جستجوی مقالات حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

حقوق بين الملل خصوصي

محاكمه نورمبرگ

نویسنده دكتر هدايتي - سایت دادخواهی

۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷

اينموضوع كه مدتي مديد افكار عمومي جهانيان را بخود جلب كرده و مورد تفسيرات گوناگون ارباب جرايد قرار گرفت از نقطه نظر علمي مربوط است برشته تازه از علم حقوق كه هنوز حتي اسم ثابتي هم كه مقبول عموم باشد ندارد بعضي آنرا حقوق جزائي بين المللي جديد و برخي هم حقوق جزائي بين الدول مي گويند Droit penal interetatiqule وجه تسميه حقوق جزاي بين الملل جديد از اينجهت است كه اين رشته از علم حقوق با حقوق جزاي بين المللي كلاسيك و قديمي فرق موضوعي دارد حقوق جزاي بين المللي كلاسيك را عبارت دانسته اند از علمي كه صلاحيت مقامات جزائي مملكت را در مقابل مقامات جزائي خارجي معين كرده و اعتبار احكام جزائي صادر از ممالك خارجه را در كشور شرح ميدهد –

بطور خلاصه اينعلم تكليف اشخاصي را كه از كشور متبوع خود خارج شده و در خارجه مرتكب جرم مي شوند يا برعكس معين مي نمايد – حقوق جزاي بين الملل جديد مربوط است بدول و جناياتي كه ممكن است دولتها مرتكب گردند و نيز مجازاتهائي كه مي توان در باره آنها تعيين نمود و باين مناسبت شايد بهتر باشد كه اين رشته تازه از علم حقوق بين حقوق بين الدول خوانده شود زيرا موضوع آن دول مي باشند نه ملل.
و موضوع محاكمه نورمبرگ هم رسيدگي بجرائم اشخاصي كه هنگام جنگ مرتكب شده بودند نبود مثل افسري كه اسراي جنگي يا اشخاصي را كه بگروگان نگهداشته اند تيرباران ميكنند – يا فرمانده يك تحت البحري كه به يك كشتي مريضخانه تيراندازي ميكند – اين اشخاص مطابق اصول كلي در محكمه نظامي كشور خود يا محلي كه مرتكب جرم شده اند مطابق قوانين همان محل مجازات خواهند شد. موضوع محاكمه نورمبرگ رسيدگي بجرائم دستگاه دولت آلمان و مجروحين اصلي جنگ بود. يعني محاكمه اشخاصي كه فعاليت جنائي آنان در يك محل و نقطه معين نبوده بكله نسبت بموقعيتي كه در دولت داشتند آثار جنايات آنان در ممالك مختلف مشهود ميگردد و بهمين جهت هم چون دول مختلف در آن محاكمه شركت داشتند آنرا محكمه بين المللي نورمبرگ گفتند.
جلسات اين محاكمه در كاخ دادگستري شهر نورمبرگ از شهرهاي باوير تشكيل گرديد علت انتخاب اين شهر از اينجهت بود كه همه ساله مهمترين جلسات حزب ناسيونال سوسياليسم يعني كنگره هاي حزبي در اين شهر بعمل ميآمد و براي هر يك از اين كنگره ها از طرف هيتلر اسم مخصوصي گذارده ميشد از قبيل كنگره فتح – كنگره شرافت – كنگره ايمان كنگره اراده و غيره
نورمبرگ از سال 1942 از طرف انگليسها بعنوان معامله متقابله سخت بمباران شده و با خاك يكسان گرديد فقط بعضي از ابنيه مهم آن از قبيل گراند هتل و همين كاخ دادگستري و غيره تا حدي از حملات هوائي مصون ماندند.
نسبت باساس تشكيل اين محكمه سئوالات و ايرادات مختلفي مربوط بحقوق بين الملل عمومي از قبيل اينكه افراد را تا چه حد مي توان مسئول اعمال مجرمانه كه دولتي برعليه دولت ديگر مرتكب ميگردد دانست يا مربوط بحقوق جزاي عمومي از قبيل آنكه آيا ممكن است اشخاصي را براي اعمالي كه قبل از ارتكات شناخته نميشده است بمجازاتهائيكه بعد از ارتكاب جرم تعيين مي شوند محكوم نمود ويا سئوالات ديگري مربوط باصول محاكمات جزائي كرده اند و محكمه هم ضمن راي خود جوابهائي بآن ايرادات داده است ولي يكي از اين سئوالات قبل از هر مسئله ديگر بنظر كسي كه راجع بمحاكمه نورمبرگ فكر كند ميرسد و من ميل دارم قبل ازاينكه داخل در اساس مطلب بشوم آن سئوال را در محضر آقايان كه اكثر از حقوق دانان اين مملكت ميباشند بدون اينكه بخواهم از همين الان جوابي بآن داده باشم طرح كنم و آن سئوال راجعست بمشروعيت و قانوني بودن محاكمه نورمبرگ كه تماما از بزرگترين حقوق دانان دنيا هستند و بنظر يكعده از علماء حقوق محاكمه بين المللي نورمبرگ پيدايش يك عدالت تازه بين المللي را نويد مي دهد – براي اولين دفعه دژ محكمي كه همواره مجرمين بزرگ جنگ در پناه آن خود را از تعقيب و مكافات مصون و محفوظ ميداشتند يعني اصل شخصيت معنوي و حقوقي دولت از لحاظ غيرقابل مجازات بودن شكسته شد و مجرمين بين المللي آينده خواهند دانست كه براي اعمال مجرمانه كه انجام داده و نقض عهدهائي كه نسبت بمقررات بين المللي ميكنند مجازات خواهند شد.
ولي در مقابل اين تز يك آنتي تز هم موجود است – عده ديگر معتقدند كه محاكمه نورمبرگ يكي از اعمال غالب بر مغلوب و سوءاستفاده از غلبه است كه ملل غالب خواسته اند بخدعه و تزوير ظاهري قانوني باعمال خود بدهند و اشخاصي را كه در سابق بعنوان خدمتگزار وطن و مجرم سياسي از مجازات معاف ميدانستند اين دفعه مجازات كردند – اين اشخاص مي گويند در محاكمه نورمبرگ طرف و قاضي يك بود – و بعلاوه همين اعمالي كه بواسطه ارتكاب آن مغضوبين را مجازات كردند از قبيل توقيف در اردوگاه هاي نظامي با بمباردمان اشخاص نظامي و قتل اسراي جنگي و نظاير آنها را خود فاتحين هم مرتكب شده اند – حال كدام يك از اين دو نظر راست است بنده عقيده خود را در آخر كنفرانس و بعد از توضيح قضيه بعرض خواهم رسانيد ولي خواستم آقايان از همين ابتداء جلسه باين سئوال توجه داشته باشند.
از نقطه نظر تاريخي ميتوان گفت همواره از ازمنه قديم عاداتي براي جنگ در بين ملل مختلفه مرسوم بوده و عدم رعايت آن عادات را مخالف مردانگي و بزرگواري ميشمرده اند ولي آنچه كه در اينخصوص عنوان قانوني بين المللي پيدا كرده عبارتست از قراردادها و عهدنامه هائي كه بين دول راجع بقواعد و قوانين جنگ منعقد گرديده – مهمترين اين قراردادها در قرني كه ما در آن زندگي مي كنيم عبارتست از قرارداد لاهه مورخه سال 1907 كه دو سال بعد از جنگ روس و ژاپون بسته شده است.
در اين سال بنا بدعوت تسارو رئيس جمهور اتازوني كنفرانسي از چهل و چهار دولت در لاهه تشكيل گرديده و قرارداد بين المللي لاهه را در خصوص قوانين و عادات در جنگ منعقد نمودند.
ذكر تمام مقررات عهدنامه مزبور خود موضوع چندين جلد كتاب است ولي بطور خلاصه بعضي از اقداماتيكه در اين كنفرانس راجع بجنگ بتصويب رسيده عبارتند از منع استعمال اسلحه سمي – منع كشتن افراد دشمن بعنوان جاسوسي – منع كشتن يا مجروح ساختن دشمني كه تسليم گرديده و اسلحه برزمين گذارده – يا وسائل دفاع از خود ندارد – بكار واداشتن افراد ارتش دشمن مخصوصا بكارهاي مخالف شئون آنان يا بر عليه دولت آنان – منع غارت و چپاول – مصونيت كشتي هاي مريضخانه نگاهداري و مواظبت مجروحين – مرضي – مغروقين دشمن –
ماده سوم عهدنامه لاهه 1907 ميگويد طرف متخاصمي كه اين مقررات را رعايت ننمايد مسئول بوده و اگر ضرري از طرف او وارد گرديد مكلف بجبران آن خواهد بود – ولي قرارداد مزبور بهيچوجه تعيين جرم يا مجازات نكرده است و مخصوصا راجع بمسئوليت مسببين جنگ هيچ بحثي در آن نرفته است.
تغييراتي كه در سبك جنگ از 1900 تا 1914 پيدا شد و مخصوصا از دوران جنگ 18-1914 تغييراتي را هم در مقررات و عادات جنگ ايجاد ميكرد مخصوصا از اينجهات .
اولاً - بواسطه اختراع اسلحه جديده صدمات وارده از آنها مراتب شديدتر و دردناكتر و مخصوصا بي رحمانهتر شده بود.
ثانياً - در دوران جنگ 18-1914 بواسطه جنگهاي هوائي جان و مال افراد غيرنظامي نيز مورد تجاوز حمله قرار گرفت.
ثالثاً – براي اولين مرتبه جنگ از صورت محلي بودن خارج شده و بواسطه تسهيل وسائل حمل و نقل و اختراعات تازه وضعيت بين المللي بخود گرفت.
از همين تاريخ است كه فكر تحريم جنگ بوسيله قانون بين المللي و عهدنامه و تشكيل مجامع بين المللي و مجازات مجرمين جنگ پيدا ميشود در معاهده صلح ورساي مورخه ژوئن 1919 مقررات صريحي در اينخصوص ديده ميشود.
ماده 228 عهدنامه ورساي ميگويد دولت آلمان قبول ميكند كه متفقين و متحدين اشخاصي را كه خلاف مقررات جنگ رفتار كرده اند در نزد محاكم نظامي خود محاكمه نموده و بمجازاتهائيكه قوانين شان مقرر داشته است محكوم نمايند – مقامات آلماني موظفند كه اشخاص مذكور را تسليم مقامات دول متحد و متفق بنمايند.
ماده 229 ميگويد كسانيكه برعليه افراد دول متفق مرتكب عملي خلاف قوانين و مقررات جنگ شده باشند در يك دادگاه نظامي كه از قضات نظامي آن دول مختلف تشكيل خواهد شد محاكمه ميشوند.
ماده 227 ميگويد – دول متفق و متحد گيوم دوم از خانواده هوهانزلرن امپراطور سابق آلمان را متهم بنقض مقررات اخلاقي و قوانين و عادات و عهده نامه هاي جنگ دانسته و رسيدگي بتقصيرات و جرائم او را بيك محكمه مخصوص با تامين حق دفاع براي او واگذار ميكنند اين محكمه از پنجنفر قاضي يكنفر از هر يك از دول انگليس – فرانسه – امريكا ايتاليا و ژاپون تشكيل خواهد شد. دول متفق و متحد جمعاً تقاضائي براي استراداد گيوم بدولت هلند خواهند داد.
ولي بايد گفته شد – كه تقريبا هيچيك از اين مقررات اجرا نشد زيرا اولاُ آلمانها از دادرسي افراد خود توسط محاكم خارجي بعنوان اينكه اين امر مخالف قوانين آلمان و منافي باشرافت آلماني است امتناع كردند – ثانياً اصل تقابل را عنوان كرد و گفتند در اينصورت بايد اتباع دول متفق هم كه مرتكب جرائمي برخلاف مقررات جنگ شده اند محاكمه و مجازات شوند و راجع به تقاضاي محاكمه 900 نفر سران آلمان كه در جزء آنان اسامي هيندنيورك – لودندورف- فن ماكنزن نيز ديده ميشد دولت آلمان در يادداشت 20 ژانويه 1920 جواب داد كه تسليم اين اشخاص بمقامات خارجي براي محاكمه برخلاف افكار عمومي آلمانها بوده و ايجاد انقلاب و بلوا در كشور خواهد نمود و بهمين جهت در يادداشت تصريح شده بود كه اين اشخاص بموجب قانوني كه در 17 دسامبر 1919 به تصويب رايتشتاخ رسيده است براي جرائمي كه در آلمان يا خارج از آلمان مرتكب شده اند در خود آلمان و در نزد محاكم آلماني محاكمه و محكوم خواهند شد ولي عملاً خيلي بندرت اشخاصي در نزد اين محاكم محكوم شدند.
ثالثاً – راجع بتقاضاي استراداد آن خودداري نمود بطوريكه ملاحظه ميشود تمام مقررات معاهده ورساي ناظر باعمال گذشته و براي مجازات اشخاصي بود كه در جنگ 38-14 مرتكب جرم شده بودند ولي ميثاق جامعه ملل بطوريكه آقايان مستحضرند جزء معاهده ورساي بود مقرراتي را براي آينده پيش بيني ميكرد و براي توجه آقايان بمقررات موجود حين جنگ بين الملل دوم و قبل از تشكيل محاكمه نورمبرگ بايد مختصري هم بمقرراتي كه از طرف جامعه ملل از 1920 تا قبل از جنگ اخير وضع و تصويب گرديد اشاره شود.
خلاصه اينمقررات عبارتست از تشكيل يك محكمه جزائي بين المللي و وضع بعضي مقررات جزائي
ماده 14 ميثاق جامعه ملل شورا را موظف كرده است كه طرحي براي تشكيل يك دادگاه دائمي بين المللي تهيه نموده و به تصويب اعضاء برساند. ظاهراً طرحي هم از طرف شورا در اينخصوص تهيه گرديده ولي هيچگاه اعضاء جامعه آنرا تصويب نكردند.
ولي اگر اين امر از طرف جامعه ملل معوق ماند برعكس از طرف مجامع علمي حقوق بين المللي استقبال زيادي از آن بعمل آمده و طرحهاي مختلفه از طرف تشكيلات علمي ممالك مختلفه تهيه گرديد كه عبارتند از :
1- طرحي كه از طرف اتحاديه حقوق بين المللي در لندن
Law association International در جلسات سال 1922 آن اتحاديه بتصويب رسيد.
2- طرح تهيه شده از طرف اتحاديه پارلمانها L'union Interparlementaire كه در كنفرانسهاي ساليانه سال 1924-1926 آن اتحاديه تصويب گرديد.
طرحي كه از طرف اتحاديه بين المللي حقوق جزائي Association internationale du droit penal در جلسه سال 1924 آن اتحاديه كه دانشكده حقوق پاريس تحت رياست مسيو Louis Bartoux تشكيل گرديد تهيه و در جلسات سال 1926 آن اتحاديه در بروكسل بتصويب رسيد.
از تمام اين طرحها كاملتر همان طرح سوم است كه پيشنهاد آن از طرف Vespasien Pella نماينده روماني Donnedien de Valsres ستاد دانشكده حقوق پاريس تهيه گرديده بود – در اين طرح مراتب ذيل پيش بيني شده بود:
اولا- براي محكمه بين المللي صلاحيت رسيدگي بامور جنائي نيز شناخته شود.
ثانياً – محكمه مزبور صلاحيت حل اختلافاتي كه بواسطه صدور احكام متناقض از محاكم مختلفه پيدا شده است داشته باشد.
ثالثاً – محكمه مزبور صلاحيت رسيدگي بجنايات دولتها و همچنين بتمام تخلفاتيكه نسبت به قوانين حقوق بين المللي بعمل ميآيد و نيز حق صدور مجازات يا اقدام تاميني لازم بر عليه دول داشته باشد.
رابعاً – محكمه مزبور كه صلاحيت رسيدگي بجرائم مختلفه جنگ را داشته و براي مرتكبين تعقيب مجازات يا اقدام تاميني بنمايد.
بطوريكه ملاحظه ميشود تهيه كنندگان لايحه و اعضاء كنفرانس بروكسل تقريبا در نظر داشته اند كه ديوان دائمي بين المللي تبديل بيك ديوانعالي تميز بين المللي شود.
آنچه از صورت مجلسهاي اين كنفرانس برميآيد از نقطه نظر حقوقي بين اعضاء بحث زيادي شده است كه آيا ممكن است دولت را كه يك شخصيت حقوقي است محكوم بمجازات نمود يا خير – هر چند اين يك مسئله اصولي است و نميتوان بتفصيل در اينجا وارد آن شد ولي بطور خلاصه نظر اعضاء كنفرانس اين بود كه چون دولت يك شخصيت موهوم و حقوقي دارد از نقطه نظر عدم امكان اجراء مجازات نسبت به آن نميتوان عنوانا آنرا محكوم نمود ولي ممكنست برعكس برعليه دولتها حكم باجرا اقدام تاميني صادر گردد كه كاملا در عرض مجازات است و همان نتيجه را هم مي بخشد و بعلاوه در بسياري از عهد نامه ها و قراردادها اقدامات تاميني ديده مي شوند مثلا مقررات عهدنامه ورساي راجع بنگاهباني و مراقبت پلهاي رودرن غيرنظامي شناختن ناحيه رناني با اشغال كامل خاك آلمان تمام از اقدامات تاميني بين المللي هستند.
در عوض كنفرانس قبول نمود كه اگر مجازات دولتها ممكن نيست برعكس مجازات افراد دولتها در صورتيكه مرتكب جرائمي شده باشند ولو بنام دولت و براي دولت اشكالي ندارد و همين نظريه است كه مبناي تشكيل محكمه بين المللي نورمبرگ قرار گرفت .
اما راجع بوضع مقررات جديد جزائي بين المللي جامعه قبول نمود كه اگر از بين بردن جنگ براي هميشه ممكن نيست ولي با تصويب مقرراتي ميتوان اولاً – آنرا ملايمتر وHumanise نمود. ثانياً ممكنست با وضع تشريفات و مقرراتي كه بايد قبل از مبادرت بجنگ از طرف دولت ها بعمل آيد حتي المقدور وقوع آنرا بتاخير انداخت. ثالثا ممكن است مواد جنگ مشروع را محدود ساخت – و جنگ مشروع عبارتست از وقتي كه : 1- جنگ در صورت دفاع مشروع 2- جنگ در صورت نقض حقي كه از طرف اعضاء جامعه شناخته شده باشد 3- در صورتيكه مقدمات تشريفاتي كه براي جنگ تصويب گرديده بعمل آمده ولي موثر واقع نشده باشد.
علاوه بر اين مقررات در دوره عمل جامعه ملل عهدنامه هائي نيز براي احتراز از وقوع جنگ بسته شده است كه مهمترين آنهاعبارتند از :
1- مقاوله نامه ژنو Protocole de geneve مورخه 1924 كه بموجب آن شوراي جامعه ملل بايد در هر موقع كه صلح بين دو يا چند دولت بخطر افتد راجع بحل اختلافات وساطت نمايد.
2- قرارداد Locarno مورخه 1925 كه بموجب آن در مورد اختلافات بين دول مراجعه بحكميت اجباري شناخته شده است.
3- قرارداد پاريس يا ميثاق برياندگلوك Briad Kellog مورخه 1928 كه بموجب آن عده زيادي از دول اروپاي غربي عضو جامعه از حق جنگ صرفنظر كرده و آنرا تحريم نموده اند.
علاوه بر اينها ماده 16 ميثاق جامعه ملل صريحاً مقرر ميدارد كه هريك از اعضاء جامعه كه برخلاف تعهداتيكه در مقابل جامعه نموده است مبادرت بجنگ نمايد مثل اينست كه ipsofacto با تمام دول جامعه اعلان جنگ داده باشد.
بعد از اين مقدمه طولاني اجازه بفرمائيد حالا داخل در اصل مطلب شويم .
اساسنامه دادگاه نظامي بين المللي نورمبرگ
از آنچه گفته شد ثابت ميشود كه در عرض تاريخ چند ساله بين دو جنگ سعي و اهتمام كامل شده است كه صلح را بوسيله حق و قانون نگاهداري نمايند حتي اين بحث نيز شده است كه آيا ممكن است همانطور كه جان و مال و ناموس و شرافت و حيثيات افراد را يك دارائي حقوقي Bien jusidique دانسته و بوسيله مقررات جزائي آنها را از تعرض مصون ميدارند همانطور هم صلح را يك دارائي حقوقي منتها ملي و نه شخصي دانسته و حفاظت آنرا بوسيله قوانين جزائي بين المللي تامين نمايند يا خير؟ ولي با كمال تاسف بايد گفت كه اين مجاهدات بجائي نرسيد.
اين مساعي و اهتمام دول براي نگاهداري صلح بوسيله حق و قانون بتدريج با توسعه و نفوذ فاشيسم از 1920 تا 1925 سريعتر شده و بعداً با شروع قدرت ناسيونال سوسياليسم افزون تر ميگردد.
ولي متاسفانه بايد گفت كه بعد از چندي صحبت از افلاس و ورشكستگي دستگاه ژنو يعني جامعه ملل پيش ميايد.
افلاس جامعه ملل با جنگ چين و ژاپون در 1931 و جنگ ايتالي و حبشه در 1935 كاملا محقق ميگردد.
افلاس جامعه ملل با جنگ چين و ژاپون در 1931 و جنگ ايتالي و حبشه در 1935 كاملاً محقق ميگردد.
دولت آلمان هم در 1936 بعد از ترك كنفرانس خلع سلاح و خروج از جامعه ملل با اقدامات ذيل ناتواني جامعه ملل را عملاً در نگاهداري صلح ثابت نمود – تصرف ناحيه رناني كه غيرنظامي بودن آنرا جامعه ملل تضمين كرده بود – در 12 مارس 1938 فشار بر حكوميت Dr.Schuschnig و تصرف اطريش از سپتامبر 1938 تا مارس 1939 تقسيم و تصرف چكوسلواكي در دو نوبت – يكي تصرف نواحي سودت با تصويب فرانسه و انگلستان در كنفرانس مونيخ و برخلاف تعهدي كه ايندو دولت در مقابل چكوسلواكي كرده بودند و بعداً تصرف بهم و مراوي و تحت الحمايه قرار دادن آن با فشار هيتلر و مسيو هاشا كه ناگهاني با احضار او در برلن صورت گرفت.
چند ماه بعد وقتيكه رسماً تهديد دولت آلمان بلهستان برخلاف عهدنامه عدم تهاجم كه بين آن دو دولت در 1934 منعقد گرديده بود شروع شد – رئيس ممالك متحده جمهوري امريكا پيامي در تاريخ 15 آوريل 1939 بعنوان هيتلر و موسوليني فرستاده و در آن يادآور شد كه از اندك مدتي باينطرف سه دولت اروپائي و يكدولت افريقائي استقلال خود را از دست داده اند و اين سه دولت اروپا عبارتند از اطريش و چكوسلواكي و آلباني و در افريقا دولت حبشه – و اگر آنان واقعا خواستار صلح باشند هرگز جنگ واقع نخواهد شد – روزولت تذكر داده بود كه بعقيده وي تمام مسائل بين المللي را در صورت حسن نيت ممكن است در پشت ميز يك كنفرانس حل نمود – و در پيام خود ليست اسامي سي دولت مستقل اورپائي و آسيائي و افريقائي را داده و از هيتلر و موسوليني خواسته بود كه براي مدت 25 سال يا لااقل 10سال استقلال آنها را تضمين كنند روزولت تقاضا كرده بود و در صورت جواب مثبت مشاراليه مراتب را باطلاع دول ديگر رسانيده و همين تضمين را هم از آنها تقاضا خواهد نمود و در صورت توافق در اينموضوع كنفرانس با مشاركت دولت امريكا تشكيل داده و در آن مسئله تقليل تسليحات و نيز تقسيم مواد اوليه را كه براي هر ملتي لازم است تصويب نمايد.
راجع بجزئيات اين پيام رئيس جمهور امريكا كه آخرين اقدام عملي براي جلوگيري از جنگ و همچنين بروشن ساختن افكار عمومي امريكا نسبت بنظريات دول محور بود و يكي از مهمترين اسناد جنگ اخير است من توجه حضار محترم را بدو اثر بزرگ علمي و سياسي جلب ميكنم يكي كتاب مسيو فرانسوابونسه سفير كبير دولت فرانسه در برلن بنام (خاطرات يك سفارت در آلمان يكي كتاب حمله آلمان بر لهستان تاليف آقاي لئون نوبل Leon nobl جواب دولت آلمان باين پيام كه بعد از دعوت رايشتاخ از طرف هيتلر در 28 آوريل 1938 و مراجعه بآن صورت گرفت تقريبا تمام اميدها را تبديل بياس كرد. و سرانجام در اول سپتامبر 1939 بعد از مبادله چند يادداشت سياسي بين دولت آلمان و فرانسه و انگليس بطوريكه همه ميدانند قواي مسلح آلمان وارد دالان دانزيك گرديده و جنگ بين الملل دوم شروع گرديد – از اين تاريخ ببعد تعطيل معاهدات بين المللي پشت سرهم شروع شده و بتدريج از 1941 تا 1944 قسمت عمده خاك اورپا بتصرف آلمانها درآمد.
بعد از حمله بلهستان
درآوريل 1940 حمله بدانمارك و نروژ
در مه 1940 حمله ببلژيك و هلند و فرانسه
در آوريل 1941 حمله بيوگسلاوي و يونان
در 28 ژوئن 1941 حمله بدولت اتحاد جماهير شوروي
در ضمن اينجملات ميگويند آلمانها مرتكب اقدامات ذيل شدند :
اعدام دسته جمعي گروگانهاي نظامي – تبعيد بشهرهاي آلمان براي كار اجباري – قتل عام اهالي غيرنظامي شهرها – اجراي شكنجه هاي وحشيانه بزندانيان اردوگاههاي نظامي.
در نتيجه اين اقدامات آلمانها از همانموقع كه هنوز بحبوبه جنگ بود اقداماتي براي مجازات مجرمين جنگ بعمل آمد كه مهمترين آنها عبارتند از :
اولاً – تشكيل كميته ملي مجازات متفقين در لندن مركب از نمايندگان دول – فرانسه – نروژ- هلند- بلژيك – لهستان – چكوسلواكي – يوگسلاوي و يونان- ايندول بموجب اعلاميه Sainte james Palace در ژانويه 1942 مقرراتي براي مجرمين عمده جنگ و همچنين براي مجازات كسانيكه مرتكب جرائم بر عليه انسانيت شده بودند تصويب نمود.
ثانياً- اعلاميه هاي هر يك از دول بزرگ انگلستان – روسيه – امريكا مبني بر تائيد اعلاميه St zames' palace و تعهد به مجازات مجرمين جنگ.
ثالثاً- اعلاميه جمعي سه دولت بزرگ بعد از شكست آلمان و كنفرانس پتسدام در سوم اوت 1945 مبني بر تائيد مجازات سريع مجرمين عمده جنگ.
و بالاخره بعد از تمام اعلاميه هاي فوق قرارداد معروف هشتم اوت 1945 راجع بتعقيب و مجازات مجرمين عمده جنگ كه سند اساسي تشكيل محاكمه نورمبرگ بشمار ميرود.
و چون اين قرارداد مبناء اساس تشكيل محاكمه نورمبرگ است از آقايان مي خواهم كه ترجمه آنرا كه مختصر مي باشد قرائت نمايم.
قرارداد تشكيل محاكمه نظامي بين المللي
قرارداد بين دولت موقتي جمهور فرانسه و دولت ممالك متحده امريكا و امپراطوري بريتانياي كبير و ايرلاند شمالي و ممالك متحده جمهوري سوسياليستي شوروي راجع بتعقيب و مجازات مجرمين عمده جنگ .
نظر باعلاميه منتشره در مسكو مورخه سي ام اكتبر 1941 راجع به وحشيگري آلمان در اروپاي اشغال شده كه در آن قيد گرديده است افسران و سربازان آلماني و افراد حزب نازي كه مرتكب جنايت گرديده اند بعد از رهائي ممالكي كه در آنجا مرتكب جنايت شده اند بدان كشورها اعزام گرديده و بعد از استقرار يك حكومت آزاد در آن كشورها طبق مقررات و قوانين همان كشور محاكمه و محكوم گردند.
نظر باينكه در اين اعلاميه مجرمين عمده جنگ و كسانيكه جرم آنها محل وقوع ثابتي ندارد استثناء شده و مقرر گرديده است كه تعيين تكليف آنها بموجب يك تصميم مشترك دول متفق بعمل آيد عليهذا دولت موقتي جمهوري فرانسه و دولت امريكا و انگلستان و دولت روسيه شوروي كه امضا كنندگان اين قرارداد ميباشند مراتب ذيل را تصويب نمودند:
اول- يك دادگاه نظامي بين المللي با مراجعه بشورايعالي بازرسي آلمان براي محاكمه مجرمين عمده جنگ تشكيل خواهد شد.
دوم- تشكيلات و صلاحيت و آئين دادرسي اين دادگاه نظامي
بين المللي بموجب اساسنامه كه ضميمه اينقرارداد است تعيين
مي گردد.
سوم- هر يك از امضاءكنندگان قرارداد اقدامات لازم براي حضور مجرميني كه بايد در اين دادگاه محاكمه شوند و از طرف آنها توقيف گرديده اند بعمل خواهد آورد.
چهارم – هيچيك از مقررات اينقرارداد باصولي كه در قرارداد مسكو پيش بيني گرديده و بموجب آن بايد مجرمين جنگ در محكمه كشوري كه در آن مرتكب جرم شده اند محاكمه شوند لطمه وارد نخواهد ساخت.
5- هر يك از دول متفق ميتوانند الحاق خود را باين قرارداد بوسيله دولت انگلستان اعلام نمايند.
6- هيچيك از مقررات اينقرارداد معارض با تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي ملي كه براي تعقيب و مجازات مجرمين جنگ صالح
مي باشند نخواهد بود.
7- اين قرارداد بعد از امضا لازم الاجرا بوده و اعتبار آن يكسال است ولي بعد از مدت مزبور هم جز براي دولي كه قبلا تمايل خود را براي ختم آن از راه ديپلماتيك باطلاع سايرين رسانيده باشند باز معتبر خواهد بود.
اينقرارداد در چهار نسخه در تاريخ هشتم اوت 1945 بزبانهاي فرانسه و انگليسي و روسي كه هر يك بتنهائي داراي اعتبار است بامضا رسيد.
بطوريكه ملاحظه مي شود ماده دوم قرارداد هشتم اوت 1945 اشاره باساسنامه كه جزء لايتجزاي قرارداد بوده و در آن تشكيلات و صلاحيت و اصول محاكمه محكمه نظامي بين المللي تعيين گرديده است.
در اين اساسنامه چهار مطلب ذيل حل گرديده – اول تشكيلات دوم صلاحيت سوم اصول محاكمه چهارم جرائم و مجازاتها.
هرچند توضيح موضوعات فوق و هر يك بيش از موضوع چندين كنفرانس ميباشد ولي ناچار بقيد اختصار درباره هركدام از آنها توضيح مختصري بعرض ميرسد.
1- تشكيلات محكمه نظامي بين المللي – بموجب ماده اول اساسنامه محكمه نورمبرگ براي اجراي قرارداد مورخه 8 اوت 1945 كه بامضاء دول انگلستان و فرانسه روسيه و امريكا رسيده است يك محكمه نظامي بين المللي تشكيل مي گرديد كه بدون تاخير بجرائم مجرمين عمده جنگ رسيدگي نمايد – ايندادگاه از چهار عضو هر يك از طرف يكي از دول امضاءكننده تشكيل ميشود.
مقصود عمده از اينماده آنستكه براي اولين دفعه فاتحين جنگ خواسته اند كه تكليف مغلوبين را در يك محكمه با تامين حق دفاع معين نمايند.
مخالفين محكمه نورمبرگ علاوه بر ايراداتيكه از لحاظ اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها براين محكمه ميكنند اساساً اين روش را كه سرنوشت مغلوب را غالب بوسيله محاكمه تعيين نمايد يكنوع خدعه و تزويري ميدانند كه منظور حقيقي در آن انتقام است.
ولي بعقيده يكي از قضات دادگاه نورمبرگ معني اين ايراد يعني اجراي هرگونه قضاوت و عدالت ميباشد زيرا تعيين تكليف مجرمين جنگ و كسانيكه متهمند برافروختن آتش جنگ از سه صورت خارج نيست – يا اينكه اساساً بدون هيچگونه محاكمه و حكمي آنها را نابود كنند و يا اينكه همانطور كه انگليسها با ناپلئون معامله كردند آنها را غالبين بدلخواه خود مجازات سياسي يعني تبعيد نمايند و بالاخره فرض سوم آنست كه آنها را محاكمه كنند و فاتحين جنگ بين الملل دوم شق سوم را ترجيح داده اند.
2- صلاحيت – بموجب ماده 6 اساسنامه محكمه نورمبرگ دادگاه نظامي بين المللي صلاحيت رسيدگي بجرائم ذيل را كه از طرف مجرمين عمده جنگ ارتكاب گرديده دارا ميباشد.
اولاً جرايم بر عليه Crimes contrc la paix يعني تهيه وسائل و اقدامات مقدماتي و شروع و تعقيب يك جنگ تهاجمي يا جنگ با نقض عهدنامه ها.
ثانياً جرائم جنگي يعني نقض قوانين و عادات جنگ مثل قتل و تبعيد براي كار اجباري اهالي غيرنظامي – قتل يا سوءرفتار با اسراي جنگي- اعدام گروگانهاي نظامي – غارت اموال شخصي يا عمومي – خرابي بدون دليل شهرها.
ثالثاً جرائم برعليه انسانيت يعني قلع و قمع و قتل عام اهالي غيرنظامي براي جهات سياسي و نژادي يا مذهبي .
دادگاه نورمبرگ براي تعيين صلاحيت خود غير از تعاريف مزبور كه در متن اساسنامه بعمل آمده است بتفاسيري هم استناد نمود:
محاكمه نورمبرگ
مثلا براي جنگ تهاجمي تعريفي را كه براي آن در ماده 10 مقاوله نامه ژنو بعمل آمده پذيرفته و نيز جرائم جنگي جزائي را دانسته است كه برعليه مقررات قرارداد بين المللي لاهه 1907 و در قراردادهاي ژنو صورت گرفته باشد.
3- آئين دادرسي – بموجب ماده 13 اساسنامه خود دادگاه مقررات مربوط بطرز رسيدگي را وضع خواهد كرد و هيچيك از آن مقررات نبايد مخالف قواعدي كه در اساسنامه پيش بيني گرديده اند باشد.
بعضي مقررات راجع بكيفيت محاكمه در اكتبر 1945 تحت عنوان نظامنامه طرز رسيدگي وضع شده و بعداً نيز خود محكمه ضمن رسيدگي آنها را تكميل كرد.
بعضي از جزئيات آئين دادرسي ضمن نظامنامه مزبور راجع بكيفيت شروع محاكمه قرائت ادعانامه كيفيت تحقيقات و شهادت شهود و رسيدگي بدلائل و ارزش دلايل پيشبيني گرديده و علاقمندان ميتوانند بدان مراجعه نمايند و فقط مطلبي كه در اينجا قابل تذكر است آنكه اساسنامه يك فصل مخصوص (فصل چهارم) براي آنكه رسيدگي محكمه مقرون بعدالت باشد باز كرده و در ماده 16 مقرر داشته است كه :
اولاً – در ادعانامه بايد تمام جرائم منتسب بمتهم با دلائل آن بطور صريح قيد گرديده و يك نسخه آن بزباني كه متهم بدان تكلم ميكند مدتي قبل از جلسه محاكمه باو تسليم شده باشد.
ثانياً- در طي تحقيقات مقدماتي متهم حق دارد تمام توضيحاتي را كه لازم ميداند در باره اتهاماتي كه باو نسبت داده اند بيان نمايد.
ثالثاً- تحقيقات و محاكمه متهم بايد بزباني باشد كه متهم بدان حرف ميزند يا بزبان او ترجمه شود.
رابعاً- حق دفاع متهمين در مقابل دادگاه كامل بوده و نيز آنها حق دارند كه يك وكيل مدافع داشته باشند.
خامساً- متهمين حق دارند كه ضمن رسيدگي تمام شهود و دلائلي را كه بر له خود دارند در محاكمه تذكر دهند و يا تقاضاي تحقيق و سئوال از شهود نمايند.
4- مجازاتها – فصل ششم اساسنامه تحت عنوان حكم و مجازاتها در ماده 26 مقرر ميدارد كه حكم محكمه در خصوص مسئوليت يا برائت متهمين بايد موجه و مدلل باشد و بلافاصله در ماده 27 مينويسد كه محكمه حق دارد برعليه متهمين كه جرم آنان ثابت باشد حكم اعدام يا هر مجازات مناسب ديگري صادر كند و يا حكم توقيف و ضبط اموال ربوده شده را صادر نمايد.
محاكمه و حكم
بموجب ماده 22 اساسنامه مقر دائمي دادگاه بين المللي برلن ميباشد ولي اولين محاكمه در نورمبرگ بعمل خواهد آمد.
انتخاب نورمبرگ كه يكي از بهترين شهرهاي باوير است بطوريكه گفته شد از اينجهت بود كه هر ساله كنگره حزب ناسيونال سوسياليست كه مهمترين جلسات حزب بود در آن شهر تشكيل ميگرديد.
شهر نورمبرگ در سال 1942 بعنوان معامله متقابله از طرف انگليسها سخت بمباران شد و فقط عمارت دادگستري و بعضي از انبيه ديگر آن از تعرض بمبارانهاي هوائي تا حدي مصون ماند. كاخ دادگستري اين شهر محل تشكيل جلسات دادگاه بين المللي مجرمين جنگ شد.
منظره دادگاه را آقايان همين امشب در فيلمي كه بعد از سخنراني نمايش داده خواهد شد ملاحظه ميفرمايند و نيازي به توضيح زياد از طرف اينجانب نيست.
چهار نفر قاضي از چهار دولت همراه چهار نفر عضو علي البدل و عده مترجم در جايگاه مخصوص قضات نشستهاند رئيس محكمه
Lord justic Laurence
لورنس رئيس محكمه استيناف انگليس است – ساير فضاه و اعضاء عليالبدل از بهترين استادان حقوق بين الملل و حقوق جز او قضات عاليرتبه چهار كشور تشكيل دهنده دادگاه هستند – قاضي فرانسوي كه در فيلم ملاحظه ميفرمائيد پروفسور دوند يودوابر استاد حقوق جزاي دانشكده حقوق پاريس و يكي از متخصصين حقوق جزاي بين المللي عصر حاضر مي باشد – لباس قضات لباس رسمي و مشكي است غير از قضات روسي كه با اونيفرم نظام ملبس ميباشند.
محل جلوس قضات از طرف چپ بترتيب عبارتست از قضات فرانسوي قضات امريكايي – قضات انگليسي و قضات روسي – در مقابل قضات روي نيمكتها مخصوص و متهمين در دو صف نشسته اند – صف اول گورينگ هس – ريبن تروپ – كايتل – روزنبرگ – فونك – شاخت – و در صف دوم دنيتز – فن شيراخ – فن پاين – فن نورات و غيره كه جمع آنها 21 نفر ميشود.
در مقابل متهمين وكلاي آنها نشسته اند كه ميتوان گفت بهترين وكلاء و استادان دانشگاه آلمان ميباشند مثل Exner استاد معروف حقوق جزا و Rudolff Dix رئيس سابق كانون وكلاء برلن
حق الوكاله اين وكلا از لحاظ اينكه متهمين دسترسي باموال خود نداشتند از طرف دادگاه پرداخته شد و بهريك در حدود 10000 رايش مارك تاديه گرديد.
رسيدگي محكمه تقريبا ده ماه طول كشيد و چندين تن كاغذ صرف تحريرات اين محكمه از صورت تحقيقات – سئوالات و ادله و شهات شهود و متن مدافعات وكلاي متهمين شد و بالاخره محكمه راي نهائي خود را صادر و اعلام داشت.
بطور خلاصه دادگاه عده از متهمين را مرتكب جنايت تهيه و شروع و ادامه جنگ تهاجمي برعليه دوازده دولت دانسته و اعلام داشت كه آنان بعضي از مقررات بين المللي را نقض كرده اند و اين نقض مقررات و تهيه جنگ بموجب ماده ششم اساسنامه جنايت تشخيص گرديده – عهدنامه هائي كه متهمين نقض كرده اند در ضميمه ادعانامه ذكر گرديده و بطور خلاصه عبارتند از :
1- عهدنامه لاهه مورخه 1899 و عهدنامه تكميلي آن مورخه 1907 كه موجب آن هرگاه دولتي بخواهد مبادرت بجنگ نمايد بايد قبلاً وساطت يك يا چند دولت بزرگ را بخواهد.
2- عهدنامه ورساي – آلمان ها بعضي از مقررات عهدنامه ورساي را نقض كردند از جمله منع ساختن استحكامات در طرف چپ رودخانه رن (مواد 42 تا 44) تعهد كامل استقلال اطريش (ماده 80) انصراف از هر حقي نسبت بممل Memel (ماده 99) و نسبت بشهر آزاد دانزيك (ماده 100) شناسائي استقلال چكوسلواكي و همچنين محدوديت تسليحات آلمان.
3- عهدنامهاي عدم تهاجم و حكميت و احترام متقابله كه بتدريج دولت آلمان با عده از دول مختلف مثل بلژيك و فرانسه و انگليس و ايتاليا منعقد كرده بود – تمام آنهارا آلمان لغو نموده.
4- ميثاق برياندو كلوك Pacte Briand Kellog كه در سال 1928 بين دول آلمان – امريكا – فرانسه – انگليس – بلژيك و ايتالي و ژاپون بسته شده و بعدها دول ديگري بدان پيوستند و بموجب آن آلمان تحريم جنگ تهاجمي را شناخته است.
محكمه نورمبرگ ضمن راي خود ببعضي سئوالات مقدر جواب گفته است. راجع بقانوني بودن اساسنامه دادگاه در راي خود مينويسد تنظيم مقررات اساسنامه كاملا در حدود اختيارات قانوني تهيه كنندگان آن بوده است نه براي اينكه آنها دول فاتح بوده اند بلكه از اينجهت كه آلمان در مقابل آنها بدون قيد و شرط تسليم گرديده و اداره مملكت و حق قانونگزاري را باين كشورها واگذار كرده و آنها هم در حدود صلاحيت خود حيثيتي قانوني بنام اساسنامه وضع كرده اند – و بعلاوه مقررات اساسنامه همان مقررات عهدنامههاي بين المللي است كه
تهيهكنندگان اساسنامه آنها را تكميل و تدوين كرده اند.
راجع باين قاعده كه جرم و مجازات بايد قبل از ارتكاب عمل بموجب قانون پيش بيني شده باشد Nullum crimen Nulla poena sine lege دادگاه مينويسد كه ممنوع بودن جنگ تهاجمي مدتها قبل از شروع جنگ بينالملل دوم بموجب عهدنامهها شناخته شده بوده است و بعلاوه قواعد مزبور بهيچوجه حاكميت دولتها را محدود نميسازد و غيرعادلانه شناختن مجازات براي دولتي كه برخلاف تمام تعهدات خود مبادرت بجنگ تهاجمي كرده است غلط و اشتباه است زيرا دولت مزبور از موقع شروع جنگ خودش متوجه بود كه مرتكب جرم ميشود زيرا اغلب آنهائيكه در كابينه رايش بودند از عهدنامههاي منعقده بين آلمان و دول ديگر بااطلاع بودند و مخصوصاً از عهدنامه بريان كلوك كه در آن مبادرت بجنگ تحريم گرديده و جنايت شناخته شده است و قطع نظر از اين قوانين جنگ فقط آنچه كه در عهدنامهها نوشته شده نميباشند بلكه از عرف و عادات تدريجي راجعه بجنگ … از نظريات علماي حقوق بينالمللي از رويه قضائي محاكم نظامي هم قوانين جنگ استخراج و استنتاج ميگردد و قاعده Nullum در حقوق جزاي بينالمللي وجود ندارد و در هر حال راجع بجنگ تهاجمي ماده اول قراردادي كه در 1923 از طرف جامعه ملل تهيه و بامضاء بيست و نه دولت رسيده صريحاً مقرر ميدارد كه جنگ تهاجمي يك جنايت بينالمللي است – امضاءكنندگان متعهد هستند كه هيچيك مبادرت بچنين جنگي نكنند.
راجع باين ايراد كه تشكيل محكمه بايد بموجب قانون باشد دادگاه در راي خود جواب ميدهد كه قوانين حقوق بين الملل را از قوانين عرفيه Coutumier بايد بشناسيم كه هميشه احتياج بتدوين ندارند – تشكيل محكمه براي مجازات مجرمين جنگ بدون سابقه نبوده و در ماده 227 معاهده ورساي صريحا تشكيل يك محكمه پنج نفري براي محاكمه گيوم دوم امپراطور سابق آلمان پيش بيني گرديده بود.
در جواب دو ايراد ديگر كه بدادگاه شده بود يكي راجع باينكه براي اعمالي كه از طرف هشت دولت ارتكاب گرديده از لحاظ اينكه دولت شخصيت حقوقي دارد نميتوان قابل بمجازات شد و نيز اين ايراد كه بحريان دستورات مقامات صلاحيتدار انجام وظيفه نموده و شخصاً مسئوليتي ندارند محكمه در راي خود چنين جواب ميدهد – احترام و حمايتي كه حقوق بين المللي براي افراد دولت دارد شامل اعمال مجرمانه كه آنان مرتكب گردند نميباشد و او جهت اين اعمال قابل مجازات هستند و بعلاوه ماده 7 اساسنامه صريحا مينويسد مقام رسمي متهمين خواه بعنوان رئيس دولت و خواه بعنوان مستخدم عاليمقام نه مانع مجازات بوده و نه از كيفيات مقننه ميباشد – و بعلاوه اگر دولتي در مقابل دولت ديگر تعهداتي داشت افراد موظفند تكاليف دولتي را مادام كه مخالف تعهدات بين المللي دولت نباشد اجرا نمايند زيرا كه دستور دولت برخلاف تعهدات بينالمللي خود ميدهد دستوري قانوني نميباشد و ماده 8 اساسنامه در اينخصوص صريحاً مقرر داشته است كه ايراد متهم باينكه مشاراليه طبق دستورات دولت خود اقدام نموده است رافع مسئوليت او نميباشد.
بطوري كه عرض شد ماده 26 اساسنامه دادگاه بينالمللي مقرر ميدارد كه حكم دادگاه در خصوص محكوميت با تبرئه متهم بايد مدلل باشد و محكمه هم براي هر يك از متهمين دلائل تصميم خود را ذكر كرده است و من براي اينكه در وقت صرف جوئي شده باشد براي نمونه دلائلي را كه دادگاه براي مجرميت يكي از متهمين اقامه كرده است عيناً از روي حكم ترجمه و قرائت ميكنم تا آقايان بسبك استدلال دادگاه متوجه گردند.
گورينگ – اتهام گورينگ عبارت است از ارتكاب جرائم چهارگانه كه در ادعانامه ذكر گرديده است – دلائلي كه در طي دادرسي چهارگانه كه در ادعانامه ذكر گرديده است – دلائلي كه در طي دادرسي اقامه گرديده ثابت ميكند كه مشاراليه دومين شخص رژيم نازي و از حيث مقام بلافاصله بعد از صدر اعظم آلمان قرار داشت مدتها رئيس كل هواپيمائي آلمان و نماينده در طرح نقشه چهارساله بوده نفوذ فوقالعاده بعد از هيتلر تا سال 1943 دارا بوده بعد از اين تاريخ روابط آندو با هم تيره شده تا اينكه در سال 1945 منجر بتوقيف او گرديد – مشاراليه در تحقيقات اظهار داشته كه هيتلر تمام مسائل سياسي و نظامي مهم را هميشه با او در ميان ميگذاشت .
جرائم بر عليه صلح – از 1922 وقتيكه عضو حزب شد و در آن رئيس S.A. (سازمان جنگ در كوچه) گرديد.
مشاراليه از همانوقت مشاور و مامور فعال هيتلر و يكي از روساء برجسته جنبش نازي بود در 1934 فوقالعاده در قدرت رساندن حزب و خودش موثر بوده و از همانوقت مامور تقويت و بالابردن قدرت نظامي آلمان بود – گشتاپورا مشاراليه توسعه داده و اولين توقيف گاههاي نظامي راتاسيس و اداره آنرا بعدا در 1934 بهيملر واگذار نمود.
از 1936 مشاراليه عملاً مديركل اقتصاديات آلمان گرديده و كمي بعد از قرارداد مونيخ اعلام داشت كه قدرت Luftwaffe را پنج برابر علاوه خواهد كرد- او در آنجلوس اطريش نقشه عمده را بعهده داشت و خودش در جلسه دادرسي اظهار نمود كه من صددرصد مسئوليت را قبول مي كنم – من حتي از ايرادات هيتلر نهراسيده و كار را تا انتها انجام دادم . در موقع الحاق سرزمينهاي سودت بعنوان رئيس هواپيمائي حملات هوائي خارج از لزوم و بيفايده انجام داد – مشاراليه در مقابل دادگاه اعتراف كرده است كه در ضمن يك جلسه با هيتلر و هاشا يك شب قبل از محاصره چكسلواكي و تحتالحمايه نمودن بهم و مراوي هاشا را تهديد كرد كه اگر تسليم نشود پراك را بمباران خواهد نمود.
مشاراليه در موقع حمله بلهستان و در طي آن رياست Luftwaffe را داشت – اينهم كه مشاراليه ادعا دارد كه با نقشه هيتلر در خصوص حمله به نروژ و اتحاد جماهير شوروي مخالفت ورزيد بجهت دلائل نظامي و استراتاژيكي ميباشد – زيرا وقتي هيتلر تصميم باينكار گرفت مشاراليه هم از او اطاعت كرد – او صريحاً ضمن تحقيقات گفته است كه اختلافش با هيتلر در اينموضوع نه از نظر حقوقي و نه از نظر سياسي بوده بلكه حمله به نروژ او را برعليه هيتلر از اين جهت متغير ساخت كه بمشاراليه مجال حاضر و آماده ساختن Luftwaffe را نداده بود او اتحاد جماهير شوروي را بزرگترين تهديد بر عليه آلمان ميدانست و عملاً اختلافش با هيتلر در خصوص تاريخ حمله باتحاد جماهير شوروي بود و ميل داشت كه اينكار بعد از فتح انگلستان بعمل آيد – با اقاريري كه مشاراليه در محضر دادگاه كرده و بلحاظ مقاماتي كه او داشته ترديد نيست كه بعد از هيتلر مشاراليه اولين مسئول جنگ تهاجمي است.
اما جرائم جنگي و جرائم بر عليه انسانيت – تمام پرونده ها پرهستند از اقارير گورينگ در خصوص نقش او در بكار واداشتن اسراي جنگي او مكرر گفته است ما آنها را براي اين در كشور خود بكار مجبور مينمودم كه در خارج از كشور برعليه ما كار نكنند و من بعنوان رئيس هواپيمائي مكرر از هيتلر تقاضا نمودم كه كارگران بيشتري براي كار كردن در كارخانجات زيرزميني براي كار اجباري باختيار من بگذارد و صحيح است كه از بازداشت شدگان اردوگاههاي نظامي براي هواپيمائي كمك ميگرفتم .
حكم راجع بكار اجباري كارگران لهستاني را در آلمان گورينگ امضاء نموده و با دستوراتي كه به S.D. داد آنرا بموقع اجرا گذاشت بنا بدستور او سربازان اسير فرانسوي و روسي را در كارخانجات اسلحهسازي آلمان بكار مجبور نمودند مشاراليه اعتراف دارد كه دستور داد اسراي جنگي شوروي را براي ساختن باطريها D.C.A. دفاع ضد هوائي بكار گمارند.
گورينگ سهم بسزائي در غارت و چپاول سرزمينهاي فتح شده داشته است و براي اجراي اين منظور نقشه هائي قبل از حمله باتحاد جماهير شوروي طرح كرده بود.
بموجب آنچه كه (بدوسيه سز) وي ناميده شده است ستادي بمنظور اجراي دستورات اقتصادي او در شرق تاسيس شده بود بعد از تظاهرات 1938 گورينگ يهودي ها را مجبور بپرداخت يك ميليارد مارك غرامت نمود – مشاراليه يهودي ها را نه فقط در آلمان بلكه در سرزمين هاي فتح شده نيز قلع و قمع مينمود – هيچ كيفيت مخففه در باره گورينگ نميتوان قائل شد – بعضي اختلاف گوئيها در شهادت شهود ديده ميشود ولي اقارير صريح و روشن گورينگ بيش از اندازه لزوم مجرميت او را ثابت ميسازد. هيچ عذري در پرونده اين مرد ديده نميشود و بنابراين مجرميت او در هر چهار قسمت جزائي ثابت تشخيص گرديده و بالنتيجه دادگاه نظامي بينالمللي نظر بدلائل مذكوره هرمان گورينگ را باعدام با دار محكوم ميسازد.
دادگاه براي هر يك از متهمين بهمين ترتيب استدلال كرده و نتيجه آنها را بمجازاتهاي ذيل محكوم ساخته است.
حبس دائم Hess هس
اعدام باردار Ribentrop ريبن تروپ
» » Kaltenbrunner كالتن برونر
» » Keitel كايتل
» » Rosenberg روزنبرگ
» » Frank فرانك
» » Frick فريك
» » Streicher شتريخر
حبس دائم Funk فونك
ده سال حبس Docnetz دونتز
حبس دائم Raider ريدر
بيست سال حبس Von Schirach فن شيراخ
اعدام با دار Saukol سوكل
اعدام با دار Yodel يودل
بيست سال حبس Snyss سيس
بيست سال حبس Speer شپر
پانزده سال حبس Von Neurath فن نورات
اعدام با دار Bormann بورمان
آقايان اين بود آنچه كه ميشد ظرف سه ربع ساعت بطور شماتيك از تراژدي نورمبرگ و بزرگترين محاكمه بينالمللي گفت ولي قبل از اينكه كرسي خطابه را ترك كنم اجازه مي خواهم بقدر چند دقيقه هم وقت شريف آقايان را راجع بقضاوتهائي كه در باب اين محاكمه و حكم آن شده است بگيرم.
بطور كلي افراد مختلفه ملل دنيا و اشخاص غيرحقوقي دو نوع عقيده نسبت باين محاكمه دارند و دسته اول دو نوعند افراد دول اورپا و شركت كننده در جنگ بوده اند عقيده دارند كه براي مجازات آلمانها و تسكين خاطر داغديدگان جنگ و جبران وحشيگري هائي كه آلمانها در طي تسلط خود در اروپا مرتكب شدند حكم نورمبرگ بهيچوجه كافي نيست و بايد براي جلوگيري از نظير وقايعي كه آلمانها مرتكب شدند مجازاتهاي سنگينتري براي ملت آن تعيين نمود – طوفان خشم و غضب اينها بر عليه آلمان غيرقابل وصف است – دسته دوم كه غالباً افراد دول غيرمتخاصم و تا حدي هم امريكا ميباشد عقيده دارند كه محاكمه نورمبرگ براي محكوميت ملت آلمان و براي قانوني نشاندادن معامله غالب يا مغلوب ساخته شد زيرا نازيها هرچه كردند بخاطر ملت آلمان و براي تعالي آلمان كردن اقدامات آنها براي پركردن جيب خود يا براي تسكين اميال شخصي آنها نبوده و بلكه ناشي از احساسات وطن پرستانه بوده است. ولي هيچيك از اين دو نظر براي حقوق دانها مدركيت و ندارد زيرا آنها براي قانون و مدرك و دليل ميخواهند از نقطه نظر حقوقي تشكيل محكمه نورمبرگ با چهار اصلي بزرگ حقوق جزائي و حقوق بينالملل عمومي اصطكاك پيدا ميكند.
اول اصل قانوني بودن تشكيل محاكم – در حقوق داخلي تشكيل محاكمه را قانوني بايد اجازه دهد و همانطور هم در حقوق بينالمللي تشكيل محكمه بينالمللي بايد با اجازه يك قانون بينالمللي باشد كه قبلاً بتصويب رسيده باشد و اساسنامه و محكمه نورمبرگ بعد از تصميم بمحاكمه نازيها و شكست آلمانها بتصويب رسيد آنهم بتصويب فاتحين يعني در واقع قاضي و طرف دعوي يكي شد اين يك ايراد اساسي و واردي است كه بهيچوجه قابل جواب نيست.
ثانياً مجازات براي فرد و شخص است آنهم شخص حقيقي نه حقوقي و فوائدي كه براي مجازات در نظر است با اجراء آن براشخاص حقيقي و افراد مقصود است و نه بر اشخاص حقوقي و موهوم – دولتها كه از جمله اشخاص حقوقي هستند اساساً قابل مجازات نيستند فرض مجازات دولت و كابينه فرض موهومي است و براي سرايت دادن مسئوليت شخص حقوقي بر اشخاص حقيقي كه جمعاً تشكيل آنرا ميدهند هيچگونه مجوز و سابقه نيست .
ثالثاً- جرم بودن هر عمل بايد قبل از ارتكاب آن عمل جرم شناخته شده باشد. Nullum Culmcn Nulla poena
رابعاً- هر مجازاتي بايد قبلاً بموجب قانون پيش بيني شده باشد متاسفانه جوابهائي كه دادگاه نورمبرگ ضمن حكم خود باين ايرادات داده است براي عده زيادي از علماي حقوق كه امسال طي اقامت چند ماهه در اروپا اينجانب با آنها مذاكره ميكردم و از جمله بزرگترين شخصيتهاي حقوقي بينالمللي هستند قانع كننده نبود آنها فقط يك جواب ميداديد و آن اينكه اجراي عدالت ناقص بهتر از نبودن عدالت است- و بعلاوه چون بعضي از قوانين بينالمللي در خارج از هرگونه عهدنامه بوسيله عمل دول تعيين و مشخص ميگردد بنابراين عمل دادگاه نورمبرگ سابقه خواهد شد- كه بعد از اين روساء دول ازوهم مجازات براي امضاء نمايندگان خود قائل باحترام شوند.
در هر حال ما اميدواريم كه بعد از اين همانطور كه مرحوم روزولت عقيده داشت حل اختلافات سياسي در پشت ميز كنفرانسها شود و اساساً جنگي پيش نيايد تا فاتحين مجبور به تشكيل دادگاهي از نوع نورمبرگ بشوند و برفرض اينهم كه خداي نكرده چنين پيشآمدي بنمايد براي تامين عدالت كامل و واقعي باصول اساسي و مدني بيشتر توجه و عنايت گردد.s

یادداشت های بازدیدکنندگان