مقر اصلي اين ديوان در شهر تهران و داراي شعب متعدد است، رئيس قوه قضائيه مي تواند شعبي در شهرستانها تاسيس نمايد.
در حال حاضر ديوانعالي کشور 33 شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقيه در تهرانند. هر شعبه با دو قاضي ( يک رئيس و يک مستشار) تشکيل مي شود و مي تواند يک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر يک از دو عضو شعبه را عهده دار مي شود. حق انشا راي با رئيس و مستشار است.
در کنار ديوانعالي کشور دادسراي ديوانعالي کشور يا دادستاني کل کشور متشکل از رئيس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادي داديار است که همراه ديوانعالي کشور انجام وظيفه مي نمايد.

نحوه رسيدگي
ديوانعالي کشور

رياست ديوانعالي کشور به عهده رئيس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب ديگر ارجاع مي شود. وي مي تواند اختيارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و رياست جلسات هيات عمومي به رئيس يکي از شعب ديگر يا معاون قضائي خود محول نمايد.
هر يک از اعضاي شعب ديوانعالي کشور موظف است پرونده ارجاعي را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسي نموده، پس از مشاوره کافي اظهارنظر نمايد.
پرونده ها به نوبت رسيدگي مي شود، مگر در موارد فوري که به تشخيص رئيس، رسيدگي خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
اصحاب دعوي يا وکلاي آنان براي رسيدگي احضار نمي شوند، مگر آنکه شعبه ديوانعالي کشور حضور آنان را براي اداي توضيحات لازم بداند که در اين صورت کساني که حضورشان لازم است احضار مي گردند و پس از شنيدن توضيحات آنها و اظهار عقيده دادستان کل کشور يا نماينده او شعبه مبادرت به صدور راي مي نمايد و لي عدم حضور احضارشدگان، بدون عذر موجه، صدور راي را به تاخير نمي اندازد.

وظايف ديوانعالي کشور

همانطور که متذکر شديم، اين ديوان وظائف متعددي به عهده دارد. مهمترين آنها عبارتند از:
1- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه قضائي (اصل 161 قانون اساسي).
2- رسيدگي به تخلف رئيس جمهور و صدور حکم درباره آن (اصل 110 قانون اساسي و قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسووليت هاي رئيس جمهور مصوب 1365).
3- رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر از احکام مهم محاکم عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله .
4- رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر از احکام مهم محاکم عمومي و انقلاب و دادگاه نظامي 1 و نيز حل اختلاف در صلاحيت و احاله .
دادستاني کل کشور در مورد کليه آراي متناقض اظهارنظر ابتدائي کرده و به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي، آراي مختلف در شعبه هاي ديوان عالي يا آراي معارض دادگاه هاي تالي در موضوع واحد را که منجر به استنباط هاي گوناگون از قانون شده در هيات عمومي ديوانعالي کشور مطرح مي کند.
هيات عمومي ديوانعالي کشور با توجه به ماهيت موضوع (حقوقي، جزائي يا اصدار راي وحدت رويه) آن را تقسيم بندي مي کند:
1- هيات عمومي شعب حقوقي متشکل از رئيس ديوان و روساي شعب حقوقي ديوان است و موضوعات به احکام اصداري دادگاه هاي تالي در موارد حقوقي رسيدگي مي کند.
2- هيات عمومي شعب کيفري با حضور رئيس ديوان و روساي شعب کيفري تشکيل و به احکام اصداري دادگاه هاي تالي کيفري در خصوص مسائل جزائي رسيدگي مي کند.
3- هيات عمومي وحدت رويه ديوانعالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه نسبت به آرا و احکام معارض صادره از شعب ديوانعالي و احکام متناقض دادگاه هاي تالي با حضور رئيس ديوان، روسا و مستشاران کليه شعب حقوقي و کيفري تشکيل مي شود. راي صادره از سوي اين هيات براي کليه مراجع قضائي کشور لازم الاتباع اس