يكي از مسائلي كه اين روزها توجه بسياري از كارشناسان و حقوقدانان را به خود جلب كرده مساله خصوصي سازي راديو و تلويزيون است. راديو و تلويزيون به عنوان يك رسانه بزرگ و فراگير با سرمايه گذاري كلان دولتي از جمله بخش هاي مهمي است كه رقابتي شدن وخروج آن از انحصار با اهميت است. لزوم مشاركت بخش خصوصي در رسانه راديو و تلويزيون و گسترش آزادي بيان در جامعه اين موضوع را در حالي كه اصل ۴۴ قانون اساسي در حال اجرايي شدن است، بيش از پيش مورد توجه قرار مي دهد. اما موانع قانوني و حقوقي خصوصي سازي راديو و تلويزيون چيست؟ آيا مي توان با توجه به تفسير مجمع تشخيص

مصلحت درباره اصل ۴۴ قانون اساسي به اين موضوع پرداخت يا راهكار ديگري را بايد مورد توجه قرار داد. در اين زمينه ديدگاه هاي تعدادي از كارشناسان حقوقي مي تواند راهگشا باشد. يك حقوقدان با اشاره به اينكه مانع اصلي براي خصوصي سازي راديو و تلويزيون تاكنون مانع قانون اساسي بوده است، مي گويد«به موجب قانون اساسي چنين اختياري وجود نداشته است، اما با روند خصوصي سازي و سياست هاي كلان مطرح راديو و تلويزيون مي تواند از حالت انحصاري خارج شود و تا آنجايي كه شرايطي اقليمي، سياسي و

اجتماعي كشور اجازه مي دهد مي توانيم از توان و كارآمدي نيروهاي خصوصي در اين زمينه استفاده كنيم.» اين در حالي است كه اصل ۴۴ قانون اساسي چندي است كه به صورت قانون درآمده و در حال حاضر زمينه هاي اجرايي شدن آن در كشور در حال فراهم شدن است.

پس با اين تفاسير و با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسي آيا مي توان به خصوصي سازي راديو و تلويزيون پرداخت؟ عباس شيخ الاسلامي حقوقدان و وكيل دادگستري درباره راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيون با توجه به سياست هاي كلي اصل ۴۴ تصريح مي كند «اساساً قانون اساسي، صدا و سيما را جزء نهادهاي دولتي مي داند، بنابراين تاكنون در اين مورد مشكل قانون اساسي وجود داشته اما با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مساله خصوصي سازي، به نظر من الان راه براي ايجاد شبكه هاي خصوصي

باز است، در حالي كه براي خصوصي سازي راديو و تلويزيون مخالفت هايي به خصوص از طرف شوراي نگهبان وجود دارد اين حقوقدان بر اين عقيده است كه اگر مجلس كه در حال حاضر بر روي سياست هاي كلي اصل ۴۴ كار مي كند، روي موضوع راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيون به طور خاص كار كند و قانون خاص راديو و تلويزيون خصوصي و شرايط و زمينه هاي آن به صورت قانون فراهم شود و اگر شوراي نگهبان

نيز با آن مخالفت كند، مي توان در مجمع آن را به صورت مصوبه گذراند، پس در اين صورت زمينه كار فراهم تر است چرا كه اگر قانون در مورد يك مساله داشته باشيم، مخالفت ها كمتر خواهد بود.» همچنين يك حقوقدان ديگر بر اين باور است كه «اصل ۴۴ قانون اساسي در شرايطي خاص پس از پيروزي انقلاب تدوين شد و با توجه به نگرش منفي يي كه نسبت به نظام سرمايه گذاري وجود داشت اين احساس بود كه تمركز اقتصاد در بخش دولتي مي تواند كمك بيشتري به عدالت اجتماعي كند.» ابراهيم اميني از اعضاي

كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم تاكيد مي كند «با توجه به فروپاشي نظام سوسياليستي كه مهمترين مشخصه اش تمركز اقتصاد در دست دولت بود، بر اداره كنندگان جامعه روشن شد كه براي شكوفايي اقتصادي راهي جز مشاركت مردم وجود ندارد و بر همين اساس شاهد هستيم كه در عرصه هاي مختلف مثل بيمه، بانكداري، بازرگاني خارجي، ساختن آزادراه و صنايع هوايي بخش خصوصي اجازه فعاليت پيدا كرد.» اما هم اكنون موانع قانوني درباره خصوصي سازي راديو و تلويزيون يكي تفسير شوراي نگهبان درباره اصل

۴۴ قانون اساسي است كه در همين راستا شوراي نگهبان در تاريخ ۷/۱۰/۷۹ نظر تفسيري خود را در رابطه با اصول ۱۷۵ و ۴۴ قانون اساسي در بحث خصوصي سازي صدا و سيما صراحتاً بيان كرد و مخالفت خود را در زمينه خصوصي سازي راديو و تلويزيون اعلام داشت. البته مانع كم اهميت تر ديگري كه از طريق قانون عادي قابل برطرف شدن است نيز وجود دارد. در ماده ۷ اساسنامه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۴/۶۱ نيز تاسيس فرستنده و پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در هر نقطه از كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به تاسيس يا بهره برداري از چنيني رسانه هايي كنند از ادامه كار آنها جلوگيري به عمل مي آيد و تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرند. اما از بعد ديگر آيا اصل ۱۷۵ قانون اساسي مانع از رقابتي شدن راديو و تلويزيون است؟

در اين اصل صداوسيما موظف شده است كه آزادي بيان و نشر افكار را با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور تامين كند. در اين اصل نصب و عزل رئيس سازمان صداوسيما و شوراي نظارت بر صداوسيما بيان شده است.

بنابراين نمي توان برپايه اين اصل كه به طور اختصاصي به وظيفه صداوسيما درباره آزادي بيان و نشر افكار پرداخته يا ساختار مديريتي آن را بيان كرده است به منظور پيشگيري از راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي استفاده كرد. در اين خصوص يك استاد دانشگاه بر اين عقيده است «معتقدم براساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي در صورتي كه بخش خصوصي، واحدهاي صداوسيمايي راه اندازي كند منوط بر اينكه موازين اسلامي و مصالح كشور را تامين كند، مغايرتي با قانون اساسي نمي تواند داشته باشد.

البته اين نظر شخصي بنده است و ما مشابه چنين شرايطي را در بحث بانكداري داريم يعني بانكداري نيز جزء بخش دولتي است اما با توجه به قانون بانكداري خصوصي شاهديم كه امكان تاسيس بانك خصوصي نيز فراهم شده است به طوري كه اين بانك ها با سرمايه اشخاص خصوصي تشكيل مي شوند ضمن اينكه بايستي چارچوب مقررات بانكداري اسلامي و مصوبات شوراي پول و اعتبار را رعايت كنند.»

دكتر دوانگري در گفت وگو با ايسنا تاكيد مي كند «در خصوص راه اندازي شبكه خصوصي راديو و تلويزيوني نيز به نظر مي رسد در همين چارچوبي كه براي بانكداري خصوصي در نظر گرفته شده، واحدهاي خصوصي در اين زمينه مي توانند فعال شوند البته مشروط بر اينكه برنامه هاي توليدي توسط اين واحدها موازين

اسلامي و مصالح كشور را تامين كنند.» به هرحال آنچه اهميت دارد اين است كه ضرورت راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي قابل كتمان نيست و با وضعيتي كه در كشور درباره رقابتي شدن بخش هاي اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي فراهم شده است و مسوولان نيز تا حدودي به اين مساله آگاهي پيدا كرده اند، مي توان موانع قانوني راه اندازي راديو و تلويزيون خصوصي را از طريق مجلس، شوراي نگهبان و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف كرد.