مقدمه

 

در آبشخورتاريخ مبادله و معاوضه يكي از اصلي ترين ارتباطات ميان افراد انساني محسوب ميگردد و در اين مسير است كه بده و بستان ها براي تامين نيازهاي فرد فرد آحاد يك جامعه همواره وجود داشته و خويش را در قالب اعمال حقوقي چه به صورت يك جانبه و چه به نحو دو جانبه آشكار ساخته اند.

 

ليكن هر فرد بر اساس فطرت خويش علاقمند است كه در برابر وفاي به عهد خود وفاداري طرف مقابل را نيز مشاهده نمايد و يا لااقل اگر عهد شكني ديد خيال خويشتن را بهاين آرام گرداند كه آن فرد مقصر نبوده و تكليف از او ساقط است بر همين اساس در دين مبين اسلام نيز همواره بر اين امر تاكيد و پافشاري شده است.

 

و در همين مسير است كه اگر فردي به عهد خود وفا نكرد بايد در برابر اين عهد شكني جوابگو و مسئول باشد زيرا ممكن است از اين راه به متعهد زيان وارد گشته كه بي ترديد اين زيان بايد جبران گردد و درحقيقت امر: ماهيتي از مسئوليت مدني با نزديكي تنگاتنگي كه اتلاف و تسبيب با آن دارند در هم آميخته شده و درقالب اين جمله معروف كه « هر كس به ديگري ضرري زد بايد آنرا جبران كند» قرار گرفته و با نامي نوين با عنايت به اينكه مبناي ورود زيان عدم اجراي يك قرارداد است يعني همان مسئوليت قراردادي و تحت عنوان خسارت ناشي از عدم انجام تعهد خويش را به منصه ظهور مي رساند.

 

 

 

 

 

 

 

اما نظر به اهميت مطلب و احترامي كه هر يك از متعاملين براي اراده خويش قائلند كار به همين نقطه ختم نمي شود بلكه؛گاهي قبل ازاينكه سخني در عالم واقع از عهد شكني باشد به منظور استحكام بخشيدن به حقوق مربوط به هر يك از معامله گران و براي پرهيز از برخي مشكلاتي كه بعداً‌امكان طرح آنها وجود دارد مبلغي در جريان تراضي معين مي شود كه اگر احياناً‌هر كدام از طرفين به تعهد وفا ننمود آنرا به متعامل ديگر (متعهد له)‌به منظور جبران اين كاستي بپردازدو همينگونه است هنگامي كه يكي از آنها اجراي قول خود را مدتي به تاخير اندازد و بر اساس مفاد توافق ناگزير باشد خسارت آنرا جبران نمايد.

 

 

 

بحث اصلي ما نيز منسوب به همين وجوه است كه قبل از پديده عهد شكني و كشيدن قبضه به دستگاه قضايي و قانونگذاري و در نتيجه ورود به بحث خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و دخالت ديگران در تعيين اين خسارت، توسط اراده متعاملين معين و مشخص مي گردد و درحقيقت التزامي است قراردادي كه فرد خاطي مجبور است به آن گردن نهد و مفاد تراضي را محترم شمارد آنچه كه در موضوع اين تحقيق وجه التزام نام دارد و تا حد وسع تلاش مي گردد ماهيت حقوقي ،‌جايگاه خاص اثباتي و ثبوتي و بالاخره مقام آن در فقه و قانون مدني و در يك مطالعه تطبيقي حقوق خارجي شناخته شود.

 

 

 

وجه التزام و رابطه آن با بيع العربون درفقه اسلامي

در حقوق اسلامي نوعي بيع به نام بيع العربون مشاهده ميگردد كه مورد پذيرش اكثريت فقهاي اسلامي است در حقوق و قانون مدني ايران هم مي توان اين نوع بيع را قبول كرد زيرا علاوه بر مشهور فقها ماده 10 قانون مدني نيز وجود دارد بنا براين اگر شريعت نبودمطابق ماده فوق الذكر بلا اشكال است كه صحت اين نوع بيع را كه خود داراي سه صورت است مورد پذيرش قرارداد پس براي بررسي صحت وجه التزام مي توان به اين نوع مبايعه قياس و استناد نمود

بيع العربون از نظر ريشه لغوي عربون(با فتح عين) و يا با ضم آن است و برخي هم آنرا ‌اربان (بالفتح الف)‌و يا ضم آ ن دانسته اند.

برخي هم ابرام دارند ريشه اين كلمه همان اربون به معني بيعانه است

دركتاب لسان العرب نيز اين بيع مورد تعريف واقع شده است برخي ديگر بيع العربون را به معني همان بيعانه قبول كرده اند ليكن اين تعبير با وجود شباهت زياد آن چندان درست نيست زيرا:

كلمه العربون يا عربون بدون «ال»‌تفاوت دارد لهذا از نظر لغوي عربون را مي توان به معناي بيگانه كه بعداً‌ شرح آن مي آيد گرفت ليكن لغت العربون را نمي توان به معناي بيعانه گرفته و با درج اين معني آنرا در مقام مقايسه با وجه التزام قياس و دست به اثبات آن زد.

 

مبحث اول:

تبديل بيعانه به وجه التزام:‌

براي مثال خريدار مبلغي را هنگام بستن قولنامه به فروشنده به عنوان بيعانه مي دهد كه اگر بيع انجام شد اين مبلغ هم جزئي از ثمن باشد و اگر بر اثر  خودداري بيع صورت نگرفت فروشنده آن را به عنوان وجه التزام براي خود بردارد البته اين تاسيس با بيع العربون نزديك است به همين اساس ماهيتاً‌مي توان بيع العربون را در واقع نوعي دادن بيعانه دانست كه با تقبل آن در فقه مي توان به طريق اولي وجه التزام شرط شده در ضمن قرارداد را هم مورد پذيرش قرارداد

 

مبحث دوم:

 

بيع العربون و تعبيري ديگر:

تفسيرديگري كه در باره بيع العربون علاوه بر آنچه كه در مبحث اول ذكر شد آمده است اين است كه شخص كالايي را مي پسندد و بعد پول مي دهد كه آنرا براي او تا مدت معين نگه دارد و اگر از خريد آن خودداري كند مقدار پول براي او باشد

حال كه معني بيع العربون مشخص گرديد بايد ديد نظر فقها در باره صحت و سقم اين نوع بيع فارغ از مشهور فقها در فقه عامه و اماميه چگونه است تا بتوان با خيالي راحت تر آن را به وجه التزام متصل نمود.

مبحث سوم:

بيع العربون در فقه عامه و اماميه:

برخي از فقها ي عامه معتقدند بيع العربون مانند بيعانه بوده و تبديل آن به نوعي وجه التزام كاملاً درست و شرعي است و از نظر برخي فقهاي ديگر در مذهب عامه آن را باطل مي دانند و براي آن سند هم ذكر مي كنند

در فقه اماميه محتواي بيع العربون كه در صحيح دانستن وجه التزام از لحاظ شرعي براي ما اهميت وافري دارد مورد قبول واقع شده است البته ماده 10 قانون مدني نيز دراين مسير به ماياري مي رساند

پس همانگونه كه مشاهده شد در فقه اماميه اين نوع ازبيع رسميت دارد و در مقام مقايسه ميتوان اينگونه گفت كه اگر در ضمن قراردادي بيايد كه درصورت خودداري يا تاخير يكي از طرفين بايد مبلغي را كه اراده طرفين آنرا به عنوان وجه التزام مشخص كرده است به متعامل ديگر بدهد از لحاظ شرعي درست مانند همان ماهيت بيع العربون يا بيعانه اي است كه در شريعت صحت آن رسميت داشته و مورد ترديد نيست بنا بر اين از اين گذرگاه اشكالي وارد نيست و مي توان اجتهاد بر درستي و صحت وجه التزام شرط شده در قرارداد با قياس آن به بيع العربون را نمود

پس شايسته نيست به بهانه« آكل مال» به باطل بودن بيعانه ، بيع العربون و وجه التزام را نادرست تلقي كرد بنا براين قانون مدني نيز فارغ ازماده 10 درماده 230 خود چنين تاسيس را پذيرفته و حتي اختيار قاضي را نيز براي احترام به اراده هاي حاكم در قرارداد محدود به آنها نمود ه است

فصل دوم :

 مطالبه وجه التزام و و ضعيت آن در مقابل اثبات

مبلغ وجه التزام كه بر اثر تراضي در ضمن قراداد گنجانده مي شود درواقع يك نوع خسارت احتمالي را در آينده تضمين ميكند يعني بر خلاف خسارت عدم انجام تعهد و يا خسارت تاخير تاديه كه بعد از ورودضرر و طي تشريفات خاص اثباتي معين مي گردند دروجه التزام اولاً :تضمين براي آينده ايجا د مي شود. ثانيا: ً‌در بطن اين تضمين قراردادي حالاتي ويژه پديد مي آيد كه ناگزير بايد مباحثي را به آن اختصاص داد

مبحث اول:

وجه التزام و عدم لزوم ورود ضرر به متعهد له:

وجه التزام همانگونه كه ذكر گرديد مبلغي است كه خسارت احتمالي ناشي از عهد شكني آينده يكي از متعاملين را تضمين مي نمايد و در واقع خسارتي است كه احتمالاً ‌در زماني مستقبل وارد مي گردد.

ماده 230 قانون مدني مقرر مي دارد«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغي به عنوان خسارت تاخير، تاديه نمايد حاكم نمي توند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملتزم شده است محكوم نمايد.

يكي از حالات ويژه اي كه در اين تاسيس ويژه وجود دارد اين است كه متعهد نمي تواند به اين بهانه كه ا زعهد شكني او هيچ زياني متوجه متعهد له نشده از دادن مبلغ مورد توافق به او خودداري كند و همچنين اگر خسارت وارده بيش از مبلغ وجه التزام بوده متعهد له نمي تواند مقدار زيادي را بخواهد يا از گرفتن وجه التزام خودداري كند.

نكته:

حال ممكن است درضمن قرارداد همراه با شرط وجه التزام اينگونه شرط شود كه متعهد له علاوه بر گرفتن مبلغ وجه التزام خسارت ناشي از عدم انجام تعهد را هم اخذ كند البته بي ترديد براي احترام به آزادي اراده و حاكميت آن در قرارداد اشكالي ندارد كه مبلغ وجه التزام از خسارت واقعي هم زياد تر باشد ماده 230 نيز تاييدي بر اين نكته است اما در باره شرط مذكور به شدت ايجاد ترديد مي شود گويا علت هم اين است كه خود وجه التزام بدل تعهد اصلي است و يا بهتر است بگويم نوعي خسارت ناشي از عدم انجام تعهد است كه براي ضمانت خسارت احتمالي در دايره توافق طرفين قرار گرفته است و اگر چنين شرطي را پذيرفت گويي ميان دو بدل به صورت همزمان جمع شده و با اين جمع فرد در يك زمان دو بدل براي يك مبدل منه اخذ كرده است كه اين امر چندان با حكمت جبران خسارت سازگار نيست البته در صورت نيامدن چنين شرطي بازهم دادگاه نمي تواند علاوه بر وجه التزام خسارت عدم انجام تعهد نيز را مقرر و متعهد را الزام به آن كند زيرا خود اين قرارداد در واقع وجه التزام را بدل عدم انجام تعهد قرار مي دهد بنا بر اين در بحث خسارت انجام تعهد لازم است طلبكار ثابت كند كه از تاخير يا عدم انجام تعهد به او زيان وارد شده است زيرا مسئوليتي كه براي مديون درنتيجه نپرداختن دين ايجاد مي شود به خاطر جبران خسارتي است كه در اثر تقصيراو به طلبكار وارد شد است.

بنا بر اين تقصير قراردادي كه ناشي از عدم انجام تعهد است و يا بهتر است گفت خود عدم انجام تعهد يك نوع تقصير است كه به آن تقصير قراردادي مي گويند داراي رابطه نزديكي با مسئوليت مدني و بحث اتلاف و تسبيب است لهذا وقتي بر مبناي اين تقصير حاصل از عدم انجام تعهد مي توان اقامه دعوي نمود كه رابطه بين اين تقصير و زيان وارده ثابت گردد والا اگر زياني وارد نشود گرفتن خسارت عدم انجام تعهد بي معني است (ماده 515 آئين دادرسي مدني)

بر همين اساس ماده 728 آئين دادرسي حقوقي سابق اشعار مي دارد

«درصورتي دادگاه حكم خسارت مي دهد كه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده است...»

اما قاعده مربوط به لزوم ايجاد ضرر و اثبات آن د ردو مورد اجرا نمي شود:

1-گاهي دو طرف ضمن قرارداد اصلي نتيجه تخلف از مفاد آن را پيش بيني مي كنند يعني مديون متعهد مي شود در صورت تاخير يا عدم انجان عهد ‌مبلغي را به عنوان خسارت به طلبكار بدهد كه در اين حالت كه همان مورد بحث مادر وجه التزام است لزومي ندارد كه متعهد له ورود زيان را براي گرفتن وجه التزام ثابت كند زيرا مبنا در اين جا نه حكم قانون، بلكه اراده متعاملين است و بر همين اساس و با عنايت به ماده 219 قانون مدني و اصل صحت قرارداد ها بايد به خواست طرفين متعامل حرمت نهاد و به محض عدم انجام تعهد آن را به اجرا در آورد حتي اگر حقيقتاً زيان و ضرري وارد نشده باشد.

2- در معاملاتي كه موضوع آن وجه نقد يا پول رايج است خسارت ناشي از تاخير تاديه معادل صدي دوازده در سال است(‌ماده 719 ق.آ.د.م.س كه البته محذوف است)خواه واقعاً ضرري وارد شده باشد يا خير خسات بيشتر يا كمتر از آن باشد

 

مبحث دوم:

 

وجه التزام و لزوم اثبات بي تقصيري خواهان:

براي گرفتن وجه التزام دو مطلب بايد ثابت گردد1- متعهد از تعهد خود سرباز زده 2- خود خواهان آماده معامله بوده است زيرا صرف امتناع متعهد ملازمه عرفي بين تقصير  و انجام نشدن معامله را اثبات نمي كند و امكان دارد عقد بر اثر عاملي ديگر اصولا انجام شدني نباشد در واقع وجه التزام مقرر در قولنامه هااز سنح خسارات قطعي مندرج در قرار داد است و يك نوع قرارداد ناظر به تعهد به نتيجه است لهذا به صرف عدم انجام عهد مبلغ قابل وصول است، مگر اينكه عدم انجام تعهد ناشي از حادثه خارجي يا فعل متعهد له باشد بنابراين اگر طرفين اختلاف داشته باشند و بالاخص اگر اين اختلاف منسوب به متعهد له باشد و يا خود خواهان هم در تاريخ مقرر به دفتر اسناد رسمي نرفته و اصلاً آمادگي آن را نداشته است نمي توان او را محق در اخذ مبلغ وجه التزام دانست

در پرونده شماره 36/937  شعبه 4 دادگاه بخش تهران هم لزوم اثبات اين دوام آمده است و خواهان را به علت اينكه د رجريان معامله و بعد از آن اختلاف و مرافعه ايجاد شده و خود متعهد له يا خواهان هم در ايجاد آن تقصير ورزيده است اورا محكوم به بيحقي و عدم تاديه مبلغ وجه التزام به وي مي نمايد.

نكات تكميلي:

نكته اول:‌قرار است فروشنده مطابق مفاد قولنامه ظرف 20 روزمقدمات كاررا فراهم آورده و براي انجام معامله درموعد مقرر حاضر گردد ليكن سر موعد اقدامي نمي كند و بعد از 2 سال مقدمات كاررافراهم آورده و طي اظهارنامه اي 10 روز به خريدار مهلت مي دهد براي انجام معامله به فلان دفتر مراجعه كند حال اگر خريدار اطاعت نكرد مي توان وجه التزام موجود در قولنامه را از وي گرفت؟

خير،‌زيرا مهلت 20 روز مهلت اعتباريه قولنامه است لهذا چون مدعي ظرف آن 20 روز اقدامي نكرده مهلت قولنامه سپري و آن را فاقد اعتبار نموده است از طرف ديگر مهلت مندرج در اظهارنامه نيزهيچ اثري در اعتبار قولنامه ندارد وانگهي چون خود مدعي هم در حالت عدم حضور در سر موعد مقصر است مطابق مطالب مبحث د وم نمي توان او را ذي حق دانست.

نكته دوم:

كافي است خودداري ازطرف متعامل و آماده بودن مدعي در سر موعد براي انجام معامله ثابت گردد حال اگر اين دو امر مدلل گرديد مي توان به اين بهانه كه قولنامه سند عادي است و اعتبار ندارد از متخلف دفاع كرد؟

بديهي است كه اين دفاع درست نيست زيرا بر خلاف بيع نامه كه مطابق قانون ثبت در مورد املاك ثبت شده بايد ثبتي و رسمي باشد قولنامه صرفاً قول انجام معامله در آينده است يعني طرفين متعهد مي شوند بعد از ايجاد مقدمات لازم در دفتر اسناد رسمي كه خود معين مي كنند حاضرشده و بيع را منعقد كنند بديهي است قولنامه تعهد به انجام بيع است و مورد آن عقد بيع است و خود به تنهايي هيچ گاه خريد و فروش محسوب نشده لذا لزومي بر ثبتي بودن آن نبوده و همان قولنامه عادي و وجه التزام موجود در آن سنديت كامل دارد

فصل سوم:‌

وجه التزام و موقعيت آن در نگرشي ديگر:

فازغ از بحث بيع العربون و قياس آن ‌در مقام تاييد وجه التزام و مسائلي كه دربحث وجه التزام وضعيت آن در مقام اثبات و در فصل دوم طرح شد در اين فصل برآنيم برخي ديگر از زواياي وجه التزام را مدنظر و نگرش قراردهيم

از جمله ادله ديگر كه من باب فقه مي تواند ماهيت حقوي و صحت اين تاسيس را بيشتر براي پژوهشگران روشن مي كند سوالي است كه از صاحب كتاب عروه الوثقي شده است به اين مضمون كه :‌ضمن عقد لازم شرط مي كنند كه هر گاه مستحق للغير در آيد مبيعي كه در عقد به او منتقل شده الي 60 سال ، 50 تومان مشغول الذمه باشد از براي مشتري و مجانا ً‌به او بدهد حال آيا با ظهور استحقاق غير بر مال، مشروط عليه مشغول الذمه ميشود ياخير؟

جواب:‌بلي ،‌ظاهر صحت شرط مذكوراست

ليكن علاوه بر تمامي مسائلي كه گذشت ماده 230 قانون مدني ايران در پذيرش اين تاسيساز قانون مدني فرانسه اقتباس كرده است ، درقانون مدني فرانسه مي خوانيم «هرگاه در قرارداد مقرر شده كه درصورت عدم انجام تعهد از ناحيه يكي از طرفين مبلغي به عنوان ضرر و زيان پرداخت گردد ، طرف ديگر استحقاق مبلغي بيشتر يا كمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت.»بنا بر اين نه تنها در يك نگاه فقهي، هر نگرش حقوقي منطبق بر منطق درست وجه التزام و زواياي آن را در چهارچوب قانون و توافق طرفين خواهد پذيرفت زيرا اصل بر حاكميت اراده و در نتيجه آزادي قراردادها واحترام اراده هاست كه لازم است بر آن ارج نهاده و د راين عرصه آن را بررسي كرد

بنا بر اين اولاًبر خلاف برخي تمايلات كه شرح آن خواهد آمد وجه التزام درحقوق ايران نه شرط كيفري بلكه شرط جبران خسارتي مقطوع است ثانيا: مطابق ماده 230 قانون مدني همانند ماده 1152قانون مدني فرانسه قاضي نمي تواندبه كمتر يا بيشتر از مبلغ مقرري حكم دهد ثانياً‌:طبق اصولي كه قبلاً ذكر شد اين شرط معمولاًبرا ي عدم انجام تعهد گنجانده مي شود و متعهد له مي تواند يا اجراي قرارداد را بخواهد يا دادن وجه التزام را. زيرا وجه التزام بدل عهد اصلي است اما به نظر مي آيد بايد استثنايي را نيزقائل شد.

حالت استثنا:

گاهي وجه التزام همان خسارت تاخير تاديه است در اينحا مطابق قاعده كلي مي توان گفت اگر امكان اجراي تعهد اصلي باشد يعني قيد و مقيد يكي نباشد و د رفرض تعدد مطلوب گرفتن وجه التزام همراه با اجراي تعهد اصلي بي اشكال است ولي اگر في مابين قيد و مقيد وحدت بود همان گرفتن مبلغ افاده مقصود مي كند يعني در دو فرض بايد مسئله را بررسي كرد

1-    وحد قيد و مقيد(وحدت مطلوب)

2-    تفرق قيد و مقيد(تعدد مطلوب)

مطابق قاعده كلي سواي بحث وجه التزام اگر وحدت مطلوب باشد و قيد سپري شود فقط خسارت قابل گرفتن است و در حالت تعدد مطلوب جمع بين خسارت تاخير تاديه تعهد اصلي بي اشكال است.

رابعاً:‌اگر عقد اصلي به هر دليلي باطل باشد وجه التزام آن هم باطل مي شود يعني شرط از عقد اصلي تبعيت مي كند ولي عكس آن صادق نيست نكته ديگر اينكه قانون تجارت هم به اين تاسيس حقوقي اشاره دارد.

مبحث اول:

نظر كميسيون استفسائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، در ايران سوالاتي در مورد اينكه آيا وجه التزام لازم الاتباع هست يا خير مطرح شد نهايتاً كميسيون فوق الذكر اعلام نظر نمودكه عيناً ذكر مي گردد:

 

كميسيون در تاريخ 26/7/62 چنين پاسخ مي دهد:

 

به طور كلي در فرض مسئله و نظاير آن چنانچه از محتويات و مراتب منعكسه و مسطوره در مستندات (آنچه طرفين به عنوان قولنامه ارائه مي نمايند)‌يا از ادله و قرائن خارجي ديگر و يا از اقرار و اعتراض صريح يا ضمني طرفين مستفاد و محرزگردد كه موضوع مستند و به هنگام تنظيم و تحرير آن داراي اركان و شرائط صحت معامله و خريدو فروش بوده و طرفين هم شرائط و تعهدات مشروعه مذكوره از جمله وجه التزام تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم الوفا است و در غير اين صورت تعهدات موثر در الزام نخواهد بودعليهذا اخذ وجه التزام تخلف مندرج در سند قولنامه اي كه به صورت مبايعه نامه است يا اخذ ما به ازاء‌ آن حسب موردبلا اشكال است وماده 230 هم مشعر بر همين معني است.پس علاوه بر تمام آنچه كه در فقه و در مقام استدلال و استناد مطرح مي شود مي بينيم در رويه قضايي كه بي ترديد مبتني بر دكترينهاي حقوقي است وجه التزام امري قابل ارج نهادن بوده و بايد تمام گوشه ها و مراتب حقوقي آن را به رسميت شناخت

مبحث دوم

وجه التزام در وعده نكاح(نامزدي)

سوال اين است كه آيا مي توان براي خسارت ناشي از به هم خوردن وعده نامزدي وجه التزام معين كرد؟

به طور خلاصه بر خلاف حقوق پاره اي از ممالك اروپايي در قانون ايران براي اين مساله تعيين تكليف نشده است ولي با تمتع از منطق  حقوقي و قواعد عمومي مي توان به اين پرسش پاسخ داد:

الف)‌اگر غرض از معين نمودن وجه التزام توسط نامزدها و د ركشف قصد مشترك گرفتن وجه التزم از جهت صرف امتناع از وصلت باشد بي ترديد اين وجه التزام معتبر نخواهدبود زيرا اين امرمخالف اصل آزادي نامزدها در ازدواج و ماده1035 قانون مدني است و چون قانون مدني دراين بخش از خود امري است اين شرط كه ريشه در چنين قصدي دارد درست نيست.

ب)‌اگر هدف اين باشد كه در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات اين مساله از طرف زيان ديده وجه التزام قابل مطالبه باشد اين شرط معتبر است زيرا به موجب قراردادي تعيين شده كه مغاير هيچ قاعده امري نيست و ماده 10 قانون مدني نيز اعتبارآن را مقتضي است.

نتيجه:

دادرس بايد در هر مورد با سنجيدن قصد مشترك مشخص سازد كه آيا شرط محتوا ئاً خلاف قواعد امري هست ياخير.

ج) حالت سومي كه هست وقتي است كه دادرس قادر نباشد قصد مشترك طرفين را مشكوف سازد در اينجا چاره اي نيست جز اعمال 223 قانون مدني و جاري كردن اصل صحت قراردادي در خصوص شرط توافق شده زيرا هر قراردادي درست است مگر خلاف آن ثابت شود.

مبحث سوم

تعديل وجه التزام

ماده 230 قانون مدني بر ثبات مبلغ وجه التزام تاكيد ورزيده است به گونه اي كه مقرر مي دارد«...حاكم مي تواند او(متعهد) را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند»‌ماده 219 نيز اصاله اللزوم و لازم الاتباع بودن را بيان مي كند پس ظاهراً نمي توان مبلغ مورد قرارداد را تغيير داد يا تعديل نمود ليكن با تفسير موسع برخي احكام و تسامح در آنها ميتوان قاعدهايي را در جهت تعديل مورد نظر استخراج كرد.

مواد 277 و 652 و يا ماده 494 قانون مدني در اين گيرو دار ما را ياري مي دهند همچنين است ماده 9 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در راه تعديل مورد نظر موجب معونت مي گردند بنا بر اين شايسته است اگر بنا است در صورتي كه ظرف 3ماه فلان كار انجام نگردد شخص بايد به همان مبلغ را بدهدولي يك روز تاخير بيفتد( در فرض عدم بحث در مورد قيد و مقيد)‌وسپس كارانجام دهد منصفانه است كه اورا ملزم به وجه التزام نكرد در حقوق كشور فرانسه اگر اغراق صورت گيرد و يا در كشور آلمان اگر مبلغ بسيار نامتناسب باشد تعديل بي اشكال است در حقوق اسلامي نيز با عنايت به اصل مشهور(لا ضرر و لا ضرارفي اسلام) و اصل حمايت ضعيف در برابر قوي مي توان چنين تعديلي را پذيرفت.پس بهتر است قانونگذار در اصلاح ماده 230ق.م مسائل فوق را نيز مد نظر خويش قراردهد.

 

 خلاصه مطلب:

به هر حال به طور خلاصه مي توان اينگونه گفت كه اگر شرط شده باشد كه در صورت تخلف يكي از متعاملين مبلغي به عنوان خسارت به طرف ديگر دادني باشد متعهد له مي تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاكم هم فقط مي تواند بر حسب همان مبلغ معين شده حكم به پرداخت خسارت دهد حتي اگر خسارت واقعي وارده كمتر يا بيشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً‌صد خروار گندم فروخته شود كه بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتري تسليم گردد به اين شرط كه در صورت تخلف بايع، او هزار تومان به مشتري تاديه نمايد و در صورت عهد شكني بايع مشتري بتواند آن مبلغ را بگيرد و حاكم هم فقط مي تواند الزام به آن مبلغ كند نه كمتر و نه بيشتر، زيرا اين اراده طرفين است كه مقتضي اين مسئله است.

بعقيده برخي نويسندگان تعيين مقدار بخصوص براي خسارت به عنوان وجه التزام به معني انصراف ازكم و زيادي خسارت واقعي است . ليكن اگر اين انصراف را با تاكيد ماده 230 به صورتي تفسير ناپذير قبول كنيم درصورت اغراق در مبلغ يا نامتناسب بودن شديد آن بر خلاف اصل لاضرر و ساير اصول عادلانه حقوق نمي توان مبلغ را تعديل نمود و اين امر هر چند ظاهر ماده 230 ق.م است بايد سعي نمود اولاً از راه مواد ديگر آنگونه كه ذكر گرديد وحدت نظر و قاعده اي را در اين راه استخراج وثانياً‌:براي حفظ بيشتر حقوق متعاملين در چنين حالاتي آن را در اصلاح ماده فوق الذكر جاي داد.

مبحث چهارم:

سيري دررويه قضايي:

اگر در قولنامه آمده باشد كه طرفين درتاريخي مقرر در فتر اسناد رسمي معين شده حاضر ليكن فردي تخطي كند آيا علاوه بر وجه التزام كه اخذ مي شود مي توان الزام او را به تنظيم سندرسمي نيز خواست؟

جواب كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي وزارت دادگستري به اين سوال بدين شرح است:

با عدم انجام تعهد حضوردردفتر خانه و انتقال رسمي ملك در موعد مقرر متعهد له فقط حق دارد وجه انتقال را كه خسارت مقطوع و قراردادي عدم انجام تعهد است از متعهد له مطالبه نمايد و دراين حال الزام متعهد به انتقال ملك موردي نخواهد داشت.

شعبه 6 ديوان كشور نيز در راي شماره 2907 مورخ 29/9/21 اينگونه آورده است:

اگر كسي طبق ورقه اي به طور تعهد ابتدايي نتعهد شود كه تا فلان روز در دفتر اسنادرسمي حاضر گردد ودر صورت تخلف از اين مراتب به طرف ديگر بدهد نظر به اينكه در ضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پيش بيني و معين گرديده حتي براي متعهد له جز وجه التزام مقرر وجود نخواهدداشت.

البته اين رويه داراي ثبات و يكنواختي نيست، زيرا آرائي هم مشاهده ميگردند كه بر خلاف نمونه ي فوق طوري ديگر اعلام نظر نموده اند راي صادره از شعبه 7 ديوانعالي كشور  تاييدي بر اين نكته قرار مي گيرد.

راي شماره 2544 مورخ 12/8/21 صادره از شعبه 7 ديوانعالي كشور اينگونه مقرر مي دارد اگر طرفين اذعان دارند كه در مدت معيني در دفتر خانه رسمي براي تنظيم سند حاضر شوند و متعهد شوند كه درصورت تخلف هر يك ازآنان متخلف ،مبلغي به ديگري بدهد تعيين اين وجه التزام مانع اجراي قرارداد و تنظيم سند معامله نخواهد بود

نكته مهم:

به هر طريق دقت در متن قولنامه ها و پي بردن به قصد واقعي تنظيم كنندگان آن مي تواند مشكلات را از سر راه بردارد بنا براين بايد قضيه را به دو قسمت تفكيك كرد:

فرض يكم:

فروشنده اي تعهد به فروش زمين خود را در ضمن قولنامه نموده است از طرف ديگر به خريدار اجازه مي دهد كه در زمين تصر ف نمايد يعني در واقع زمين را به او تسليم كرده و بعد به خريدار حق مي دهد حتي در آن زمين احداث بنا و ساختمان هم نمايد در اين حالت بايد انصاف د اد كه كار از صرف تعهد به انتقال خارج شده است وحتي به مرحله تسليم هم وارد گشته بنا براين بايد حق داد با عنايت به اعمالي كه فروشنده متخلف از حضور در دفتر خانه در مورد مبيع انجام داده است و حتي عملا زمين را به خريدار محول نموده خريدار بتواندالزام بايع به حضور دردفترخانه و تنظيم سندرسمي را هم بخواهد.

فرض دوم:

اين فرض نه فرض استثنايي بلكه همان حالت معمولي قولنامه است يعني براي مثال همان بايع در فرض اول اين بار متعهد شده است در تاريخ معين به دفتر خانه رفته و سند را رسماً انتقال دهد بدون اينكه مبيع را در اختيار مشتري قرارداده يااذن تصرف در آن را دهد يعني فقط صرف تعهد به انتقال در قولنامه وجود داشته بدون اينكه چيز مازادي موجود داشته باشد در اينحالت بايد به طريق دو نمونه اول ذكر شده در رويه قضايي عمل نموده و فقط حق مطالبه وجه التزام را به متعهد له داد نه جمع آن با الزام به تنظيم سند رسمي.

نمونه ا ي ديگر:

اگر مندرجات قولنامه حاكي از قصد طرفين به انجام معامله باشد خريدار در صورت تخلف فروشنده بايد الزام او را به انجام معامله(تنظيم سندرسمي)‌بخواهد نه وجه التزام . راي اصداري شماره 11 مورخه 3/2/1352 با وجود تمام اشكالاتي كه دارد مويد اين نظر به است : طبق قولنامه مستند دعوي فرجام خواه تعهد به حضور در دفتر و تنظيم سندرسمي انتقال نسبت به مساحت يكصد هزار متر در قرارداد نموده و تفكيك زمين مزبور طبق درخواست فروشنده با حضور نماينده و مهندس ثبت اسناد انجام و قطعه زمين مزبور به تصرف خريدار داده شده و صورت مجلس تفكيكي كه فتوكپي آن ضميمه است به درخواست دفتر 67 تهران از طرف اداره ثبت كرج طبق شماره 7371-25/5/43 به دفتر مزبور فرستاده شده مسلم است كه مقصود طرفين از وجه التزام تحكيم قراداد و تاكيد در اجراي آن و انجام تعهد فروشنده به حضور در دفتر اسنادرسمي و تنظيم سند انتقال بوده است.

بنا بر اين نظر دادگاه به اينكه ضمانت اجراي تعهد مزبور صرفاً پرداخت وجه التزام است و موردي براي الزام وي به انتقال  مي باشد بر خلاف قصد و نيت طرفين قرارداد و مندرجات پرونده بوده و مخدوش است.

نتيجه گيري:

بهتر است طرفين در هنگام تنظيم قولنامه صريحاً‌قيد نمايند كه منظورشان از وجه التزام چيست تا دچار مشكلي نشوند يعني در ضمن قولنامه بياورند كه مبلغ مذكور خسارت تاخير تاديه است يا بدل تعهد اصلي و يا تاكيد بر قرارداد است تا در مقام قضاوت اشكالي ايجاد نگشته و براحتي بتوان با كشف قصد متعاملين حكم مقتضي را صادر كرد

مطالعه تطبيقي:

وضعيت وجه التزام در حقوق فرانسه:

وجه التزام در حقوق فرانسه يعني جبران خسارت متعهد له از عدم انجام تعهد بوسيله متعهد خود قانون مدني اين كشور نيز ناظر بر همين مساله است آنجا كه مقرر مي دارد هر گاه در قرارداد مقرر شود كه در صورت عدم انجام تعهد از ناحيه يكي از طرفين مبلغي به عنوان ضرر و زيان پرداخت گردد طرف ديگر استحقاق مبلغي بيش تر يا كمتر از آنچه شرط شده را نخواهدداشت.

ابتدائاً به نظر مي آيد وجه التزام در قانون و حقوق فرانسه فقط جنبه خسارت دارد و ميزان آن قطعي ولا يتغير است مدتها هم ديوان كشور فرانسه بر همين اساس عمل مي كرد تا اينكه ماده فوق الذكر در ژوييه 1985 اصلاح شد.

به طور كلي از جمع بندي مواد درحقوق اين كشور نتيجه مي شود كه وجه التزام خسارتي مقطوع است و تغيير ناپذير مگر در موارد ذيل:

الف)‌وجه التزام اغراق آميز يا بسيار كم باشد

ب)‌خسارت واقعي حاصل تقصير عمدي يا تقصير سنگيني متعهد باشد

ج)‌جزئي از قرادرداد انجام گرفته باشدكه نسبت به كارانجام گرفته قابل تغيير است

وضعيت وجه التزام درحقوق انگلستان:

دادرس در كشور انگلستان وقتي به مساله وجه التزام بر مي خورد اول بايد تميز دهد كه اين شرط براي تعيين مقطوع خسارت احتمالي براي متخلف است يا اينكه شرط مندرج وسيله اي براي تعيين مقطوع خسارت احتمالي متعهد له است لهذا تفكيك اين امراز وظايف قاضي است كه البته خودريشه تاريخي دارد.

ريشه تاريخي اين مضمون به اختلاف ميان دادگاه هاي انصاف و محاكم كامن لو باز مي گردد

1-     روش دادگاه هاي كامن لو:

اين محاكم به اصل آزادي قراردادها احترم مي نهادند بنا براين باديدگاهي بسته هر گونه تغيير در مبلغ شرط را نادرست مي دانستند

2-   رويه محاكم انصاف:

اين دادگاه بر خلاف رويه كامن لو و بالاخص وقتي كه وجه التزام ،‌وجه نقد بود عمل مي نمودند بنا براين عنايت مي كردند كه خود متعهد له تقلبي شده باشد و از طرف ديگر تاخير بدهكار و تاديه ناشي از تقصير او نباشد.

دادرسان در اين نظام اگر چنين حالاتي را معاينه مي كردند بدون توجه به مبلغ معين شده خود ميزان خسارت را تعيين و به آن بهايي نمي دادند.

البته اين رويه اندك اندك در مورد تعهداتي كه موضوعاتش فعل يا ترك فعل بوده نيز رعايت شده و مورد پذيرش دادگاه هاي كامن لو قرار گرفت.

1-               

وضعيت كنوني:

حال در قوانين انگلستان اگر كسي مبلغ وجه التزام را بطلبد دادرس بايد بررسي كند كه مبلغ وجه التزام جنبه تنبيهي دارد يا نه؟

بنا بر اين در حقوق اين كشور دو نوع وجه التزام هست

الف)‌وجه التزام قرادادي      lpuidated_ damages  

كه خساراتي است كه طرفين مبلغ آن را از ابتدا پيش بيني مي كنند.

ب)‌وجه التزام قضاييunlipudated_Demeges

خسارتي است كه تعيين آن در قرارداد به قاضي رسيدگي كننده محول شده است پس در هر حال در حقوق انگلستان در صورتي كه غرامات براي جبران خسارتي كافي به نظر نيايد ممكن است طرف قرارداد را ملزم به انجام تعهد نمود.

وضعيت وجه التزم در حقوق ايران:

همانطوريكه در فصول گذشته آمد وجه التزم در حقوق كشور ما بيشتر شبيه ماده 1152 قانون مدني فرانسه قبل از اصلاح آن در ژوئيه 1985 است و از جانب ديگر گويا به رويه اي گرويده است كه د ادگاه هاي كامن لو به آن عمل مي كردند.

از يك طرف ماده 1152 مقرر در قانون مدني فرانسه اشعار مي دارد:

«.... طرف ديگر استحقاق بيشتريا كمتر از آنچه شرط شده نخواهد داشت »و از طرف ديگر دادگاه هاي كامن لو با احترامي كه براي اراده متعاملين قائل بودند و با توجه به اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي هرگونه تخطي از مبلغ معينه را نادرست مي دانستند

قانون مدني ايران نيز در ماده 230 خود نيز اينگونه مقرر داشته است كه:

«اگردر ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را بيشتريا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند»

پس همانطوريكه مشاهده مي شود در حقوق ايران وجه التزام به مصابه خسارتي مقطوع است كه قابل تعديل نيست ليكن بايد كوشيد ازاين سختگيري دست شست و با توجه به مسائلي كه در فصول قبل آمد پيشنهاد تعديل مبلغ مقرري و اصلاح ماده مطروحه را داد.

البته لازم به تذكر است كه در حقوق اروپايي وجه التزام نوعي شرط كيفري يا شرط جزايي است ليكن اين امر را نبايد به حقوق ايران تسري داد بلكه بهتر اين است كه وجه التزام در حقوق ايران را ضمانت اجراي مسئوليت عهدي دانست كه به صورت خسارتي مقطوع كه ممكن است كمتر يا زيادتر از خسارت و اقعي باشد در ضمن عهدنامه گنجانده شود.

«و السلام»

 

فهرست منابع و ماخذ

 

 

 

1-    امامي،‌دكتر سيد حسن،‌حقوق مدني ،‌ج1 ،‌كتابفروشي اسلاميه ،‌مهر ماه 1347

 

2-    كاتوزيان،دكتر ناصر،‌قواعد عمومي قراردادها ، جلد 4 ،‌انتشارات بهنشر

 

3-    سيد علي حائري(شاه باغ)‌،‌شرح قانون مدني، چاپخانه آفتاب،‌وزارت دادگستري

 

4-    دكتر اسد الله امامي و سيد حسن صفائي،‌حقوق خانواده،‌جلد اول ،‌انتشارات دانشگاه تهران

 

5-    جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، دوره حقوق مدني تعهدات،جلد1،‌انتشارات دانشگاه تهران،‌1363

 

6-    ابن قدامه،‌وفق الدين،‌المغني،‌ج4 ،‌دارالكتاب العربيه،‌بيروت،‌1392 هجري قمري

 

7-    احمد ابرام،ماهيت حقوقي قولنامه،‌انتشارات فردوسي

 

8-    جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر،‌ترمينولژي حقوق،‌انتشارات گنج دانش،‌1367

 

9-    كاتوزيان،‌دكتر ناصر ،‌نقد و توجيه رويه قضايي،‌نشر دادگستر، بهار 1377

 

10-كاتوزيان، دكتر ناصر،‌ضمان قهري و مسوليت مدني،‌كتابفروشي دهخدا،‌1362

 

11-مردوخ كردستاني، آيت الله محمد،‌فقه محمدي،‌كتاب سوم،‌انتشارات دانشگاه رازي،‌1330

 

12-علامه حلي، مختلف الشيعه ،‌ج 1 تهران، 1324

 

13-جابري عربلو، محسن،‌اصلاحات فقه فارسي ،‌انتشارات امير كبير،‌1362

 

14-بحراني ،‌يوسف، الحرائق الناصره،‌ج 5 ،‌كتابخانه مجلس

 

15-الظلمي،‌محمد صالح، فقه سياسي در اسلام، ترجمه رضا رجب زاده،‌انتشارات پيام آزادي

 

16-كاتوزيان ، دكتر ناصر،‌دوره مقدماتي حقوق مدني، انتشارات بهنشر

 

17-حيدريان ،‌دكترمحمود، مبادي علم حقوق، نشر دادگستر

 

18-علامه حلي، تبصره المتعلمين في احكام دين،‌ترجمه شيخ ابوالحسن شعراني ،‌كتابفروشي اسلاميه ،‌1361

 

19-هفته نامه دادگستري ، شماره 31 صفحه 107