لايحه حمايت از داده هاي شخصي در کميته ارتباطات و فناوري اطلاعات کميسيون سياست جنايي مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي تدوين شد.حميدرضا اصلاني عضو پژوهشگر کميته مذکور در سومين نشست علمي مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي قوه قضائيه با بيان اين مطلب گفت؛ گزارش توجيهي اين لايحه آماده شده است و به زودي براي تائيد و ارسال به دولت، به قوه قضائيه تقديم خواهد شد. وي با اشاره به اينکه گاه در تقسيم بندي مباحث در حقوق فناوري اطلاعات و ارتباطات اشتباهاتي حتي در تدوين برخي متون مورد استفاده در لوايح وجود دارد، تاکيد کرد؛ منظور از آزادي گردش اطلاعات، آزادي توليد، عرضه و دسترسي به اطلاعات از طرق شبکه هاي رايانه اي است و خيلي از موضوعاتي که به اشتباه در حوزه هاي ديگر مطرح مي شود بايد ذيل اين مبحث قرار بگيرد. اصلاني با بيان اينکه پورنوگرافي از مواردي است که نه در ذيل حريم خصوصي بلکه بايد در زيرمجموعه آزادي گردش اطلاعات قرار داشته باشد گفت؛ حريم خصوصي در فضاي سايبر شامل حق افراد بر تماميت جسمي خود، حرمت منازل و اماکن و دو موضوع مهم اطلاعات و ارتباطات است که آسيب پذيري نظام حاکم بر انتشار اطلاعات در سال گذشته موجب رخدادهايي شد که با توجه به اعمال اصل تفسير مضيق به نفع متهم در امور کيفري و اصل قانوني بودن جرم و مجازات، مشکلاتي را در تعقيب متهمان و پيگيري حقوق زيان ديدگان ايجاد کرد. سخنران با تاکيد بر اينکه مهمترين بحث در لايحه تدوين شده حريم خصوصي اطلاعات است به اهميت حقوق مالکيت فکري در حوزه فناوري اطلاعات اشاره کرد و افزود؛ قانون به ابزار توجه ذاتي نداشته است چرا که در اين حوزه مسائل جديدي داريم. مثل اينکه اگر کتاب يک نويسنده بدون اجازه او نه از طريق توزيع سنتي بلکه با استفاده از اينترنت منتشر شود کدام قانون حاکم خواهد بود؟ قانون محل استقرار server؟ جايي که مطلب راdown load مي کنند؟ يا جاي

ديگر. بنابراين بحث تغيير ابزار نيست بلکه مسائل جديد مطرح است.اين حقوقدان با بيان اينکه قانون تجارت الکترونيک ايران دربردارنده حقوق مبادلات الکترونيکي است و به حقوق تجارت متداول در دانشکده هاي حقوق و معمول در امور حقوقي تجاري مربوط نمي شود، آن را واجد مصاديق بارزي از خلط مباحث توصيف کرد. اصلاني سپس به اهميت فوق العاده امضاي الکترونيکي و امضاي ديجيتالي اشاره کرد و سه چالش اصلي مربوط به بحث حاکميت در جامعه اطلاعاتي را چنين برشمرد؛ اول اينکه دولت بايد خدماتش را به صورت الکترونيک ارائه دهد که به اين منظور به بايسته هاي حقوقي براي شرايط جديد از جمله جنبه هاي شکلي آن شامل انتساب، ادله اثبات، دادگاه صالح و قانون حاکم در فضاي سايبر نيازدارد. وي حاکميت دستخوش تغيير و تزلزل دولت و ابزارهاي محيط سايبر و مديريت آن را فراتر از اينترنت چالش هاي ديگر دولت ها دانست. عضو کميته فناوري اطلاعات و ارتباطات کميسيون سياست جنايي موضوع اصلي لايحه تدوين شده را حريم خصوصي اطلاعاتي در فضاي سايبر بيان کرد و با اشاره به پيشينه فقهي موضوع ممنوعيت ورود به حريم شخصي ديگران گفت؛ حمايت از داده ها در حقوق موضوعه ايران در قالب نهادهاي خاص کيفري درباره داده هاي ناصحيح مانند افترا و قذف، حمايت از داده در روابط شخصي از جمله منع افشاي اسرار مردم توسط کساني به مناسبت شغلشان محرم اسرار شهروندان مي شوند. در ماده 648 قانون مجازات اسلامي و ماده 232 قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر محرمانه بودن اطلاعات موديان مالياتي و حمايت از داده پيام هاي شخصي در مواد 58 تا 61 قانون تجارت الکترونيک پيش بيني شده است. اصلاني از ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 17 ميثاق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و ماده18 اعلاميه حقوق اعلاميه حقوق بشر اسلامي به عنوان ديگر مستندات حمايت از داده ها نام برد. وي با بيان سابقه تلاش هاي انجام شده براي حمايت از حريم خصوصي توسط دولت و مجلس قبلي از جمله تصويب قانون تجارت الکترونيک در مجلس ششم و ارائه لايحه حريم خصوصي توسط دولت خاتمي، به طرح صيانت از حريم خصوصي- که نسخه اصلاح شده لايحه دولت پيشين است و با داشتن ضعف هايي توسط مرکز پژوهش هاي مجلس هم بررسي شده است- اشاره کرد و از بررسي لايحه حمايت از داده هاي شخصي به عنوان حاصل کار مرکز تحقيقات مخابرات ايران در وزارت ارتباطات خبر داد.اين متخصص حقوق فناوري اطلاعات با بيان اينکه در فرآيند تدوين لايحه حمايت از داده هاي شخصي، جنبه هاي حقوق عمومي و حقوق خصوصي تفکيک و بررسي و مطالعه هر بخش آن به عهده متخصصان مختلف گذاشته شد، افزود؛ در تدوين اين لايحه پنج رويکرد شامل استفاده از تجارب نظام هاي پيشرو، تاکيد بر بومي سازي، انطباق با بنيادهاي حقوقي ايران (قانون اساسي و شرع)، انطباق با قوانين عادي (از جمله تعريف داده در قانون تجارت الکترونيک) و اختصار و ساده نويسي حاکم بوده است. وي لايحه مورد بحث را داراي شش باب اعلام کرد و گفت؛ تعاريف در حد ضرورت ارائه شده اند و بخشي از آن به رويه قضايي و عرف واگذار شده است. 

خسارت معنوي براي حمايت از داده ها

اين عضو مرکز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي از پيش بيني اصول حاکم بر به کارگيري داده ها براي جلوگيري از تعارض ها و خلاء قانوني خبر داد و درباره تخلفات و ضمانت اجراي آن در اين لايحه تصريح کرد؛ دو دسته ضمانت اجراهاي مدني و کيفري پيش بيني شده است. در ضمانت اجراي مدني مسووليت تضامني براي همه کساني که در تخلف و نقض حقوق مشارکت داشته اند با اعمال تقسيم مسووليت بر اساس سهم و نقش هر يک از آنها پيش بيني شده است. همچنان که با پيش بيني حق اعاده حيثيت براي زيان ديده، امکان تعيين خسارت معنوي توسط قاضي به سود وي فراهم است. وي با تصريح به لزوم بيمه اجباري کساني که ممکن است مشمول مسووليت و زيان ناشي از نقض اين لايحه قرار گيرند - با الگوبرداري از بيمه شخص ثالث دارندگان خودروها - درباره ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده گفت؛ علاوه بر آنکه مسووليت کيفري براي اشخاص حقوقي اعم از سازمان ها، شرکت ها و موسسات در نظر گرفته شده است، با توجه به کاهش کارآمدي جزاي نقدي و جريمه با مرور زمان تعيين جزاي نقدي به صورت سيال پيش بيني شده است. اصلاني به تصريح لايحه درباره تشکيل کميسيون حمايت از داده هاي شخصي مرکب از سازمان هاي مردم نهاد ((NGO و بخش غيردولتي اشاره کرد و گفت؛ علاوه بر اين پيش بيني شده است که يک ناظر در دفاتر و مراکزي که توليدکننده، توزيع کننده يا انتقال دهنده داده ها هستند نظارت درون سازماني را همچون دفترياران در دفاتر اسناد رسمي انجام دهند.وي درباره مقررات شکلي و شيوه دادخواهي در اين لايحه ويژگي آن را حمايتي و انتخابي بودن محل طرح شکايت توسط ذي نفع توصيف کرد و افزود؛ براين اساس شاکي مي تواند در مرجع قضايي هر محلي شکايت کند. ضمن اينکه داده هاي به دست آمده از طريق غيرقانوني قابل استناد نيستند. اين متخصص حقوق خصوصي با بيان اينکه بر اساس لايحه کنوني محاکم و آيين هاي تخصصي براي رسيدگي به دعاوي مربوط به داده هاي شخصي ايجاد مي شود تاکيد کرد؛ حتي در امريکا هم به ويژه پس از 11 سپتامبر مقرراتي تصويب و بر مبناي مکاتب حقوقي جديد و نه کلاسيک جرم انگاري شده است. اين پژوهشگر لايحه تدوين شده را دربرگيرنده هرگونه عرضه اطلاعات حتي تبادل SMS وMMS دانست و گفت؛ داده هاي شخصي حساس sensitive)) از داده هاي شخصي جدا شده است که مجازات در مورد اخير دو برابر مي شود. وي يادآور شد داده هايي که قبلاً منتشر شده باشند جرم انگاري نشده و مشمول اين قانون نمي شوند.