اگر چه در پي اين حادثه عظيم تاريخي، دولتمردان وقت ايالات متحده آمريكا دليل تراشي نموده و دست به توجيه عمل غير انساني خود زدند[1]؛ اما از همان زمان آگاه بودند كه سلاح هستهاي تهديدي جدي براي بشريت است و اين توجيهات آلام بشري را تسكين نميدهد. از اين رو، آقاي آيزنهاور[2] رئيس جمهور بعدي آمريكا براي كاهش بدبيني جامعه جهاني نسبت به اين كشور، در تاريخ 8 دسامبر 1953 طي نطقي در مجمع عمومي سازمان ملل شعار «اتم براي صلح[3]» را مطرح ساخت. با اين وجود، حال و هواي دوران صلح مسلح و جنگ سرد، نه تنها مانع جدي براي خلع سلاح اتمي نشد، بلكه رقابت شديد بين دو بلوك غرب و شرق، روز به روز بر تعداد سلاحهاي اتمي افزود. تا جايي كه برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان كه تا آن زمان فاقد سلاح اتمي بودند، در پرتو تئوري بازدارندگي به اين سلاح پر مخاطره دست يافتند.
با گذشت بيش از 60 سال از زمان اتحاد ملتها براي صلح و تاسيس سازمان ملل متحد و ممنوعيت هر گونه تهديد يا توسل به زور در روابط بينالمللي، اين سؤال به طور جدي در دكترين و محافل علمي و سياسي و نهادهاي بينالمللي مطرح است، كه آيا توليد و تكثير يا استفاده از سلاح هسته اي در پرتو حقوق بينالملل مجاز است يا ممنوع؟ اين، همان چيزي است كه تا كنون دو بار از ديوان بينالمللي دادگستري راجع به آن درخواست نظر مشورتي شده است. در اين مقاله سعي ميشود در پرتو قواعد عام حقوق بينالملل و اسناد بينالمللي و نظر مشورتي ديوان، موضع حقوق بينالملل نسبت به سلاحهاي هستهاي تبيين گردد. اما قبل از آن لازم است ماهيت و ويژگي سلاح هستهاي را مورد مطالعه قرار دهيم.
ويژگيهاي سلاح هستهاي
قدرت تخريبي فوقالعاده
سلاح هسته اي، سلاحي است كه قدرت فوقالعاده انفجاري و تخريبي آن از واكنش اتم (خواه از طريق شكستن هسته و تكثير سريع اتم يا در اثر به هم پيوستن اتمها) ناشي ميشود. قدرت تخريبي فوقالعاده، توان خطرناك و پيامدهاي منفي سلاح هستهاي، آن را از ديگر سلاحها متمايز ساخته و ويژگي انحصاري به آن بخشيده است. شايد جز مرگ و نابودي هيچ راه ديگري براي قربانيان يك حملهي هستهاي باقي نباشد. در طول تاريخ جنگ، فقط دو بار آنهم در روزهاي واپسين جنگ جهاني دوم از سلاح هستهاي استفاده شده است. براي اولين بار، در تاريخ 6 آگوست 1945، شهر هيروشيماي ژاپن توسط نيروي هوايي آمريكا با بمب اتمي بمباران شد. سه روز بعد شهر ناكازاكي ژاپن مورد حمله اتمي نيروي هوايي آمريكا قرار گرفت. از آثار مستقيم زيانبار اين دو واقعه وحشتناك، كشته شدن بيش از دويست هزار نفر از شهروندان (عمدتاً از افراد غير نظامي) ژاپن بود.
سلاح هستهاي در زمره سلاحهاي كشتار جمعي
سلاح هستهاي، از نظر حقوق بينالملل در زمره سلاحهاي كشتار جمعي (Weapons of Mass Destruction) است. اين سلاح بسيار خطرناكتر و وحشتناكتر از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي است كه از ديگر سلاحهاي كشتار جمعي به شمار ميآيند. عليرغم آثار زيانبار و رنج غير قابل تحمل ناشي از سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي، ترس و وحشت عمومي نسبت به سلاح هستهاي غير قابل مقايسه با ديگر سلاحها ميباشد.
تخريب محيط زيست
اثر زيانبار سلاح اتمي به قدرت تخريبي و كشتار انساني آن منحصر نميشود. اين بمب تقريباً همه چيز را ذوب مي كند. برجاي ماندن زمين سوخته و محيط آلوده به مواد هستهاي، تمام موجودات زنده و غير زنده (خاك و هوا)، بخش وسيعي از منطقه مورد حمله را تحت تاثير قرار مي دهد و موجب ميشود تا صدها سال محيط زيست به شرايط اوليه باز نگردد.
تاثير بر نسلهاي آينده
اثرات مخرب اين سلاح به زمان حمله و لحظه انفجار نيز محدود نميشود. آثار زيانبار آن بر نسلهاي آينده وحشتناكترين تهديد اين سلاح خانمان سوز محسوب مي شود. غير از افراد بيشماري كه در لحظه انفجار در اثر شدت جراحت يا سوختگي جان خود را از دست ميدهند، انسانهاي زيادي نيز در اثر ابتلا به انواع بيماريهاي پوستي، ريوي، خوني، استخواني و غيره طي زمان طولاني و حتي چندين سال بعد از زمان وقوع حادثه جان خود را از دست مي دهند[4]. عواقب ناشي از انفجار هسته اي حتي نسلهاي بعدي را هم تحت تاثير قرار داده و موجب متولد شدن افراد ناقصالعضو و معيوب يا مبتلا به انواع بيماريهاي سرطاني و استخواني و ژنتيكي ميشود. بنابراين، جنگ هستهاي جنگ با نسل امروز نيست. بلكه جنگ با نسلهاي است كه هنوز متولد نشدهاند.
گستردگي تخريب
تخريب و تاثير بر بخش وسيعي از منطقه مورد حمله هستهاي[5] كه امكان تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان، اموال و اماكن نظامي از غير نظامي و فرهنگي را سلب ميكند، از ديگر ويژگيهاي سلاح هستهاي در يك مخاصمه مسلحانه است. سلاح هستهاي همه چيز و همه كس را در سطح وسيعي به كام خود فرو مي برد و تر و خشك را يكجا مي سوزاند. شايد براي سلاح هسته اي نتوان هدفي نظامي تعريف كرد كه آتش آن دامن غير نظاميان را نگيرد.
بازدارندگي هستهاي
تنها فايدهاي كه در دكترين نظامي براي سلاح هسته اي بيان كردهاند ، ارزش بازدارندگي آن است. بازدارندگي عبارت است از به كارگيري تهديد نظامي براي ترغيب رقيب به خويشتن داري و ترك اهداف بلند پروازانه نظامي. نظريه پردازان بازدارندگي، آن را به عنوان سياستي معرفي مي كنند كه هدفش مجاب كردن حريف نسبت به برتري خود و افزايش چشمگير هزينهها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. بر اساس نظريه بازدارندگي اگر تهديد ارزشها در جنگ اتمي بيش از تحصيل منافع باشد، بازيگران از اقدامي كه به جنگ اتمي بيانجامد حذر ميكنند و افزايش فزاينده هزينه هاي ناشي از جنگ اتمي به بازدارندگي بيشتر مي انجامد؛ از اين رو، معتقدند تصميم به تقويت زرادخانههاي اتمي عقلاني خواهد بود[6]. از نظر استراتژيك نظامي، مجهز شدن به سلاح هسته اي مهمترين و كارآمدترين راه براي بازداشتن رقيب از توسل به جنگ شناخته شده است. به همين سبب دوران جنگ سرد، دوران رقابت تسليحاتي و زندگي مسالمتآميز در فضايي آكنده از ترس و وحشت متقابل بود. در پرتو اين ويژگي، تاكنون نه تنها در جهت خلع سلاح هستهاي گام مؤثري برداشته نشده ، بلكه خود مهمترين عامل حفظ و توسعه اين سلاح وحشتناك بشمار رفته است. امروزه كشورهاي آمريكا، روسيه، انگليس، فرانسه، چين، هند و پاكستان بطور آشكار و رژيم اشغالگر اسرائيل پنهاني داراي سلاحهاي هستند. گفته ميشود كشور كره شمالي نيز گامهايي براي دستيابي و توليد اين سلاح برداشته است ولي هنوز وضعيت اين كشور روشن نيست.
رويكرد حقوق بينالملل نسبت به سلاح هستهاي
عصر ملل متحد دوران جديدي از نظام بينالمللي است. نظمي كه بعد از جنگ جهاني دوم ذهن انديشمندان و بازيگران صحنه بينالمللي را به خود مشغول كرده است، عمدتاً حول محور صلح و امنيت بينالمللي است. از اين رهگذر، مقوله خلع سلاح و كنترل تسليحات كه سلاح هستهاي نيز از مصاديق آن به شمار ميرود، به عنوان يكي از مباحث مهم حقوق بينالملل و گامي در جهت تحقق رؤياي صلح و امنيت مورد توجه قرار گرفته است. قواعد حقوقي ناظر بر تسليحات هستهاي را مي توان هم در پرتو مقررات عام حقوق بينالملل و هم در مقررات خاص مربوط به اين سلاح كه تاكنون در اسناد بينالمللي منعكس شده است مورد مطالعه قرار داد.
قواعد عام حقوق بينالملل
بحث حقوق بينالملل سلاح هستهاي را بايد در سه عرصهي منع توليد و تكثير، منع استفاده از اين سلاح تا زمان حذف كامل آن و انهدام سلاحهاي موجود مورد توجه قرار داد. در عرصه توليد و تكثير سلاح هستهاي، حداقل از زمان تاسيس آژانس بينالمللي انرژي اتمي و متعاقب آن از سال 1968 با تصويب معاهده ان.پي.تي. رويكرد جامعه بينالمللي اين بوده است كه كشورها را هر چند به صورت تبعيضآميز، از جهت گيري در مسير توليد سلاح هسته اي منع كند. اما كشورهاي داراي سلاح هستهاي به رغم الزامات رسمي و غير رسمي خويش در خصوص پيگيري خلع سلاح كامل هستهاي تا كنون تمايل چنداني به ايفاي اين امر نشان ندادهاند و بعيد به نظر مي رسد كه تا آيندهاي نزديك در اين خصوص به توافقي جامع و كامل دست يابند. در مقوله ممنوعيت استفاده از سلاح هستهاي، تا به امروز هيچ معاهدهاي كه صريحاً و به نحو الزامآور كشورها را از استفاده از اين سلاح در يك مخاصمه مسلحانه منع كند وجود ندارد. معاهده ان. پي. تي. نيز مشتمل بر مقرراتي نيست كه كشورها را از استفاده از اين سلاح منع كند[7]. ولي قواعد عام و الزامآوري وجود دارد كه با توجه به ويژگيهاي يك سلاح هستهاي، رعايت آن قواعد ملازمه با عدم استفاده از سلاح هستهاي دارد. به عبارت ديگر بكارگيري اين سلاح بدون نقض آن قواعد عام امكان پذير نيست. در ماده 36 پروتكل اول 1977 ضرورت انطباق سلاحها با قواعد عام بينالمللي مورد تاكيد قرار گرفته است. در پرتو اين قواعد عام ميتوان گفت كه استفاده از سلاح هستهاي از نظر تئوري با مقتضيات بينالمللي (نياز جهان به صلح پايدار) سازگاري ندارد و هيچ تفكري بكارگيري اين سلاح را جايز نميداند. در اينجا به برخي از اين قواعد عام اشاره مي كنيم.
روح و هدف منشور ملل متحد
مهمترين هدف تاسيس سازمان ملل متحد، برقراري صلح و امنيت بينالمللي در كل جامعه جهاني با اتخاذ روشهاي مسالمتآميز حل فصل اختلافات بينالمللي است. اگر تنها فايدهاي سلاح هستهاي آنگونه كه تا كنون گفته شده است، ويژگي بازدارندگي آن باشد؛ اين ويژگي اگر چه راهي براي جلوگيري از مخاصمه مسلحانه ميباشد، اما از نظر اينكه اين صلح در فضايي آكنده از وحشت و ترس ظاهر ميشود، با روح منشور ملل متحد سازگاري ندارد. زيرا در منشور ملل متحد نه تنها استفاده از زور و حتي تهديد به استفاده از زور ممنوع شده است، بلكه برقراري صلح پايدار فقط در پرتو اتخاذ روشهاي مسالمتآميز (و نه تهديدآميز) توصيه شده است. صلحي كه ناشي از ترس و وحشت و در نتيجه تهديد متقابل باشد، نه تنها صلح واقعي نيست، بلكه همچون آتش زير خاكستر هر آن امنيت بينالمللي را تهديد ميكند. بنابراين، نه توليد و تكثير سلاح هسته اي (با استناد به تئوري بازدارندگي) روش مسالمت آميز براي حل اختلافات تلقي مي شود و نه تنظيم روابط بينالملل بر پايه قدرت سلاح اتمي (جنگ سرد)، راه مناسبي براي تحكيم روابط و همكاريهاي بينالمللي است.
ويژگي سلاح هستهاي و قدرت تخريبي آن به گونهاي است كه نميتوان آن را با نگرش منشور در مورد محفوظ داشتن نسل بشر از بلاياي جنگ و رويكرد كلي آن در مورد منع توسل به زور يا تهديد به استفاده از زور در روابط بينالملل سازگار دانست. از طرف ديگر توليد و تكثير سلاح هستهاي با اصل همكاري كشورها براي خلع سلاح و تنظيم تسليحات (بند 1 ماده 11 منشور) همخواني ندارد. همچنين رقابت تسليحاتي آن هم در نوع سلاح هستهاي، هرگز موافق با اصل توسعه روابط دوستانه (بند 2 ماده 1 منشور) و توسعه همكاري بينالمللي و در جهت ترقي رفتار بشردوستانه(بند 3 ماده 1) تلقي نخواهد شد. به همين دليل مجمع عمومي ملل متحد در قطعنامه شماره 1653 تاريخ 24 نوامبر 1961 راجع به اعلاميه منع استفاده از سلاحهاي هستهاي، بكارگيري آن را بر خلاف روح (spirit) و متن (letter) و اهداف (aims) ملل متحد و ناقض منشور شناخته شده است.
قواعد مربوط به وسايل جنگ
استفاده از سلاح هستهاي به لحاظ ويژگيهاي خود، با قواعد محدود كننده وسايل جنگيدن كه بخشي از حقوق بينالملل بشر دوستانه را تشكيل ميدهد سازگاري ندارد. از اين رو برخي از حقوقدانان عدم مشروعيت بكار گيري سلاح هستهاي را امري مسلم ميدانند[8]. در ماده 22 كنوانسيونهاي 1899 و 1907 راجع به قوانين و عرفهاي جنگ زميني آمده است: « حق متخاصمين در بكارگيري از وسايل ضربه زدن به دشمن نامحدود نيست.[9]» اين قاعده به صورت مشابهي در بند 1 ماده 35 پروتكل (اول) 1977 الحاقي به كنوانسيون ژنو تكرار شده است[10]. براي تشخيص سلاحهاي ممنوعهاي كه با اين قاعدهي عام استفاده از آنها ممنوع شده است، ميتوان از معيارهاي مختلفي استفاده كرد. معيارهايي همچون «هدف» ، «درد زائد»، «تفكيك» و «محيط زيست» كه در اسناد بينالمللي از آنها نام برده شده است از جمله اين معيارها به شمار ميرود.
ضابطه هدف: هدف از جنگيدن محو و نابودي دشمن نيست. بلكه در جنگ بايد دشمن را به مدد ابزارها و روشهاي جوانمردانه تضعيف كرد تا پيروزي حاصل شود. اعلاميه 1868 سن پترزبرگ اولين سند بينالمللي است كه قاعده هدف تضعيف دشمن در نبرد مسلحانه را به رسميت شناخت. در اين اعلاميه رسماً اعلام شد كه در نبرد مسلحانه هدف تضعيف دشمن است نه نابودي آن. اكنون اين قاعده مورد پذيرش جامعه بينالمللي قرار گرفته است.
ضابطه درد و رنج زائد: در برخي اسناد بينالمللي استفاده از سلاحي كه موجب درد و رنج زائد ميگردد، ممنوع شده است. ماده 12 اعلاميه كنفرانس 1874 بروكسل و همچنين در ماده 23 كنوانسيون 1907 لاهه و بند 2 ماده 35 پروتكل اول 1977 به صراحت آمده است كه استفاده از سلاح و تجهيزاتي كه ماهيتاً موجب درد و رنج زايد ميشود ممنوع است[11]. بنابراين، استفاده از سلاحي كه موجب درد و رنجي بيشتر از تضعيف و از پاي درآمدن دشمن باشد، بلكه خاصيتي جز نابودي و هلاكت نداشته باشد مجاز نيست. سلاح هستهاي از آنچنان قدرت تخريبي و آسيب رساني برخوردار است كه در مقايسه با موارد احصاء شده در حقوق قراردادي به راحتي ميتوان آن را در زمره سلاحهاي ماهيتاً ايجاد كننده درد و رنج زائد و غير قابل جبران بشمار آورد.
ضابطه تفكيك: ضرورت تفكيك بين نظاميان از غير نظاميان و همچنين تفكيك بين اماكن و اشياء نظامي از غير نظامي نيز ميتواند معيار ديگري براي تعيين سلاح ممنوعه به شمار آيد. به موجب اين قاعده متخاصمين به هنگام نبرد بايد بين نظاميان و غير نظاميان و بين اموال و اشيا نظامي و غير نظامي تفكيك قائل شوند و حملات خود را صرفاً متوجه رزمندگان نمايند. اين قاعده در ماده 48 پروتكل اول 1977 اينگونه تصريح شده است: « به منظور صيانت قطعي جمعيت و اهداف غير نظامي، طرفهاي مخاصمه در هر زمان بايد بين جمعيت غير نظامي و رزمندگان و بين اموال غير نظامي و اهداف نظامي تفكيك قائل شوند و به اين ترتيب عمليات خود را فقط بر عليه اهداف نظامي هدايت كنند.» بندهاي 1 تا 4 مادة 51 پروتكل مذكور با صراحت بيشتري به قاعده تفكيك پرداخته و اشعار ميدارد كه جمعيت و افراد غيرنظامي بايد از خطرات ناشي از عمليات نظامي در امان باشند و حملات بدون رعايت اصل تفكيك و همچنين هدف حمله قراردادن جمعيت غيرنظامي و انجام اعمالي را كه هدف اصلي آنها گسترش ترس در بين اين جمعيت ميباشد، ممنوع است. همانطور كه قبلاً نيز در مواد 25 و 27 كنوانسيون چهارم 1907 لاهه اين تفكيك پذيرفته شده و حمله به شهرها، روستاها و ساختمانهاي غيرقابل دفاع و غير نظامي ممنوع شده بود. در پرتو اين اصل و با توجه به ويژگي سلاح هستهاي كه امكان تفكيك بين اهداف نظامي از غير نظامي در كاربرد آن تقريباً وجود ندارد، ميتوان گفت كه استفاده از سلاح هستهاي طبق حقوق بينالملل مجاز نيست. ديوان بينالمللي دادگستري در نظر مشورتي 8 ژوئيه 1996 اگر چه نظر قاطعي در مورد مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هستهاي در مقام دفاع مشروع در شرايطي كه كشوري شديداً در معرض نابودي باشد ارائه نميكند ولي با اين حال تصريح مي كند كه تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي بايد مطابق با قواعد حقوق بينالملل مخاصمات مسلحانه و حقوق بشر دوستانه باشد.
ضابطه محيط زيست: پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو 1949 كه بسياري از كشورها در آن عضويت دارند، در بند 3 ماده 35 و ماده 55، به حمايت از محيط زيست پرداخته است. به موجب مقررات مذكور، استفاده از وسايل يا روشهايي كه به محيط زيست لطمهاي شديد، گسترده و طولاني مدت وارد كند ممنوع است. استفاده از سلاحهاي اتمي با توجه به آثار فوري و دراز مدت آن مانند ضايعات ژنتيكي، اصول مذكور را نقض مينمايد. سازمان بهداشت جهاني هم در قطعنامههاي خود از جمله قطعنامه شماره WHA34.38 و WHA36.28 آثار زيانبار ناشي از جنگ هستهاي را گوشزد كرده است.
مقررات خاص ناظر بر سلاح هستهاي
معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي
در راستاي تحقق نظام خلع سلاح و تنظيم تسليحات[12]، در حالي كه در حوزه سلاحهاي بيولوژيك و شيميايي، نظام خلع سلاح در معاهدات چند جانبه دنبال شده است ولي دستاورد تلاشهاي بينالمللي در زمينه سلاحهاي هستهاي كه از مصاديق ديگر سلاحهاي كشتار جمعي است، جز در موارد اندكي كه در معاهدات مربوط به عاري نگه داشتن برخي مناطق از سلاح هستهاي و منع آزمايشهاي هستهاي ذكر شده، چيزي بيش از ايجاد رژيم عدم گسترش افقي نيست. بر اساس معاهده، منع گسترش سلاحهاي هستهاي 1968 (موسوم به پيمان ان.پي.تي. NPT)، توسعه افقي (افزايش تعداد دارندگان سلاحهاي) با نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي تحت كنترل درآمده است. ولي جلوگيري از توسعه عمودي اين سلاح (اعم از توسعه كمي يا كيفي توسط كشورهاي دارنده اين سلاح)، معاهده مذكور نتيجهاي در بر نداشته و در قالب تعهد اخلاقي و آرماني باقي مانده است.
در مقدمه پيمان ان.پي.تي. ، دولتهاي طرف معاهده ضمن توجه دادن به خطرات ناشي از مسابقه تسليحاتي، قصد خود داير به قطع هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته اي و اخذ تدابير موثر در جهت فراهم آوردن موجبات كاهش تشنجات بينالمللي و تقويت اعتماد بين دول به منظور تسهيل در قطع توليد سلاحهاي هسته اي و خلع سلاح هسته اي و إمحاي كليه موجوديهاي فعلي اين سلاحها و حذف آن از زرادخانههاي ملي از طريق انعقاد پيماني در باب خلع سلاح عمومي و كامل تحت نظارت شديد و موثر بينالمللي ابراز كردهاند. در ماده 6 اين پيمان، هر يك از طرفهاي پيمان متعهد شده است با حسن نيت كامل مذاكرات درباره اقدامات موثر به منظور متوقف ساختن هر چه زودتر مسابقه تسليحات هسته اي و همچنين مذاكرات درباره خلع سلاح هسته اي و انعقاد پيمان خلع سلاح عمومي و كامل تحت كنترل شديد و موثر بينالمللي را تعقيب كند. عليرغم ظاهر الزامآور اين ماده، بسيار واضح است كه تعهد بر انجام مذاكره با رعايت حسن نيت در جهت انعقاد پيمان خلع سلاح در آينده در بر گيرنده چيزي بيشتر از تعهدي اخلاقي و آرماني نيست.
براي جلوگيري از اشاعه سلاح هستهاي در كشورهايي فاقد سلاح هستهاي، معاهده ان.پي.تي صرف نظر از وصف تبعيض آميز[13] آن، متضمن مقررات نسبتاً خوبي است. به موجب اين معاهده، دولتهاي مجهز به سلاحهاي هسته اي[14] متعهد شدهاند از واگذاري مستقيم يا غير مستقيم سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي به ديگر كشورها و همچنين از كمك و تشويق يا ترغيب دول فاقد سلاحهاي هسته اي در ساختن سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا در تحصيل اين قبيل سلاحها يا ادوات انفجاري خودداري كنند. در مقابل، دولتهاي فاقد سلاح هستهاي نيز متعهد شدهاند از قبول مستقيم يا غير مستقيم انتقال سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي يا كنترل بر اين سلاحها يا ادوات انفجاري هسته اي از دولتهاي ديگر (يا از هر انتقال دهندهاي ) خودداري نمايند و به هيچ نحوي از انحا سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي نسازند و تحصيل ننمايد و براي ساختن سلاحهاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي در جستجو و يا قبول كمك بر نيايد. به منظور كنترل فعاليتهاي هستهاي كشورها و عدم انحراف از مقاصد صلح جويانه در جهت منظورهاي نظامي، هر يك از دول فاقد سلاحهاي هستهاي متعهد شده است، در موافقتنامه اي كه طبق اساسنامه آژانس بينالمللي انرژي اتمي و بر اساس سيستم اقدامات تامينيه[15] با آژانس منعقد مينمايد، تضمينات مقرره و نظارت آژانس را به منظور بررسي و تاييد انجام تعهدات دولت مربوطه نسبت به مواد اين پيمان و جلوگيري از انحراف انرژي هسته اي از مصارف صلح جويانه به توليد سلاح هاي هسته اي يا ساير ادوات انفجاري هسته اي بپذيرد.
بنابراين، معاهده ان.پي.تي بدون آنكه كشورهاي مجهز به سلاح هستهاي را از گسترش اين سلاح به نحو الزامآوري منع كند يا كنترل و لزوم انهدام ذخاير موجود را در دستور كار قرار دهد، فقط در پي منع گسترش افقي از طريق جلوگيري از افزايش تعداد دارندگان سلاح هستهاي است.
معاهدات منع آزمايشهاي هستهاي
انعقاد معاهدات منع آزمايشهاي هستهاي گامهايي است كه در عرصه منع توليد و تكثير برداشته شده است. اولين مورد، معاهده منع جزئي آزمايشهاي هستهاي معروف به PTBT[16] است كه در 5 اوت 1963 در شهر مسكو توسط سه كشور انگلستان، ايالات متحده آمريكا و اتحاد جماهير شوروي (سابق) به امضاء رسيد. به موجب اين معاهدهي مختصر و پنج مادهاي، كشورهاي عضو متعهد شدند در راستاي اهداف ملل متحد و دستيابي به توافق براي پايان دادن به رقابت تسليحاتي، از هر گونه آزمايش انفجار ي سلاح هستهاي در جو و ماوراي جو و زير آب (در دريا) خودداري كنند. اين معاهده در 10 اكتبر 1963 لازمالاجرا شد. اين معاهده از آن جهت جزئي نام گرفت كه آزمايش در زير زمين را ممنوع نميكرد.
معاهده منع جامع آزمايشهاي هستهاي معروف به CTBT دومين معاهده در اين زمينه است كه در 24 سپتامبر 1996 پس صدور قطعنامهاي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در شهر نيويورگ براي امضاي كشورها مفتوح شد. اين معاهده در همان روز اول به امضاي 71 كشور و تا پايان همان سال به امضاي 138 كشور رسيد. معاهدهي مذكور 180 روز بعد از تصويب 44 كشور داراي توان هستهاي يا داراي راكتور تحقيقاتي هستهاي كه اسامي آنها در ليست پيوست شماره 2 اين پيمان ذكر شده است، لازمالاجرا ميشود. تا 16 سپتامبر 2006 تعداد 176 كشور اين معاهده را امضاء كردهاند و تعداد 134 كشور از جمله 34 كشور از 44 كشوري كه تصويب آنها براي لازمالاجرا شدن ضروري است، آن را تصويب كردهاند. اما به دليل اينكه از ميان 44 كشوري كه تصويب آنها براي لازمالاجرا شدن معاهده ضروري است، سه كشور شامل كره شمالي، هند و پاكستان هنوز آن را امضا نكردهاند و هفت كشور ديگر شامل ايران، ايالات متحده آمريكا، اسرائيل، مصر، اندونزي، چين و كلمبيا عليرغم امضاء هنوز معاهده را تصويب نكردهاند، اين معاهده تا كنون لازمالاجرا نشده است. براي تسريع در لازمالاجرا شدن معاهده CTBT كه گام مهمي در منع تكثير و توليد سلاح هستهاي و فراگيرتر از معاهدهي ان.پي.تي. خواهد بود، تلاشهاي زيادي در جريان است. ولي مخالفت بعضي كشورها از جمله ايالات متحده آمريكا بعد از روي كار آمدن دولت دبليو جرج بوش مانع تحقق اين مهم شده است[17]. مجلس سناي آمريكا در سال 1999 عضويت اين كشور در پيمان CTBT را رد كرد.
علاوه بر معاهدات چند جانبه مذكور، معاهدات دو جانبه ديگري نيز ميان دو ابرقدرت دوران جنگ سرد (آمريكا و شوروي) مبني بر تحديد آزمايشهاي هستهاي در سالهاي 1974 (موسوم به TTBT[18]) و 1976 (موسوم به PNET[19]) به امضاء رسيده است.
اقبال عمومي نسبت به اينگونه معاهدات، ولو اينكه در عمل به دليل رقابتهاي موجود هنوز به نتايج مثبت و چشمگيري نائل نشده است، حاكي از نگرش جامعه بينالمللي نسبت به خطرات سلاح هستهاي و ضرورت منع توليد و گسترش آن ميباشد. اگر ترس متقابل در روابط بينالمللي حاكم نبود، از خيلي مدتها پيش ميبايست ممنوعيت توليد، داشتن و استفاده از سلاح هستهاي موضوع معاهدات بينالمللي قرار ميگرفت.
معاهدات عاري شدن برخي مناطق از سلاحهاي هستهاي
انديشه خالي نگهداشتن بعضي از مناطق از سلاح هستهاي، طريقه ديگري است كه از سال 1959 وارد ادبيات حقوقي بينالمللي شده است. معاهده جنوبگان (Antractic Treaty) اولين معاهدهاي است كه به منظور عاري نگهداشتن قاره جنوبگان[20] (قطب جنوب) در سال 1959 در شهر واشنگتن براي امضا مفتوح شد. علاوه بر آن، معاهده منع استقرار سلاحهاي هستهاي در آمريكاي لاتين و منطقه كارائيب 1967 (موسوم به تلاتلوكو)، معاهده منطقه عاري از سلاحهاي هستهاي آسيا ـ اقيانوسيه 1985 (موسوم به راروتونگا)، معاهده عاريسازي آسياي جنوبشرقي از سلاح هستهاي 1995 (موسوم به بانكوك) و معاهده مناطق عاريسازي افريقا از سلاحهاي هستهاي 1996 (موسوم به پليندابا) از جمله معاهداتي هستند كه در راستاي تقويت صلح جهاني و جلوگيري از مسابقه تسليحات هستهاي و نهايتاً گامي در جهت منع اشاعه سلاح هستهاي برداشته شده است.
"مفهوم منطقه عاري از سلاح هستهاي به لحاظ ماهوي گستردهتر از مفهوم عدم گسترش است. زيرا تعهدات دولت عضو معاهده منع گسترش به ممنوعيت توليد، تحصيل و يا كنترل سلاح هستهاي محدود ميشود در حالي كه ميتوانند به دولت داراي سلاح هستهاي اجازه دهندكه چنين سلاحي را در خاك دولتهاي فاقد سلاح هستهاي و تحت نظارت همان دولتها مستقر نمايند. در مقابل دولت عضو معاهده عاري از سلاح هستهاينه تنها حق توليد و تحصيل اين سلاح را ندارد به هيچ وجه نميتواند استقرار اين سلاح را در خاك خود بپذيرد."[21]
قطعنامههاي مجمع عمومي
قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد، عليرغم ويژگي غير الزامي آنها، از حيث اينكه بيان كننده خواست جامعه بينالمللي و منعكس كننده افكار عمومي است، از جايگاه و اهميت فراواني برخوردار است. مجمع عمومي ملل متحد تا كنون در قطعنامههاي متعدد به مسئله سلاحهاي هسته اي توجه كرده است. در اين ميان يكي از مهمترين قطعنامهاي كه صراحتاً استفاده از سلاح هستهاي را ممنوع دانسته و مغاير حقوق بينالملل دانسته است، قطعنامه شماره 1653 تاريخ 24 نوامبر 1961 راجع به اعلاميه منع استفاده از سلاحهاي هستهاي است. در اين قطعنامه با اشاره به مسئوليت مجمع عمومي در ارتباط با حفظ صلح و امنيت بينالمللي و خلع سلاح و با تكيه بر قواعد عام راجع به ممنوعيت بكارگيري سلاحهاي كشتار جمعي و ضرورت رعايت اصل تمايز بين نظاميان و غير نظاميان به هنگام مخاصمات مسلحانه و با توجه به ويژگي اين سلاح و نيز با استناد به اصول مقرر در اعلاميهي 1868 سن پترزبرگ[22] و اعلاميه 1874 كنفرانس بروكسل و مقررات كنوانسيونهاي كنفرانس صلح 1899 و 1907 لاهه و پروتكل 1925 ژنو، استفاده از سلاح هستهاي بر خلاف روح و متن و اهداف ملل متحد و ناقض منشور شناخته شده است. در بندهاي (b) و (c) و (d) اين قطعنامه صراحتاً آمده است كه استفاده از سلاح هستهاي بر خلاف حقوق بينالملل بشر دوستانه بوده و بكارگيري اين سلاح نه فقط جنگ بر عليه دشمن، بلكه جنگ بر عليه بشريت است. در نتيجه، هر دولتي كه از اين سلاح استفاده كند منشور ملل متحد را نقض كرده و مرتكب جرم عليه بشريت شده است[23]. در قطعنامههاي b71/33 تاريخ 14 دسامبر 1978 و g83/34 تاريخ 11 دسامبر 1979 و d152/35 تاريخ 12 دسامبر 1980 و i92/36 تاريخ 9 دسامبر 1981، مجمع عمومي ملل متحد ضمن يادآوري قطعنامه شماره 1653، مجدداً تاكيد ميكند كه استفاده از سلاحهاي هستهاي نه تنها ناقض منشور ملل متحد و موجب ارتكاب جرم عليه بشريت است، بلكه تا زمان خلع سلاح هستهاي، هر گونه تهديد به استفاده از آن نيز ممنوع است.
قطعنامههاي بسياري نيز بدون اشاره صريح به ممنوعيت كاربرد اين سلاح، در مورد خلع سلاح يا عاري شدن برخي مناطق از سلاح هستهاي و منع آزمايشهاي سلاح هستهاي يا توقف اين گونه فعاليتها صادر شده است[24]. جديدترين قطعنامه كه صراحتاً در آن به ممنوعيت استفاده از سلاح هستهاي اشاره شده است، قطعنامه شماره 88/60 A/RES تاريخ 8 دسامبر 2005 است . قطعنامه 70/60/ A/RES همان تاريخ نيز در مورد خلع سلاح هستهاي صادر شده است. در اين قطعنامهها با اشاره به نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري و ضمن تاكيد بر مفاد قطعنامههاي قبلي از كنفرانس خلع سلاح و كشورهاي داراي سلاح هستهاي خواسته شده است براي دستيابي به توافقي بينالمللي مبني بر منع استفاده و انهدام سلاحهاي هستهاي در هر شرايطي، تلاش نمايد. صدور قطعنامه 46/60/A/RES در مورد منع توليد نسل جديد سلاح هستهاي و قطعنامه 95/60/A/RES در مورد معاهده منع آزمايش هستهاي، قطعنامههاي 48/60/A/RES و 49/60/A/RES و 50/60/A/RES و 52/60/A/RES در مورد ايجاد مناطق عاري از سلاح هستهاي (اقيانوس هند، آفريقا، آمريكاي لاتين و جزاير كارائيب و خاورميانه) و چندين قطعنامه ديگر در موضوعات مختلف هسته اي از جمله تازهترين تلاشهاي بينالمللي براي ممنوع كردن تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي و منع توليد و تكثير آن و حذف اين سلاحهاي از زرادخانههاي كشورهاي هستهاي است.
تضمينات كشورهاي دارنده سلاح هسته اي و قطعنامه شوراي امنيت
كشورهاي دارنده سلاح هستهاي بارها با صدور اعلاميههاي يك جانبه قول دادهاند كه از سلاح هستهاي بر عليه كشورهاي فاقد اين سلاح استفاده نخواهند كرد. در كنار انواع تضمينات ديگري كه اين كشورها براي اطمينان كشورهاي ندار ابراز كردهاند[25]، صدور چنين اعلاميههايي بيانگر يك واقعيت انكار نشدني مبني بر سست بودن جايگاه اين سلاح در روابط بينالمللي است. اين نگرش ميتواند حامل اعتقاد عمومي بر ممنوعيت كاربرد اين سلاح در حقوق بينالملل باشد. البته بر اين اعتقاد نيستم كه چنين رويهاي منجر به ممنوعيت عرفي كاربرد سلاح هستهاي شده است. ولي اين اعتقاد عمومي ميتواند روند تشكيل قاعده عرفي را تقويت كند.
كشورهاي روسيه، انگليس، ايالات متحده آمريكا، فرانسه و چين به عنوان پنج قدرت هستهاي عضو معاهده ان. پي. تي. در تاريخ 6 آوريل 1995 بطور همزمان با تسليم بيانيههاي مشترك به سازمان ملل متحد كه به ترتيب به شمارههاي S/1995/261 و S/1995/262 و S/1995/263 و S/1995/264 و S/1995/265 به ثبت رسيد، خود را متعهد دانستند كه بر عليه كشورهاي فاقد سلاح هستهاي، از اين سلاح استفاده نكنند. دولت چنين در بيانيه يك جانبه خود تصريح نمود كه در هيچ شرايطي از اين سلاح بر عليه كشورهاي ندار تهديد يا استفاده نخواهد كرد. ولي چهار كشور ديگر تا جايي اين تعهد را پذيرفتند كه مورد تجاوز قرار نگرفته باشند.
شوراي امنيت با صدور قطعنامه شماره 984 در سال 1995 ضمن استقبال از بيانيههاي يك جانبه پنج قدرت هستهاي كه در عين حال پنج عضو دائم شوراي امنيت هستند، آن را تضميني براي كشورهاي فاقد سلاح هسته اي دانست. اين شورا قبلاً در سال 1968 طي قطعنامه 255 هر گونه حمله هسته اي را ناقض صلح بينالمللي تلقي كرده و در صورت وقوع چنين حملهاي، شورا و پنج عضو دائم را به انجام تكاليف مقرر در منشور ملل متحد موظف دانسته بود. اما ساختار اين شورا و نظام جامعه بينالمللي به گونهاي است كه در عمل نميتوان به تضمينات شوراي امنيت و قدرتهاي هسته اي اميدوار بود. البته بحث ما بررسي ميزان تاثير اين تضمينات و اطمينان بخشي آن نيست، بلكه اين بحث از آن جهت قابل توجه است كه صدور چنين قطعنامههايي از سوي مهمترين ركن سازمان ملل متحد كه مسئوليت حفظ صلح و امنيت بينالمللي را بر عهده دارد، ميتواند بيانگر دورنمايي از جايگاه سلاحهاي هستهاي از منظر حقوق بينالملل باشد.
نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري
در باره مشروعيت يا عدم مشروعيت كاربرد سلاحهاي هستهاي تا كنون دو بار از ديوان بينالمللي دادگستري درخواست نظر مشورتي شده است. ابتدا در سال 1993 سازمان بهداشت جهاني به موجب قطعنامه شماره WHA46.40 از ديوان درخواست نمود به اين سوال پاسخ دهد كه با توجه به آثار ناشي از كاربرد سلاح هستهاي بر سلامتي و محيط زيست، آيا استفاده از سلاح هستهاي در جنگ يا در هر نوع مخاصمه مسلحانه، نقض تعهدات ناشي از حقوق بينالملل و اساسنامه سازمان بهداشت جهاني خواهد بود يا نه؟ ديوان پس از سه سال در تاريخ 8 ژوئيه 1996 با هفت راي موافق در مقابل 3 راي مخالف، طرح سوال از طرف سازمان بهداشت جهاني را در قلمرو صلاحيت اين سازمان ندانست و اعلام كرد كه قادر به اعلام نظر مشورتي نيست.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در سال 1994 از ديوان درخواست نظر مشورتي كرد. مجمع عمومي به موجب قطعنامه شماره 49/75 K مورخ 15 دسامبر 1994 با تكيه بر قواعد عام حقوق بينالملل و قطعنامههاي اين مجمع ناظر بر ممنوعيت توليد و استفاده از سلاح هستهاي از ديوان درخواست نمود نظر مشورتي خود را در مورد سؤال زير اعلام نمايد. متن سؤال چنين است:
«آيا به موجب حقوق بينالملل، تهديد يا كاربرد سلاحهاي هستهاي در كليه شرايط مجاز است؟[26]»
ديوان پس از احراز صلاحيت براي پاسخ گويي به درخواست مجمع عمومي، نظر خود را در تاريخ 8 ژوئيه 1996 در بند2/105 به شرح زير اعلام نمود:
A. (به اتفاق آراء) در حقوق بينالملل عرفي و قراردادي هيچگونه مجوز خاص براي تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي وجود ندارد.
B. (با 11 راي موافق در برابر 3 راي مخالف) در حقوق بينالملل عرفي و قراردادي في نفسه (as such)هيچگونه ممنوعيت جامع و جهاني براي تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي وجود ندارد.
C. (به اتفاق آراء) تهديد يا استفاده از زور با سلاحهاي هستهاي كه بر خلاف پاراگراف 4 ماده 2 منشور ملل متحد و فاقد تمام شرايط ماده 51 باشد، غير قانوني است.
D. (به اتفاق آراء) تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي بايد منطبق با مقررات حقوق بينالملل لازمالاجرا در مخاصمه مسلحانه، بويژه اصول و قواعد حقوق بينالملل بشر دوستانه و همينطور مطابق با تعهدات پيش بيني شده در معاهدات و ساير تعهداتي كه صريحاً مربوط به سلاحهاي هستهاي است، باشد.
E. (با هفت راي موافق از جمله راي ترجيحي رئيس ديوان و هفت راي مخالف) با توجه به شرايطي كه در بالا ذكر شد، اين نتيجه به دست ميآيد كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي عموماً (generally) مخالف قواعد حقوق بينالملل لازمالاجرا در مخاصمه مصلحانه و بويژه مغاير اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است. با اين حال در وضعيت فعلي حقوق بينالملل و عوامل موجود در آن، ديوان نميتواند بطور قطعي نتيجه بگيرد كه در مقام دفاع مشروع در شرايطي كه كشوري شديداً در معرض نابودي باشد تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي مشروع است يا نامشروع.
F. (به اتفاق آراء) تعهد براي پيگيري با حسن نيت و نتيجه بخش مذاكرات كه تحت نظارت جدي و مؤثر بينالمللي منجر به خلع سلاح هستهاي در تمام ابعاد آن شود، وجود دارد.
ديوان با اين نظر خواسته است ضمن بيان خلاء قانوني (non liquet)در شرايط خاص دفاعي، فقط قواعد موجود را بيان كند. از اين رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بينالملل صراحتاً اعلام ميكند كه تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي داخل در ممنوعيتها و محدوديتهاي پذيرفته شده در منشور ملل متحد و برخي معاهدات دو يا چند جانبه و حقوق عرفي و اصول حاكم بر مخاصمات مسلحانه و معيارهاي حقوق بشردوستانه قراردارد. ديوان پس از بررسي قطعنامههاي مجمع عمومي و معاهدات دو يا چند جانبه و ساير اسناد بينالمللي مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه اينگونه نتيجه گرفته كه اولاً، مجوز خاص براي تهديد يا استفاده از سلاحهاي هستهاي وجود ندارد؛ ثانياً، تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي بر خلاف قواعد عام حقوق بينالملل و اصول حقوق بشردوستانه مجاز نيست؛ ثالثاً، ويژگي خاص سلاح هستهاي به گونهاي است كه تهديد يا استفاده از آن عموماً منجر به نقض قواعد عام حقوق بينالمللي ميشود، اما به نظر ديوان، از اين ملازمه نوعي نميتوان ممنوعيت يا مشروعيت تهديد يا استفاده از اين سلاح را در شرايطي كه موجوديت يك كشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط كرد. هر چند يك تعهد كلي براي دولتها وجود دارد كه با پيگيري مذاكرات به خلع سلاح اتمي دست يابند. بر خلاف تصور عدهاي كه از نظر ديوان اينگونه برداشت كردهاند كه ديوان قواعد عام حقوق بينالملل را ناديده گرفته و به نحوي استفاده از سلاح هستهاي را در خلاء قانوني مجاز دانسته است[27]، ولي اگر تمام بندها يكجا مورد توجه قرار گيرد و به كلمات و عبارات بكار رفته در آن دقت شود، نادرستي اين برداشت آشكار ميشود.
اگر هر يك از پاراگرافهاي مذكور را جداي از پاراگرافهاي ديگر مورد مطالعه قرار دهيم، حتماً با اين سؤال مواجه ميشويم كه با وجود آن همه قواعد عام حقوق بينالملل و اصول حقوق بشردوستانه و قابل اعمال در منازعات مسلحانه، چطور ديوان در بند B/2/105 به اين نتيجه رسيد كه هيچ قاعدهاي وجود ندارد كه تهديد يا استفاده از سلاح هسته اي را منع كند و در بند E/2/105 اعلام كرد كه حقوق بينالملل در مورد قانوني يا غير قانوني بودن كاربرد سلاح هستهاي در شرايط خاص و حاد دفاع مشروع، ساكت است و هيچ قاعدهاي ندارد. بيشترين ايرادي كه به رأي مشورتي ديوان وارد شده است مربوط به همين بندهاي B/2/105 و E/2/105 ميباشد. قضات ديوان در حالي كه در مورد چهار بند ديگر اتفاق نظر داشتند، در مورد بند B/2/105 سه نفر و در مورد بند E/2/105 هفت نفر از قضات به مخالفت برخواستند. اما دليل و جهت مخالفت آنها يكسان نيست. توجه به تركيب قضات ديوان و جهت مخالفت آنها در اين خصوص حائز اهميت است. تعداد چهار نفر از چهارده قاضي ديوان در زمان صدور نظر مشورتي، از اتباع كشورهاي دارنده سلاح هستهاي هستند. قاضي اسكوبل (Schwebel) معاون رئيس ديوان تبعه ايالات متحده آمريكا، قاضي گيلام (Guillaume) تبعه فرانسه، قاضي هيگينز (Higgins) تبعه انگليس و قاضي ورشچتين (Vereshchetin) تبعه روسيه هستند.
نسبت به بند B/2/105 راجع به عدم وجود قاعدهي منع كننده براي تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي، فقط سه نفر از قضات كشورهاي جهان سوم مخالفت كردند. قاضي عبدل جي كوروما (Abdul G. Koroma) تبعه سيرالئون و قاضي كريستوفر جرجوري ويرامانتري (Christopher Gregory Weeramantry) تبعه سريلانكا و قاضي محمد شهابالدين (Mohamed Shahabuddeen) تبعه كشور گويان، هر يك با استدلالهاي مختلف و با تكيه بر قواعد عام حقوق بينالملل معتقد بودند كه استفاده از سلاح هستهاي در هر شرايطي ممنوع است و به اين جهت نسبت به بند B/2/105 مخالفت نمودند. ولي با توجه به عبارت as such كه در اين بند بكار رفته و بيانگر آن است كه قاعدهاي وجود ندارد كه مستقيماً و فينفسه استفاده از سلاح هستهاي را منع كند، ميتوان گفت كه ديوان برداشت صحيحي داشته است. اما نسبت به بند E/2/105 علاوه بر قضات مذكور، چهار قاضي ديگر كه سه نفر از آنها از اتباع كشورهاي دارنده سلاح هستهاي هستند، مخالفت كردند.
قاضي شيگرو اودا (Shigeru Oda) تبعه ژاپن، تنها قاضيي كه اساساً مخالف پاسخگويي و دادن نظر مشورتي به سؤال مجمع عمومي بود؛ نسبت به بند E/2/105 به اين جهت راي منفي داد كه به نظر او ابهام موجود در اين بند موجب بي اعتباري ديوان ميشد. اما تمام شش قاضي ديگر، بيشتر به جنبه سكوت قانون (non liquet) رأي منفي دادند. با اين تفاوت كه سه نفر از قضات كشورهاي جهان سوم (همانهايي كه به بند B/2/105 راي منفي داده بودند) معتقد بودند قانون در اين مورد ساكت نيست، بلكه طبق قواعد عام حقوق بينالملل تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي در هر شرايطي ممنوع است. در مقابل، قضات تبعه كشورهاي دارنده سلاح هستهاي (به استثناي قاضي روسي) به اين دليل سكوت قانون را نپذيرفتند كه به نظر اينها، استفاده از سلاح هستهاي طبق حقوق بينالملل در برخي شرايط مجاز است.
مخالفت قاضي اسكوبل آمريكايي به اين دليل نبود كه ديوان صراحتاً ميبايست تهديد يا استفاده از سلاح هستاي را ممنوع ميكرد. بلكه مخالفت او بدان جهت است كه به نظر ايشان اگر چه نميتوان بين قواعد حقوق بشر دوستانه و اقتضائات استفاده از سلاح هستهاي آشتي برقرار كرد، ولي اين نتيجه هم به دست نميآيد كه استفاده از سلاح هستهاي ملازمه با نقص اصول و قواعد عام حقوق بينالملل و قواعد بشر دوستانه داشته باشد. در حالي كه قاضي كروما با كلمه generally كه در قسمت اول بند E/2/105 ذكر شده به دليل اينكه بيانگر ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي در هر شرايطي نيست، مخالف است؛ ولي قاضي اسكوبل معتقد است از آن جهت كه اين عبارت در هر شرايطي تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي را ممنوع نميكند، درست بكار رفته است. اين قاضي آمريكايي همچنين معتقد است كه قطعنامههاي مجمع عمومي جنبه الزامي ندارد و بيانگر عرف هم نميباشد. بلكه عرف حاكي از مشروعيت كاربرد سلاح هستهاي در شرايط خاص ميباشد. بنابراين مخالفت ايشان به اين خاطر است كه ديوان مشروعيت استفاده از سلاح هستي را در شرايط خاص مسكوت گذاشته است.
قاضي گيلام فرانسوي در مخالفت با بند E/2/105 ميگويد سلاح هستهاي مثل هر سلاح ديگري در دفاع مشروع قابل استفاده است. به نظر ايشان در مقايسه بين اقتضائات نظامي گري و قواعد حقوق بشر دوستانه، البته حقوق بشر دوستانه اولويت دارد و سلاح هستهاي نبايد موجب درد و رنج زائد و غير ضروري شود. ولي در شرايط بسيار حاد و ضروري كه موجوديت كشوري به استفاده از سلاح هستهاي بستگي دارد، ميتوان از سلاح هستهاي استفاده كرد. وي معتقد است كه در چنين اوضاع و احوالي قانون راهنماي دولتها نيست و در پناه سكوت قانون اين دولتها هستند كه ميتوانند به استناد حاكميتشان تصميم بگيرند چه اقدامي مناسبتر است. خانم قاضي هيگينز انگليسي نيز همانند قاضي آمريكايي و قاضي فرانسوي به جهت اينكه معتقد است استفاده از سلاح هستهاي در شرايط خاص منع نشده، بلكه طبق حقوق بينالملل استفاده از آن مجاز است، به اين بند از نظر ديوان رأي منفي داده است.[28]
با توجه به اينكه ديوان وظيفه تقنيني ندارد و بر خلاف دعاوي ترافعي كه بالاخره بايد به اتكاء اصول و قواعد حقوقي حتي در صورت سكوت قانون حكم قضيه را صادر نمايد، در دادن نظر مشورتي بايد فقط به بيان وضع موجود بپردازد؛ در مجموع ميتوان گفت ديوان به درستي به اين نتيجه رسيد كه، تهديد يا بكارگيري سلاح هستهاي به موجب قواعد عام حقوق بينالملل ممنوع است، ولي قاعده خاصي كه صراحتاً از آن چنين ممنوعيتي احراز شود وجود ندارد. بر خلاف استنباط برخي كه نظر ديوان را به نحوي تعبير ميكنند كه گويي ديوان استفاده از اين سلاح را در شرايط حاد و ويژه دفاع مشروع مجاز دانسته است، بايد گفت كه اگر چه قائل شدن به خلاء قانوني با وجود آن همه قواعد عام بشر دوستانه به نوعي بي توجهي به اين اصول و قواعد بوده و موجب ايجاد ترديد در اولويت قائل شدن به قواعد بشر دوستانه در برابر ضرورتهاي نظامي ميشود، ولي از نظر ديوان چنين مجوزي استنباط نميشود و بر خلاف اظهار نظر قاضي فرانسوي، سكوت قانون مجوزي براي استفاده از سلاح هستهاي نيست. ديوان در بندهاي مقدماتي 21 و 22 صرفاً به موضع كشورها در خصوص حاكميتشان و قاعده آزادي عمل دولتها در موارد سكوت قانون پرداخته است و به هيچ وجه قابل استناد بودن اين قاعده در قضيه تهديد يا كاربرد سلاح هستهاي صحه نگذاشته است.
نتيجه
عليرغم وجود قواعد عام و خاص حقوقي در زمينههاي مختلف سلاحهاي هستهاي، وضعيت حقوقي اين سلاح هنوز شفاف و بي چون و چرا نيست. حقوق بينالملل سلاح هستهاي در سه عرصهي منع توليد و تكثير، منع استفاده از اين سلاح و حذف كامل آن، كاركردهاي كمي و كيفي متفاوتي داشته است. در زمينه منع توليد و اشاعه سلاحهاي هستهاي، موضوع از طريق انعقاد معاهدات دو يا چند جانبه و اتخاذ روشهاي منع توليد و اشاعه افقي و عاري ساختن برخي مناطق از سلاحهاي هستهاي و منع انجام آزمايشهاي هستهاي دنبال شده است. اگر چه برخي معاهدات مثل CTBT هنوز لازمالاجرا نشده و برخي كشورها مثل اسرائيل و هند و پاكستان هنوز به معاهده مذكور و معاهده ان. پي. تي. نپيوستهاند، ولي در شرايط پيچيده و ناهمگون جامعه بينالمللي كنوني بايد گفت گامهاي خوبي در اين مسير برداشته شده است.
در مورد ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي بايد گفت كه اين موضوع تا كنون مشمول هيچگونه قاعده خاص حقوق بينالملل قرار نگرفته و مهمترين اسنادي كه صراحتاً به اين عرصه پرداختهاند، مثل قطعنامهها و تضمينات كشورهاي هستهاي از قدرت الزامي برخوردار نيستند. ممنوعيت تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي بيشتر از قواعد غير مستقيم و عام حقوق بينالملل، بويژه قواعد ناظر بر درگيريهاي مسلحانه و حقوق بشردوستانه استنباط ميشود. تلاشهاي بينالمللي براي قراردادي شدن ممنوعي تهديد يا استفاده از سلاح هستهاي هنوز به جايي نرسيده است.
مقوله حذف سلاحهاي هستهاي موجود، به دليل اينكه بازيگران اصلي اين عرصه كشورهاي هستهاي ميباشند كمترين توفيق را داشته و عليرغم صراحت منشور ملل متحد براي خلع سلاح و تشكيل كميتههاي خاص اين موضوع، در عمل از حد توصيههاي اخلاقي و تمجيدهاي سياسي فراتر نرفته است.
با توجه به تعداد قطعنامههايي كه در سالهاي اخير از سوي مجمع عمومي صادر شده است، چنين به نظر مي رسد كه بعد صدور نظر مشورتي ديوان بينالمللي دادگستري، جنب و جوش تازهاي در ميان كشورها و مجمع عمومي سازمان ملل متحد ايجاد شده تا هر چه زودتر حقوق بينالملل تسليحات هستهاي در عرصههاي مختلف در قالب معاهدات بينالمللي تنظيم شود.
موفقيت كم حقوق بينالملل تسليحات هستهاي و موانع موجود بر سر راه آن عمدتاً ناشي از ترس و ناامني متقابل ناشي از رقابت تسليحاتي در روابط بينالمللي است. براي اينكه تضمين امنيت عمومي براي همگان و ايجاد محيط مناسب منطقهاي و بينالمللي براي خلع سلاح تحقق يابد، مفهوم امنيت بايد بر پايه اعتماد متقابل، منافع متقابل، برابري و همكاري متقابل استوار گردد. تا زماني كه چارچوب حقوقي بينالمللي حاكم بر كنترل تسليحات و خلع سلاح و عدم اشاعه در پناه توسعه احساس امنيت بينالمللي تقويت نشود، عليرغم تمام تلاشهاي تحسين برانگيز، نتيجه مورد نظر نصيب جامعه بينالمللي نخواهد شد. تلاش همگاني براي خلع سلاح و كنترل تسليحات و عدم اشاعه از يك سو و تلاش بينالمللي براي توسعه استفاده صلح آميز از دانش هستهاي، مكمل هم هستند و متقابلاً از يكديگر تاثير ميپذيرند. اگر بازيگران اصلي و مؤثر بينالمللي به اين واقعيت برسند و به آن ايمان پيدا كنند، تا تحقق نظام جامع حقوق تسليحات هستهاي راه درازي نخواهد بود.
يداله عسگري
تير ماه 1385
حقوق بین الملل عمومی 
