـلاق حسنه را نيز نبـايد نـاديده گرفت.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند ۲ مـاده۲۹ خود به همين مسئله تزاحم و تعارض حق ها با يكديگر ومحدود كردن آنها پرداخـته است . بند ۲ اين ماده مقرر مي دارد : (( هـركس در اجـرا ي حـقوق و اسـتفاده از آزاديـهـاي خـود فـقط تـابع محدوديت هايي اسـت كـه بـه وسيله قانون منحصرا به مـنظور تامين شناسايي و مراعات حقوق وآزاديهاي ديـگران وبراي رعـايت مقتضيات صحيـح اخـلاقـي و نـظم عمومي و رفاه همگانـي درشرايـط يك جامعه دموكراتيك وضع گرديده است .))
بـنابراين روشن است كه حق آزادي بـيان درشرايـط و اوضاع و احـوالي قابـل تـعليق است ليكن بايد در نظر داشت كه :
اول ــ محدوديتـهايي كـه بـر اعـمال ايـن حـق وارد مي شود بـايد توسط قانـون ايجاد شده باشد ، ( ۲۶ ) دوم ــ اين مـحدوديت ها بـايد ضـروري بـاشند ، ( ۲۷ ) سوم ــ بـراي تـامين و تضمين شناسايي و احترام به حقوق وآزاديهاي ديگران اعمال شوند ، ( ۲۸ ) چـهارم ــ براي حمايت از امنيت ملي يا نظم عمومي يا بهداشت عمومي يا اخلاق باشند، و در نهايت آنكه اين محدوديت ها بايد بـا توجه به يـك جامـعه دموكراتيك ضـروري و لازم شناخته شوند يعني دريك جامعه مـبتني براصول دموكراسي، حاكميت قانون و حاكميت قانوني كه خود حامي ارزشهاي انسـاني وحقوق بشر و شان وكرامت انسان باشد و توسط يك دولت قانون مدار اعمال گردد كه درآن، قدر ت دولت تـوسط قـواعد حـقوقي صحيح محدودمي شود و بر اعـمال و اجراي قـانون و حقوق و آزاديها ، نـظارت قضايي صحيح وجود دارد.
محـدوديت هاي مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ اعلاميه ياد شده ، تـمامي حقوق حمايت شده تحت ايـن اعلاميه را در بر مي گيرد و با توجه به تكرار اعلاميه جهاني حقوق بـشر در تمام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۶ – Prescribed Or Determined By Law .
۲۷ – Necessary .
۲۸ – For The Purpose Of Securing Due Recognition And Respect For The
Rights And Freedoms Of Others .
۱۲
اسناد حقوق بشري بعدي ، بخوبي روشن است كه اعلاميه به قاعده عرفي حقوق بين الملل تبديل شده است و ديگرنمي توان به استناد اعلاميه بودن آن، عنوان نمودكه قدرت اجرايي و الزام آور ندارد .
ايـن اعلاميه ، حـقيقتا يك اعلاميه جـهـانـي است و در زمـان تـصويب آن در سال ۱۹۴۸ ، نـمايـندگان تـمام ۵۰ كشور مـوجود در آن زمـان در امـضاي آن نقش داشته اند و آن نمايندگان تبلور نظامهاي حقوقي مختلف جهان و تمام مناطق جغرافيايي بوده اند .
بند ج ــ حق آزادي بيان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت از عبارت آزادي بيان و انديشه ذكري به ميان نيامده است . در اصل ۲۴ قانون اساسي تنها به آزادي نشريات و مـطبوعات در بـيان مطالب اشاره شده است ، درحاليكه حق آزادي بيان علاوه برمطبوعات ونشريات (و نوشتار بطوركلي ) ، تـمامي بيانات و گفتارها ، و نـيز اعمال ايـن حق از طريق آثـار هنري همچون نقاشي ، فيلم و تئاتر و غيره را هم در بر مي گيرد .
اصل ۲۴ قانون اساسي مـقرر مي دارد : « نشريات و مطبوعات در بيـان مطالب آزادنـد مگـر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند .تفصيل آن را قانون معين مي كند .» لازم بـه ذكر است كـه نظام حـقوقي مندرج در قـانون اساسي در اعمال حـق آزادي بـيان ، نظام تنبيهي ( ۲۹ ) است و نه يك نظام بازدارنده يا پيشگيرانه. ( ۳۰ )
نظام تنبيهي ، نظامي است كه با روح و فطرت آزاديخواهي هماهنگ تر و موافق تر است . در اين نـظام شهـروندان بدون هيچگونه مـحدوديتي ، آزادي هاي شناخته شده بـه مـوجب حـقوق و قوانين مـوضوعه را اعمال مي كنند بـدون آن كـه مكلف باشند از مقامات اداري يا قضايي،اجازه قبلي كسب نمايند ، تنها محدوديتي كه وجود دارد آن است كه شهروندان
بـه هنگام اجـراي حقوق اساسي خود بايد محدوديت هاي مقرر شده به وسيله قـانون را رعايت نمـايند و اگـر ايـن محدوديت هـا را رعايت نكنند ، تـنها دادرس و مـقام قـضايـي است ( و نـه يك مقام اداري ) ، كـه ضمانت اجـراهاي مقرر در قانون را در مورد متخلّفان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۲۹ – Repressive Regime .
۳۰ – Preventive Regime .
۱۳
اعمال مي كنند .
در اينجا همچنين بـايد به اين نكته مهم اشاره نمود كه بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسي ، تـامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و دولت بايد براي نيل به آن تمام امكانات خود را بكار گيرد . بـنابراين در حوزه اعمال حق آزادي بيان در يك نظام تنبيهي ،انتشار يك روزنامه يا نشريه به كسب مجوز قبلي نياز ندارد و تحت هيچ سانسوري نيز قرار نخواهد گرفت .
اما يك نظام باز دارنده ياپيشگيرانه ، نظامي است كه اعمال واجراي آزادي هادرآن مكلف
به كسب مجوز قـبلي است و اين مجوز از يك مـقام اداري و نه يك مقام قضايي بايـد درخواست شـود و هميـن مـقام اداري در صورت لـزوم مـي تواند اجـرا ي حـقوق را مـتوقف سـازد . نـظام بـازدارنده رامـي توان بـخوبي در قانون كـنوني مـطبوعـات (مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۴بـه همراه طرح اصلاحي مصوب سال۱۳۷۹ ) ملاحظه نمود . طبق ماده ۱۸ ايـن قانون : « انتشار نشريه به مـسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي بـا سرمايه ايراني و با اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامي آزاد است . » درهرحال طبق قانون ياد شده، انتشار مطبوعات نيـازمند كسب پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است۰ (۱ ۳)
در قوانين عادي ايـران همچون قانون مطبوعات ، قانون فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي وصنفي وانجمن هاي اسلامي يـا اقليت هاي ديني مصوب۷ / ۶ / ۱۳۶۰ نظام كاملاً بازدارنده كه برخلاف روح آزادي خواهي و مـغاير با روح قانون اساسي است به چشم مي خورد .
بند د ـ تضمينات اعمال حـق آزادي بـيان در حـقوق و قوانين دولت جـمهوري اسـلامـي ايــران
بديهي است كه آزادي بيان نيازمند آزادي پس از بيان است و بايد براي اعمال صحيح و كامل اين حـق ، امنيت شخصي افراد نيز كه از حقوق فطري و طبيعي بشر است ، تضمين و
تامين گردد . تـضمينات حق آزادي بيان ، بطوركلي يكسري از اصول محاكمات و آيين ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۱- براي مطا لعه بيشتر در مورد قا نون مطبوعا ت رجوع كنيد به :
۱- د كتر كا ظم معتمد نژاد ، « حقوق مطبوعا ت ، بررسي تطبيقي مبا ني حقوقي آزا دي مطبوعا ت و مقررا ت تا سيس و ا نتشا ر آنها » ، جلد اول ، مركز مطا لعا ت و تحقيقا ت رسا نه ها ، چا پ اول ، سا ل ۱۳۷۹
۲- دكتر سيد محمد ها شمي، « حقوق ا سا سي جمهوري ا سلا مي ا يرا ن » ، قسمت سوم تحت عنوان حقوق ا سا سي مرد م ، ا نتشا را ت دا نشكده حقوق د ا نشگاه شهيد بهشتي ، پا ئيز ۱۳۶۳
۱۴
دادرسي را تشكيل مي دهد كه بـطور خـلاصه به موارد مهم ذيـل در قانون اسـاسي اشاره
مي شود :
۱ ـ د ـ منع توقيف يا بازداشت غير قانوني ( يا خودسرانه ) ( ۳۲ )
اصل ۳۲ قانون اساسي ايران مقرر مي دارد : « هيچ كس را نمي توان دستگيركرد مگـر بـه حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند . در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذكر دلايل
بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود ، وحداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد . مـتخلف از اين اصل طبق قـانون مـجازات مي شود . » ( ۳۳ ) امـا متاسفانه ايـن اصل در عمل چندان رعايت واجرا نمي شود وآقاي ليگابو نيز درگزارش بازديد خود از ايران ( درسال۲۰۰۴) به حبس هاي طولاني مدت و بازداشت هاي خودسرانه و غير قانوني وعدم دسترسي زنـدانيان زنداني شده به خاطر وجدان و عقيده ( يا بيان ) به مراجع صـالح قضايي اشاره مي نمايد .و حتي در برخي موارد اين حبس ها را نوعي مصداق شكنجه بر مي شمارد .
اصل مهم منع بازداشت هاي غير قانوني ( يا خودسرانه ) ، در مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، ماده ۱ پروتكل ۴ الحاقي به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۶ و بند ۲ ماده ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تا كيد قرار گرفته است .
۲ ـ د ـ اصل برائت ( ۳۴ )
اين اصل در ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است :
« هركس كه به بزهكاري متهم شده باشد،بيگناه محسوب خواهد شدتا زماني كه در جريان
يك دعواي عمومي كه درآن كليه تضمينهاي لازم براي دفاع وي تامين شده باشد، تقصير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۲ – Arbitrary Detention Or Arrest .
۳۳ - مواد ۵۷۰ تا ۵۷۷ قا نون مجا زا ت ا سلا مي نيز با زد ا شت غير قا نوني را مطرح نموده و آ ن را جرم تلقي كرده ا ست ، و متخلفا ن از رعا يت اين امر را مجرم و قا بل مجا زا ت مي د ا ند ، اما در قا نون آ يين دا د رسي كيفري كنوني ، متن صريحي كه متخلفا ن از اين اصل را مجرم و قا بل مجا زا ت بداند وجود ندارد .
۳۴ – The Principle Of Innocence .
۱۵
او قانوناً محرز گردد . »
طبق اصل ۳۷ قانون اساسي : « اصل ، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . » اصل برائت از مهمترين اصول بنيادين حـقوق بشري است كـه در واقـع مكمل اصل قانوني بودن جرائم است .
۳ ـ د ـ اصل عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي ( ۳۵ )
قانون اساسي ايران در اصل ۱۶۵ به صراحت مقرر مي دارد : « هيـچ فعل يا تـرك فعلي بـه استناد قـانوني كـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود »
اين اصل در بند ۲ ماده ۱۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر و بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۵ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، بندهاي ۱ و ۲ ماده ۷ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، ماده ۹ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، و ماده ۲ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ذكر شده است .
۴ ـ د ـ اصل قا نو ني بودن جرا ئم و مجازا تها (۶ ۳)
در قانون اساسي ايران به صراحت از اصل قانوني بودن جرائم سخني به ميان نيامده است اما اصل ۳۶ قانون اساسي بـه قاعده مكمل اصل قـانوني بودن جرائـم يعني اصل قـانوني بـودن مجازاتها اشـاره مي كند : « حكم بـه مـجازات و اجراي آن بايد تنها ....... به موجب قانون باشد .»
لازم به ذكر است كه از نتـايج مهم ايـن اصل ، تفسير محدود ومضيق قوانين كيفري است .
اين اصل علاوه بر مجازاتها درمورد اقدامات تاميني وتربيتي نيز بايد دقيقاً اعمال گردد. (۷ ۳)
۵ ـ د ـ حق داشتن وكيل
حـق بـر خورداري از وكيل در واقع يكي از تبعات و آثار دادرسي منصفانه بشمار مي رود.
در اين مورد اصل ۳۵ قانون اساسي مقرر مي دارد : « در همه دادگاهها طرفين دعوا حق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۵ – The Principle Of NON – Retroactivity Of Penal Laws .
۳۶ - No Crime Or Punishment Except In Accordance With The Law : Nulla Poena Sine Lege ( Lat ) , Nullum Crimen Sine Lege ( Lat ) .
۳۷ – اين اصل در ماده ۲ قانون مجازات اسلامي نيز تصريح شده است .
۱۶
دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و .... »
قانون اساسي به حق برخورداري متهم از وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي تصريح نكرده است . طبق تبصره ۱۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري سابق ، متهم حق داشت كه در مرحله تحقيقـات مـقدماتي از حضور وكيل بهره مند شود ، ولي وكيل حـق اظهار نظر در مرحله مقدماتي را نداشت.متاسفانه به موجب تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري جديد ، حق متهم به بهره مندي از حضور وكيل درمرحله تحقيقات مقدماتي به اخـتيار و تشخيـص قاضي محول شده است و به نظر مي رسد كه تبصره ياد شده مخالف قانون اساسي باشد .
۶ ـ د ـ علني بو دن محاكما ت ( ۸ ۳)
عـلني بـودن مـحـاكمـات نـيـز يكـي ديگـر از تـبعـات اصل دادرسـي مـنصـفـانـه است .
علني بودن محاكمات بايد در هر دو مورد ذيل وجود داشته باشد : ۱- جريان دادرسي
۲ - اعلام و انتشار حكم توسط دادگاه . اصل ۱۶۵ قا نون اساسي در اين خصوص مقرر مي دارد : « مـحـاكمـات ، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگرآنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد ...»
اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز مقرر مي دارد : « رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است ..... » و كاملاً روشن است كـه بـراي علني بـودن اينگونه محاكمات هيچ محدوديتي پيش بيني نشده است .
بـنابـرايـن تمام جرايم سياسي و مطبوعاتي كه تقريباً اكثر جرايم مربوط به آزادي بيان را شامل مي شود ، بـايـد لـزوماً بـه صورت علني و با حضور هيات منصفه انجام شود .
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قـانون آيين دادرسي كيفري نيز در مورد عـلني بودن محاكمات بيان مي دارد : « منظور از علني بـودن محاكمه عدم ايجاد مانـع جهت حضور افراد در دادگاه
مي باشد ، لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نخواهدبود و متخلف ..... به مجازات مفتري محكوم خواهد شد . »
۷ ـ د ـ حق برخورداري از يك محاكمه منصفا نه ( ۳۹ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۳۸ – Publicity Of Trials .
۳۹ – Fair Trial .
۱۷
« هركس حق دارد با رعايت مساوات كامل در يك دادگاه مستقل و بيطرف ، كه بموجب قانون صالح ايجاد شده باشد ، بـطور مـنصفانه و بـه صورت علني محاكمه شود . »
اين حق در ماده ۱۰ اعلاميه جـهاني حقوق بشر ، بـند ۱ ماده ۱۴ مـيثاق بين المللي حقوق مدني و سـياسي ، بند ۱ ماده ۶ كنوانسيون اروپايـي حقوق بـشر ، بنـدهاي ۱ و ۲ ماده ۸ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و بند ۱ ماده ۷ و ماده ۲۶ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم درج شده است .
درقانون اساسي ايـران نيز همانطور كـه قبلاً اشاره شد ، طبق اصل ۱۶۸ ، بـراي رسيدگي بـه جرايـم سياسي و مطبوعاتي هيات منصفه پيش بينـي شده است و هيات منصفه يك نهاد مردمي است كه بـه عنوان نماينده جـامعه و وجدان عمومي تـصميم مي گيرد كـه آيـا مرز آزادي بيـان رعايت شده است يا خير و آيا جامعه از بيان آزاد انديشه ها و افكار زيان ديده
است يا نه .
طـبق مـاده ۳۲ اصلاحي قـانون مـطبوعات ( مـصوب ۱۳۷۹ ) در هـر صـورت علني بودن و حضور هيات منصفه الزامي است . ليكن بايـد تاكيدكرد كه آزادي بـيان تنها با وجود يك هيات منصفه واقعاً مردمي و غيروابسته بـه حاكميت مي تواند نـه فقط در نظريه بلكه تـا حد زيادي در عمل محقق و اعمال گردد.
آقـاي آميبيو ليگابو ، گزارشگر ويژه موضوعي سازمان ملل متحد در خصوص حق آزادي بيان درگزارش خود در اين مورد به صراحت تاكيد مي نمايد كه زندانيان زنداني شـده به خاطر افكار و عقايد و وجدان خود در واقع دو بار در ايران مجازات مي شوند و دو حق اساسي بشري نسبت به آنـها نـقض مي گردد : ۱- حق آزادي بـيان و عـقايد و افـكارشان
۲- حق برخورداري از تضمينات اساسي ،براي حق دفاع منصفانه در يك دادگاه مستقل ، صالح و بيطرف كه طبق قانون صالح ايجاد شده باشد .
ايشان هم درمقدمه وهم دربند نهايي گزارش خود تاكيد مي نمايد كه دادگاههاي انـقلاب حق رسيدگي بـه جرايـم مربوط بـه آزادي بـيان و جرايـم سياسي و مـطبوعاتي را ندارند و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۸
اساساً ايـن محاكم در اعمال ايـن حق اثر منفي از خود بجا مي گذارند زيرا موضع شديدي را درمقابل مطبوعات و جرايم مرتبط با آزادي بيان اتخاذ مي كنند . لـذا ايشان مجدداً در نتيجه گيري خـود در گزارش ياد شده بـه صراحت بـيان مي دارند كـه دادگاههاي انقلاب بايـد از رسيدگي بـه اين گونه جرايم ممنوع شوند چون اثرمنفي براعمال آنها مي گذارند .
در خصوص اعمـال اصل بنيادين محاكمه مـنصفانه ،ايشان در بنـد نهايـي گزارش خـود در قسمت نتيجه گيري به اهميت آموزش قضات و مسئولان دستگاه قضايي و ديگر مقامات رسمي حـقوقـي و قضايي دولت جمهوري اسلامي ايـران براي اجراي بهتر عدالت و نـيز براين نكته مهم كه اين آموزش بايد بـر اصول واستانداردهاي حاكم بر اعمال حق محاكمه منصفانه و اعمال موثر حق آزادي فـكـر و بيان متمركز باشد ،تاكيد مي نمايد .
۸ ـ د ـ ممنوعيت شكنجه و سوء رفتار ( ۴۰ )
ممنوعيت شكنجه و هر گـونه رفتار غيـر انساني بـه عنوان يك اصل مهم و بـنيادين حـقوق بشري و نـيز يك قاعده آمره ( ۴۱ ) و الـزام آور بين المللي و عدول نـاپذيـر تـوسط دولتهـا
حـتي در زمانهـاي استثنايي و شرايـط فوق العـاده ملي و ضروري ( و حـتي در جـنگ ) در
ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر ، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ،مواد ۷ و بند۱ ماده ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، بند ۲ ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشورآفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است .
كنوانسيون مـنع شكنجه و رفـتارهاي غيـر انساني مصوب سال ۱۹۸۴ مجمع عمومي سازمان ملل متحد كـه از ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ لازم الاجـرا شده است ، مـي تواند بـه عــنوان مهمترين دستـاورد سازمان ملل متحد در ايـن زمينه مورد اشـاره قرار گيردكه متاسفانه هـنوز توسط
دولت جمهوري اسلامي ايران به تصويب نرسيده است ، زيرادركنوانسيون ياد شده شكنجه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۰ – Torture And ILL – Treatment .
۴۱ - Jus Gogens .
منظور ا ز قا عده آمره و الزام آور حقوق بين الملل عمومي ا ست كه طبق مفا د ما ده ۵۳ كنوا نسيون حقوق مـعا هدا ت وين مصوب ۱۹۶۹ ، دولتها حق تخطي از آن را ندارند و ا ين قا عده عد ول نا پذير ا ست و از بين نمي رود مگر با تصويب يك قاعد ه آمره حقوق بين الملل عا م در هما ن موضوع .
۱۹
تعريف ومصاديق آن ذكرشده است كه بسياري از مجازاتهايي كه طبق قوانين جزايي ايران اعمال مي شود،براساس آن كنوانسيون شكنجه محسوب خواهد شدولذا درصورت پيوستن ايران به آن كنوانسيون وامضاء وتصويب آن ، قطعاً از لحاظ حقوق بين الملل بخاطر نقض مفاد آن بايد پاسخگو باشد و مسئوليت بين المللي خواهد داشت .
اصل ۳۸ قانون اساسي بيان مي دارد كه : « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و ياكسب اطلاع ممنوع است ...... و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود . » اصل ۲۳ قانـون اساسي نيزكه درخصوص منع تفتيش عقايد است به صراحت تا كيد مي نمايدكه : «هيچـكس را نمي توان بـه صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قـرار داد .»كـه در اينجا شكنـجه بـخوبي از مصاديق تعرض بوده و لـذا در چارچوب ايـن اصل نـيز ممنوع شده است .
در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامي نيز مقرر شده است كه :
« هـر يك از مستخدميـن و مامورين قضايي يـا غير قضايي دولتي بـراي اينكه متهمي را مجبور بـه اقراركند او را اذيت و آزار بدني نمايد ، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي گردد و .... »
بايد توجه نمود كـه ماده فوق نمي تواند ضمانت اجراي كاملي براي اصل۳۸ قانون اساسي تلقي شود ، زيرا فقط شكنجه جسمي را مورد توجه قرار داده و به شكنجه روحـي و رواني اشاره نكرده است و تنها شـكنجه بـه مـنظور اخـذ اقـرار را جـرم دانـسته اما شـكنجه بـراي اخذ شهادت و سوگند را مورد تصريح قرار نداده است .
لازم بـه ذكـر است يـكي از مـهـمترين دلايلي كـه ايـران بـه مـوجب قـطعنامه هاي صادره كميسيون حـقوق بشر و قـطعنامه ۱۲ ژانويه ۲۰۰۴ مجمع عمومي ملل متحد به جهت نقض حـقوق بشر محكوم شده است ، هـمين مورد شـكنجه و ديگـر اشكال مجازاتهاي ظالمانه ، غير انساني و تحقير كننده به ويژه قطع اعضاي بدن بوده است .
آقاي آميبيو ليگابو ،گزارشگر ويـژه موضوعي سازمـان ملل متحد در خصوص حق آزادي بيان به صراحت در گزارش خود اشاره مي كند كه اعمال حبسهاي طولاني مدت در ايـران
و زنـدانهايي كه فاقد شرايط لازم بهداشتي وانساني براي نگهداري زندانيان هستند ، نوعي
۲۰
شكنجه زندانيان تلقي مي شود و همچنين تاكيد مي نمايند كه بازديد وي از ايـران بـه هيچ وجه كافي نخواهد بود بلكه بايد گزارشگرويژه شكنجه و گزارشگر ويژه مربوط به بررسي استقلال قضات و دستگاه قضايي نيز براي بازديد و ملاقات به ايران سفر نمايد .
ايشان در اين خصوص به قطعنامه شماره۳۲ كميسيون حقوق بشرسازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۰۳ اشاره مي كنند كه در آن كـميسيون حـقوق بشر از دولـتها خواسته است تـا حبس هاي طولاني مدتي را كه ممكن است منجر به شكنجه يارفتارهاي غيرانساني وموهن گردد ، متوقف سازند.
همچنين در گزارش خود با اشاره به وضعيت بهايي ها در ايران بيان مي دارند كه اعمال مجازات حبس و زندانهاي طولاني مدت بدون رعايت تشريفات دادرسي عليه بهايي ها به اتهام ارتداد آنها ، نوعي شكنجه محسوب خواهد شد .
۹ ـ د ـ مصو نيت از تجسس
مصونيت از تجسس در ماده ۱۲ اعلاميه جهاني حقوق بشر بـه ايـن شرح تاكيد شده است :
« احـدي در زندگي خصوصي و امورخانوادگي يا مكاتبات خـود نبايد مورد مـداخله هاي خـود سرانه واقع شود و ....... وهركس حق دارد در مقابل اينگونـه مداخلات مورد حمايت قانون قرار گيرد . » طبق اصل ۲۵ قانون اساسي : « بـازرسي و نـرساندن نامه ها ، ضبط و فـاش كـردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون . »
مصونيت از تجسس مسكن در اصل۲۲ قانون اساسي تصريح شده است . احترام به زندگي خصوصي يـا خلوت افـراد ( ۴۲ ) در بسياري از اسناد بين المللي جهاني و مـنطقه اي حـقوق بشر نيـز مـورد تاكيد قـرار گـرفته است كـه از جـمله آنهـا مـي توان بـه ماده ۱۲ اعلامـيه جهاني حقوق بشر ، مواد ۵ و ۹ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر ، ماده ۱۷ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ، ماده ۸ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ، ماده ۱۱ ( بند ۱ ) و ماده
۱۴ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر اشاره نمود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۲ – Privacy Right .
۲۱
بند ه ــ قعطنا مه هاي صادر شد ه توسط سازمان ملل متحد عليه دولت جمهوري اسلامي ايران به جهت نقض حقو ق بشر
ـــ در سازمان ملل متحد ، غالباًدر چار چوب كميسيون حـقوق بشر ( ۴۳ ) سازمان ملل متحد كه اززيرمجموعه هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي ( اكوساك ) سازمان ملل متحد است ، قطعنامه هاي مربوط به نقض حقوق بشر عليه ايران صادر شده است . اين كميسيون در حال حاضرداراي ۵۳ عضـو مي باشد كه اعضاي آن نمايندگـان دولتهـاي متـبوع خود هستند و در واقع نظرات سياسي دولتهاي متبوع خود را اعمال مي نمايند .
كميسيون در سال ۲۰۰۱ در پـنجاه و هفتمين نشست خود ، قطعنامه اي مـربوط بـه نقض حقوق بشر در ايران را كه پيش نويس آن را اروپايي ها همراه بـاكانادا ، ايالات متحده آمريكا ، مكزيك و گواتمالا تـهيه كرده بودند به راي گيـري گذاشت و با ۲۱ راي موافق در مقابل ۱۷ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع به تصويب رسانده شد .
درآن قـطعنامه بـا اشاره بـه عـضويت ايـران در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و با تاكيد بـه قطعنامه هاي قبـلي مجـمع عمومي و كميسيون حـقوق بشر به ويژه قطعنامه شماره ۱۱۴ / ۵۵ مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۰ ، دولت جمهوري اسلامي ايـران بـه جهت نقض حقوق بشر از حيث موارد ذيل محكوم گرديد :
۱ - نقض حقوق اقليت هاي مذهبي به ويژه بهايي ها ،
۲ - اعدامهاي مستمرو بدون رعايت واحترام به تضمينات به رسميت شناخته شده بين المللي ،
۳ - قتلهاي مشكوك وكشتار روشنفكران و فعالان سياسي ،
۴ - عدم مطابقت وضعيت موجود با استانداردهاي بين المللي در اجراي عدالت ،
۵ - نبود رويه هاي مقتضي قانون و استفاده از قوانين امنيت ملي براي نقض حقوق افراد ،
۶ - نـقض آزادي بـيـان و عقيده بـه ويژه بـه جهت حملات عليه مطبوعات و احكام شديد صادر شـده عليه شركت كنندگـان در كـنفرانسهاي برلين و واكنش شديـد عليه تـظاهرات
دانشجويان ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۳ – Human Rights Commission ( HRC )
۲۲
۷ - شـكنجه و سايـر اشكال مجازاتهاي ظالمانه ، غيـر انساني و تحقير كننده بـه ويژه رويـه قطع اعضاء بدن .
ضمناً در آن قطعنامه از كميسيون حقوق بشر اسلامي خواسته است تـااقدامات خود را براي
بهبود وضعيت حـقوق بشر درجمهوري اسلامي ايران ادامه دهدودرخاتمه تصميم مي گيرد كه به مدت يكسال ديگربررسي وضعيت جمهوري اسلامي ايران را در دستوركاركميسيون و تحت نظارت گزارشگر ويژه خود قرار دهد .
لازم به ذكراست كه نماينده جمهوري اسلامي ايران به شدت درمقابل آن قطعنامه واكنش منفي نشان داد و معتقد بود كه در مسايل سياسي و اجـتماعي ايران روندهاي مثبتي صورت گرفته است .
ضمناً در آن قطعنامه كميسيون حقوق بشر ، دولت جمهوري اسلامي ايـران را به جهت آن
كه از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۱ هيچ دعوتنامه اي را براي گزارشگر ويژه جهت بازديد از ايران ارسال نكرده است ، مورد انتقاد قرار مي دهد و از ايران مي خواهد كه نماينده ويژه را دعوت كند و همكاري كامل با وي داشته باشد .
آخرين قطعنامه مربوط بـه نقض حـقوق بشر در ايـران در مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۴ ، در اجلاس پنجـاه و نهم آن ( GA / ۱۰۳۲۱ ) تحت عنوان وضعيت حقوق بشر در ايــران ، جمهوري كنگو و تركمنستان به تصويب رسيده است كه در خصوص نقض حـقوق بشر عليه ايـران بـا ۷۱ راي مـوافق ، ۵۴ راي مخالف و ۵۵ راي ممتنع تصويب شده است .
اين قطعنامه درمورد موضوعات متعددي صحبت مي كند ازجمله حقوق مردم بومي،حقوق كودكان و زنان ، حـق توسعه ، حـق امـنيت غـذايي ،( ۴۴ ) حـذف اشـكال تـبعيض نژادي و
راسيسم ، حق تعيين سرنوشت مردم و نيز مسائل مربوط بـه حقوق بشر و اجـراي مفاد اسناد
حقوق بشرو بهره مندي كامل ازحقوق بشر وآزاديهاي بنيادين و همكاري هاي بين الملـلي در زميـنـه حـقـوق بـشر ، حمايت از كارگران مهاجر ، مـبارزه با تـروريسم و ارتباط آن با
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۴ – Food Security .
۲۳
نقض حقوق بشر ، اعدامهاي خودسرانه و بدون رعايت تـشريفات دادرسي ، حذف اشكال نابردباري هاي مذهبي ، ناپديد شدنهاي اجباري و ....... مي تواند مورد اشاره قرار گيرد .
درقسمتي از قطعنامه فـوق ، وضعيت حـقوق بشر در ايران مورد انتقاد قرار مي گيرد و ايران به جهات ذيل مـحكوم مي گردد : ۱ - عدم آزادي فكر و بيان و اطلاعات ،۲ - شكنجه و رفتارهاي غير انساني و مجازاتهاي موهن ، ۳ - كوتاهي از رعايت استانداردهاي بين المللي براي اجـراي عـدالت ، ۴ - انحلال قهر آميز احزاب سياسي ، ۵ - تبعيض سيستماتيك و سازمان يافته عليه زنان و دختران ،۶- تبعيض سيستماتيك عليه اشخاص متعلق به اقليت ها ، ۷ - محدوديت هاي مستمر نسبت به اجتماعات آزاد .
ايـن قطعنامه ، اوليـن قطعنامه نقض حقوق بشر عليه ايران در مجمع عمومي است و پيش از آن ، قطعنامه هاي قبلي عليه ايـران در كميسيون حـقوق بشر صادر مي شده است . تصويب اين قطعنامه در مجمع عمومي به دنبال قطعنامه نقض حـقوق بشر عليه ايـران مـصوب ۱۲ ژانويه ۲۰۰۴ درشصتمين نشست كميسيون حقوق بشر، بخوبي نشانگروضعيت حـقوق بشردرايران از نظرعدم مطابقت آن با استانداردهاي بين المللي از ديدگاه سازمان ملل متحد است .
بند و ـ گزارش آقـاي آميـبـيو ليگا بو ، گـزارشـگر ويـژه موضوعـي كميسيو ن حـقوق بشر سازمان ملل مـتحد درموردآزادي بـيـان ( در خصوص وضعيت آزادي بيان در ايران )
آقاي ليگابو ، گزارشگر كنيايي الاصل كميسيون حقوق بشر پس از آقاي عبيد حسين ( گزارشگر قبلي ) و از سال ۲۰۰۲ به اين سمت منصوب شده است .
اين گزارش حاصل ملاقات ايشان بـا مقامات جمهوري اسلامي ايران و بازديد وي از ايران در تاريـخ چهارم تا دهم نوامبر ۲۰۰۳ مي باشد كه بـا نهادهاي دولـتي و غيردولـتي وافـراد
زنداني ملاقات و گفتگو داشته اند . گزارش ايشان ۲۱ صفحه و ۱۱۱ بند مي باشد . ( ۴۵ )
ايشان در ابتداي گزارش خـود تـصريح مي نمايد كه در مـيان نـمايندگان مـجلس( مجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۴۵ – با توجه به آ نكه ترجمه كا مل گزارش مذكور در ا ين مقا له مختصر نه تنها از حوصله مقا له خا رج ا ست بلكه اصولاً ضرورتي هم ندارد ، از ا ين رو تنها به مهمترين قسمتهاي آ ن در را بطه با وضعيت حق آزا دي بيا ن در ايران اشا ره مي گردد ، براي مطا لعه كا مل متن گزارش رجوع كنيد به :
E / CN . ۴ / ۲۰۰۴ / ۶۲ / Add . ۲ , ۱۲ Junuary ۲۰۰۴
۲۴
ششم ) و جامعه مدني ايران ودرسطوح عالي دولت،تمايل به اصلاحات وجود دارد به ويژه درمورد حق آزادي بـيان و حتي گام اساسي در جهت اصلاحات نيز برداشته شده است و
دولت و مجلس درسطح قانونگذاري بسيار فعال هستند و درارتباط با حمايت بيشترازحقوق بشر و آزادي هاي اساسي در چار چوب حقوقي مشوق فعاليت ها مي باشند .
ليكن گزارشگر ويژه يك مانع اساسي و عمده بر سر راه اعمال حق آزادي بيان در ايـــران را دادگــاههاي انـقلاب مـي داند و مـعتقد است كـه متاسفانه ايـن محاكم در مقابـل مـردم پاسخگو نيستند و در بنـدهاي ۸۹ تا ۱۱۱ گـزارش خـود ( در قسمت نـتيجه گيري نهايي ) به صراحت از دولت ايران مي خواهد تا رسيدگي به جرايم مـط
فن آوری اطلاعات 
