در هفته‌اي كه گذشت دو خبر دهشتناك در صفحه حوادث روزنامه اعتماد ملي در روزهاي يكشنبه بيست‌وپنجم و چهارشنبه بيست‌وهشتم شهريور، تحت‌عناوين <پدري كه دو كودكش را حلق‌آويز كرده بود، دستگير شد.> و <مردي با ضربات پتك، خواب فرزندانش (سه فرزند صغيرش) را ابدي كرد>، جلب توجه كرد. مهم‌تر اينكه پس از خواندن اخبار فوق هر فردي - حتي آناني كه با اينگونه موارد سر و كار دارند مثل كارآگاهان جنايي - متاثر شده و روزها به فكر فرو مي‌روند.

در رابطه با اين جنايت و نمونه‌هاي مشابه آن دو مطلب حائز اهميت و درخور توجه مسوولين محترم است. نخست اينكه: همانطور كه مي‌دانيم زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلا‌مي اخيراً به مدت يك‌سال تمديد شد و در حال حاضر قوه قضاييه در حال تهيه و تنظيم اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌مي است تا براي تصويب نمايندگان ملت تقديم مجلس شوراي اسلا‌مي كند. در حالي كه مجازات <قتل عمد> مستند به ماده ۲۰۵ قانون كنوني مجازات اسلا‌مي <قصاص نفس> به طريق اعدام (به دار آويختن) است - هر چند اعدام مجازاتي آني بوده و با تحقيقات به عمل آمده از طرف محققين به خصوص جرم‌شناسان اثبات شده كه نمي‌تواند حالت بازدارندگي و پيش‌گيرنده در قبال جرم داشته و در برخي مواقع تالي فاسد دارد - ماده ۲۲۰ همان قانون مقرر داشته است كه: <پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد> و در رابطه با تعزير قاتل، ماده ۶۱۲ همان قانون مقرر مي‌دارد: <هركس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي كه اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محكوم مي‌نمايد.>


مستنبط از دو ماده قانوني مورد نظر اينكه هرگاه پدري به هر نحو و هر تعداد از فرزندان خود را به قتل برساند حداكثر به ۱۰ سال حبس تعزيري محكوم مي‌شود. به عبارت ديگر اين دو پدر با كشتن فرزندان خود با وضعيتي كه در خبرها آمده است پس از طي كردن مراحل و تشريفات قانوني، تنها حداكثر به ده سال حبس تعزيري محكوم مي‌شوند، اين در حالي است كه قانونگذار در اين ماده اين اختيار را به اجراكنندگان قانون (قاضي دادگاه) داده است كه قاتل را حبس نكند و فقط به جزاي نقدي محكوم كند در اين ماده تجري به معناي گستاخي و هجوم بردن است و اصطلا‌حا به حالتي گفته مي‌شود كه براي افراد به لحاظ عوامل بيروني از قبيل اجرا نشدن قانون و عدم توجه جدي به جرايم مهم و يا ضعف قانون و مجريان آن يا مسائل مشابه در افراد به وجود مي‌آيد، به طوري كه ارتكاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده و مجرم در ارتكاب جرم جرات پيدا مي‌كند كه تشخيص اين موضوع به عهده قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده گذاشته شده است. حال با اين وصف بر تهيه و تنظيم‌كنندگان اصلا‌ح قانون مجازات و همچنين مجلس شوراي اسلا‌مي است كه با در نظر گرفتن تمامي جوانب و شرايط حاكم بر جامعه، اين قسمت از قانون را اصلا‌ح كنند و مجازاتي براي فرزندكشان در نظر گيرند كه در خور نفس و سلب حيات آدمي باشد، چرا كه اين مجازات كه قابليت تعديل و تخفيف را دارد بيش از هر چيز مجرم را تجري كرده تا با بي‌اهميت دانستن زمان موردنظر و تحمل آن به راحتي دست به جنايت بزند. دولت متعهد شده كه امكانات عادلا‌نه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي ايجاد كند و با تامين نيازهاي اساسي از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، آموزش و پرورش رايگان و... اجازه ندهد كه افراد نسبت به آينده خود و فرزندانشان كوچك‌ترين دغدغه‌اي داشته باشند. مضافا به اينكه طبق اصل بيست‌ونهم قانون اساسي برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و... حقي است همگاني و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي موردنظر را براي يك يك افراد كشور تامين كند. شايد دو پدري كه دستگير شده‌اند ادعا كنند كه حالت عادي نداشته و در حالت جنون مرتكب قتل شده‌اند ليكن <فقر و در مضيقه مالي قرار داشتن> را در وضعيت اجتماعي آنها و اظهاراتشان به خوبي ملا‌حظه مي‌كنيم. فقر و محروميت مالي از جمله موارد خارجي و با اهميتي هستند كه به روح و روان انسان فشار وارد آورده، او را از حالت عادي خارج و به جنون مي‌كشاند. بنابراين جا دارد در كنار رفع نياز مالي خانواده‌ها و ايجاد اشتغال براي افراد، اينگونه موارد مورد نقد و بررسي كارشناسان قرار گرفته و راهكارهايي در جهت جلوگيري از چنين جرائمي اتخاذ و عملي شود تا در آينده شاهد اينگونه وقايع تلخ نباشيم