ارتباط اخلاق با حقوق جزا:
   
     در علم اخلاق سه رابطه مورد توجه است: يكي رابطه اي كه انسان با خداي خود دارد.
   
     اين رابطه كاملاً بر پايه اعتقاد باطني اشخاص استوار است كه علي الاصول از قلمرو حقوق جزا خارج است، زيرا منطقاً كسي نمي تواند به ابعاد نفساني و باطني و دروني انسان پي ببرد و از قصد و نيّت او به انجام عمل مخالف اخلاق حسنه آگاه شود، بلكه تنها خداست كه بر دلها و آنچه در باطن انسانها مي گذرد آگاه است كه مستوجب كيفر اخروي و در پاره اي از اوقات كه نيّت و قصد باطني شخص به انجام عمل خلاف در خارج به منصه ظهور برسد، با مجازات دنيوي همراه خواهد بود: مانند جرم ارتداد يا دروغگويي كه تنها در وضع خاص براي آن مجازات دنيوي تعيين شده است. (ماده 649 ق.م.ا.ت). در اين رابطه، قلمرو اخلاق از قلمرو خويش جزا گسترده تر است. ديگري، رابطه اي كه مربوط به وظايف انسان نسبت به نفس خويش دارد. در نظامهاي اخلاقي ديني تخلّف از بعضي اصول اخلاقي كه انسان نسبت به نفس خود مرتكب مي شود هرچند كه ضرر و زيان آن منحصراً متوجه شخص مرتكب گردد، قابل مؤاخذه است مانند خودكشي كه كيفر دنيوي نيز بر آن مقرّر شده است. بالاخره رابطه اي كه انسان با همنوعان خود دارد كه به اخلاق اجتماعي تعبير گرديده است كه بدون ترديد با حقوق جزا مرتبط است. يعني در قلمرو زندگي اجتماعي، تكاليفي وجود دارند كه فاقد هر صبغه اخلاقي هستند. اين گونه تكاليف عموماً در قلمرو اخلاق اجتماعي موضوع حقوق جزا واقع مي شود و هدف از رعايت آن برقراري نظم و حقوق اجتماعي و تأمين عدالت اجتماعي است. مانند مقرّرات راهنمايي و رانندگي، حفظ محيط زيست كه به نظر آقاي دكتر كوشا؛ <در جايي كه حقوق جزا بيانگر ارزشهاي جامعه (نقش و كاركرد توصيفي حقوق جزا) است، مي توان با مطالعه، ارزشهاي اصولي را مورد شناسايي قرار داد و با مجازات كساني كه با اين ارزشها مقابله مي كنند، ارزشهاي اساسي را توصيف كرد و رابطه بسيار نزديكي بين اين دو به وجود مي آيد.>5
   
    
   
    حمايت كيفري از اخلاق:
   
     بعضي از استدلالهاي فايده گرايانه از الزام قانوني اخلاق حمايت مي كنند و معتقدند كه الزامات قانوني با رفتارهاي شخصي و فردي خلاف اخلاق كه به ديگري ضرر نمي زند و موجب فساد هم نمي شود بلكه در خلوت انجام مي شود، كاري ندارد. دسته اي ديگر معتقدند كه صرف نقص قاعده اخلاقي را مشمول حمايت و الزام قانوني مي دانند ؛ خواه ضرري به ديگري وارد كرده باشد يا نه، خواه در خلوت باشد يا در آشكار، اخلاق به خودي خود بايد حمايت دولت را با خود داشته باشد. به نظر مي رسد كه دولت (دولتي كه به يك قاعده يا حكم اخلاقي باور دارد و علاقمند است از آن يا ابزار قانوني دفاع و حمايت كند) نمي تواند در حمايت از اخلاق و تأمين شرايط و لوازم اخلاقي بودن واخلاقي ماندن جامعه براساس اخلاق و قواعد مورد پذيرش خود، بدون مسئوليت باشد. البته بايد توجه داشت كه محدوده اي از اخلاق را نمي توان با ضمانت اجراهاي حقوقي حمايت كرد. اخلاق فردي و آنچه به خلوت و زندگي خصوصي مردم مربوط مي شود، نه تنها بايد از گزند ايمن بماند، بلكه در اين زمينه دولت بايد امر اخلاقي را تشويق كرده و مردم را با روشهاي مدني از نقض آنها نهي كند. از طرفي، فشار فراوان براي تهذيب اخلاقي جامعه [به قول اسپينوزا] خود به ايجاد مفاسد اخلاقي مي انجامد و راه را براي نخوت اجتماعي و بي توجهي جامعه در برابر <منكر> و تشويق به <معروف> بازگذاشته ايم.
   
    جرم انگاري اخلاقيات، بدون توجه به اصول محدود كننده آن نيز موجب استفاده از واژه هاي مبهم و كلي در تعريف جرم شده و زمينه را براي نقض اصل قانوني بودن جرم فراهم مِي نمايد. پس لازم است آن دسته از رفتارهايي را كه اخلاق مشترك جامعه ممنوع مي داند، مشروط بر اينكه منتهي به ضرر شديد ديگران شود و با ديگر روشهاي اخلاقي، مدني، اجتماعي و حقوقي نتوان از آنها پيشگيري كرد و آن دسته از رفتارهاي غيراخلاقي كه قوام و استحكام جامعه را برهم مي زنند ولو اينكه موجبي براي ايراد ضرر به كننده آن تلقي شود و يا به باور ديگران در محدوده زندگي خصوصي آدمي قرار گيرند، جرم انگاري شوند و رفتارهايي كه گروهي خاص يا هيئت حاكم خلاف اخلاق يا ممنوع انگاشته اند، اگر موافق با عقيده عمومي نباشد، نامشروع و ناموجه است6.
   
    آقاي ملكيان راجع به اين مبحث معتقدند كه باورها به دو دسته تقسيم مي شوند: يكي از آنها باورهاي نفسي يا ذهني است كه قابل ارزيابي نيستند و به ذوق و سليقه آدمي و طرز تلقي او از چيزي مربوط مي شوند و ديگري باورهاي آفاقي يا عيني كه در رابطه با عالم واقع اند كه اين خود به دو دسته <باورهاي آفاقي غيرقابل تحقيق> كه يا گزارش صادقي از عالم واقع مي دهند يا كاذب ولي قدرت و امكان تشخيص درستي يا نادرستي آنها در حال حاضر در اختيار ما نيست و دگيري <باورهاي آفاقي تحقيق پذير> كه مي توان با كارشناسي اثبات كرد. ايشان معتقدند كه عمل به باورهاي انفسي و آفاقي تحقيق ناپذير در زندگي جمعي، به اولويت دادن بي دليل يك ديدگاه بر ديدگاههاي ديگر مي انجامد كه خلاف عدالت است و در ادامه مي افزايند كه باورها و اعتقادات ديني، بالفعل تحقيق ناپذيرند و اثبات نشدني و همه افراد يك جامعه نمي توانند در مورد آنها توافق كنند. در اين صورت تا مردم به طور مشخص با اعمال يك ديدگاه موافقت نكنند و يا موضوعي بالفعل قابل تحقيق و اثبات نباشد، نمي توان نظريه و ديدگاهي را در زندگي اجتماعي مردم اعمال كرد. لذا ما ناگزيريم براي وضع يك قاعده حقوقي و عمومي كه اثرش براي همگان است و نه خود تصميم گيرندگان به تنهايي، نظر مخاطبان و افراد موضوع آن قاعده را بدست آوريم. راي موافق اكثريت كه مي تواند از خلال روشهاي مختلف بدست آيد، چاره كار است. البته اين بدان معني نيست كه هرچه اكثريت جامعه باور داشت، درست و حق يا عقلاني بدانيم. چه بسا اكثريت از ديدگاه ما به خطا روند و قاعده اي غيراخلاقي بخواهند بپذيرند و اينكه راه درست تن دادن به خواست عمومي يا نقد جامعه از خارج از حكومت يا به ترويج متعادل و عادلانه نظر همت گماشت7. 

  
    
     * منابع:
   
    1 كاتوزيان، دكتر ناصر، فلسفه حقوق ج اول ص 383.
   
    2 مطهري، آيت الله مرتضي، فلسفه اخلاق نشر جامعه مدرسين حوزه علميه قم 62 ص 69.
   
    3 محمودي جانكي، دكتر فيروز مقاله (حمايت كيفري از اخلاق) از كتاب علوم جنايي نشر سمت ص 764.
   
    4 اردبيلي، دكتر محمدعلي حقوق جزاي عمومي ج اول نشر ميزان ص 40.
   
    5 كوشا، دكتر جعفر جرائم عليه عدالت قضايي نشر ميزان ص 155.
   
     6 همان منبع ص 789.
   
    7 ملكيان، مصطفي جزوه معنويت و عقلانيت، اگزيستانسياليسم و سكولاريسم دانشگاه امام صادق(ع) 1380.