اينها سخنان يکي از مقامات بلند پايه چين، پيش از آغاز همايش کميته بين المللي ارتباطات است، از مقامات کشوري که رتبه اول فيلترينگ و محدوديت کاربران را دارد و از جدي ترين دشمنان اينترنت به شمار مي رود و هنوز هم به خاطر محکوم کردن «تام شي تائو»ي روزنامه نگار به 10 سال حبس، به دليل ارسال يک نامه الکترونيک که اطلاعاتي را در مورد حادثه يي در سال 94 در چين به آنها داده، زير سوال است. حتي پس از آن واقعه مقامات چين اعلام کردند که مسوولان «ياهو» که براي ارسال پيام به اين مرد کمک کرده اند، بايد از کارشان خجالت بکشند،امروزه رشد و گسترش شبکه جهاني وب، دسترس پذيري به همه اشکال مختلف اطلاعاتي، اعم از متن و فايل هاي صوتي و تصويري و گرافيکي متنوع را براي همه کاربران به راحتي ميسر کرده است. در اين ميان انتشار برخي اطلاعات با محتواي هرزه نگاري، ترويج خشونت و ترور، افشاي اطلاعات خصوصي افراد حقيقي و حقوقي، تجارت مواد مخدر و موارد مشابه که دسترسي به آنها در شبکه اينترنت به آساني صورت مي گيرد، دولت ها و مقامات مسوول را بر آن داشته تا کنترل و نظارت بيشتري، حتي تا حد مسدود کردن دسترسي به پايگاه هاي مورد نظرشان و برخورد قضايي و قانوني با گردانندگان آنها اعمال کنند که در اصطلاح رايانه يي به آن فيلترينگ گفته مي شود. اين موضوع با توجه به نگرش هاي خاص فرهنگي و اجتماعي حاکم بر فرهنگ جوامع متفاوت است. تمرکز اوليه فيلترينگ در سطح فردي بود، به اين معني که به والدين امکان مي داد که دسترسي کودکان را به مطالب نامناسب محدود سازد. اما امروزه با پيشرفت و دسترسي بدون مرز به تکنولوژي اطلاعات، امر فيلتر کردن بيشتر شيوه يي سياسي به خود گرفته و تبديل به حربه يي براي مقابله و عدم دسترسي به اطلاعات مورد نظر بين سياستمداران و مخالفان آنها و راهي براي جلوگيري از دسترسي به آگاهي ها شده است.

فيلترينگ در ايران

هرچند بيش از يک دهه از عمر اينترنت در ايران مي گذرد، اما اولين بار در سال هاي پاياني دهه 70 مساله فيلترينگ در ايران مطرح شد. در سال 1378 قوه قضائيه و نيروي انتظامي به مطالعه تهديدات موجود در فضاي اينترنت پرداختند و قانوني به نام جرايم رايانه يي را تدوين کردند که در مجلس شوراي اسلامي هم شور اول آن تصويب شد و اما مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آبان 1380، اولين اقدام رسمي در ايران براي قانونمند کردن فيلترينگ بود، پس از اين مصوبه فيلترينگ به صورت پراکنده انجام مي شد اما تا يک سال بعد به طور خاص مورد توجه قرار نگرفت، تا اينکه در دي ماه سال 81 و همزمان با تغيير نسبي شرايط سياسي، فيلترينگ بار ديگر در کانون توجه مسوولان قرار گرفت. همين مساله باعث شد تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ظرف چند هفته کميته يي سه نفره به منظور بررسي وضعيت اينترنت و شناسايي سايت هاي اينترنتي غيرمجاز تشکيل دهد. اين کميته متشکل از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و صدا و سيما بود که در جلسات بعدي شورا، نمايندگان دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي به عنوان دو عضو جديد کميته تعيين مصاديق پايگاه هاي اطلا ع رساني اينترنتي غير مجاز انتخاب شدند. کميته تعيين مصاديق که البته هنوز هم در برخي جاها با عنوان کميته سه نفره از آن ياد مي شود، براي شروع، يک سي دي شامل 111 هزار آدرس اينترنتي سايت هاي ممنوعه را از طرف امور مشترکان مخابرات به ISPها داده و اعلام کرد که اين موارد بايد فيلتر شوند.در اين ميان هيات وزيران در تاريخ

29/5/85 با توجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، براي جلوگيري از برخوردهاي سليقه يي، در کميته تعيين مصاديق، آيين نامه ساماندهي فعاليت هاي اينترنتي در ايران را تصويب کرد که تخلفات سايت ها منجر به فيلتر شدن و برخورد با آنها مي شود. به اين صورت عنوان شد؛ «ماده 7 انتشار و نگهداري هر نوع داده، اعم از متن، صدا، عکس، تصوير، کارتون، پويانمايي، فيگور، کاريکاتور و... که حاوي مضامين زير و موارد موضوع بند هاي «ت» و «ث» ماده 1 اين آيين نامه باشد، در پايگاه اطلاع رساني ممنوع است.

الف- مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و ارزش هاي اسلامي يا توهين به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) يا رهبري

ب- توهين به اديان آسماني و کتب مقدس و انبيا و معصومين و مقدسان

پ- تحريک و تشويق به ارتکاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران

ت- تحريف مطالب امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تحريف انقلاب اسلامي ملت ايران و توهين به ارزش هاي آن

ث- هر گونه اقدام عليه قانون اساسي يا تفرقه افکني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاي بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و کارآمدي نظام

ج- توهين به اقوام و اقليت هاي مذهبي

چ- افشاگري اسرار و اسناد طبقه بندي شده از قبيل نظامي، امنيتي، سياسي، دولتي و خصوصي

ح- اشاعه منکرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومي

خ- توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي

د- انتشار اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه کتبي از آنان

ذ- انجام فعاليت هاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و...

ر- تبليغ يا آموزش پايگاه هاي اطلاع رساني غيرمجاز

ز- آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدودسازي پايگاه هاي اطلاع رساني غيرمجاز

ژ- نشر اکاذيب

س- برقراري هر نوع پيوند که مبلغ و مروج پايگاه هاي اطلاع رساني حاوي مضامين جزء هاي فوق الذکر باشد.

ش- هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانوني ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات.»

البته اين بندها و مصوبات باز هم بسيار تفسيرپذير هستند و مي توان با بازخواني هاي متفاوت، راه هايي را براي اعمال سليقه و نظر باز کرد . مباحث فني فيلترينگ هم طولاني است. تاکنون در ايران، فيلترينگ با استفاده از مجموعه هاي نرم افزاري و سخت افزاري داخل کشور و روي پايگاه داده خارجي که اغلب امريکايي هستند، اعمال مي شود که عدم تطابق اين پايگاه ها (ديتابيس) با شرايط داخلي و بومي و خروج سالانه مقدار زيادي ارز از کشور، شرکت فناوري اطلاعات را به فکر هماهنگي فيلترينگ در سطح کشور توسط پايگاه داده داخلي انداخت که مناقصه آن هم برگزار شد و طبق قرارهاي قبلي بايد اوايل سال 86 به بهره برداري مي رسيد که تاکنون اين مساله عملي نشده است و متاسفانه به رغم تماس هاي ما با مسوولان شرکت مخابرات و فناوري اطلاعات، حاضر به هيچ گونه پاسخگويي در اين باره نشدند.در حال حاضر فقط چند شرکت مجوز فروش سيستم فيلترينگ را دارند که آنها هم از دادن اطلاعات خودداري مي کردند و تنها نکاتي که اشاره مي کردند اين بود که فيلترينگ براي تمام کاربران (وزارتخانه ها، مدارس، سازمان ها و...) همسان است و اين سازمان يا وزارتخانه يا ISP است که مي تواند نحوه استفاده و کنترل را تعيين و کم و زياد کند.مديرکل مديريت و پشتيباني شبکه شرکت فناوري اطلاعات در نيمه دوم سال 85 در يک مصاحبه رسمي از فيلترينگ بيش از 10 ميليون سايت اينترنتي خبر داد. اسماعيل رادکاني همچنين گفته بود که به طور متوسط ماهيانه تعداد هزار سايت از طريق مراجع ذي صلاح اعلام، پالايش و فيلتر مي شوند، ضمن آنکه بانک اطلاعاتي نرم افزار پالايش به صورت روزانه و اتوماتيک از سايت شرکت سازنده به روز رساني مي شود و نيز مبادرت به فيلترينگ روزانه 200 تا 300 سايت غيراخلاقي و فيلترشکن مي کند. البته هر چند پس از انتشار اين مطالب نقدهايي از سوي مسوولان مربوطه صورت گرفت، اما هيچ گاه آمار ديگري به اين استناد و اعتبار منتشر نشد.

فيلترينگ، نه

سياستگذاري و اجراي پر اشکال فيلترينگ در سال هاي گذشته علاوه بر اينکه مشکلات زيادي براي کاربران به وجود آورده، باعث شکل گيري نوعي بدبيني نسبت به فيلترينگ در جامعه شده است. نتيجه يک پژوهش علمي که در سطح نخبگان (دانشگاهيان) کشور انجام شد، نشان مي دهد که کمتر از 20 درصد از پاسخگويان با گزاره «فيلتر کردن اينترنت توسط حکومت، امري ضروري است» موافق بوده اند، 20 درصد بي نظر و 61 درصد مخالف يا کاملاً مخالف بوده اند.

فيلترينگ سفيد

وجود همه اين پيچيدگي ها و متوليان بي شمار در حالي است که در بسياري از کشورها اين هزينه هاي چندميلياردي صرف نمي شود و اختيار فيلترينگ در دست خود کاربران است و کاربران خانگي و سازمان ها از فيلترينگ سفيد استفاده مي کنند. يعني بنا به درخواست و شرايط شان فقط يکسري سايت هاي خاص را فيلتر مي کنند و اين گونه مشکل هم براي محققان و کاربراني که استفاده هاي تحقيقاتي و علمي مي کنند، پيش نمي آيد. البته طبيعي است اين مساله هم نياز به فرهنگ سازي دارد. متاسفانه چون اينترنت در ايران پديده يي جوان است، در بيشتر خانواده ها، کودکان و نوجوانان نسبت به والدين آشنايي بيشتري با کاربري اينترنت دارند و قادر به رد کردن اين محدوديت ها هستند و همين مساله نقش دولت در ورود به فيلترينگ را پررنگ تر کرده است.

فيلترينگ يا مونيتورينگ

قبلاً هشدارهايي داده شده بود که احتمال مي رود سيستم جديد قابليت مونيتورينگ کاربران را هم داشته باشد. يعني از روي آي پي، آدرس کاربر شناسايي شده و تمام مراجعات آن به سايت ها و حتي صفحه هاي شخصي قابل دسترسي مي شود،گويا قضيه کاملاً جدي است، تا جايي که يکي از شرکت هاي اصلي ارائه دهنده سيستم هاي فيلترينگ در کاتالوگ و بروشور تبليغاتي خود با آوردن جملاتي چون «اگر مي خواهيد بدانيد که کاربران شما وقت خود را چگونه در مرور اينترنت صرف مي کنند» يا «امکان ارسال اي ميل به مدير سيستم جهت گزارش وقايع و گزارش مصرف»، «قابليت Logگيري و گزارش گيري از فعاليت کاربران روي شبکه» و «امکان مشاهده گزارش هاي مختلف براساس نام کاربر» علناً وجود سيستم مونيتورينگ را اعلام و تبليغ مي کند. يکي از کارکنان بخش فني يکي از شرکت هاي ارائه دهنده فيلترينگ مي گويد؛«وجود قابليت Logگيري يا همان ارائه «گزارش» بسيار مهم است و داشتن اين امکان، ظرفيت جذب مشتري را بالاتر مي برد.»