سرسخن

كن و مكنهايي كه وكيل دادگستري مكلف به رعايت آنها است در قانونوكالت ولايحه استقلال و آييننامههاي مربوط به اين قوانين آمده است . امادر جوار اينها قوانين نانوشتهاي وجود دارند كه اهميت آنها كمتر از قوانينمكتوب نيست .
نگارنده سيامين سال وكالت را پشت سرگذاشته و در عمر پنجاه و چندساله خود شغلي جز وكالت دعاوي نداشته و همواره كوشيده است ويژگيهاي مثبت يك وكيل خوب را در خود ايجاد كند و اگر در اين امرتوفيق نيافته باشد ، از بداقبالي است .
آنچه در صفحات بعد خواهد آمد مطالبي است كه نگارنده در وهله اول بهمنظور تذكار به خود نگاشته است . ضوابط انتظامي وكالت را در قوانين وآييننامههاي مربوط ميتوان خواند . آنچه در اين وجيزه آمده چيزهايياست كه در اين متون رسمي يافت نميشود .
بهمن كشاورز

۱ - احترام امامزاده با متولي است ( ضرب المثل فارسي )
تحريك موكل عليه همكار

يك ـ يكي از زشتترين و غير قابل توجيهترين كارهائي كه در روابط حرفهاي ممكن است از وكيل دادگستري سر بزند تحريك موكلخود عليه وكيل طرف مقابل است . متاسفانه مواردي از اين گونه به كانون گزارش شده است . اين اقدام ، صرفنظر از اينكه در حيطه روابط انساني صرف و فارغ از جنبههاي حرفهاي نيز قابل سرزنش و توجيهناپذير است ، در محدوده حرفه وكالت توالي فاسد فراوان ميتواند داشته باشد .
اولا ـ چون نوعا محل اين برخوردها دادگاهها و دادسراهاست ، حرمت وكيل و وكالت نزد قضات مخدوش ميشود و وكيليكه محرك چنين حركتي بوده مالا از اين هتك حرمتبركنار نخواهد ماند .
ثانيا ـ اينكه عوام احساس كنند به وكيل دادگستري هم ميتوان تعرض و توهين كرد ، به ضرر همه وكلا است منجمله كسيكه محرك چنين حركتي بوده .
ثالثا ـ اينكه موكل يك وكيل جرات چنين حركتي را به خودبدهد ، لاجرم به ضعف و عدم توانايي وكيلش تعبير خواهدشد و اين در تحليل نهائي به صرفه و صلاح محرك ايناقدام نيست .
گذشته از همه اينها نفس وجود چنين برخوردهائي بين وكلايدادگستري ـ كه اگر برجستهترين افراد جامعه نباشند ، بنا براصل ، ازبرجستهترينها هستند ـ غير قابل قبول و غير قابل توجيه است .
حق اين است كه وكلا در عين نهايت جديت و سختگيري در دفاع ازحقوق موكل ، آنجا كه مساله روابط شخصي با همكاران مطرح ميشود ، حداكثر احترام را براي همكاران خويش قائل شوند و حتي در اينمورد ـ علي الخصوص در دادگاهها و مراجع قضائي و انظار مردم ـ راهاغراق و غلو را بپيمايند . زيرا وكلا در كشور ما اقليت كوچكي هستندكه به علت اهميت شغل و ويژگيهاي فردي خود معمولا محسود ومبغوض ديگران واقع ميشوند . و به اين ترتيب محل و مجالي برايتعارض آحاد اين صنف با يكديگر باقي نميماند .
اميدواريم هرگز خبر ديگري در اين خصوص دريافت نكنيم .

 

خصوصيات رفتاري و مشخصات ظاهري

سه ـ خصوصيات رفتاري و مشخصات ظاهري وكيل دادگستري بايد بااهميت حرفهاش متناسب باشد . بنابراين :
۱ ـ مراقب آراستگي ظاهر خود باشيم . منظم و مرتب بودن لباس ، رعايت هماهنگي رنگها در لباس پوشيدن ( در حد امكان ) ، تميز بودن كفشها ، استفاده در حد معقول از عطر و مايعاتخوشبو كننده ( طبق سنت نبوي ، براي وكلايي كه منع شرعيندارند ) ، انتظاري است كه جامعه از وكيل دادگستري ـ بهعنوان نمونه برجسته قشر روشنفكر و دانشمند و تربيت شدهاجتماع ـ دارد .
۲ ـ رعايت وقار و ابهت در رفتار و گفتار ، احتراز از شوخي وهزالي و حركات سبك و ناشايسته ، علي الخصوص در مراجعقضائي و محلهاي رسمي ( همانند كانون وكلا ) وگردهمائيهاي صنفي ، در خور يك وكيل دادگستري است . بديهي است رعايت اين موارد در كليه اجتماعات ـ به لحاظآنكه وكيل دادگستري به سهولت الگو و نمونهاي براي حركاتو سكنات ديگران قرار ميگيرد ـ نيز از اين جهت كه هر وكيلنماينده صنف خويش است ، مستحسن خواهد بود .
۳ ـ ضمن رعايت حداكثر ادب در قبال حكام دادگاهها و مسئولينقضائي از خضوع و خشوع بيمورد و فروتني بيش از اندازه ـ كه ممكن است به چاپلوسي و مداهنه تعبير شود ـ بايداحتراز كرد .
۴ ـ سخن گفتن وكيل بايد در خور او باشد . عوامانه سخن گفتن والفاظ عاميانه به كار بردن به هيچ بهانهاي از وكيل دادگستريپذيرفتني نيست .
۵ ـ به ياد داشته باشيم كه دفتر وكيل اهميت و قداستي چون دادگاهدارد . پس وكيل در برخورد با موكل و پذيرايي از او بايدنهايت دقت و ريزبيني را معمول دارد . بنابراين پذيرايي ازموكلين در حالي كه لباس نامناسب در بر و كفش دمپائي به پاداريم و يا مشغول صرف غذا هستيم ، درست نيست .
خلاصه اينكه بايد هميشه به ياد داشته باشيم وقتي در جائي خود راوكيل دادگستري معرفي ميكنيم آبرو و اعتبار يك صنف را ـ كهبنابراصل و بر مبناي وضعيت اكثريت آحاد خود ، صنفي محترم و معتبراست ـ در گرو وضع ظاهري و گفتار و كردار خود قرار ميدهيم . پسبايد بهوش باشيم كه ناخواسته به صنف خود جفا نكنيم .

حفظ حرمت همكاران

دو ـ اينكه دو وكيل در مقام دفاع از حقوق موكلين خود با يكديگرتعارض علمي و فني پيدا كنند ، امري قابل قبول و شايد ناگزيراست . اما اينكه اين اختلاف علمي و فني جنبه معارضه شخصي وبرخورد فردي پيدا كند ، بهيچ وجه پذيرفته نيست .
موكلين و پروندهها ميآيند و ميروند اما وكلاي طرفين به عنوانآحاد جامعه وكالت و همكاران يكديگر باقي ميمانند .
پس لازم است :
۱ ـ وقتي موكلمان از وكيل قبلي خود گله و يا به او حمله ميكند ، حق همكاري را بجا آوريم و حتي المقدور از همكار غايبماندفاع كنيم .
۲ ـ در مقام خطاب به دادگاه هرگز استفاده از عناويني چون»همكار دانشمند« يا »همكار محترم« و امثال آن را برايتوصيف وكيل طرف دعوي ، ترك و فراموش نكنيم .
۳ ـ اگر در اظهارات و استدلالات همكارمان اشتباه و خطاي بينو فاحشي ديديم ، در عين رد آن و باز نمودن خطا و تمسك بهموضوع به نفع موكل خويش ، هرگز به مسخره كردن و طعنهزدن و به رخ كشيدن دست نيازيم . كه انسان محل خطا ونسيان است و خود نيز از اشتباه و لغزش مصون نيستيم .
۴ ـ هرگز اجازه ندهيم در حضور ما به همكارمان توهين شود . چهاز سوي موكل ما و چه از طرف مقام قضائي و چه از جانبافراد ديگر .
۵ ـ اگر از همكاران گلهاي و نسبت به ايشان انتقادي و يا حتي ازايشان شكايتي داريم ، بدوا سعي در حل موضوع از طريقمذاكره مستقيم به عمل آوريم . در مرحله بعدي تلاش در حلقضيه به كمك همكاران پيشكسوت معمول داريم و مراجعه بهكانون يا مقامات قضائي و علني كردن موضوع را به عنوان»آخر الدوا« در نظر بگيريم .
۶ ـ اجازه ندهيم عوام ( يا خواص ) با مستثني كردن ما ( كه : بلانسبت شما يا همه مثل شما نيستند ) به همكاران ما ( هر چندروش و منش ايشان مورد پسند ما نباشد ) حمله يا توهينكنند . بديهي است رعايت اين امور به هيچ وجه با وجوببرخورد با افرادي كه عملشان آبروي جامعه وكالت را مهتوكميكنند ، مانعه الجمع نيست .

حفظ حرمت حرفه

چهار ـ اگر قبول داريم كه قاضي و وكيل دو بار فرشته عدالت هستند ـ كه داريم . و اگر پذيرفتهايم كه اقدامات اين دو مكمل يكديگراست و هدف هر دو وصول به حقيقت و احقاق حق است ـ كهپذيرفتهايم .
و اگر معتقديم كه هر دو اينها شان و مقامي بس والا دارند و هر يكدر موضع خود از موقعيت و اعتبار اجتماعي ويژه برخوردارند وهيچيك را بر ديگري رجحان و مزيتي نيست مگر از جهت تقوا و علمكه وسيله سنجش همه آحاد بشر با يكديگر است و به اين دو گروهشغلي منحصر نيست .
لاجرم بايد بپذيريم كه يكي از زشتترين افعالي كه ممكن است ازيك وكيل سربزند اين است كه در مقام دفاع ـ به جاي پرداختن بهمسائل علمي و فني شكلي و ماهوي ـ به مقايسه مقام قاضي با مقاموكيل بپردازد و با تخفيف و تخديش »تاسيس وكالت« و تعظيم و تقويتمقام قضاوت براي جلب همراهي دادگاه و تضعيف موقعيت طرفدعوي ، تلاش كند .
اين رويدادي است كه بنا به گفته يكي از همكاران محترم ـ در يكياز دادگاهها واقع شده و حدوث آن ، همكار ما را بر آن داشته كه دفاع وبحث در ماهيت قضيه را رها كند و به رد و قدح اين نحوه برخورد و اينطرز بيان بپردازد . جالب اينكه رياست دادگاه نيز موارد اعلام شده را ـ كه كتبي و طي لايحه هم بوده€ ـ رد كرده و مخالفت خود را با اينديدگاه و اين روش كار اعلام نموده است . كه البته از قاضي فهيم و متقيو دانشمند جز اين انتظاري نيست .
همكار و راوي ماجرا ، نام وكيلي را كه چنين برخوردي داشته ، فاشنكرده است . ( و حق همكاري نيز جز اين نيست ـ حتي در موردهمكاري كه خود حقوق و حدود صنفي را رعايت نميكند و چه بسا دردرون خويش احساس وابستگي به صنف را نداشته باشد ) . اما ما ذكراين مختصر را لازم دانستيم تا اگر ، خداي ناكرده ، كسان ديگري هم بااين ذهنيت و ديدگاه در بين ما هستند ، به خود آيند و بدانند كه جامعهوكالت ، همچون دريا است و ناخالصيها را از خود به دور ميافكند .
سخن آخر اين كه هيچ فرد يا جامعه يا ملتي با خوار و ذليل كردنخود و سر در گريبان فرو بردن و خضوع و خشوع بي جا كردن ، بهعزت و بزرگي نرسيده است و هرگز هم نخواهد رسيد .
بله ، وظيفه وكيل اين است كه احترام دادگاه را ـ حتي به گونهاياغراقآميز ـ حفظ كند اما اين حالتي دو جانبه است : مضافا اينكه تكريمو بزرگ داشتن محكمه با ترذيل و تحقير خود ( و بدتر از آن ـ حرفه وصنف خود ) ملازمه ندارد .
در خانه اگر كس است يك حرف بس است .

حفظ حرمت حق دفاع

پنج ـ قبول داريم كه همه مردم در دادگاهها حق دفاع دارند وپذيرفتهايم كه اين حق عام و مطلق است . ( فراموش نكنيم كه اصل۳۵ قانون اساسي ، برخلاف برخي اصول ديگر ـ كه در آنها عدولاز موارد مندرج در اصل »به حكم قانون يا به موجب قانون<تجويز شده است ـ عام و مطلق است . يعني هيچ قانوني نميتواندحق دفاع و حق داشتن وكيل در دادگاهها را از مردم ايران سلبكند . باور داريم كه همگان ، صرفنظر از نوع اتهام يا دعوايشان ، حق دارند وكيل داشته باشند و از حق دفاع برخوردار شوند .
و بالاخره بر اين اعتقاديم كه تكليف و وظيفه وكيل دادگستري دفاعاز موكلين است بدون توجه به موضع طبقاتي ، نژاد ، مسلك ، دين ، مذهب ، سابقه ، تحصيلات و ساير مشخصات آنها .
آري ، ممكن است وكيلي با توجه به سن و سابقه و وضعيت عصبي وتوش و توان و وقت و تخصص خود برخي دعاوي را نپذيرد ، لكن اينمسئله به عنوان يك اصل و قاعده قابل طرح نيست .
به اين ترتيب چه توجيهي وجود دارد براي عمل همكار محترمي كهوقتي موضع دفاعي موكل خود را ضعيف و مباني استدلالاتش را سستميبيند خطاب به وكيل طرف ، با تعريض و يا حتي تعرض ميگويد :
آيا ميدانيد موكل شما كيست ؟ آيا از سوابق موكل خود اطلاعداريد ؟ چرا دعواي يك طاغوتي را پذيرفتهايد ؟ چرا وكيل يك . . . شدهايد ؟ ( منتسب كردن طرف دعوي به يك فرقه مذهبي يا گروهسياسي و امثالهم ) . ؟
ارگانهاي انتظامي و اطلاعاتي و قضائي ايران به كار خود تسلطكامل دارند و وظايفشان را آنچنانكه بايد انجام ميدهند . بنابراين كسيكه در ايران زندگي و كار ميكند ، حتي اگر تحت تعقيب و يا بموجبقرار قانوني آزاد باشد ، از جهات ديگر مصون از تعرض است از طرفيدر شان وكيل نيست كه به تفتيش عقايد و افشاء سوابق مردم ـ آنهم درمقام مقدس دفاع ـ بپردازد .
فراموش نكنيم كه حتي متهمين به اقدام عليه حكومت جمهورياسلامي ايران و جاسوسان و محاربين و بغاه ـ بموجب قوانين همينجمهوري ـ حق دفاع دارند . بنابراين اگر ما با طرح اتهامات يا صفاتموكل متعرض وكيل شويم بدون ترديد دست به كاري زدهايم كه از نظراخلاقي مذموم و ناپسند و از جهت انتظامي قابل تعقيب و مجازاتاست .

دفاع از صنف

شش ـ صاحبان مشاغل و حرف گوناگون را اتحاديه صنفي ايشان به همميپيوندد . اين پيوند صرفا نوعي وابستگي اعتباري است . زيرااين افراد ، جز در موارد استثنائي و نادر ، مثلا در زمان انتخاباتصنفي يا تشييع جنازه و ختم آحاد صنف ، با يكديگر تماس وبرخوردي ندارند . همه آنها با مشتريان و ارباب رجوع در تماسهستند ، بدون اينكه اين امر مستلزم روبرو شدن ايشان با يكديگرباشد . نتيجه اين است كه وابستگان گروههاي صنفييي كه حرفهايشان جنبه فرهنگي و اجتماعي ندارد از اوضاع و احوال وويژگيهاي اخلاقي و خصوصيات خانوادگي و رفتاري يكديگرآگاهي اندكي دارند و لاجرم عملا اين فرصت و موقعيت را كه درمجامع و محافل صنفي ( يا حتي خانوادگي ) به بحث و فحص دراطراف وضعيت همكارانشان بپردازند ، كمتر بدست ميآورند .
اين امر حتي در مورد برخي حرف داراي جنبههاي فرهنگي واجتماعي ـ نظير قضاوت و پزشكي ـ كم و بيش صادق است . يعنيشاغلان اين مشاغل ، ارتباطات اجتماعي وسيع ندارند و لاجرمشناختشان نسبت به همكاران در حد چند يا چندين نفر است ( نهبيشتر ) .
در عالم وكالت چنين نيست . وكيل دادگستري از يك سو مرجوعاليه موكل خويش است و از ديگر سو با طرف دعوي و احيانا وكيل او ( اگر وكيل داشته باشد ) و قضات محاكم و كارمندان دفتري تماس دارد .
همچنين وكيل در بسياري موارد طرف مشاوره كساني قرار ميگيردو متعاقبا تماس و مذاكره با ديگر كسان را ـ كه موضوع مشاوره به آنهامربوط ميشود ـ لازم و ضروري مييابد و سپس مشخص ميشود كهافراد اخير هم وكيل يا وكلائي دارند كه لاجرم در ماجرا دخالتخواهند كرد و ناچار گفتگو با ايشان امري ناگزير خواهد بود . پساقتضاي شغل وكالت اين است كه وكلا خواه ناخواه با يكديگر تماسداشته باشند و در عين حال از طريق موكلين و طرفهاي مشاوره ودادگاهها و دفاتر محاكم از افعال و اقوال و منش و ويژگيهاي يكديگرآگاه شوند .
از اين رو است كه وكلاي حرفهاي ـ يعني گروهي از وكلا كه عملا بهكار وكالت اشتغال دارند و البته تعدادشان به نسبت كساني كه فقطپروانه وكالت دارند و از عنوان وكيل استفاده ميكنند چندان زياد نيست ـ معمولا از ويژگيهاي يكديگر اطلاعات زيادي دارند و به عبارت ديگريكديگر را خوب ميشناسند . آنچه محل بحث است نحوه و زمان ومكان طرح و افشاي اين اطلاعات است زيرا گفتهاند كه »احترامامامزاده با متولي است< . هر يك از ما به سهم خود متولي »پديدهوكالت« و »نهاد وكالت دادگستري« هستيم . بنابراين :
اولا ـ آنجا كه پاي قداست و حرمت حرفه در ميان است و لزومطرد افراد ناپاك و فاسد از جامعه وكالت ايجاب ميكند ، يعني وقتي مساله نحوه عمل منفي و ناسالم وكيل در امورحرفهاي و تخصصي مطرح است ، بديهي است كه افشايخصوصيات منفي و ضعفهاي اخلاقي همكاران تا جايي كهبه امور وكالتي و حرفهاي مربوط ميشود ، البته بصورتاعلام تخلف ، يا حتي اعلام جرم ـ علني و آشكار ( و نه بهشكل »چغلي<€ يا نامه نگاري بدون امضا به مراجع واشخاصي كه ـ لااقل در اولويت اول ـ مرجع دريافتاينگونه اعلامات نيستند ) ـ پسنديده و مستحسن ، بلكهبايسته و واجب است .
ثانيا ـ وقتي كه ويژگيهاي منفي اخلاقي و نقاط ضعف همكاران درمسائل مربوط به زندگي خصوصي ايشان مطرح است ، پردهپوشي و رازداري و احتراز از تجسس و اجتناب ازاشاعه ناروائيها واجب است .
آيا واقعا اينكه فلان همكار به مصرف فلان ماده يا مايععلاقهمند است يا همسران متعدد دارد يا به فلان روشفكري ياگروه سياسي علاقهمند يا وابسته است يا ثروتبسيار اندوخته يا با فلان فرد يا افراد حشر و نشر دارد و . . . به ما مربوط است ؟
ترديدي نيست كه انسان عاقل از كليه اطلاعات خود برايتنظيم روابطش با عالم خارج استفاده ميكند ، لكن مطرحكردن و علني ساختن اين اطلاعات ( آنجا كه جنبه منفيدارد ) از فرهيختگان و فرزانگان پذيرفته نيست . عليالخصوص وقتي كه موضوع اين اطلاعات افراد خودي وهمكاران باشند .
ثالثا ـ فراموش نكنيم كه صنف ما ـ به اين علت كه بسياري شغلوكالت را موقعيت اجتماعي ممتازي ميپندارند ، كه در عينحال زاينده درآمد و ثروت سهل الوصول و بي دردسر است ( و چه پندار باطلي ، زيرا مورد اول در كشور ما اگر بالقوهمصداق داشته باشد ، بالفعل منتفي است و مورد دوم هم دراذهان عوام ـ و متاسفانه بعضي از خواص ـ مصداق دارد نهدر عالم واقع ) محسود و مالا آسيبپذير است بنابراينبازگو كردن ضعفها و كاستيهاي همكاران نزد اغيار باعثايجاد ذهنيت منفي نسبت به كل آحاد صنف در اجتماعميشود كه اين به نفع هيچكس نيست .
حق اين است كه بگوييم تعداد افراد منحرف و فاسد در ميان وكلا ، باتوجه به شمار ايشان ، بطور نسبي از منحرفين ساير صنوف و گروهها ( حتي صنوفي كه تقوي و سلامت نفس اقتضاي ذات و شرط لازم برايانتساب به آنها است ) بسيار كمتر است .
از اين رو برما است كه نه تنها با منتقدين و عيبجويان ـ اغلببيانصاف ـ همكارانمان همآوا نشويم ، بلكه در برابر اين خرده گيران بهدفاع و حتي حمله متقابل بپردازيم و به اغيار مجال ياوهگوئي ندهيم .
وكلا خانوادهاي هستند كه ـ اگر هم اختلافي با هم دارند ـ بهخودشان مربوط است و بايد در داخل خانواده حل شود . ديگران را باايشان كاري و به اين حريم راهي نبايد باشد .

۲ - جنگ اول به از صلح آخر ( ضرب المثل فارسي )

ماده ۴۵ قانون وكالت مقرر ميدارد :
»وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در اموري كهنسبت به آن قبول وكالت مينمايند اعم از امور حقوقي و جزائيمخصوصا در اقامه دعوي جزائي و دعاوي جعل و اعسار قبل از تنظيمقرارداد حق الوكاله به موكل خاطرنشان نمايند< .
مراتب تفهيم مطالب موضوع اين ماده به موكل ، ذيل وكالتنامههايفرم كانون وكلا تصريح گشته و اقدام موكل به امضا وكالتنامه ظهور درآن دارد كه اين موارد دقيقا به وي تفهيم شده است .
عليرغم اين موضوع بسيار شنيده ميشود كه موكلين ادعا ميكنندوكلاي ايشان دعوايي غير از آنچه ايشان خواستهاند طرح و يا حقايقموضوع را به نحوي جز آنكه ايشان گفتهاند ، بيان كردهاند . همچنين گاهشنيده ميشود افرادي مدعي هستند وكيلشان اثر عدم پيشرفت كار را بهايشان دقيقا تفهيم نكرده و يا روشن ننموده دعوي چقدر طول خواهدكشيد . حالت بدتر آن است كه موكل مدعي شود وكيل به او وعدهموفقيت حتمي در دعوي حقوقي يا برائت صد در صد در محاكمهكيفري را داده است .
دفاع در مقابل اين ادعاها با استناد به عبارات مندرج در ذيلوكالتنامهها ، اصولا ، ميسور است . لكن در بسياري از موارد با اين عذريا توجيه موكل كه : »بيسواد هستم< ، »فارسي نميدانم< ، »من كه وارد بهاين امور نيستم< ، »وكالتنامه را دادند من هم نخوانده امضا كردم< ، مواجهميشويم .
قضيه وقتي حادتر ميشود كه موكل مثلا ادعاي جعل با تعيين جاعليا طرح شكايت كلاهبرداري عليه طرف يا نسبت دادن ساير جرائم مهمرا به طرف مقابل ، كلا و صرفا ناشي از ابتكار و تصميم وكيل خود اعلامميكند و يا حتي تا آنجا پيش ميرود كه ادعا ميكند از جعلي بودنمستند دعوي خود بيخبر است و سند مذكور را وكيل تهيه و جعل كرده€€
وجود مواردي از اينگونه ايجاب ميكند كه كانون وكلا ضمن تجهيزو تقويت دادسرا و دادگاه انتظامي خود به منظور برخورد با وكلايمتخلف و حمايت از مردم در قبال ايشان ، تدابيري هم جهت حمايت ازوكلا در مقابل حملات بيمورد و بعضا ناجوانمردانهاي كه به ايشانميشود بينديشد .
به عنوان قدم اول در اين راه ، چند سال پيش »فرم تحقيق از موكل<تهيه و براي همكاران ارسال و توصيه شده كه رابطه خود را با موكلينبر مبناي فرم مذكور تنظيم و برقرار كنند . چون استفاده از اين فرمآنچنانكه انتظار ميرفت همهگير نشد و به نظر رسيد كه بسياري ازهمكاران از وجود آن بيخبر هستند ، مجددا آن را با تغييراتي چاپميكنيم تا به دست همه همكاران برسد . استفاده از اين فرم قدميخواهد بود در راه اعتلاء اخلاق حرفهاي و حمايت از وكيل و وكالت دربرابر هجمات ناروائي كه به ايشان ميشود .
شايد در خصوص اين فرم دو نكته قابل ذكر باشد :
۱ ـ ممكن است برخي از همكاران ( و به ويژه همكاران جوان ما ) بگويند با تاكيد بر عدم امكان تضمين نتيجه و مدت دادرسي ، موكلين ازتفويض وكالت منصرف خواهند شد . خواهيم گفت : همانطور كه وكيلفقط دعوايي را بايد بپذيرد كه احتمال پيشرفت آن بيش از پنجاه درصدباشد و بنابراين پذيرش دعوايي با احتمال پيشرفتي كمتر از اين اصولادرست نيست و در دراز مدت به شهرت حرفهاي وكيل لطمه خواهد زد ، پذيرش دعاوي با تضمين نتيجه نيز ـ صرفنظر از اينكه از جهت اخلاقيمذموم و از نظر قانوني و انتظامي موجب مسئوليت است ، و موجبچنان فشار عصبي و اضطرابي ميشود كه معادل مالي ندارد ـ اصولا درشان و درخور وكيل دادگستري نيست و اقدامي است شايسته كارچاقكنها و كلاهبرداران .
۲ ـ ممكن است دورنگري و وسواسي كه در تهيه اين فرم اعمالشده ، به نظر بعضي از همكاران غير عادي جلوه كند . لذا متذكر ميشويمكه هر يك از اين دقتها و دورانديشيها ناشي از يك مصداق و موردعملي است كه در دادسراي انتظامي يا دادسراي عمومي و يا محافلتخصصي و حرفهاي سابقه دارد و يا مطرح شده است .

فرم تحقيق از موكل

به تاريخ . . . . . . . . . . . آقايخانم . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . بهشناسنامه . . . . . . . . . . بيباسواد ( كهميزان تحصيلات ايشان . . . . . . . . . . است ) مجردمتاهل . . . . . اهل . . . . . . . . ساكن به نشاني . . . . . . . . . تلفن . . . . . فاكس . . . . . . . . تلكس . . . . . . . در دفتر وكالت حضور دارند . پس از احراز هويتبر مبناي شناسنامه شماره فوق ( كه فتوكپي آن ممضي به امضاء صاحب شناسنامهاخذ شد ) به شرح ذيل اقدام به تحقيق ميشود . امضاء موكل

س ـ لطفا علت مراجعه خود را به دفتر وكالت بيان بفرمائيد ؟
ج ـ در اين قسمت شرح دعوي يا شكايت موكل به تفصيل با ذكرجزئيات نوشته ميشود .
امضاء موكل

س ـ مدارك و مستندات خود را با تصريح به اينكه اصالت اسناد راتصديق ميكنيد احصاء و بيان بفرمائيد .
ج ـ در اين قسمت فهرست اسناد و ادله موكل تفصيلا نوشته ميشود . چنانچه به شهادت شهودي استناد ميشود مشخصات و نشاني شهود نيزقيد گردد . امضاء موكل
س ـ لزوما به شما تذكر داده ميشود كه : اولا ـ طول مدت دعوي ونتيجه رسيدگي به هيچ وجه قابل پيشبيني و تضمين نيست و اينجانبصرفا با پذيرش دعوي شما در حد توان علمي و فني خود سعي درپيشبرد كارتان خواهم كرد اما نتيجه نهائي را مرجع قضائي تعيينميكند . ثانيا ـ پرداخت حق الوكاله هيچ ارتباطي به نتيجه كار يا طولمدت رسيدگي ندارد . چه ميفرمائيد ؟
ج ـ متوجه شدم ، قبول دارم . امضاء موكل

س ـ در صورت تغيير نشاني بايد نشاني جديد خود را كتبا بهاينجانب اعلام بفرمائيد . لازم است به محض اعلام اينجانب اصول اسنادخود را ـ كه فتوكپي آنها را مصدق و دريافت و اصل را به شما مستردكردهام ـ به اينجانب تحويل دهيد . همچنين لازم است به محض اعلاماينجانب نسبت به پرداخت هزينههاي قانوني كار خود اقدام نمائيد . ضمنا لازم است هر نوع تماس و مذاكره طرف دعوي را با خود فورا بهاينجانب اطلاع دهيد . چه ميفرمائيد ؟
ج ـ كاملا متوجه شدم و قبول دارمامضاء موكل
س ـ اظهارات خود را چگونه گواهي ميفرمائيد ؟
ج ـ انگشت ميزنمامضاء ميكنم و در كنار آخرين امضاء انگشت ميزنم
امضاء و اثر انگشت موكل

توضيح : چون آقايخانم . . . . . . . . . . . . . . به زبان فارسي تسلط ندارندبيسواد هستند اينصورتجلسه با حضور آقايخانم . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . .
بهنشاني . . . . . . . . . . . . . . ( كه . . . . . . . . . . . . . . . . . آقايخانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . هستند )
( در اين قسمت نسبت فرد مذكور با موكل نوشته ميشود مثل برادر ، خواهر ، فرزند و امثالهم ) تنظيم و مراتب به وسيله ايشانبهآقايخانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تفهيم شد . فتوكپي شناسنامه آقايخانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نيز ممضي به امضاء ايشان اخذ شد .

- آزادگي وكيل

وكالت را »كار آزاد« ميناميم . اين فقط در محدوده تعاريف رسمي وشايد هم براي دلخوشي وكلا عنوان ميشود . چه ميدانيم آزادييي دراين كار نيست . حرفهاي كه اداره آن به نحو مطلوب مستلزم صرف وقتيبيش از هر كارمند پركار دولت است . شغلي كه مطالعه و در جريانتغييرات قوانين و ضوابط بودن ، جزء لوازم حتمي آن است . پيشهاي كهفرد مشغول به آن چارهاي جز دير خفتن و زود خاستن ندارد . كاري كهبه تعداد موكلين »صاحبكار« دارد ، و در انجام آن نه فقط قوانين وضوابط عمومي بلكه قواعد انتظامي وكالت نيز بايد مرعي باشد چگونهميتواند »كار آزاد« ناميده شود ؟ پس وكيل اگر اسما و حسب تعريفرسمي »كار آزاد« دارد در واقع و نفس امر ، بيش از هر كارمندي»دربند« و »مقيد« است . لكن وكيل ميتواند ـ و بايد ـ علي رغم تقيد ، »آزاده« باشد و اين بزرگترين ـ و شايد يگانه مزيت حرفه وكالت است . اقتضاء اين آزادگي اينست كه به موارد آتي توجه داشته باشيم .
۱ ـ اگر چه موكل ، يا طرف مشاوره به ما وجوهي پرداخت ميكند ، اما هميشه رفتارمان بايد چنان باشد كه او بداند ما دراستخدامش نيستيم . تجربه نشان داده با موكل يا طرفمشاورهاي كه احساس كند وكيل به پول او نياز دارد ، نميتوانكار كرد .
۲ ـ اينكه ما در چه شرايطي از نظر مالي و مادي هستيم ، امريكاملا خصوصي و شخصي است . بديهي است اظهار عجز وفقر باعث نخواهد شد كسي به حال ما رحمت آورد و به قصددستگيري از ما دست به كيسه برد . همچنين بايد به ياد داشتهباشيم كه همه مردم مامور ماليات و در پي بررسي ثروت مانيستند . بنابراين به همان اندازه كه از تفاخر و تفرعن احترازميكنيم ، از خود شكستن و اظهار فقر و عجز نيز بايد محترزباشيم . چه اعتبار مالي وكيل دادگستري ـ اگر در حد اعتبارعلمي و اخلاقي او اهميت نداشته باشد ـ بيترديد در قضاوتجامعه بيتاثير نيست . پس بايد رفتار ما هميشه نشان دهندهبينيازي باشد ، بدون اينكه جنبه لاف زدن پيدا كند .
۳ ـ وكيل دادگستري ـ به عنوان فردي فرهيخته و ، بنابر اصل ، باهوش و اهل منطق و استدلال ـ نميتواند و نبايد با مسائلاجتماعي و سياسي و فرهنگي بيگانه باشد . همچنين ، به لحاظداشتن ويژگيهاي پيشگفته ، توقع قالبي انديشيدن و دنبالهروبودن را از وكيل نميتوان داشت . به اين ترتيب جاي شگفتينخواهد بود اگر بين وكلا از نظر مشرب و طرز فكر سياسي وديدگاه اجتماعي و فرهنگي تفاوت و حتي تضاد وجود داشتهباشد . اما آنچه غير قابل قبول و غير قابل توجيه است ، ايناست كه اين تفاوتها و تضادها ، در امور وكالتي ، مطرح شود . يا ـ از اين بدتر ـ در برخوردهاي حرفهاي دستاويز حمله بهحريف قرار گيرد .
توقع از وكيل دادگستري اين است ، كه براي دفاع از حقآزادي عقيده سياسي و اجتماعي همكارش ـ آنجا كه اينعقايد در محيطهاي كاري و قضائي مطرح ميشود ـ تا پايجان بايستد . هر چند كه با عقايد اين همكار مخالف باشد . زيرا از ديدگاه يك فرد اصولي ، رفتاري جز اين پسنديدهنيست . از ديدگاه »پراگماتيك = اصالت علمي« هم هميشهبايد به ياد داشته باشيم كه وقتي برخورد با افراد بر مبنايعقايد سياسي و اجتماعي ايشان متداول گردد و پذيرفته شود ، دور نيست كه نفر بعدي خود ما باشيم€ .
۴ ـ نوسانات و تحولات اقتصادي و سياسي ، قانون خاص خود رادارند و ايجاد چيزي را باعث ميشوند كه از آن به »جو« تعبيرميكنيم . »جو« جامعه گاه موافق و گاه مخالف افراد ياگروههائي است . اينكه وكيل در انتخاب موكلين وپروندههايش هميشه در جهت موافق با جو جامعه حركتكند ، شايد آسانترين شيوه وكالت باشد . اما مطمئنا بهترينشيوه نيست . پذيرفتن دفاع از كسي يا گروهي كه در برههاي اززمان مغضوب و مبغوض و منفور شده است ( و چه بسا اينغضب و بغض و نفرت به حق هم نباشد ) حركتي است كه ازوكيل آزاده انتظار ميرود . چه ما از متهم به دزدي و زنا وكلاهبرداري و قتل و تروريسم ـ با توجه به شخصي بودنمجازات ـ دفاع ميكنيم ، نه از دزدي و زنا و كلاهبرداري وترور .
بديهي است وكيلي كه اينگونه عمل ميكند بايد در انتظارجفاي ناشي از عدم شناخت و جهل جامعه و عوام ( و گاه ـ حتي ـ خواص ) باشد و اين بهائي است كه وكيل برايآزادگي خود بايد بپردازد .
۵ ـ درست است كه موكلين وسيله روزي رساندن به وكيل هستندو درست است كه رعايت ادب در برخورد با ايشان واجباست ( همچنانكه در برخورد با ديگران بايسته است ) اما اينرابطه مالي و تقيد اخلاقي نبايد باعث شود كه وكيل ازمعيارهاي رفتاري خود در مقابل موكل عدول كند ، بنابراين :
اولا ـ بايد وقتشناسي را در نهايت جديت و سختگيري بهموكلين بياموزيم .
ثانيا ـ به موكل تفهيم كنيم اوست كه بايد خود را بر شرايط مامنطبق كند و مواضع اصولي ما لايتغير است .
ثالثا ـ رفتارمان چنان باشد كه موكل گمان نكند پولي كهميپردازد موقعيت خاص و ممتازي جز آنچه كه وضعيتعلمي و اجتماعيش اقتضا دارد ، براي وي ايجاد ميكند . به عبارت ديگر موكل بايد بداند او است كه به وكيلمحتاج است و عكس اين قضيه مصداق ندارد .
رابعا ـ اگر بر اين اعتقاديم كه تا زماني كه استحقاق انفاق الهيرا داشته باشيم و روزي ما مقرر باشد ، لاجرم حوالهخواهد شد و افراد بشر را ياراي سد اين باب نيست . دليلي ندارد كه براي ادامه رابطه با موكلين و طرفهايمشاوره ـ وقتيكه حرفهاي بيربط ميزنند و كارهايناروا ميكنند و توجيه و دفاع سخنان نادرست و اعمالغلط خود را از ما ميخواهند ـ در برابر ايشان سرفرودآوريم و تمكين كنيم . زيرا كه چنين برداشت وبرخوردي ، به اعتباري ، عين شرك است .

۴ - اتقوا مواضع التهمه

گفته شده : قاضي و وكيل دو بال فرشته عدالت هستند .
بنابراصل ، حقيقت همين است . اميدواريم واقعيت نيز همين باشد ـ يا بشود .
قاضي و وكيل را از معاشرت و مراوده با يكديگر گريزي نيست . زيرابسياري از وكلا و قضات همكلاس يا همدوره يكديگر بودهاند وبسياري از ايشان هم ضمن برخوردهاي مكرر حرفهاي طي سالهايدراز با هم آشنا و دوست شدهاند .
بين وكلا و قضاتي كه لوازم خلقي و وجداني اين دو شغل در ايشانجمع است ، اين مطلب كه ارتباطات و دوستيها هيچ تاثيري در روابطحرفهاي و كاري ايشان ندارد ـ و نميتواند داشته باشد ـ مفروغ عنهاست . اما مردم عادي ـ علي الخصوص عوام ـ از اين حقيقت آگاهنيستند . هر حركت يا گفته حساب نشدهاي ميتواند در ذهن ايشان شبههايجاد كند و نهايه وهن قاضي و وكيل و دستگاه قضا و كانون وكلا را درپي داشته باشد .
در عين حال از آنجا كه انسان ، به هر تقدير ، دستخوش عواطف واحساسات خويش است و هميشه اين بيم وجود دارد كه ناخواستهتحت تاثير آشنائيها و دوستيها قرار گيرد . بر ما است كه به نكات ذيلتوجه كنيم :
۱ ـ وقتي پرونده ما به دادگاهي ارجاع ميشود كه قاضي آن با ماخصوصيت و رفاقت دارد ، تا زماني كه كار پرونده خاتمهنيافته ، رفت و آمد خود را به آن دادگاه و دفتر آن به حداقلبرسانيم و به مراجعات كاملا ضروري اكتفا كنيم .
۲ ـ تا وقتي كه كار پرونده ادامه دارد ، اگر خارج از دادگاهملاقاتهاي خصوصي با رئيس دادگاه دست داد ، مطلقا درخصوص پروندهاي كه نزد وي داريم سخني به ميان نياوريم .
۳ ـ وقتي تاريخ رسيدگي فرا رسيد ، يك روز قبل يا ساعاتي پيشاز وقت رسيدگي به قاضي دادگاه مراجعه و براي وي روشنكنيم كه ملاقات بعدي ما با او به عنوان وكيل پرونده خواهدبود و توقع احترام و محبت خارج از حدود روابط رسمينداريم .
اين اقدام تكليف رفيق ما را روشن و از بروز شبهه احتمالي درذهن طرف دعوي هم جلوگيري خواهد كرد . چه اگر در زمانمراجعه ما به محكمه ، طرف دعوي هم حاضر باشد و رئيسدادگاه بدون آگاهي از اين موضوع و يا ـ در صورت آگاهي ـ به علت رودربايستي ، برخوردي گرمتر از آنچه كه اقتضاءرابطه حرفهاي و رسمي است با ما داشته باشد و احترامي بيشاز آنچه كه معمول است براي ما قائل شود . ناچار در ذهنناپخته طرف دعوي ـ كه از خصوصيات وكلا وقضات متقي ومستقل بي خبر است ـ شك و شبهه ايجاد خواهد شد .
همينجا بايد متذكر شويم كه رعايت احترام وكيل بر دادگاهواجب است ، همچنان كه عكس اين قضيه صادق ميباشد . بهعبارت ديگر دادگاهي كه از وكيل توقع احترام دارد بايد بهوكيل احترام بگذارد . آنچه فوقا گفتيم در خصوص درجهاي ازاحترام و ابراز خصوصيت و محبت است كه به رابطه وكيل ودادگاه مربوط نيست ، بلكه از رفاقت و رابطه شخصي ناشيميشود .
۴ ـ برخي از افراد ـ كه از آنها با صفت مودبانه »زرنگ« يادميشود ، حال آنكه براي توصيف ايشان صفات مناسبتري اماغير مودبانه ، وجود دارد ـ با وسائل و از طرق گوناگون رابطهدوستي قضات و وكلا را كشف و به وكلايي كه با قاضي دادگاهايشان خصوصيت و رفاقت دارند مراجعه ميكنند . اگر چنينمراجعيني داشتيم بايد با صراحت و تاكيد براي ايشان روشنكنيم كه اين رابطه دوستي هيچ تاثيري در جريان كار قضائيپرونده و نتيجه نهائي آن نخواهد داشت .
۵ ـ وقتي براي ديدار دوستان قاضي خود به دادگاه آنها مراجعهميكنيم ( هر چند كه با توجه به كثرت كار و قلت وقتدادگاهها بهتر است اين ديدارها در خارج دادگاه صورت گيرد ) از نشستن در پشت تريبون و محلهاي ويژه اعضاء دادگاهخودداري كنيم . هر چند كه در آن زمان پروندهاي در آندادگاه نداشته باشيم . زيرا وكيل دادگستري بايد همواره از هرچيزي كه ممكن است باعث ايجاد شك و شبهه در اذهانمردم شود احتراز كند . كساني كه ما را در پشت ميز قاضيميبينند و به وجود خصوصيت و رفاقتي بين ما و رئيسمحكمه پي ميبرند . همه موفقيتهاي بعدي ما را در ايندادگاه به حساب رفاقتمان با رئيس محكمه خواهند گذاشتو اين باعث هتك حرمت ما و دادگاه خواهد شد .
۶ ـ پذيرفتن موكلي كه از طرف رئيس دادگاهي معرفي شده ، كهپروندهاش در همان دادگاه مطرح است ، به هيچ وجه صحيحنيست كه . . . اتقوا مواضع التهمه . . .
۷ ـ گاه ممكن است به افرادي برخورد كنيم كه تصاوير نادرستي ازدادگستري و دادگاهها در ذهن دارند و از طرح موضوع با ماهم ابا نميكنند . اين عبارت كه » . . . اگر خرجي هم داشته باشدميدهيم . . . « متاسفانه به گوشها آشنا است . در اينگونه مواردبايد رفتار ما چنان باشد كه گوينده ديگر بار به خود جرات واجازه طرح اين گونه مطالب را در حضور ما ندهد . در عينحال بايد سعي كنيم كه به گوينده تفهيم نمائيم قضيه به آنشوري هم كه ميپندارد نيست . اگر حيثيت دستگاه قضامهتوك و لكه دار شود ، وكلا هم ـ به عنوان وابستگان آن ـ ازاين هتك حرمت در امان نخواهند ماند .
سخن آخر اينكه شايد برخي از آنچه گفتيم در نظر بعضيها بسيارايدهآلي و كمال گرايانه به نظر آيد و چنين تصور شود كه رعايت اينمقدار احتياط و دورنگري در عالم واقع ميسور نيست . اما بايد توجهداشته باشيم كه ـ با توجه به آنچه ميبينيم و ميشنويم ـ اگر به خود ودوستان و همكارانمان سخت نگيريم و اگر معيارهاي اخلاقي حرفه راجدي تلقي نكنيم ، ديري نخواهد پاييد كه از وكالت دادگستري به عنوانشغلي كه مايه افتخار و سربلندي ما بوده ، چيزي باقي نخواهد ماند . درخانه اگر كس است يك حرف بس است .

۵ - بازخواني سوگندنامه وكالت

بازخواني متون حقوقي ، اگر به وسيله اهل فن و صاحبان ذوق ودانش نوشته شده باشند ، هميشه آموزنده و گاه هشدار دهنده است . متنسوگندي كه وكلا ياد ميكنند و در ماده ۳۹ آئيننامه قانون وكالت آمدهاز اينگونه نوشتهها است .
كثرت مشغله و اين پندار كه متن قسم را كاملا به ياد داريم و يا ـ خداي ناكرده ـ كم اهميت شمردن سوگند ، باعث ميشود كه سالهابگذرد و سوگندنامه بازخواني نشود . متن تقطيع شده را با همميخوانيم :
ـ »در اين موقع كه ميخواهم به شغل شريف وكالت نائل شوم<
پس وكالت شغلي است كه افراد پس از طي مراحل و احرازشايستگي به آن »نائل« ميشوند و »شرافت« صفت ذاتي و لايتجزاياين حرفه است .
ـ »به خداوند متعال قسم ياد ميكنم<
به اعتبار طبع شغل وكالت ، اين سوگند ، بيواسطه ، در مقابل بالاترينمرجع هستي كه عدالت محض و حسن محض و زيبائي محض و اولالاولين است ياد ميشود و در اتيان آن وكيل خود را مستقيما در مقابلخداوند متعهد و ملتزم ميكند .
ـ » . . . كه هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت واحقاق حق منظوري نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدامو اظهاري ننمايم . . . « در وكيل شرعا عدالت شرط نيست . اما سوگندنامهما را مكلف ميكند كه در اقداماتمان صرفا عدالت را ـ به مفهوم »وضعشي في ما وضع له« در حد توان فكري و علمي خويش منظور نظرداشته باشيم . رعايت اين ضابطه از تعداد دعاوي خواهد كاست . اگر مادر برخورد با موكل ، پس از احراز اينكه دعواي او براساس موازينحقوقي و قضائي ( كه در حرفه ما معيار عدالت است ) ، بر حق نيست ، اورا از طرح و تعقيب آن منع و به مذاكره و صلح با طرف ترغيب كنيم . همباري از دوش دادگستري برخواهيم داشت ، همبندگان خدا را از وروددر مسيري كه انتهاي آن خسران است بازخواهيم داشت و هم ـ درتحليل نهائي ـ موكل بالقوه و مبلغ متعصبي براي خود به دست خواهيمآورد .
ـ » . . . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائي و اداري و همكاران واصحاب دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده و از اعمالنظريات سياسي و خصوصي و كينهتوزي و انتقامجويي احتراز نموده . . . <
اين قسمت از سوگندنامه را چند بار بايد خواند . ممكن استخيليها ـ حتي آنان كه از ايشان انتظار نميرود ـ در مقاطعي از زمان ، عنان زبان يا قلم را از كف بدهند و آنچه را كه نبايد ، بگويند و بنويسند ـ و شايد در برخي امكنه و بعضي ازمنه قبح بد حرفي و هتاكي و هرزهدرائي كم شود يا از بين برود . اما تسليم جريانهائي از اين دست شدنو از عوام تبعيت كردن و ياوه گفتن و دشنام دادن از وكيل دادگستريپذيرفته نيست .
همچنين ممكن است پارهاي از مردم ـ يا بسياري از آنها ـ برايپيشبردن اهداف خويش ، از متهم كردن ديگران يا آشكار كردنرازهايشان يا حمله به نقاط ضعف آنها ، ابائي نداشته باشند . اما چنينبرخوردها و رفتارهائي از وكيل دادگستري قابل قبول نيست .
همينطور ، شايد از مردم عادي بتوان پذيرفت كه هرگاه در موضعقدرت قرار گرفتند و به خصم دست يافتند ، تا آنجا كه غريزه حكمميكند ، براي تشفي خاطر بتازند . لكن وكيل دادگستري بايد خود را ازلذت حيواني »تسليم غريزه انتقامجويي شدن« محروم كند .
پس وكيل دادگستري :
ـ به طرف دعوي كه يهودي است لقب صهيونيست نميدهد€
* ـ وابستگي طرف مقابل را به گروهها و احزاب و فرقي كه انتساببه ايشان نقطه ضعف محسوب ميشود ، وسيله ارعاب و اخافه و تضعيفحريف قرار نميدهد .
* ـ خطاي فاحش همكار خود را ، اعم از قاضي و وكيل ، در حكميا لايحه و دادخواست يا مذاكرات شفاهي ، براي تمسخر و استهزا وريشخند كردن و شرمنده ساختن او ، وسيله و مستمسك نميكند .
* ـ به متهم به قتل يا كلاهبرداري كه طرف موكل او است »جانيبيرحم« و راهزن و قطاع الطريق لقب نميدهد . اين قاتل و كلاهبردار ازنظر او »آقاي فلان« هستند كه اعمالشان را با استفاده از الفاظ و عباراتحقوقي و قضائي توصيف و چنان استدلال ميكند كه ايشان را راهيپاي چوبه دار و زندان كند . بدون اينكه چون عوام تحت تاثير غرايز واحساسات خود قرار گيرد . سعي و تلاش وكيل را براي احقاق حقموكلش در محدوده قانون و وجدان جمعي ، تا هر حدي كه باشد ، اهلنظر ميپذيرند . اما اينكه مسائل شغلي براي وكيل جنبه شخصي پيدا كندو ـ از اين بدتر ـ باعث تحريك او شود و به فحاشي يا مهمل گوئيوادارش كند مورد تاييد اولوالالباب نيست .
* ـ از موفقيت و رفاه همكاران و حتي برتري مادي و معنوي ايشانبر خود شاد ميشود ( و يا حداقل ناشاد نميگردد ) و براي منتسب كردناين پيروزيها و كامروائيها به عوامل و علل منفي و غير اخلاقي ، تسليمنفس اماره نميشود . حسادت و تنگنظري و كمبيني آفتي است كه بيشاز هر چيز ديگري صنف و حرفه ما را تهديد ميكند و هر يك از مابراي نفي و طرد اين عوامل مخرب تكليف شخصي داريم .
ـ » . . . و در امور شخصي و كارهائي كه از طرف اشخاص انجامميدهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشيم . . . <
يكي از ويژگيهاي شغلي وكالت اين است كه زندگي حرفهاي وكيلبا زندگي خصوصي او آميختگي غير قابل انفكاك دارد . ارباب حرفديگر شايد بتوانند زندگي خصوصي توجيهناپذير و رفتار و حركاتمشكوك و قابل انتقاد داشته باشند بدون اينكه به زندگي حرفهاي ايشانلطمهاي وارد شود . اما بروز اولين آثار نامطلوب و منفي را در زندگيخصوصي وكيل دادگستري ، بايد نشانه »آغاز پايان« زندگي حرفهاي اوتلقي كرد .
به اين ترتيب به طريق اولي رفتار وكيل در امور وكالتي هم بايد ـ تاحدي كه از انسان جايز الخطا توقع ميتوان داشت ـ خالي از نقصباشد . بنابراين :
* ـ اينكه وكيل از اطلاعات قضائي و حقوقي خود در امور معاشيو مالي خويش سوء استفاده كند . ( البته »حسن استفاده« دراين موارد بههيچوجه مذموم نيست )
* ـ اينكه اسناد و مدارك موكل را در گرو دريافت حق الوكالهنگهدارد .
* ـ اينكه نتيجه كار را ، حسب مورد ، بهتر يا بدتر از آنچه كه واقعاميتواند باشد ، در نظر موكل جلوهگر كند .
* ـ اينكه در محاسبه هزينهها و اعلام آن به موكل ، بين هزينهدادرسي و حق الوكاله قائل به تفكيك نشود يا از عبارات و توصيفاتمبهم و نامفهوم استفاده كند .
* ـ اينكه محكوميت در دعوي را نه به ضعف ادله موكل يا ضعفاستدلال خود ، و نه حتي به كج سليقگي يا سوء استنباط قاضي ( درصورت وجود ) ، بلكه به انحراف قاضي و خروج محكمه از راه راست وتشبث طرف به رشوه و توصيه و . . . الخ منتسب نمايد .
همه و همه برخلاف سوگندي است كه وكيل ياد كرده است .
در مورد قسمت اخير مطلب اين گفتني است كه :
اگر وكيل اعوجاج و انحرافي را دريافت و پس از تحقيق و استقصاءبه درستي يافته خود اطمينان يافت بر او است كه بدون تعارف و مجاملهو بدون ملاحظه و محافظهكاري ، با موضوع برخورد قاطع قانوني داشتهباشد و از همه عواقب و آثار كار هم استقبال كند كه اقتضاي شانوكالت همين است . اما زمزمههاي در گوشي كردن و به همكاراننسبتهاي ناروا دادن و مفاهيم كلي را بدون ذكر مصداق مطرح كردن درشان وكيل و منطبق با مفاد قسم نيست .
به عبارت ديگر مبارزه وكيل دادگستري در راه حق بايد »از روبرو وبا شمشير« باشد نه آن سان كه در خور عجزه و جاسوسان است .
ـ » . . . و شرافت من وثيقه اين قسم است . . . <
در پايان سوگندنامه وكيل گرانبهاترين ـ و شايد ـ تنها دارائيش را ( بهاين اعتبار كه اگر آن را از دست بدهد ، در واقع ، چيزي برايش باقينميماند ) وثيقه سوگند قرار ميدهد .
نوع وثيقه از يك سو نشان دهنده اهميت معنوي حرفه و از ديگر سوبيانگر مقام والاي وكيل دادگستري است .
بيائيد با هم يكبار ديگر سوگندنامه را بخوانيم . و توجه داشته باشيمكه شرط اشتغال به تعداد اندكي از مشاغل ، اداي سوگند است .

۶ - ممنوعيت تبليغ

در اكثريت قريب به اتفاق مشاغل ، آوازهگري و تبليغات قابلپذيرش و توجيه است ، چه هر صاحب حرفهاي بايد وجود خود رااعلام و مهارتها و توانمنديهايش را ابراز كند .
اما در برخي مشاغل ـ البته در بعضي جوامع ـ اين كار پسنديده وقابل قبول نيست . وكالت دعاوي و پزشكي در زمره اين مشاغل هستند .
در بعضي از نظامهاي قضائي ـ مثل آمريكا ـ وكلا از تبليغات منعنشدهاند . اين امر با توجه به تعداد زياد وكلا در اين كشورها وضعي راايجاد كرده كه مسئولين آنها را به چارهجويي واداشته است .
در نظام قضائي ما ، وكلا از تبليغ براي خود منع شدهاند . مستند اينممنوعيت بند ۳ از ماده ۸۰ آئيننامه قانون استقلال كانون و نيزمصوبات هياتهاي مديره كانون است .
صرفنظر از جنبههاي قانوني و انتظامي موضوع ، از جهت اخلاقي نيزتبليغ از جانب وكيل دادگستري قابل توجيه نيست . تجسم اينكه وكيليدر جرايد يا راديو و تلويزيون براي خود تبليغ كند و شان خود را درحد عرضه پودر لباسشوئي وكلاه گيس پايين بياورد ، چندش آور است .
اينكه كارت ويزيت وكيل ( كه صرفا حاوي نام و نشاني و شمارهتلفن و ساعات كار او بايد باشد ) به دوستان و آشنايان او داده شود ، تبليغ به معني تخلف محسوب نميشود اما :
ـ درج آگهي در روزنامهها و مجلات
ـ تبليغ از طريق راديو و تلويزيون و سينما
ـ هر اقدامي كه به ظاهر جنبه اخبار و در باطن وصف تبليغ داشتهباشد
ـ چاپ و پخش اوراق تبليغاتي
ممنوع است و تخلف محسوب ميشود .
بنابراين كس يا كساني كه آگهيهايي با مضامين زير به روزنامه يامجله بدهند متخلف تلقي خواهند شد :
دفتر وكالت . . . متخصص در امور مدني و كيفري و مالياتي وخانوادگي و موجر و مستاجر و غيره كه از سفر خارج مراجعت كردهاست ، كماكان در نشاني ذيل داير است :
نشاني . . . تلفن . . . اوقات پذيرايي . . .
يا :
پيش از هر اقدام حقوقي و قضائي با ما مشورت كنيد
تلفن . . .
خلاصه اينكه وكيل ايراني از هر نوع تبليغ يا هر اقدامي كه قابلتعبير به تبليغ باشد يا هر كاري كه نتيجه عملي آن تبليغ باشد ، ممنوعاست .
در كشورهائي كه نظامهاي قضائي كهن و ريشه دار و فرهنگوكالتي سنتي دارند ، اين ضابطه متبع است . مثلا در انگلستان وكلايدادگستري حق دارند عنوان خود را ، در دفاتر راهنماي تلفن ، در مقابلشماره تلقن دفترشان ذكر كنند . اما در برابر شماره تلفن منزلشان نبايدعنوان پوكيل دادگستريپ آورده شود . حتي اگر هر دو مورد در كنار همبيايد .
همچنين وقتي مقالهاي مينويسند و يا مصاحبهاي ميكنند ، يااسمشان بايد ذكر شود و يا عنوانشان و ذكر هر دو ممنوع است . البتهوقتي كتابي حقوقي مينويسند يا درباره يك مساله حقوقي سخنرانيميكنند ، ذكر و اعلام اسم و عنوانشان بلامانع است . خلاصه اينكه اعتبارحرفهاي وكيل در انگلستان بايد منحصرا بر مبناي توانائي و مهارتشخصي او ايجاد شود و لاغير ( ۱ ) .
البته نميتوان توقع داشت كه ضوابطي از اين گونه در فرهنگ وكالتيايران كه ـ به صورت مدون و منظم ـ قدمتي بيش از شصت سال ندارد ، با همان شدت وحدتي كه مثلا در انگلستان رعايت ميشود ، مرعيباشد . اما همين قلت سابقه ما را بر آن ميدارد كه براي حفظ و قداستاين نهال تقريبا نوپا كه لاجرم بيش از درختان تنومند و كهنسالآسيبپذير و شكننده است ، به قضايايي از اين قبيل به طور جديبينديشيم و مصالح كلان و دراز مدت را فداي منافع خرد و كوتاه مدتنكنيم .

۷ - وكلا و كارآموزان

انسان فراموشكار است . البته فراموشي گاه موهبتي بزرگ است . فراموش كردن وقايع ناگوار به انسان امكان ادامه زيست ميدهد . لكننسيان هميشه مثبت و سازنده نيست .
اگر ما خواستهها و هيجانات و نگرانيها و ساير عوالم روزگارجواني خود را به ياد داشته باشيم و به ياد بياوريم ، قطعا با فرزندان خودو دوستان جوانمان رفتاري بهتر و عادلانهتر خواهيم داشت . همچنيناگر احساسات و عواطفي را كه در آغاز كار وكالت داشتيم و ابهت وعظمتي را كه براي اين حرفه قائل بوديم به خاطر بياوريم و به يادبياوريم كه براي خود به عنوان كارآموز وكالت چه ارزش و اعتباري درنظر ميگرفتيم و با چه غرور و استحكامي قدم برميداشتيم ، آنگاه دررفتار خود با جواناني كه به عنوان كارآموز به ما وابستهاند دقتبيشتري بكار خواهيم برد .
طي دوران كارآموزي براي كساني كه قصد اشتغال به حرفه وكالترا دارند ، لازم و مفيد است . در دانشكدههاي حقوق دروس مختلفبدون توجه به گرايشهاي دانشجويان عرضه ميشود . بنابراين فارغالتحصيلاني كه قصد پرداختن به وكالت را دارند بايد روشها و نكاتعملي كار را به نحوي فراگيرند .
دوره كارآموزي موجبات اين فراگيري را فراهم ميسازد و در واقعبراي كارآموز اين امكان را ايجاد ميكند كه دانستههاي خود را از قوه بهفعل درآورد .
ما به عنوان وكيل سرپرست ، هر يك در حد بضاعت علمي و آگاهيفني خود ـ و بر حسب اينكه به انتقال اطلاعات به جوانان و تازهكارانچقدر اعتقاد داشته باشيم ـ كارآموزان خود را در اين راستا ، كم وبيش ، همراهي و راهنمائي ميكنيم . بيترديد بخل علمي از وكيل سرپرستپذيرفته و پسنديده نيست . چه صرفنظر از اينكه چنين خستي از جهتاخلاقي مذموم است . بررسيهاي جديد نشان داده كه تعالي سطحفرهنگ عمومي يا اطلاعات تخصصي ـ در تحليل نهايي ـ به نفعيكايك افراد يك جامعه يا يك صنف است .
تقبل سرپرستي كارآموزان به حكم قانون وكالت و آئيننامههاي آن ( و از آن مهمتر به حكم اخلاق ) كاري تبرعي و مجاني است . روشي كهبراي تعيين وكيل سرپرست وجود دارد ـ يعني موافقت سه وكيل باسرپرستي كارآموز و انتخاب يكي از آنها از طرف كانون ـ چنان استكه امكان و احتمال تحميل كارآموز ناخواسته را به وكيل عملا منتفيميكند . بنابراين وقتي ما سرپرستي كارآموزي را ميپذيريم اصل برايناست كه با طيب خاطر و داوطلبانه پذيرفتهايم .
حال اگر خداي ناكرده از كارآموز خود درصدي از حق الوكالههاييرا كه از موكلينش ميگيرد مطالبه كنيم يا از اين بدتر كل حق الوكاله راخود بگيريم و انجام كار و پرداخت هزينهها را به كارآموز واگذاريم€ ياوجه مشخصي ـ همچون شهريه ـ از كارآموزان دريافت كنيم ، آيا عمليمنطبق بر ضوابط اخلاقي و حرفهاي انجام دادهايم ؟ البته مواردي از ايندست خوشبختانه نادر است . اما همين موارد نادر هم براي جامعهوكالت قابل تحمل نيست . چه ما جامعه وكالت را جامعهاي در حد كمالو بيعيب ميخواهيم و ناچار عيوب و اشكالات را ـ ولو ناچيز و نادر ـ بر نميتابيم .
ديگر اينكه ، رعايت شان وكيل و بزرگ داشتن او را از دورانكارآموزي بايد به وكلاي آينده آموخت . بنابراين از هر اقدام و دستوريكه باعث وهن كارآموز شود احتراز بايد كرد . اينكه پذيرائي از مراجعينو مهماناندفتر خود رابهكارآموزان واگذاريم ، بههيچوجهقابلقبولنيست .
ممكن است كارآموزان جوان باعتبار اين كه ما را پير و استاد خودميدانند براي انجام اينگونه امور داوطلب شوند ، اما حتي دراين حالتهم ، اين ما هستيم كه بايد ايشان را بازداريم و از انجام اموري كه باعثتنزل اعتبار و ابهت حرفه وكالت ميشود منعشان كنيم .
آخر اينكه جواناني كه تحت سرپرستي ما به كارآموزي ميپردازند ـ و نه معمريني كه پس از طي مراحل مختلف و چشيدن سرد و گردروزگار ، با شخصيتي شكل گرفته و غير قابل تغيير ، پس از بازنشستگي ، به كارآموزي وكالت رو ميآورند ـ بنابر اصل ، ذهني همچون آئينه وروحي تاثيرپذير دارند . اينان ما را به عنوان وكيل سرپرست نمونه واسوه ميپندارند و گفتار و رفتارمان را معيار اقوال و افعالي كه از يكوكيل پذيرفته و پسنديده است ، ميانگارند . هر يك از ما ضعفها وكاستيها و عيوبي داريم كه معمولا براي خودمان شناخته شده است . ونزد خود به آنها معترفيم . هر چند كه در انظار ممكن است به وجود آنهااقرار نكنيم . و حتي چه بسا اين عيوب و عاهات را به عنوان فضائلمطرح نماييم . شرط انصاف و مروت اين است اجازه ندهيمكارآموزانمان تحت تاثير عيوب و ضعفهاي ما قرار گيرند و از جنبههايمنفي شخصيت ما نقش پذيرند . در اين راستا بايد اگر مثلا از »زرنگي<در ذهن خود تعريف خاصي داريم كه با معيار صلحا و اخيار چندانسازگار نيست ، يا پول و ثروت براي ما بعنوان ارزش مطرح است ياهدف وكالت را حاكم شدن در دعوي به هر قيمت ميپنداريم و . . . ازالقاء اين عقايد و پندارها به كارآموزان جوان خود پرهيز كنيم .
بعبارت ديگر ، درست است كه كارآموز براي آموختن فن وكالت ودفاع و نيز فرا گرفتن اصول اخلاقي حاكم بر حرفه وكالت نزد ماميآيد . اما اگر ما در شناخت خود نسبت به اين اصول اخلاقي ترديد وشبههاي داريم ، اكتفا به آموختن فن دفاع و وكالت به كارآموز ، اولي واحوط خواهد بود .

۸ - شجاعت در وكالت

شجاعت خصيصه لازم براي وكيل دادگستري است . وكيلدادگستري ، آنگاه كه لازم بداند ، برخلاف جهت آب شنا ميكند : دفاع ازمخالفين حكومتها را برعهده ميگيرد . از كساني دفاع ميكند كه بخت ازايشان برگشته و مغضوب دولتها و دولتمردان واقع شدهاند .
بيجهت نيست كه بسياري از وكلاي مدافع ، آزادي و آبرو و مال وحتي جان خود را بر سر سوداي تضمين حق دفاع مردم در جوامعمختلف گذاشتهاند .
پيش از اين هم گفتهايم كه دفاع از يك فرد به مفهوم دفاع از طرزفكر ، عقيده و عملكرد او نيست . قوانين كشورها حق دفاع و داشتنوكيل را به منظور تضمين آزاديهاي فردي و صيانت جامعه در برابرخودكامگي دستگاههاي حكومتي ، پيشبيني كردهاند .
هدف از برقراري اين حق اينست كه اتهام منتسب به هر فرد بادخالت وكيل ـ به عنوان فرد متخصص و آگاه ـ از جنبههاي مختلفبررسي شود و در عين حال اين اطمينان نيز وجود داشته باشد كهحقوق پيشبيني شده براي متهم دقيقا رعايت خواهد شد .
در قانون اساسي و قوانين عادي ما نيز حق دفاع با ضمانت اجرايكيفري براي مردم پيشبيني شده و مقامهاي قضائي و اداري مخدوشكننده و ناديده انگارنده آن به انفصال از خدمت و حبس تهديد شدهاند ( اصل ۳۵ قانون اساسي ( ۲ ) ـ قانون انتخاب وكيل توسط اصحابدعوي ( ۳ ) ـ ماده ۵۷۰ قانون تعزيرات جديد ( ۴ ) ) .
اينكه در عمل اين حق در نظام قضائي ما ـ علي الخصوص پس ازاجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ چگونه و تا چه حدرعايت و اعمال ميشود ، مسالهاي است كه بحث مستقل ديگري راميطلبد . اما مسلم اين است كه همراهي و همكاري دستگاه قضا باوكيل براي اعمال و اجراي حق دفاع متهم يا عدم همراهي و همكاريدستگاه مذكور در اين مورد ، تكليف وكيل را ساقط نميكند .
وكيل بايد آنچه را كه لازم ميداند و در توان و امكان اوست برايحفظ و استيفاي حقوق موكل و بهرهمند ساختن او از مزايا و امكاناتيكه قانون براي متهم پيشبيني كرده انجام دهد ، هر چند كه عوايق وموانع بسيار در راه باشد .
بديهي است در جوامعي با حكومتهاي خودكامه و استبدادي كهوكلاي مدافع به علت دفاع از موكلين خود مورد تهديد و زجر و آزار وهتك حرمت و حبس و تبعيد قرار ميگيرند و گاه اعدام ميشوند ، اگروكيلي در امر دفاع راه احتياط در پيش گيرد ، قابل قبول خواهد بود .
همچنين در كشورهايي با مردم بيفرهنگ و نافرهيخته و وحشي ونيمه وحشي ، اگر وكيلي در دفاع از متهمي كه جرم منتسب به وي باعثبرانگيختگي احساسات و عواطف ( ويا بهتر بگويم : غرايز ) مردم شدهاست ، دچار ترديد شود ، بر او خرده نميتوان گرفت و اما در كشور ما نهآن عايق موجود است و نه اين مانع ملحوظ .
از يك سو نظام ما نظامي است مبتني بر قانون ، آنهم قانوني كه ـ همچنانكه گفتيم ـ در آن حق دفاع براي همه مردم پيشبيني و تضمينشده است تا حدي كه به موجب تبصره ۳ ماده واحده مصوبه مجمعتشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحابدعوي مقرر شده است :
»وكيل در موضع دفاع ، از احترام و تامينات شاغلين شغل قضابرخوردار ميباشد< .
از ديگر سو مردم ما عمدتا مردمي با فرهنگ و اهل مدارا و معتقد بهقانونگرايي و قانونمندي هستند . توحش و تعصبيكه در برخي جوامعغيرايراني فرد را در مورد اينكه در سالهاي آخر قرن بيستمبسرميبرد ( ۵ ) ، دچار ترديد ميكند ، در جامعه ايراني موجود نيست و بهشهادت تاريخ هرگز هم وجود نداشته است . در ايران ، ما هرگز تحقيررنگين پوستان يا ايرانيان غيرمسلمان يا وابستگان به گروههاياجتماعي خاص را به طور فراگير و به عنوان روش جاري شاهدنبودهايم و همواره بدنه اجتماع واكثريت مردم از اينگونه افكار و اعمالمتنفر و بيزار بودهاند .
در نظامي چنان با مردمي چنين از هيچ وكيلي پذيرفته نيست كهتحت تاثير جو سياسي يا اجتماعي ، به موكل خود پشت كند يا در مورداو نقش دادستان را برعهده گيرد . عليالخصوص در اين زمان كه ـ بااجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ وظيفه دادستان راقاضي دادگاه انجام ميدهد و به اين ترتيب ـ عليالخصوص باتفاوتيكه ، بطور مصنوعي و غيرعلمي ، بين مرحله تحقيق و مرحلهرسيدگيايجاد شده ـ وكيل وقتي براي دفاع فرصت مييابدكه ، در واقع ، دادگاه تصميمش را گرفته و كار تمام شده است€€ .
به اين ترتيب براي عنوان محذوف دادستان اينك قائم مقامي بسپرتوانتر ، بااختيار صدور راي قطعي ، ايجاد شده است و مالا متهم كاملابيپناه و تنها مانده و هيچ ملجائي جز وكليش ندارد . آيا رواست كهوكيل هم او را تنها بگذارد و حتي به جبهه مخالف او بپيوندد ؟ € .
گاه اعمال انتسابي به برخي از متهمين چنان مهيب و شنيع است كهپشت شنونده را ميلرزاند . حال اگر ما را به وكالت تسخيري چنينمتهمي برگزيدند آيا مهابت و شناعت اعمال انتسابي ميتواند بهانه عدمدفاع جدي و يا خداي ناكرده قرار گرفتن در موضع دادستان و حمله بهمتهم شود ؟
يا اگر گروهي ضمن برخوردها و تسويه حسابهاي سياسي در موضعضعف قرار گرفتند و به عاقبت كارهاي كرده ـ يا نكرده ـ گرفتار آمدندو دست استمداد به جانب ما دراز كردند ، آيا شايسته است كه از بيمدچار شدن به دردسرهاي احتمالي و قرار گرفتن در معرض هجمه وتعرض گروه غالب ، از كمك به افراد مغلوب خودداري و از پذيرفتنوكالت ايشان امتناع كنيم ؟
پيش از اين هم گفتهايم كه وكيل از قاتل و زاني و سارق دفاع ميكندنه از قتل و زنا و سرقت و با توجه به يافتههاي دانش جرمشناسي وروانشناسي و جامعهشناسي كيفري هيچ مجرمي را نميتوان يافت كهقابل دفاع نباشد .
وكيل مدافع يك قاتل بيرحم و سفاك كه جامعه يكپارچه و يكصدا اعدام و رجم و مثله كردن او را طلب ميكند ، فرصت خوبي داردكه حقايق علمي ناظر به مورد را با استفاده از آخرين تحقيقاتجرمشناسان و روانشناسان و جامعهشناسان براي مردم تشريح و روشنكند و تبيين نمايد كه براي احتراز از تكرار اين موارد چه بايد كرد . درعين حال چنين وكيلي موقعيت مناسبي به دست آورده تا آحاد جامعهرا نسبت به پندارها و رفتارهاي خودشان »خود آگاه« كند و ايشان رانسبت به آنچه در ذهنشان ميگذرد و آنچه بر زبانشان ميرود ، و حاكياز سبعيت و درندگي و بيرحمي است ، به تفكر وادارد .
ترديدي نيست كه وكيل در مقام دفاع از اينگونه متهمان در معرضتهتك و هجمه عوام و نادانان ( وگاه ـ متاسفانه ـ خواص و مدعياندانايي ) قرار خواهد گرفت و اينجا است كه وكيل بايد شجاع باشدهمچنين دفاع از مخالفان يك حكومت و بازندگان بازيهاي سياسي ، درنظامهاي مبتني بر زور و تزوير ـ و نه در نظامهايي ، همچون نظام ما ، برخواسته از خواست و تدبير ـ ممكن است وكيل را در معرض خطراتو گرفتاريهاي مختلفي ، همچون انتساب جرائم گوناگون ، لطمات شغلي ، هتك حرمت و آبرو و حتي گرفتار آمدن به تعقيب€ قرار دهد . در چنينحالتي هم شجاعت و شهامت به كار ميآيد . بديهي است ، همچنانكهبيشتر هم گفتهايم ، از وكيل هوشمند و تيزهوش انتظار چنين است كه درعين داشتن آگاهي سياسي در حد اعلا ، هرگز ـ لا اقل تاوقتي كه وكيلحرفهاي است ـ وارد دستهبنديها و بازيهاي سياسي نشود ( كه البتهآگاهي سياسي ناچار فرد آگاه را از ورود در اينگونه دستهبنديها و بازيهامانع ميشود€ )
ما سوگندياد كردهايم كه :
» . . . هميشه نظامات و قوانين را محترم بشماريم و جز عدالت واحقاق حق منظوري نداشته باشيم . . . و از اعمال نظريات سياسي وخصوصي و كينهتوزي و انتقامجوئي احتراز نمائيم . . . <
همچنين ما مكلف هستيم كه :
كارهاي معاضدت قضائي را كه از طرف كانون و دفاع از متهمينراكه از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ما ارجاع ميشود ، بخوبي و با علاقهمندي انجام دهيم ( بند ۲ ماده ۷۸ آئيننامه لايحهاستقلال ) همچنين اگر مرتكب خيانتي نسبت به موكل خود شويممجازات ما محروميت دائمي از شغل وكالت خواهد بود ( قسمت اخيربند ۳ ماده ۸۲ آئيننامه لايحه استقلال كانون ناظر به بند ۶ ماده ۷۶همين آئيننامه ) پس بايد به خاطر داشته باشيم كه وقتي وكالت كسي رابطور تعييني پذيرفتيم يا به عنوان وكيل تسخيري فردي برگزيده شديم ، بايد آنچه را در توان داريم ـ بدون توجه به ملاحظات مختلف ـ در دفاعاز موكل انجام دهيم . و اگر از غوغاي عوام يا تعنت خواص در بيم وهراسيم بايد از آغاز از پذيرش وكالت خودداري كنيم و حتي در موردوكالتهاي تسخيري هم با تشريح و ايضاح ضعف وترس خود برايدادگاه موجبات معافيت خود را از تقبل دفاع فراهم آوريم .
پذيرفتن دفاع و بد دفاع كردن يا دفاع نكردن و يا ـ خداي ناكرده ـ در موضع دادستان قرار گرفتن و حمله به موكل از بيم تماشاچيان وشكات هم تخلف انتظامي است و هم باعث وهن وكيل و وكالتميشود . در روزگار ما وضع وكيل و وكالت چنان است كه اين لطمات وصدمات ميتواند جبران ناپذير باشد .

پي نوشتها :

۱ ـ همكاران محترم تفصيل مطلب را ميتوانند در كتاب THE ART OF THEADVOCATE : تاليف RICHARD DU CAN ـ انتشارات پليكان چاپ ۱۹۶۶بيابند .
۲ ـ اصل ۳۵ قانون اساسي ـ در همه دادگاهها ، طرفين دعوي حق دارند برايخود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برايآنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد .
۳ ـ ماده واحده : اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند وكليه دادگاههايي كه بهموجب قانون تشكيل ميشوند مكلف به پذيرش وكيل ميباشند . . .
۴ ـ ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي : هر يك از مقامات و مامورين دولتي كهبرخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر درقانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سالاز مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
۵ ـ تحرير مطلب پيش از آغاز قرن بيست و يكم بوده است .

منبع و مآخذ

وكيل دادگستري و اخلاق حرفهاي
نوشته :
بهمن كشاورز ( وكيل دادگستري )
نشركشاورز
كشاورز ، بهمن ، ۱۳۲۳ ـ
وكيل دادگستري و اخلاق حرفهاي/ نوشته بهمن كشاورز . ـ
تهران : نشر كشاورز ، ۱۳۸۰ .
۶۴ ص .
ISBN ۹۴۶ - ۹۱۱۰۴۱ - ۱ - ۰
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپا .
۱ . وكلاي دادگستري ـ ـ اخلاق حرفهاي . ۲ . وكالت .
الف . عنوان .
۸ و ۵ ك / ۱۷۴/۳K۱۲۳
كتابخانه ملي ايران محلنگهداري : ۵۳۴۳ ـ ۸۰م
ناشر : نشر كشاورز
نوبتچاپ : اول تابستان ۱۳۸۰
تيراژ : ۳۰۰۰ نسخه
شابك : ۰ ـ ۱ ـ ۹۱۱۰۴ ـ ۹۶۴
نشاني : تهران ـ خيابان خارك ـ خيابان شهيد هاشميفر ـ شماره ۳۴ ـ طبقههمكف ـ تلفن ۶۷۰۰۴۵۲ ـ دورنگار ۶۴۶۴۸۱۲