معاون سياسي امنيتي دادستاني كل كشور در مقاله‌اي با عنوان «حريم خصوصي»، به تشريح نظر مراجع، بيان ابعاد حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي و طرح‌ها و لوايح موجود در اين زمينه پرداخته است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ناصر سراج در اين مقاله كه چندي پيش در اختيار ايسنا قرار داد، آورده است:

«داشتن حريم خصوصي، يكي از حقوق اساسي بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و ديگر ارزش‌هايي است كه كرامت انساني براي ما به ارمغان مي‌آورد. بر پايه‌ي اين حق، يك شخص يا گروه مي‌تواند مسايل شخصي زندگي خود را خارج از محدوده‌ي دسترسي ديگران نگه داشته يا مسايل اطلاعاتي مربوط به خود را كنترل كند. اين حق به ويژه در مورد اشخاص مشهور جامعه‌، جنبه‌ي مهم‌تري پيدا مي‌كند. شكسته‌شدن حريم خصوصي افراد از هر قشر و رده‌اي، باعث ناامني رواني و اجتماعي آنها شده و مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد.

يكي از موارد شايع تجاوز به حريم خصوصي در سراسر جهان، انتشار تصاوير برهنه يك نفر مثلا در حال استفاده از دستشويي يا داشتن روابط جنسي است. اطلاعاتي مانند حساب بانكي و شماره‌ي امنيت ملي در آمريكا نيز اغلب مي‌تواند عليه صاحب آن مورد سوءاستفاده قرار گيرد و براي مثال براي كلاهبرداري از آنها استفاده شود. گاه نيز افشاي اطلاعات، داوطلبانه است كه در ازاي دريافت امتيازاتي مانند داشتن يك ايميل، يا مقاصد تبليغاتي ديگر و برنده شدن در يك جايزه توسط خود فرد فاش شده و مشكل زماني ايجاد مي‌شود كه اين اطلاعات داوطلبانه، بعدها مورد سوءاستفاده قرار‌ مي‌گيرد.

در بسياري موارد، انتشار اطلاعات شخصي يك نفر در اينترنت، باعث ايجاد سر و صداهاي زيادي در بسياري از كشورها شده كه مقامات دولتي با پيگيري موضوع، شخص مربوطه را يافته و جرايم سنگيني نيز به خاطر تجاوز به حريم خصوصي افراد بر او اعمال كرده‌اند. براي مثال، يك شركت آمريكايي پس از پخش فيلمي 20 دقيقه‌اي از روابط جنسي نامشروع يك ستاره‌ي آمريكايي با شكايت سي ميليون دلاري وي و مجله‌ي «Hello» نيز پس از انتشار تصاويري از مراسم عروسي دو ستاره هاليوودي با شكايت 75/3 ميليون دلاري اين افراد در دادگاهي در اسپانيا روبه‌رو شد. يكي از مدل‌هاي معروف، نيز پس از انتشار عكسي از او در روزنامه‌ي «مايرور» در مجلسي مربوط به استعمال مواد مخدر، شكايتي 5000 دلاري عليه اين روزنامه تنظيم كرد.

حفظ حريم شخصي افراد، انواع گوناگوني دارد؛ از جمله حريم شخصي، سياسي، پزشكي و اينترنتي كه بحث در اين باره زياد است و در ظرفيت اين نوشتار نيست، ولي در گستردگي اين پديده، همين بس كه حريم شخصي ژنتيك نيز چندي است كه ايجاد شده و در موارد متعددي در سراسر جهان افشاي اطلاعات مربوط به مشكلات ژنتيك يك شخص، باعث از دست دادن شغل، بيمه درمان، بيمه عمر يا... مربوط به شخص شده و البته موضع‌گيري كشورها نيز در جهت مجرمانه خواندن افشاي اطلاعات ژنتيك يك شخص است.

برخي حريم خصوصي را پنج قسم ذكر كرده‌اند: حريم خصوصي در منازل و اماكن: (Territiorial Privac) حق اوليه‌ي افراد در مصون از تعرض و تجاوز بودن منازل و اماكن و به طور كلي كليه‌ي مكان‌هاي سرپوشيده يا محصور متعلق به ايشان است.

حريم خصوصي جسماني: (Bodily Privacy) حق اشخاص در حمايت و مصون از تعرض بودن تماميت جسماني و بدني ايشان، از جمله جنبه‌هاي مرتبط با سلامت جسمي و روحي و همچنين مشخصات و خصوصيات محرمانه‌ي بدني آنهاست.

حريم خصوصي در محل كار، مانند اسرار شغلي و تجاري خصوصي و... است.

حريم خصوصي اطلاعاتي: (Information Privacy) عبارت است از حق اوليه‌ي افراد در محرمانه ماندن و جلوگيري از تحصيل، پردازش و انتشار داده‌هاي شخصي مربوط به ايشان مگر در موارد مصرح قانون.

حريم خصوصي ارتباطاتي: (Communication Privacy) حق اشخاص در امنيت و محرمانه باقي ماندن محتواي كليه‌ي اشكال و صور مراسلات و مخابرات متعلق به ايشان است.

نظر مراجع در مورد حريم خصوصي

اسلام كه زيربناي هر نوع تربيت و سازندگي را "انسان" مي‌داند به كرامت و حرمت آدميان اهميت فراوان داده و حريم خصوصي افراد را با وسواس و باريك‌بيني فراوان پاس داشته است. در آيات قرآني و نيز احاديث معصومان (ع) و همچنين در سخنان پيشوايان ديني توصيه‌هاي فراواني است كه آدميان را از ورود به حريم خصوصي افراد اكيدا باز داشته است.

قرآن كريم، كتاب آسماني و جاودانه ما نيز در چندين مورد، بر اين حق تاكيد دارد؛ از جمله آن آيات 27 و 28 سوره‌ي نور و 11 و 12 سوره‌ي حجرات است. در روايات و احاديث نيز به نقل از پيامبر اكرم (ص)، اميرالمومنين (ع) و ائمه‌ي گرامي ما، موارد بسياري راجع به حفظ حريم خصوصي افراد وجود دارد. از پيامبر عظيم‌الشان اسلام، نقل است كه «لغزش‌هاي مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزش‌هاي برادرش را بجويد، خداوند لغزش‌هاي او را پيگيري مي‌كند و هر كس را كه خدا عيب‌جويي كند، رسوايش سازد، هر چند اندرون خانه خود باشد (ميزان‌الحكمه)»

از همين روست كه يكي از شاخصه‌هاي مهم "رهبران ديني" اصرار بر امن بودن حريم خصوصي افراد است. در اين زمينه ايسنا نظر آيات عظام را با طرح اين سوالات كه «تجسس و تفتيش در امور شخصي و حريم خصوصي افراد چه حكمي دارد؟»، «اخيرا سايت‌هايي اقدام به انتشار مطالبي در خصوص حوزه‌ي شخصي و حريم خصوصي افراد مي‌كنند. صرف‌نظر از مطالبي كه از سوي اين سايت‌ها اعلام مي‌شود، حكم انتشار چنين مطالبي از ديد شرع مقدس چيست؟»، «اگر فردي را به اتهام تخلفي بازداشت و زنداني كنند و به خاطر تخلف اقدام در تفتيش منزل وي كنند، آيا جايز است درباره‌ي مسايل ديگر زندگي او اقدام به جمع‌آوري مدرك و تفتيش منزل وي كنند؟» جويا شد.

آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي پاسخ داد: «تجسس و تفتيش در حريم خصوصي افراد و انتشار نتيجه‌ي آن جايز نيست مگر به حكم قاضي واجدالشرايط شرعي قضاوت و با اكتفا به امور مرتبط با جرم و نهايت احتياط در اصل حكم و خصوصيات آن و مرحله‌ي اجرا كه بي‌جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروي آنها نريزد. عرض‌المومن كدمه.»

آيت‌الله العظمي نوري همداني پاسخ داد: «1: در فرض مساله جايز نيست مگر در مواردي كه بر اساس مقررات حكومت اسلامي جايز يا لازم باشد. 2: جايز نيست. 3: بر اساس مقررات حكومت اسلامي عمل شود.»

آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني اعلام نظر كرد: «1: تجسس در امور شخصي افراد و نشر آن در صورت عدم رضايت شخص وجهه‌ي شرعي ندارد مگر اين كه امر مهمي باشد كه مستلزم تجسس است و اهميت آن بيش از حرمت تجسس باشد. 2: حكم سوال قبلي را دارد. والله العالم.»

آيت‌الله العظمي مكارم شيرازي پاسخ داد: «هيچ‌كدام از سه صورت بالا جايز نيست.»

آيت‌الله العظمي فاضل لنكراني پاسخ داد: «جايز نيست.»

آيت‌الله العظمي بهجت اعلام نظر كرد: «1: جايز نيست به عنوان اولي. 2: معلوم شد. 3: مثل قبلي‌هاست.»

و آيت‌الله مظاهري نظر داد: «الف) تجسس و تفتيش در امور ديگران از گناهان بزرگ در اسلام است. ب) انتشار هر مطلبي كه مربوط به امور شخصي و حريم خصوصي افراد است به هر نحوي حرام و گناه آن بسيار بزرگ است. ج) موارد، تفاوت مي‌كند ولي آنچه مسلم است، چنين كاري، حتما، نيازمند اذن قاضي يا مسوولان مربوطه است.»

امام خميني (ره) كه توانست در تمامي عرصه‌ها با معيارهاي اسلامي مشي كند در اين وادي نيز با قوت و در حساسيت مثال‌زدني وارد شد و حريم خصوصي مردم را پيامبرانه پاس‌داري كرد و همه مسوولان را به رعايت آن فرمان داد. در اين مقال برآنيم تا نگرگاه ايشان را در اين خصوص بررسي كنيم و با معيارهاي اسلامي تطبيق دهيم.

فرمان امام خميني (ره)

"بسم الله الرحمن الرحيم

در تعقيب تذكر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احكام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احكام طاغوتي رژيم جبار سابق لازم است تذكراتي به جميع متصديان امور داده شود. اميد است ان‌شاءالله تعالي با تسريع در عمل، اين تذكرات را مورد توجه قرار دهند.

1- تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسايل قضايي كه مورد ابتلاي عموم است و از اهميت بيشتري برخوردار است در راس ساير مصوبات قرار گيرد كه كار قوه‌ي قضاييه به تاخير يا تعطيل نكشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در راس مسايل ديگر قرار گيرد.

2- رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد و به همين نحو رسيدگي به صلاحيت ساير كارمندان و متصديان امور، با بي‌طرفي كامل بدون مسامحه و بدون اشكال‌تراشي‌هاي جاهلانه كه گاهي از تندروها نقل مي‌شود، صورت گيرد تا در حالي كه اشخاص فاسد و مفسد تصفيه مي‌شوند اشخاص مفيد و موثر با اشكالات واهي كنار گذاشته نشوند. و ميزان، حال فعلي اشخاص است با غمض عين از بعض لغزش‌هايي كه در رژيم سابق داشته‌اند مگر آن كه با قرائن صحيح معلوم شود كه فعلا نيز كارشكن و مفسدند.

3- آقايان قضات واجد شرايط اسلامي، چه در دادگستري و چه در دادگاه‌هاي انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامي احكام اسلام را صادر كنند و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند و مامورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضايي نمايند و احساس كنند كه در سايه‌ي احكام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است و عمل به عدل اسلامي مخصوص به قوه‌ي قضاييه و متعلقات آن نيست كه در ساير ارگان‌هاي نظام جمهوري اسلامي از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدي مطرح است و احدي حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامي داشته باشد.

4- هيچ‌كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد. هر چند مدت توقيف كم باشد. توقيف يا احضار به عنف جرم است و موجب تعزير شرعي است.

5- هيچ‌كس حق ندارد در مال كسي چه منقول و چه غير منقول و در مورد حق كسي دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي.

6- هيچ‌كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني – اسلامي مرتكب شود. يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بزرگ بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اين‌ها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از كبائر بسيار بزرگ است و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد.

7- آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد، در غير مواردي است كه در رابطه با توطئه‌ها و گروهك‌هاي مخالف اسلام و نظام جمهوري اسلامي است كه در خانه‌هاي امن و تيمي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي و ترور شخصيت‌هاي مجاهد و مردم بي‌گناه كوچه و بازار و براي نقشه‌هاي خراب‌كاري و افساد في‌الارض اجتماع مي‌كنند و محارب خدا و رسول مي‌باشند كه با آنان در هر نقطه كه باشند و همچنين در جمعيع ارگان‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي قضايي و دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ولي با احتياط كامل بايد عمل شود، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا كه تعدي از حدود شرعيه حتي نسبت به آنان نيز جايز نيست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاري نيز نبايد شود و در عين حال ماموران بايد خارج از حدود ماموريت كه آن هم منحصر است به محدوده‌ي سركوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه، عملي انجام ندهند و موكدا تذكر داده مي‌شود كه اگر براي كشف خانه‌هاي تيمي و مراكز جاسوسي و افساد عليه نظام جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي يا محل كار كسي وارد شدند و در آن جا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد كردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند، چرا كه اشاعه‌ي فحشا از بزرگ‌ترين گناهان كبيره است و هيچ‌كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدي از ضوابط شرعيه نمايد. فقط بايد به وظيفه‌ي نهي از منكر به نحوي كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند و تعدي از حدود الهي ظلم است و موجب تعزير و گاهي تقاص مي‌باشد و اما كساني كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است، در حكم مفسد في‌الارض و مصداق ساعي در ارض براي فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آن چه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايي معرفي كنند و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتدائا حكمي صادر نمايند كه به وسيله‌ي آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل يا محل‌هاي كار افراد وارد شوند كه نه خانه‌ي امن و تيمي است و نه محل توطئه‌هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسلامي كه صادر كننده و اجرا كننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي است.

8- جناب حجت‌الاسلام آقاي موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور و جناب آقاي نخست‌وزير موظفند شرعا از امور مذكوره با سرعت و قاطعيت جلوگيري نمايند و لازم است در سراسر كشور، در مراكز استانداري‌ها و فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها هيات‌هايي را كه مورد اعتماد و وثوق مي‌باشند انتخاب نمايند و به ملت ابلاغ شود كه شكايات خود را در مورد تجاوز و تعدي مامورين اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر مي‌زند بدين هيات‌ها ارجاع نمايند و هيات‌هاي مذكور نتيجه را به آقايان تسليم و آنان با ارجاع شكايات به مقامات مسوول و پيگيري آن متجاوزين را با موافق با حدود و تعزيرات شرعي مجازات كنند.

بايد همه بدانيم كه پس از استقرار حاكميت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوري اسلامي با تاييد و عنايات خداوند قادر كريم و توجه حضرت خاتم‌الاوصيا و بقيه‌الله – ارواحنا لمقدمه الفداء – و پشتيباني بي‌نظير ملت متعهد ارجمند از نظام و حكومت، قابل قبول و تحمل نيست كه به اسم انقلاب و انقلابي بودن خداي نخواسته به كسي ظلم شود و كارهاي خلاف مقررات الهي و اخلاق كريم اسلامي از اشخاص بي‌توجه به معنويات صادر شود. بايد ملت از اين پس كه حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده‌خاطر و مطمئن از همه جهات به كارهاي خويش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند و قوه‌ي قضاييه را در دادخواهي‌ها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و كميته‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و كشور خود بدانند و اين امور برعهده‌ي همگان است و كار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. از خداوند كريم خواهانم كه همه ما را از لغزش‌ها و خطاها حفظ فرمايد و جمهوري اسلامي را تاييد فرموده و آن را به حكومت عالمي قائم آل محمد (ص) متصل فرمايد. "انه قريب مجيب"

والسلام علي عبادالله الصالحين

روح‌الله الموسي الخميني "

حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي

اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در ماده‌ي 12، ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر در ماده‌ي 18 بند ب، تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده‌اند.

در سال 1789 اين حق به طور رسمي براي نخستين بار در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر فرانسه و ماده‌ي 12 آن مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت كه بر پايه‌ي آن «احدي نبايد در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مكاتبات خود، مورد مداخله‌هاي خودسرانه واقع شده و شرافت و اسم و رسمش، مورد حمله قرار گيرد. هر كس حق دارد در برابر اين‌گونه مداخله‌ها و حملات، مورد حمايت قانون قرار گيرد.» اين حق به طور ضمني در ماده‌ي سه اين اعلاميه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

حريم خصوصي در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گرچه فصل خاصي را به حمايت از حريم خصوصي اختصاص نداده و داشتن حريم خصوصي به عنوان يك حق اساسي مورد شناسايي واقع نشده است ولي در اصل بيست و دوم مصونيت، حيثيت، جان، مال، مسكن، حقوق و شغل اشخاص از تعرض پيش‌بيني شده و در اصل بيست و پنجم آزادي اطلاعات گر چه به صورت مضيق پيش‌بيني شده و در اصل بيست و پنجم آزادي ارتباطات مورد توجه قرار گرفته و انجام هر گونه تجسس را ممنوع دانسته است و با احراز مفهوم تجسس مي‌توان بسياري از مصاديق نقض حريم خصوصي را تجسس قلمداد نمود و كلمه‌ي حقوق كه در اصل بيست و دوم قانون اساسي مصون از تعرض اعلام شده مي‌تواند شامل حريم خصوصي شود و در اصول چهاردهم و بيستم قانون اساسي به رعايت حقوق انساني همه افراد تاكيد شده است.

قوانين عادي هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تاكيد دارند.

قانون آيين دادرسي كيفري: ورود به منزل و تفتيش و توقيف افراد يا اموال موجود در اماكن مذكور توسط وسايل ناقض حريم خصوصي براي به دست آوردن ادله‌ي جرم، بازرسي نامه‌ها و شنود و رهگيري اشكال مختلف ارتباطات از راه دور، افشاي مسايل يا اطلاعات خصوصي اشخاص به هنگام تحقيقات مقدماتي يا در جلسات دادرسي از جمله مسايل مربوط به حريم خصوصي هستند كه در قانون آيين دادرسي كيفري مورد بحث قرار گرفته‌اند. ورود به منزل و تفتيش و توقيف افراد يا اموال موجود در اماكن، بازرسي و نرسيدن نامه‌ها و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابراتي تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره، نرسانيدن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.

مواد 22، 24، 43 و تبصره‌ي آن 79، 96، 97، 98، 99، 100، 102، 103، 104 و... آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري همگي مربوط به حفاظت از حريم خصوصي متهم هستند.

قانون مجازات اسلامي نيز در ماده‌ي 582 با پيش‌بيني مجازات حبس يا جزاي نقدي ضمانت اجراي نسبتا خوبي را براي شكستن حرمت حريم خصوصي افراد مقرر كرده است.

يك وكيل پايه يك دادگستري نتيجه‌ي تهيه و توزيع فيلم‌هاي خصوصي مردم را اين‌طور ارزيابي مي‌كند: تجلي اين مجازات‌ها در ماده‌هاي 639 و 640 قانون مجازات اسلامي و مواد قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند، مصوب 1372 است. البته اين مقررات به صورت غير مستقيم ناظر بر حريم خصوصي هستند. هدف اوليه از وضع آنها ممنوعيت تصاوير مبتذل و مستهجن و حفاظت از عفت عمومي است.

وي در شرح ماده‌ي 639 مي‌گويد: در بند (ب) اين ماده براي كساني كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق يا موجبات آن را فراهم كنند، حبس از يك تا 10 سال در نظر گرفته شده است.

اين وكيل پايه يك دادگستري، بند (الف) ماده‌ي 640 قانون مجازات اسلامي را هم شرح مي‌دهد: در اين بند تصريح شده است هر كس نوشته، طرح، نقاشي، تصوير، فيلم و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه‌دار كند، يا براي تجارت يا توزيع به نمايش عمومي بگذارد، به مجازات حبس از 3 ماه تا يك‌سال و جزاي نقدي از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 6 ميليون ريال و يا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

حداكثر مجازات قانون نحوه‌ي مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز مي‌نمايند اعدام است. بنابراين حريم خصوصي شهروندان در دولت اسلامي مصون است، نه شهروندان و نه دولت‌مردان حق ورود به آن را ندارند. تنها دو مورد را مي‌توان به عنوان استثنا براي كارگزاران حكومتي برشمرد:

1- تزاحم حريم خصوصي با حقوق ديگران.

2- تزاحم حريم خصوصي با مصالح عمومي.

البته روشن است كه جواز مداخله در صورت روشني و وضوح موارد استثناست آن هم براي مراجع صلاحيت‌دار قضايي.

طرح‌ها و لوايح

لايحه‌ي حريم خصوصي با هدف حمايت از حريم خصوصي افراد، اطلاعات شخصي و ارتباطات و شفاف‌سازي اختيارات و مسووليت‌هاي اركان و اجزاء مختلف حكومت در زمينه‌ي رعايت حريم خصوصي افراد در كميسيون لوايح دولت هشتم در خرداد سال 83 تصويب شد و دولت نهم تقاضاي استرداد آن را از مجلس نمود كه سرانجام استرداد اين لايحه در جلسه‌ي علني مجلس در تاريخ 16 فروردين ماه سال 85 هفتم اعلام وصول شد.

سپس نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راستاي حفاظت از حريم خصوصي، طرح حمايت از حريم خصوصي افراد را در تير ماه سال 1385 تنظيم كرده و توسط كميسيون مربوطه به مجلس تقديم كردند. كليات اين طرح در كميسيون فرهنگي به تصويب رسيده است.

نياز به تصويب هر چه سريع‌تر اين طرح با توجه به شرايط موجود، بيشتر است

در فصل اول طرح حريم خصوصي، منزل، اماكن خصوصي، اطلاعات شخصي، اطلاعات شخصي حساس، دسترسي به اطلاعات، ارتباطات، ارتباطات الكترونيكي، ارتباطات سيمي، ذخيره‌ي الكترونيكي، پايش، پايش بدون ذخيره، پايش با ذخيره، رهگيري، افشا و نفع عمومي به صورت مفصل تعريف و تحليل شده است.

در فصل دوم احكام و مقررات مربوط به حمايت از حريم خصوصي منازل و اماكن خصوصي مورد توجه قرار گرفته و هر گونه تعرض نسبت به حريم خصوصي منازل و اماكن خصوصي افراد و هر نوع نظارت سمعي و بصري بر اين گونه اماكن ممنوع اعلام شد و مواردي را كه مقام قضايي يا امنيتي مي‌تواند حريم خصوصي افراد را نقض كند و نحوه‌ي نقض قانوني حريم خصوصي اشخاص در اين فصل پيش‌بيني شده است.

در فصل سوم حريم خصوصي جسماني مورد حمايت قرار گرفته و بازرسي بدني از روي لباس، بازرسي بدني با در آوردن لباس، تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان؛ رعايت قلمرو كيفي و كمي بازرسي، ماهيت و شدت جرمي كه با استناد آن بازرسي يا تفتيش صورت گرفته و سوابق فرد مورد بازرسي و روش بازرسي و تفتيش، مورد بحث واقع شده است.

فصل چهارم حريم خصوصي در محل كار و نحوه‌ي نظارت الكترونيكي و موارد مجاز آن، ممنوعيت‌هاي مورد نظر در نظارت الكترونيكي و نحوه‌ي نگهداري و مقامات مجاز تصميم‌گيرنده براي اعمال نظارت الكترونيكي مورد بحث قرار گرفته است.

و اما در مورد حريم خصوصي در دنياي مجازي اينترنت

بايد بگوييم كه ما در اين زمينه و نيز بسياري تكنولوژي‌هاي ديگر، در مراحل اوليه پذيرش و اجراي قوانين آن هستيم، اما هم‌اكنون در تمام نقاط جهان با جرايم مرتبط با اينترنت برخورد شده و پليس بين‌الملل نيز در اين زمينه همكاري نزديكي با كشورها ترتيب داده است، ولي در ايران، پس از بحث‌هاي بسيار در مورد تصويب لايحه جرايم رايانه‌يي و اينترنتي، هنوز هم اين قانون تصويب نشده و كشور با خلاء قانونگذاري و برخورد قانوني مهمي روبه‌روست. اين در حالي است كه اينترنت و به دنبال آن، جرايم مرتبط با آن، روز به روز در كشور ما گسترش بيشتري مي‌يابد و نيز اين قوانين به علت گستردگي فضاي اينترنت و مشكل بودن دسترسي به افرادي كه چنين كارهايي مي‌كنند، هنوز هم با نقص‌هاي فراواني حتي در كشورهاي ديگر روبه‌روست.

در ماده‌ي 3 پيش‌نويس قانون مبارزه با جرايم اينترنتي، حريم خصوصي افراد، حمايت شده در مواد 18 و 19 بيان شده بود كه هر كس فيلم، صورت يا اسرار خصوصي و خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر يا اقدام به نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به ديگران كند، مورد مجازات قرار مي‌گيرد. متاسفانه، يكي از دلايل تصويب نشدن اين لايحه، تناسب نداشتن مجازات‌ها با جرايم ارتكابي پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي كه در بحث سرقت اطلاعات امنيتي و دولتي، مجازات در نظر گرفته شده، تنها حدود 10 ميليون تومان جزاي نقدي بوده است.»

انتهاي پيام