جستجوی مقالات حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

حقوق و فن آوری اطلاعات

اعتماد : طعم تلخ سوءاستفاده پنهان

نویسنده سيدايمان ضيابري - روزنامه اعتماد

۲۹ آبان ۱۳۸۶

شايد بتوان ادعا کرد که ما و ديگر و کشورهاي جهان سوم، بيگانه ترين مردم با قانون حق مولف يا کپي رايت هستند. قانوني که به ظاهر يک قانون مترقي و شيک است و ما نيز در ميدان سخن و ادعا، از آن به عنوان يک ژست روشنفکري و تمدن گرايي اصيل، فراوان استفاده مي کنيم تا خود از قافله فرهنگ شهروندي مجازي، رعايت حقوق معنوي ديگران و به ويژه سخنراني و اظهار نظر در اين زمينه عقب نمانيم. اما واقعيت اين است که روزانه بارها و حتي خارج از حد شمارش و محاسبه، آن را نقض مي کنيم و به راحتي زير پا مي گذاريم.

کپي رايت مجموعه يي از قوانين انحصاري است که استفاده شکل خاصي از ايده يا اطلاعات را قانوني مي سازد. به صورت عاميانه و رايج، بايد اين قانون را به صورت right of copy يا قانون رونوشت گرفتن و کپي کردن تعبير کرد که بازچاپ و بازاستفاده از يک محصول فرهنگي يا ايده علمي را ممکن مي کند.

قانون کپي رايت اساساً بايد براي استفاده از شکل هاي خاص هنري و علمي توليد اطلاعات و ارائه محتوا شامل اشعار، تزهاي دانشگاهي و پايان نامه ها، نمايشنامه ها، فيلم ها، قطعه هاي موسيقي، نقاشي ها، عکس ها، نرم افزارها و قطعه هاي سخت افزاري، اختراعات، برنامه هاي تلويزيوني، مقالات، يادداشت ها و هر آنچه که يک بسته حاوي اطلاعات، داده رعايت شود و در بسياري از نقاط دنيا هم سرپيچي کردن از آن و رعايت نکردن آن، جرم محسوب مي شود و تنبيه هاي سنگيني را در پي دارد.

کپي رايت قانوني نيست که ارائه يا بيان يک ايده جديد، اظهار نظر، آزادي بيان و انديشه را محدود کند و به سانسور و مخفي شدن اطلاعات بينجامد، بلکه روند انتشار داده ها و اطلاعات را قانونمند مي سازد و از همين رو معمولاً قانون گريزاني که حيات آنها در سوءاستفاده از اطلاعات و توليدات فکري ديگران است، با آن به شدت مخالفت مي کنند.

يک مثال ساده، داستان را مشخص مي کند. مثلاً قانون کپي رايت در مورد يک چهره کارتوني مثل ميکي ماوس، اين گونه اعمال نمي شود که کمپاني والت ديسني را از توليد کارتون هاي جديد محروم کند، بلکه کمپاني هاي ديگر ساخت انيميشن يا افراد حقيقي را از الگوبرداري و کپي کردن چهره، حالت هاي صورت و اصطلاحاً سرقت هنري از روي اين چهره منع مي کند و در صورت اعمال تخلف، آنان را به مجازات مي رساند.

با توجه به اينکه قانون پيشرفته کپي رايت هنوز هم در کشور ما به طور رسمي برقرار نيست و اعمال نمي شود، از اين دست سرقت هاي ادبي و هنري (که تقريباً در همه رسانه ها نيز رايج هستند) کاملاً طبيعي و عادي به نظر مي رسد و حتي ممکن است به انزواي فرهنگي نيز منجر مي شود. ما روزانه موسيقي هاي بسيار زيادي در قالب هاي خارجي مانند موسيقي هاي کلاسيک را از صدا و سيما مي شنويم، يا بسياري از ترک هاي موسيقي را از سايت هاي اينترنتي دانلود مي کنيم، در صورتي که قانون کپي رايت در کشور ما جاري باشد، چنين اعمالي با پيگيري پليس مواجه خواهد شد و متخلفان را به مجازات خواهد رساند.

ممکن است براي کاربران آسايش طلب که حاضر نيستند در ازاي دريافت يک محصول فرهنگي، هزينه آن را بپردازند و به شکل غيرقانوني، آلبوم هاي موسيقي خوانندگان يا آثار موجود در گالري تصاوير يک عکاس يا کتاب هاي قابل خريد و فروش دانشگاهي را با شکستن قفل و هک کردن سايت هاي دانشگاهي از اينترنت دانلود مي کنند، اين فرآيند بسيار لذت بخش و جالب باشد، اما توليدکنندگان آثار شامل خوانندگان، آهنگسازان، نويسندگان، نقاشان، عکاسان و... که در ازاي زحمات خود، حقوقي انتظار دارند هم از اين بي قانوني ضرر مي بينند و هم انگيزه کاري شان را از دست مي دهند.

در حال حاضر عمده ترين رعايت کنندگان قانون کپي رايت، کشورهاي ايالات متحده، انگليس، آلمان، استراليا، کانادا، چين، هنگ کنگ، ژاپن، اسپانيا، سوئيس و اعضاي اتحاديه اروپا هستند. اين در حالي است که قانون کپي رايت در کشورهايي مانند اردن، فيليپين و روسيه نيز اجرا و رعايت مي شود.

کپي رايت در دنياي مجازي

ايالات متحده از سال 1790 ميلادي داراي قانون حق مولف بوده است. دکترين کپي رايت و استفاده جوانمردانه از اطلاعات به افراد اجازه مي دهد تا مواد و آثار تحت حمايت کپي رايت را ضمن در نظر گرفتن برخي از ملاحظات و با برخي محدوديت ها، براي موارد و مصارف عمومي بازچاپ و بازتوليد کنند. اين مساله نبايد به ضربه خوردن بازار توليدکننده منجر شود و حقوق معنوي توليدکننده اثر نيز بايد در آن مورد توجه قرار بگيرد.

اما در ايالات متحده، بر اساس تصويب کنگره، توليدکنندگان نرم افزارهاي کامپيوتري بايد قادر باشند محصولات خود را از استفاده غيرقانوني و بدون مجوز برحذر دارند و از خطرهاي احتمالي نشر زيرزميني آثارشان جلوگيري کنند. از سوي ديگر اين حق براي کاربران عمومي نيز وجود دارد که بتوانند راهي براي گريز از هزينه هاي فراوان خريد تک تک نرم افزارها و پرداخت مبالغ هنگفت بيابند.

علاوه بر قفل هاي سخت افزاري و تمهيدات فني که توليدکنندگان نرم افزارها براي جلوگيري از تکثير غيرقانوني محصولات خود مي يابند، تعهدات اخلاقي و قانوني کاربران نيز باعث مي شود که سوءاستفاده از توليدات و محصولات عمومي چندان آسان نباشد.

در کشور ما، تعداد شرکت هاي توليدکننده نرم افزار که همراه با محصولات خود قفل هاي سخت افزاري ارائه مي کنند و اين قفل ها نيز هرکدام مختص به يک کامپيوتر و کاربر خاص است (که به صورت هوشمند، کاربر خود را تشخيص مي دهد و به او اجازه تکثير نمي دهد) بسيار کم هستند، اما قيمت هاي تمام شده هرکدام از اين نرم افزارها بسيار زياد است. اين فزوني قيمت ها که شرکت ها غالباً بنا به ميل خود ارائه مي کنند و از سوي ديگر نياز به استفاده قطعي و حتمي از محصول که کاربران را ناچار مي سازد به آن وضعيت تن دهند، يکي از مضرات وجود نداشتن قانون حق مولف در عرصه توليد محتوا و اثر است.

مطمئناً يک گروه نرم افزاري که پس از مدت ها تلاش و برنامه نويسي و طراحي موفق به ارائه اثر جديد خود مي شود و براي آن ساعت ها وقت و انرژي و چندين نفر-ساعت نيروي انساني صرف کرده، از تکثير و کپي شدن سي دي هاي نرم افزار خود با قيمت تمام شده چند دلار، ضرر هنگفتي خواهد کرد و ممکن است حتي تصميمات بنيادي در مورد پي نگرفتن کار خود اتخاذ کند.

از سوي ديگر کاربري که مي داند با صرف هزينه بسيار ناچيز مي تواند لوح فشرده آخرين نرم افزار بازار را به دست آورد و از پرداخت چندصد دلار بي نياز شود، چگونه بايد مجاب شود تا تعهدات اخلاقي را بپذيرد و هزينه يي سنگين را براي يک نرم افزار بپردازد؟

اين نابرابري و نابساماني به دليل عدم برقراري قانون کپي رايت کاملاً مشهود است. اين قانون، توليدکنندگان را موظف مي سازد تا بنا به متريال استفاده شده در اثر علمي، فرهنگي يا هنري خود، يک قيمت تمام شده به شکل منصفانه ارائه دهند و از سوي ديگر اين تعهد را از کاربر و مشتري دريافت مي کند که در صورت تخطي و تخلف از قانون و اقدام به نشر غيرقانوني محتوا، او را با مجازات هاي مالي و کيفري فراوان مواجه خواهد ساخت.

امروزه در صفحات معرفي بسياري از سايت ها و حتي وبلاگ هاي فارسي، متن هايي را مي بينيم که در آن، از کاربران خواسته شده به دليل جريان داشتن قانون کپي رايت بر محتويات، از استفاده غيرقانوني و بدون درنظر گرفتن حقوق مادي و معنوي توليدکننده بپرهيزند. وبلاگ سرويس ها، سايت هاي خدماتي، فروشگاه ها، سايت اينترنتي ارگان ها و نهادها و حتي وبلاگ هاي شخصي در اين زمينه هستند. اما آيا واقعاً صرف اضافه کردن يک سطر به انتهاي صفحات هر سايت و وبلاگ، آن را تحت حمايت قانون کپي رايت قرار مي دهد و سرپيچي کردن از آن مي تواند براي خاطيان پيگرد قانوني به بار بياورد؟

در صورتي که کشور ما کنوانسيون برلين و معاهده کپي رايت را بپذيرد، به هر کدام از توليدکنندگان آثار و محتوا يک کد مخصوص تعلق مي گيرد و آن کد، شناسنامه کپي رايت شخص يا ارگان خواهد بود. اين کد حکم ديده بان بر آثار توليدي را خواهد داشت و متخلفاني که به رغم اين قانون به بازچاپ، انتشار و تکثير غيرقانوني اقدام کنند، به راحتي بر اساس اين قانون تحت تعقيب و تنبيه قرار مي گيرند.

نوع ديگري از قانون حمايت از حقوق مولف که البته شکل ساده تري از کپي رايت است و براي توليدکنندگان آثار فرهنگي، روزنامه نگاران و وبلاگ نويس ها در سطح گسترده استفاده مي شود، حق انحصاري Creative Commons است که بازچاپ و بازنشر مطالب توليدشده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در رسانه ها اعم از نوشتاري، ديداري و شنيداري را به شرايطي خاص منوط مي کند.

اين قانون، نيازي به پذيرش دولتي و تاييد رسمي دستگاه هاي مرجع ندارد و شخصاً نيز مي تواند هر توليدکننده اثر را مورد حمايت قرار دهد، اما تا زماني که سازوکارهاي قانوني اعم از پيوستن به سازمان تجارت جهاني و پذيرش کنوانسيون کپي رايت توسط دولت، رسمي و معتبر نشود، عملاً کارايي و تاثيري نخواهد داشت.

بهتر است به ياد داشته باشيم که اگر امروز به راحتي و بدون در نظر گرفتن حقوق معنوي و مادي توليدکنندگان آثار، آنها را بازچاپ و تکثير مي کنيم و حتي براي حظ معنوي دست به چنين کاري مي زنيم، روزي ممکن است خود در جايگاه يک توليدکننده اثر يا هنرمند، طعم تلخ اين نوع سوءاستفاده پنهان را بچشيم و از آن رنج ببريم...

یادداشت های بازدیدکنندگان