|
سایت حقوق ایران از آدرس های زیر قابل دسترسی است http://www.irbar.com http://www.irbar.ir http://www.irbar.asia http://www.iranbar.asia |
| جستجوی مقالات حقوقی |
|---|
در حال بازدید از: صفحه اصلي 
شورای حل اختلاف بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
شورای حل اختلاف بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم | بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم |
|
|
| نویسنده دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | ||
| ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ | ||
|
ديباچه
بيش از يك سده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما ميگذرد. ملت ايران در اين سالها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعههاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران ميباشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعهاي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت، رفاه، آسايش، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار ميشود و هر جامعهاي كه از حكومت قانون بيبهره باشد دچار نابساماني، فساد و عقبماندگي ميگردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستيها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل ميباشد. بويژه اجراي اصلهاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، ميتوانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان ندادهاند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ما ميباشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس سوگند ياد ميكنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مينهند. نمونهاي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما ميباشد. مندرجات اين لايحه با اصول گوناگوني از قانون اساسي ناسازگاري دارد ولي مراحل تدوين آن در قوه قضاييه درتيرماه ۱۳۸۴ در سكوت و بدون اطلاعرساني به مردم و حتي به قضات كشور انجام شده و با امضاي رييس قوه قضاييه براي تصويب در مجلس به دولت فرستاده شده است.آقاي سيدمحمد خاتمي در پنجم مرداد ۱۳۸۴ بهرغم شعارهاي اصلاحطلبي و يا تشكيل هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اين لايحه را در هيات وزيران تصويب و در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ به مجلس تقديم كرد. هيات رييسه مجلس نيز با اعلام وصول اين لايحه در جلسه ۱۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴، تخلفات فراوان اين لايحه از اصول قانون اساسي را ناديده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علني ۲۱۹ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵ مجلس قرار داد و با شگفتي فراوان كليات آن در يك بحث كوتاه و بيآنكه نمايندگان از مندرجات اين لايحه آگاهي لازم را به دست آورند تصويب شد. براي من و بسياري از حقوقدانان غافلگيركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن اين لايحه در جلسه علني مجلس از وجود آن آگاه شديم. حال آنكه پيشنويس چنين لايحهاي كه دگرگونيهاي گستردهاي را در سازمان دادگستري كشور به وجود ميآورد ميبايست در همان هنگامي كه در قوه قضاييه در دست بررسي وتدوين بوده است در رسانهها انتشار مييافت و براي قضات كشور، دانشكدههاي حقوق، كانونهاي وكلا و... براي نظرخواهي فرستاده ميشد. ولي قوه قضاييه و دولت پيشين با وجود شعارهاي دفاع از حقوق شهروندي، به اين تكليف عمل نكردند. رسانهها نيز بويژه صدا و سيما حتي پس از آشكار شدن متن اين لايحه راه سكوت و بيتفاوتي را در پيش گرفته واصل ۱۷۵ قانون اساسي را كه تاكيد ميكند آزادي بيان ونشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد دراين دستگاه حساس تامين گردد ناديده گرفتهاند. سالهاست به دليل انتشار نيافتن نقطه نظرهاي معترضان به وضع موجود در صداوسيما گرفتاريهاي جامعه ما انباشته شده و در بسياري از موارد به مرزهاي بحران رسيدهاند. اوضاع دادگستري كشور به مرحله غمانگيزي رسيده و موجبات نااميدي دادخواهان و جسارت يافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومي را فراهم ساخته است. مقررات حساس شهرسازي كه به حقوق مالكانه مردم، حفظ محيط زيست و امنيت عمومي كشور ارتباط تام دارند بيمهابا از سوي وزارت مسكن و شهرداري تهران زير پا گذارده ميشوند و پيامدهاي شوم آن چون ترافيكهاي سنگين، آلودگي شديدهوا، افزايش بهاي مسكن و اجارهبها و جرم و جنايت و ناامني ساكنان پايتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترين نماد حاكميت ملت است به دليل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتي كشور كه به يك قرن پيش باز ميگردد از معني و مفهوم يك انتخابات آزاد و منصفانه تهي گرديده است. صدا و سيما در برنامههاي گوناگون خود به اين مسايل مهم و دهها مورد ديگر كه بايد اطلاعات لازم به مردم داده شود نميپردازد و فرصتي براي ريشهيابي علتهاو تعيين مسووليت اشخاصي كه در قانون شكنيها نقش اصلي را دارند نميدهد. اين در حالي است كه براي نمونه در كشور فرانسه براي برپاساختن نظم مبتني بر قانون، احترام بهانديشههاي مردم وپرهيز از شكل گرفتن فساد و بيقانوني در درون دولت، يك سوم وقت راديو و تلويزيون در اختيار گروههاي اپوزيسيون دولت قرار ميگيرد. ولي اوقات گرانبهاي صداوسيما در ايران كه بودجه بزرگي را به خود اختصاص داده است به تبليغات دايمي در سرويسهاي خبري از اقدامات دولتها ويا حداكثر، گلايه ملايم از كمبودها و قصورها و يا تبليغات گوشخراش براي فروش اوراق مشاركت كه نارواترين استقراض دولتي است سپري ميشود. اينگونه پردهپوشيها در اطلاعرساني درست و به هنگام به مردم، ريشه اصلي مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و اين وضعيت سالهاست به گونهاي برنامه ريزي شده و برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي به ملت ايران تحميل گرديده است كه در جاي خود از عوامل اصلي دور ساختن بسياري از صاحبان فكر و انديشه از گردونه برنامههاي صداوسيما و يا روي آوردن بسياري از مردم به برنامههاي ماهوارهاي و تبليغات مسموم و سنجيده راديو و تلويزيونهاي بيگانه ميباشد. پيشينه شوراي حل اختلاف پيش از اين شوراي حل اختلاف در ماده ۱۸۹ لايحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ۱۳۷۸ از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد پيشبيني شده بود. اينجانب در يك نامه ۱۶ صفحهاي به مجلس در ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ماده ۱۸۷ اين لايحه يعني دادن پروانه مشاوره حقوقي از سوي قوه قضاييه و شوراي حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ دريك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالي براي اجراي طرحهاي عمراني تعيين ميشود. بنابراين رييس جمهور سابق مجاز نبوده است مسايلي چون شوراي حل اختلاف را در لابلاي لايحه ۲۰۰ مادهاي برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصويب آن را در يك رسيدگي شتابزده و برخلاف آييننامه داخلي مجلس فراهم آورد. نگاهي به ماده ۱۸۹ اين برنامه نشان ميدهد شيوه قانونگزاري دراين مورد چگونه بودهاست. برطبق اين ماده: «بهمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رييس قوه قضاييه ميرسد». مندرجات اين ماده نامفهوم وبلكه بي معني هستند. هيچكس نميتواند بگويد «اختلافات محلي»، «اموري كه ماهيت قضايي ندارند» و يا «ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است» چه اموري هستند. با آوردن اين مسايل مبهم دراين ماده، يك سلسله اموري را كه خود نيازمند قانونگزاري هستند به آييننامه واگذار كردند. رييس قوه قضاييه نيز دريك آييننامه ۲۳ مادهاي در ۱۹/۵/۱۳۸۱ مقررات گستردهاي را دراين زمينه تصويب وپارهاي از حساس ترين موضوعات قضايي چون دعاوي خلع يد و تصرف عدواني را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحيت اين شوراها كه بايد به اموري رسيدگي كنند كه ماهيت قضايي ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوي اين شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاييه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسايل قضايي جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پايان سال ۱۳۸۳ سپري گرديد و اعتبار آن از دست رفت. در برنامه چهارم توسعه كه از سوي آقاي خاتمي به مجلس تقديم شد عنوان شوراي حل اختلاف به گونهاي صريح نيامد ولي برخلاف اصول قانونگزاري، درخواست تنفيذ پارهاي از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله اين مواد ماده ۱۸۹ وادامه كار شوراهاي حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با ناديده گرفتن قانون اساسي ومقررات آييننامه داخلي مجلس اين ماده را تنفيذ كرد. نه در قانون اساسي ونه در آييننامه داخلي به مجلس اجازه داده نشدهاست مواد يك برنامهاي را كه اعتبار آن سپري گرديدهاست تنفيذ كرده و در حقيقت يك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاري است و در هر مورد بايد برپايه تقديم يك لايحه يا طرح قانوني با رعايت تشريفات الزام آور مقرر در آييننامه داخلي قانونگزاري كند. هيچ روشن نيست نمايندگان مجلس چه برداشتي از مندرجات مبهم ماده ۱۸۹ داشتهاند كه يك بار آن را در برنامه سوم تصويب وبار ديگر آن را در برنامه چهارم تنفيذ كردهاند. چنين روشي در تدوين برنامههاي پنجساله وآوردن اموري چون شوراي حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و انگيزهاي به جز پنهان كاري نميتوانسته داشته باشد. مجلس به هيچ عنوان نميتوانسته است با اين شيوه قانونگزاري به ادامه كار اين تشكيلات غير قضايي و خلاف قانون اساسي در درون دستگاه دادگستري كشور مشروعيت بخشد. با وجود تنفيذ ماده ۱۸۹ در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپايان سال ۱۳۸۸ ادامه دارد، لايحه مستقلي در ۴۵ ماده در زمينه شوراي حل اختلاف در قوه قضاييه تدوين واز طريق رييسجمهور سابق به مجلس تقديم شده است. نفس تقديم اين لايحه صرفنظر از ايرادات بنيادي آن نشان ميدهد كه قواي سه گانه مجريه، قضاييه و مقننه نميتوانستهاند اين شوراها را دريك ماده برنامه پنجساله و با يك آيين نامه رييس قوه قضاييه وبا زير پا گذاردن اصل تفكيك قوا و اصول قانونگزاري وارد سازمان دادگستري كشور كنند واين يك اعتراف قطعي بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراين زمينه ميباشد. انجمن علمي دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه با علاقه فراوان مسايل حقوقي كشور را دنبال ميكند ميتواند با بررسي مندرجات اين لايحه و پژوهشهاي ميداني در زمينه نابسامانيهايي كه از عملكرد اين شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پيامدهاي تصويب احتمالي آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسي اين لايحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجراي آن هستند هشدار داده واطلاع رساني كند. با اين مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسي مندرجات اين لايحه ميپردازم. يكم - تخلف از آييننامه داخلي مجلس تدوين وتصويب قانون، كاري تخصّصي است. قانون در برگيرنده امر ونهي است و سرنوشت ميليونها تن از شهروندان و جامعه را رقم ميزند. در تدوين يك لايحه يا طرح قانوني بايد از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاري هم بايد مندرجات الزامآور آييننامه داخلي مجلس كه خود بايد به گونه اصولي تنظيم و تدوين شده باشد رعايت گردد.اين ويژگيها وشروط الزامآور، در اين لايحه كه از سوي رييس قوهقضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس تقديم شده است به دلايل زير رعايت نشدهاند: الف - برپايه ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، لايحهاي كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. در اين لايحه موضوعهاي گوناگون كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند وارد شده است. شوراي حل اختلاف چه ارتباطي با قاضي تحكيم، شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري ودادن پروانه مشاوره حقوقي و وكالت دارد؟ اگر قانون ديوان عدالت اداري بايد تغيير يابد، اگر مقررات وكالت نيازمند دگرگوني است، اگر مقررات داوري نيازمند تكامل بخشيدن است بايد در سرفصل خود آنها و در لوايح مستقل قانونگزاري شود و آوردن اين مقررات ناهمگون دريك لايحه، نقض آشكار ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس است. از سوي ديگرسازمان دادگستري و صلاحيتهاي قضايي در همه كشورها و در ايران در آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري كاملاً جداي از يكديگرند. در دعاوي مدني، صلاحيتها و سلسله مراتب دادگاههاي نخستين، پژوهشي و فرجامي بايد در قانون آيين دادرسي مدني آورده شوند. در امور كيفري، دادسراها ابتكار پيگرد متهم را راساً و يا پيرو شكايت شاكي به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاههاي كيفري بايد در قانون آييندادرسي كيفري پيشبيني شود. در اين لايحه به شوراهاي حل اختلاف صلاحيتهاي گستردهاي همزمان در امور مدني و امور كيفري داده شده است. بنابراين موضوع و عنوان اين لايحه مشخص نيست و معلوم نيست اين لايحه مربوط به دادرسي مدني است يا كيفري و از اين جهت نيز برخلاف بند يك ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس ميباشد. ب - بر پايه بند ۲ ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس، دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد يك لايحه به مجلس بايد در مقدمه آن به وضوح درج شود ولي دراين لايحه هيچ مقدمه وگزارش توجيهي و دلايل لزوم تدوين وارايه آن به مجلس به چشم نميخورد. تنها در مقدمه اين لايحه اين جمله آمده است كه: «به منظور توسعه مشاركت مردمي در ايجاد صلح وسازش وحل اختلافات...». اين عبارات كلي و مبهم را نميتوان گزارش توجيهي مذكور درماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس دانست. دستگاه دادگستري بر پايه اصل ۱۵۹ مرجع دادخواهي و رسيدگي به شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها نيازمند وضع قانون است. شوراي حل اختلاف با تركيبي كه دراين لايحه براي آن درنظر گرفته شده يك جمع غير قضايي است. قاضي يك فرد متخصص، حرفهاي و مسوول است و با داشتن شروط ويژهاي ميتواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولي اينكه مردم عادي واشخاص غير متخصص و غير مسوول، تصدي حرفه قضا يا ايجاد صلح و سازش را به عهده گيرند برخلاف فلسفه وجودي قوه قضاييه و مانند اين است كه اشخاص عامي و بيسواد در امور پزشكي و درمان مداخله كنند يا افراد غير متخصص وارد حرفه وكالت دادگستري شوند. همان گونه كه دخالت افراد بيصلاحيت در امور پزشكي و دارويي و يا در حرفه وكالت ممنوع و حتي جرم است دخالت افراد بيصلاحيت در امر قضا به مراتب زيانبارتر ميباشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه خود حقي مسلم وكاري پسنديده براي هر يك از شهروندان است ولي مشاركت مردمي و دخالت اشخاص عامي و غير متخصص در امر قضا، روشي غيرقابل پذيرش و خطرناك است. هيات منصفه هم كه از اشخاص غيرمتخصص تشكيل ميشود زير نظر دادگاه و در چارچوب ويژهاي در پارهاي از جرايم وظايف خود را انجام ميدهد و يك مرجع قضايي جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نميشود. از ماده ۶ اين لايحه و روش برگزيدن اعضاي اين شوراها كه در هر شهر يا بخشهايي از يك شهر بزرگ و يا روستاها برگزيده ميشوند چنين برميآيد كه اين افراد عموماً محلي و به گونه طبيعي داراي روابطي با ساكنان محل خود هستند. همين امر باعث ميشود اهالي محل و مراجعان به اين شوراها به سادگي با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چيزي كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاييه وجود ندارد. همچنين اگر يكي از طرفين دعوي آگاهي از مسايل حقوقي داشته باشد بسادگي ميتواند اعضاي عامي و غيرمتخصص اين شوراها را فريب داده و منحرف كند و حق طرف ديگر را ضايع سازد. از سوي ديگر دادگاهها در درجه اول وظيفه ايجاد صلح و سازش را دارند ولي اگر اختلاف طرفين با سازش حل نشد چارهاي جز برخورد قضايي نيست. معني و مفهوم ارايه چنين لايحهاي اين است كه دادگاهها و دادسراها كه بر پايه اصل ۱۵۶ مسووليت حل وفصل دعاوي و پيگرد بزهكاران را دارند از انجام وظايف خود ناتوان هستند و قوه قضاييه ميخواهد يك شبكهاي از افراد غيرمتخصص را در بخشهاي مهمي از دعاوي و پيگردهاي كيفري جانشين دادگاهها و دادسراها كند. در اين صورت رييس محترم قوه قضاييه در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه دلايل ناتواني دستگاه دادگستري كشور چيست؟ آيا مقررات آيين دادرسي كيفري و مدني ناقص و ناكار است؟ آيا قضات كشور توانايي رسيدگي به دعاوي مردم را ندارند؟ و يا آنكه مديريت اين دستگاه توان اداره قوه قضاييه را ندارد؟ به هر حال دراين لايحه با پيامدهاي گسترده آن در سازمان دادگستري كشور يك گزارش و مقدمه توجيهي كه در برگيرنده دلايل لزوم تدوين و تقديم آن به مجلس باشد به چشم نميخورد. دليل آن هم اين است كه سلب صلاحيت از دستگاه دادگستري و واگذاري اختياراتي كه اصل ۱۵۶ به قوه قضاييه داده است به اشخاص غيرمسوولي كه هيچ گونه وابستگي به اين دستگاه ندارند توجيهناپذير ميباشد. پ - سازمان دادگستري ايران در پي اجراي لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۴ دچار آشفتگي كامل شد. بااصلاح اين قانون در سال ۱۳۸۱ و برقراري دوباره دادسراها، هنوز قانون آييندادرسي كيفري آزمايشي ۱۸ مهر ۱۳۷۸ كه مربوط به دوران حذف دادسرا ميباشد پس از چند بار تمديد دوره آزمايشي آن در حال اجراست. آخرين درخواست تمديد اجراي اين قانون آزمايشي از سوي دولت و قوه قضاييه در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ در مجلس پذيرفته نشد و نمايندگان اصرار كردند كه بايد لايحه تازهاي برپايه تاسيس دادسراها براي آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضاييه تقديم شود ولي از آنجا كه قوه قضاييه اين تكليف خود را به هنگام انجام نداده و به دليل سپري شدن دوره آزمايشي اين قانون در آبان سال ۱۳۸۴ دادگاهها ودادسراها در بيقانوني كامل بسر ميبردند نمايندگان مجلس از روي اضطرار ناگزير شدند دوره اجراي اين قانون آزمايشي را يك سال ديگر تمديد كنند. اكنون اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه لايحه شوراي حل اختلاف كه سازمان دادگستري كشور در امور كيفري را آشفتهتر ميسازد در تيرماه ۱۳۸۴ در قوه قضاييه تدوين شده است درمييابيم كه چرا مديريت اين قوه از انجام تكليف قانوني خود طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ در تدوين لايحه جامع قانون آيين دادرسي كيفري كوتاهي كردهاست. واگذاري رسيدگي و پيگرد بسياري از جرايم به شوراي حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پيگرد اين جرايم با فلسفه احياي دادسرا و ضرورت تدوين قانون جامع آيين دادرسي كيفري برپايه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبليغات گستردهاي كه در زمينه احياي دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل ميباشد. از سوي ديگر به دليل اينكه به اين شوراها صلاحيت گستردهاي در امور مدني وكيفري داده شده، اين لايحه را بايد تكرار قانون دادگاههاي عام تلقي كرد كه صلاحيتهاي ذاتي دادگاهها را كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است حذف كرد و اكنون اين لايحه دوباره مرجعي را در سازمان دادگستري كشور به وجود آورده كه همزمان داراي صلاحيت مدني و كيفري است. واقعيت ايناست كه اوضاع دادگستري كشور به دليل اين ناهمواريها موجبات نارضايي عمومي ونااميدي مردم از دادخواهي را فراهم ساخته است. ولي به جاي اصلاح بنيادي دستگاه دادگستري با ارايه چنين لايحه زيانباري نويد حل مشكلات را به مردم ميدهند و دخالت افراد بيصلاحيت و غيرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمي در امر قضا» محسوب ميكنند. اين روشها قطعاً به آشفته كردن بيشتر نظام دادگستري كشور ميانجامد. بنابه دلايل مزبور، در تدوين وتقديم اين لايحه مقررات الزامآور ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس رعايت نشده است و رييس مجلس كه سوگند اجراي اين آيين نامه را در برابر مجلس و مردم ياد كرده نميتوانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد. دوم - زير پاگذاردن اصول قانون اساسي مندرجات اين لايحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسياري از اصول قانون اساسي ناسـازگاري دارد ولـي به دليـل كوتـاهي فرصت، تنها برخي از مـوارد تخلف اين لايحه از قانون اساسي را ياد آور ميشوم: الف - تخلف از اصل ۱۵۸ ماده ۶ اين لايحه تركيب اعضا و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پيش بيني كرده است: «شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو عضو عليالبدل است كه از سوي رييس حوزه قضايي پس از مشورت با افرادي چون امام جمعه يا نماينده وي يا روحاني معتمد محل، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رييس كلانتري محل و رييس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند». اين ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه استخدام قضات عادل وشايسته و تعيين مشاغل آنان را برطبق قانون از وظايف رييس قوه قضاييه دانسته است . رييس قوه از يك سو نميتواند اين اختيار را به رييس حوزه قضايي واگذار كند كه معلوم نيست چه مقامي در سازمان دادگستري كشور دارد. و از سوي ديگر انتخاب قضات عادل و شايسته برطبق قانون از وظايف و اختيارات شخص رييس قوه قضاييه است و نميتوان او را به مشورت با امام جمعه، فرماندار، بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي و افراد ديگري كه بيرون از قوه قضاييه كشور هستند الزام كرد. بنابراين ماده ۶ اين لايحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است. ب - تخلف از اصل ۶۱ اصل ۶۱ مقرر كرده است كه اِعمال قوه قضاييه از سوي دادگاههاي دادگستري است. اين اصل روشن است ودر سراسر جهان رعايت ميشود. قوه قضاييه برپايه اصل ۵۷ قانون اساسي يكي از شاخههاي سه گانه و نمادي از حاكميت ملّي است و دادگاهها از قضات وابسته به قوهقضاييه تشكيل ميشوند. ضرورت وابستگي قضات به حاكميت كشور يك قاعده تاريخي است تا آنجا كه فقيهان بلندپايه اماميه تاكيد كردهاند اگر اهالي يك شهر از شخصي درخواست تصدي امر قضا را بنمايند چنين شخصي حق دخالت در امر قضا را به دست نميآورد. بنابراين الزام دادخواهان به رجوع و دادخواهي از اعضاي يك شوراي حل اختلاف كه قاضي نيستند و هيچ گونه وابستگي به قوه قضاييه كشور ندارند حتي اگر همه اعضاي آن داراي ليسانس حقوق باشند برخلاف اصلهاي ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي است. هيچ معلوم نيست نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با اين اصول روشن قانون اساسي و موازين فقهي آشنايي داشتهاند؟ پ - تخلف از اصل ۱۵۹ اين اصل مقرر ميدارد كه: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است...». دادگاهها به دليل اينكه از قضات عادل و شايسته تشكيل ميشوند برپايه اصل مزبور صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به اختلافات و دادخواهي شهروندان را دارند. الزام مردم به رجوع به يك شوراي حل اختلاف كه در آن قضات عادل و شايسته آن هم با رعايت سلسله مراتب قضايي حضور ندارند روشي ظالمانه و برخلاف اصل ۱۵۹ و تجاوز به حق دادخواهي مردم است. ت - تخلف از اصل ۳۴ بر پايه اين اصل :«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند... » اين اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهي است كه قضات را مرجع رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختلافات مردم ميدانند. همچنين مورد تاكيد ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد كه بر پايه آن: «در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار ميدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم صالحه ملي را دارد». يك شوراي حل اختلاف كه از افراد بيبهره از دانش، تخصص و تجربه قضايي تشكيل ميشود يك دادگاه قضايي نيست والزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهي از آن برخلاف اصل ۳۴ و قواعد و موازين فقهي و مقررات الزامآور حقوق مردم ميباشد. ث - تخلف از اصل ۱۶۳ ماده ۹ اين لايحه شروط عضويت اعضاي شوراي حلاختلاف براي تصدي امر قضا را بيان كرده و به غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني و انجام خدمت وظيفه و غيره، از جهت صلاحيت علمياعضاي شورا براي تصدي امر قضا به داشتن « آشنايي با مسايل شرعي وقانوني »! بسنده كردهاست. از جهت مباني مسلم فقهي و اصول حقوقي اين كه يك فردي آشنايي با مسايل شرعي و قانوني داشته باشد هرگز مجوز دخالت و تصدي او در امر حساس قضا نيست و چنين معياري در واگذاري صلاحيتهاي قضايي به اعضاي اين شوراها به خودي خود و بيآنكه نيازي به بحث و بررسي داشته باشد غيرقابل پذيرش و مردود است. ولي ماده ۹ اين لايحه براي همين معيار بيارزش و باطل نيز ضابطهاي در نظر نگرفته است كه تا چه اندازه آشنايي با مسايل شرعي و قانوني در مورد اعضاي اين شوراها ضرورت دارد. يك راننده تاكسي كه در شغل خود مورد احترام است آشنايي با مقررات راهنمايي و رانندگي دارد. يك منشي و بايگان دادگاه كه در جاي خود كار سودمندي را در خدمت دادگاه انجام ميدهد تا حدودي از مقررات ابلاغ و تشكيل جلسه آشنايي دارد. يك آموزگار مدرسه نيز كه فرد شريفي است با بسياري از مسايل قانوني مانند مقررات آموزش و پرورش و يا انتخابات مجلس آشنايي دارد و از بسياري از مسايل شرعي نيز آگاهي دارد و ميداند كه نمازهاي پنجگانه چند ركعت هستند و يا چه اموري مُبطل روزه در ماه مبارك رمضان است. يك خواربار فروش كه در حرفه سودمند خود نيازهاي غذايي مردم را فراهم ميكند به مسايل شرعي و قانوني آشنايي دارد و ميداند چه تخلفاتي سروكار اورا به «تعزيرات حكومتي» مياندازد. آيا اين اشخاص صلاحيت تصدي امر قضا وحل وفصل اختلافات مردم را دارند؟ قطعاً نويسندگان اين لايحه و رييس قوه قضاييه كه اين لايحه را امضا كردهاند و شايد رييسجمهور پيشين كه آن را به مجلس تقديم كرده است از قواعد فقهي در باب شروط قاضي و از اصل ۱۶۳ قانون اساسي در اين زمينه آگاهي داشتهاند. با اين حال اين قواعد مسلم فقهي را كه ناديده گرفته شدهاند يادآور ميشوم. مولف كتاب «شرايع الاسلام» در باب شروط قاضي ميگويد: «قاضي بايد داراي علم و به گونه مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد و كافي نيست فتاواي علما را بداند». شهيد ثاني مولف كتاب «مَسالك الاَفهام» در شرح اين نظر ميافزايد: «مراد از عالم در اينجا مجتهد در احكام شرعي است وبر شرطيت اجتهاد در قاضي، اجماع علماي ما(اماميه) وجود دارد». شرط اجتهاد در قاضي مورد تاكيد فقيهان همه مذاهب اسلامي است. از جمله مولف كتاب «المُغني» ميگويد: «قاضي بايد توانايي اجتهاد داشته باشد». همين مولف ميافزايد: «شخص عامي و بيسواد بر پايه ناداني حكم ميدهد. و حال آنكه صدور حكم، مهمتر و موكدتر از دادن فتوي است زيرا حكم قاضي در برگيرنده فتوي والزام است». بر پايه همين سابقه ونظر به حساس بودن مقام قاضي اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كردهاست: «صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود». در حالي كه بيش از ۷۰ سال از تاسيس دانشكده حقوق در ايران ميگذرد و مقررات پيشرفتهاي در اين زمينه بويژه قانون استخدام قضات وشرايط كار آموزي درسال ۱۳۴۳ تصويب وبه مورد اجرا گزارده شده وقضات كشور از چندين دهه گذشته تاكنون حداقل داراي ليسانس حقوق بودهاند چرا پس از تاسيس دانشكدههاي حقوق و وجود گروه بزرگي از افراد داراي شروط قضا، قوه قضاييه همه سوابق فقهي و پيشرفتهاي نظام حقوقي كشور را ناديده گرفته و براي حل وفصل اختلافات مردم دست به دامان افراد بيسواد و بيصلاحيت گرديده است؟ دراين زمينه لازم نميدانم به قطعنامه سال ۱۹۸۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به استقلال دستگاه دادگستري اشاره كنم. هنگامي كه تدوين كنندگان اين لايحه و كساني كه اين لايحه را به مجلس تقديم كردهاند نسبت به سوابق فقهي، قانون اساسي و قوانين روشن و تجربه شده موجود بياعتنا بودهاند ياد آوري توصيهها و مواعظ ارزشمند جهاني چه سودي ميتواند داشته باشد؟ ج- تخلف از اصل ۱۶۴ قاضي برپايه اصول قانون اساسي به گونه دايمي منصوب ميشود. به همين دليل اصل ۱۶۴ ميگويد: «قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا... ». اصل ۱۷۱ نيز مسووليت قاضي را در صورت تقصير يا اشتباه در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص پذيرفته است. ولي در مورد اشخاص بيسواد و بيصلاحيتي كه حداكثر دانش آنها در امر قضا «آشنايي با مسايل شرعي و قانوني» است وبراي مدت سه سال به اين منصب گماشته ميشوند چگونه ميتوان مسووليت آنان را پذيرفت؟ كساني كه از تصميمگيريهاي جاهلانه اين اشخاص در امر قضا دچار زيان ميشوند براي جبران زيان خود به كجا بايد متوسل شوند؟ اينكه يك قاضي شاغل ويا بازنشسته بر طبق بند ۱۱و۹ اين لايحه آراي شوراي حل اختلاف را تاييد كند نه موجب اعتبار اين آراء ميشود و نه مسووليتي براي آن مشاور ايجاد ميكند. اگر اعضاي اين شورا صلاحيت تصميمگيري و صدور راي را دارند چرا بايد شخص ديگري راي آنان را تاييد كند واگر بيصلاحيت هستند تاييد يك مشاور غير مسوول كه در روند دادرسي حضور نداشته است چه سودي خواهد داشت؟ در كجاي قواعد فقهي و مقررات مربوط به استخدام قضات در ايران و در كشورهاي پيشرفته جهان چنين فرمول بيارزشي به كار گرفته شده است كه شخص بيصلاحيتي در امر حساس دادرسي دخالت كند و راي بدهد ولي يك مشاور راي او را تاييد كند؟ ناگفته پيداست كه پيشبيني مشاور براي تاييد آراء شوراي حل اختلاف براي برطرف كردن نداشتن صلاحيت اعضاي اين شورا در امر قضا و دليل كافي بر بياعتبار بودن اين تشكيلات عريض و طويلي است كه قوه قضاييه ميخواهد در درون دستگاه دادگستري كشور ايجاد كند. سوم - صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف مواد ۱۲ تا ۲۶ اين لايحه صلاحيتهاي گستردهاي را در امور مدني و كيفري به شوراهاي حل اختلاف واگذار كردهاند كه در هر مورد خلاف اصول حقوقي وقابل انتقاد هستند. اين موارد را پيدرپي بررسي ميكنيم: ۱. صلح و سازش الف - بند يك ماده ۱۲ اين لايحه به شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به درخواست طرفين براي صلح و سازش در همه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت را در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم داده است. مندرجات اين بند داراي ابهام وقابل انتقاد است: ۱) اگر مردم در حل و فصل دعاوي حقوقي خود و چگونگي جبران ضرر وزيان جرايم قابل گذشت و يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت كه معلوم نيست چگونه ميتوان آن را از جنبه عمومي چنين جرمهايي تفكيك كرد به توافق برسند كه ديگر به دادگستري رجوع نميكنند و ضرورتي ندارد آنان را به رفتن به شوراي حل اختلاف راهنمايي كرد. ۲) هرچند صلاحيت شورا در اين بند تنها براي صلح و سازش و به درخواست طرفين است ولي احراز رضاي طرفين و صحت آن ميتواند فساد برانگيز باشد. اگر رضاي يكي از طرفين در پي اكراه، اشتباه، فريب دادن طرف ديگر به دست آمده باشد ويا يك طرف از ضعف نفس و ناآگاهي طرف مقابل سوء استفاده كند و يا اعضاي شورا را كه از دانش قضايي بيبهره هستند فريب دهد كه همه اين موارد قابل پيشبيني و امكان وقوع آن به روشني وجود دارد چه كسي مسوول ضرر و زياني است كه به يكي از طرفين دعوي وارد ميشود؟ كلاهبرداران و شياداني كه در پي فرصت هستند اگر بتوانند طرف دعوي خود را به اين شوراها بكشانند چه كسي پاسخگوي مال باختگان خواهد بود؟ ۳) رسيدگي به درخواست سازش طرفين دعوي، يك كار قضايي دقيق است كه منحصراً بايد در صلاحيت دادگاهي باشد كه در حال رسيدگي به دعوي طرفيناست. به همين جهت قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ يك مبحث را به سازش اختصاص داده بود و قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ نيز با اختصاص فصل نهم به «سازش و درخواست آن» در مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ به بيان مقررات سازش در زمينه شيوه سازش طرفين، ثبت آن در پرونده، صدور گزارش اصلاحي و ارزش واعتبار قانوني آن پرداخته است كه همگي اين ترتيبات از مسايل قضايي هستند كه قضات و دادگاههاي صلاحيتدار بايد پذيرش و ثبت و اظهار نظر درباره آنها را به عهده داشته باشند. بنابراين واگذاري صلاحيت صلح و سازش به يك شوراي حل اختلاف كه از اشخاص ناآگاه به امور قضايي تشكيل ميشود برخلاف اصول حساس آيين دادرسي مدني است. در واقع پذيرش وثبت سازش يك كار قضايي است و نميتوان اين امور را به افرادي كه صلاحيت براي امر قضا ندارند واگذار كرد. ۴) در همين بند صلح و سازش در جرايم قابل گذشت را نيز در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است. شايد كساني تصور كنند جرايم قابل گذشت موارد كماهميتي هستند ولي نگاهي به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي نشان ميدهد كه جرمهايي چون، تخريب اموال تاريخي، فرهنگي، سرقت يا خريد اين گونه اموال، خارج كردن اين گونه اموال از كشور، حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي، تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي، انتقال اموال فرهنگي، تاريخي غيرمنقول ثبت شده (مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)، توهين به افراد (ماده ۶۰۸)، ضرب يا اذيت و آزار زن حامله كه موجب سقط جنين ميشود(ماده ۶۲۲)، نگاهداري و عدم استرداد طفلي كه به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲)، رها كردن طفل در محلي خالي از سكنه (ماده ۶۳۳)، ترك انفاق (ماده ۶۴۲)، افشاي اسرار مردم از سوي پزشكان و جراحان و ماماها و دارو فروشها (ماده ۶۴۸)، تهديد و اكراه به قصد گرفتن نوشته يا سند (ماده ۶۶۸)، تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرف اشخاص (ماده ۶۶۹)، آتش زدن اموال منقول ديگران (ماده۶۷۶)، تخريب اموال منقول يا غيرمنقول ديگران (ماده ۶۷۷)، كشتن حيوان متعلق به ديگري (ماده۶۷۹)، تلف كردن اسناد يا اوراق تجاري (ماده ۶۸۲)، چرانيدن محصول ديگري (ماده۶۸۴) از بين بردن درختان خرما(ماده ۶۸۵)، تصرف عدواني و صحنه سازي براي تملّك زمينهاي مردم، شهرداريها ويا دولت (ماده ۶۹۰)، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه (ماده ۶۹۲)، ورود به عنف به منزل ديگري (ماده ۶۹۴)، توهين وافترا (ماده ۶۹۷)، نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي (ماده۶۹۸)، گذاردن آلات جرم در منزل ديگري (ماده ۶۹۹)، اينها همه جرمهايي هستند كه با شكايت شاكي پيگرد ميشوند و با گذشت شاكي، پيگرد متوقف ميگردد. در اين موارد نيز دخالت شوراي حل اختلاف كه يك جمع ناآگاه و بيصلاحيت در امور قضايي است برخلاف موازين دادرسي كيفري است. اين گونه شكايتها اگر در دادسرا در حال پيگرد است كه مقامات دادسرا بايد قابل گذشت بودن اتهام و رضاي شاكي را احراز كنند و اگر كيفرخواست صادر شده است دادگاه صلاحيتدار اين تكليف را دارد. تاييد و احراز رضايت شاكي خود يك امر قضايي است كه مراجع قضايي بايد مسووليت رسيدگي و صدور قرارهاي قضايي را كه مربوط به نظم عمومي است عهدهدار باشند و دخالت افراد غيرمتخصص در اين امور قضايي فساد برانگيز است. در پارهاي از جرايم قابل گذشت نيز مراجع دولتي شاكي هستند و به فرض آنكه حق گذشت داشته باشند نميتوان اين مراجع دولتي را به يك شوراي غيرقضايي فرستاد. بگذريم از اينكه برپايه اصل ۱۳۹ قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس نيز برسد. ۵) در بند يك ماده ۱۲ همچنين رسيدگي به سازش در زمينه «جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت» در صلاحيت شوراي حل اختلاف گذارده شده است. زيانهاي مادي و معنوي ناشي از جرم، وابستگي تنگاتنك با جرم دارند. به همين دليل مواد ۱۱،۱۲،۱۳،و۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، صدور حكم به ضرر و زيان ناشي از جرم را به درخواست مدعي خصوصي در صلاحيت دادگاه كيفري قرارداده است. بنابراين هرگونه صلح و سازش هم به درخواست طرفين، يك امر قضايي است وبايد در دادگاه صلاحيتدار انجام شود. به اين واقعيت هم بايد توجه كرد كه اگر دعوي مدني يا كيفري در يك دادگاه مدني و يا دادسرا و يا دادگاه كيفري در حال رسيدگي است طبعاً همان مراجعي كه به اصل دعوي يا شكايت رسيدگي ميكنند ميتوانند به صلح و سازش طرفين هم رسيدگي و با صدور قرارها و تصميمهاي قانوني معتبر پرونده را مختومه كنند. ديگر چه نيازي به آن وجود دارد كه پرونده از مرجع صلاحيتدار گرفته شود وبه يك مرجع غيرقضايي بيصلاحيت فرستاده شود و تصميمات قضايي در آنجا گرفته شود. نويسندگان اين لايحه اين بديهيات آيين دادرسي مدني و كيفري را ناديده گرفتهاند تا بتوانند براي يك جمع غير قضايي و بيصلاحيت، صلاحيت دخالت درامور قضايي را به وجود آورند كه كاري مخاطرهآميز براي نظام قضايي كشور و مردم است. ب - اگر چه عنوان ماده ۱۲ صلح وسازش است كه نيازمند تراضي طرفين است ولي بند ۲ ماده ۱۲ با انحراف از عنوان اين ماده اجازه داده است به درخواست متهم پرونده كه ازسوي دادسرا درحال پيگرد است در مهلتي تايك ماه يا كمتر(!) مراتب به شوراي حل اختلاف اعلام گردد. بديهي است دراين مهلت كه زمان ابلاغ و بازگشت پاسخ شورا را هم بايد به آن افزود پيگرد كيفري متوقف ميگردد. دادن چنين فرصتي به متهم كه رسيدگي به شكايت شاكي و پيگرد كيفري دادسرا يا دادگاه را معلق سازد برخلاف نص ماده ۶۱ آيين دادرسي كيفري است كه تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وحتي تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نميشود. بازپرس يا دادگاه با پذيرش درخواست متهم، ناگزيرند دادخواهي شهروندان را معطل سازند. اين بند برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسي است كه هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد . در دعاوي مدني نيز خوانده دعوي ذينفع است كه براي اطاله دادرسي درخواست كند پرونده به شوراي حّلاختلاف فرستاده شود و سپس هر فعل و انفعالي در پرونده در اين شوراي غيرقضايي انجام شود و فرصت خواهان براي دادخواهي از دست او برود. پ - بند ۳ ماده ۱۲ در دعاوي طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش و تمكين، مرجع رسيدگي كننده را مكلف كرده است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف به شورا ارجاع دهد. اين حكم هم صرفنظر از اينكه برخلاف عمومات اصل ۳۴ و اصل ۱۵۶ قانون اساسي است برخلاف نص بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي نيز ميباشد كه به موجب آن «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده» از وظايف دولت و در حقيقت قوه قضاييه است. دادگاههاي خانواده كه يك بار با تصويب قانون دادگاه عام حذف و به دليل ضرورت آن سپس دوباره بر پاگرديد يك دادگاه تخصصي است كه صلاحيت تام براي رسيدگي به اين امور را دارد. بنابراين الزام زن يا شوهر به رفتن به يك شوراي حل اختلاف خواه براي صلح و سازش و يا حل اختلاف كه در اين بند ذكر شده برخلاف بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي است. نميتوان خانوادهها را ملزم كرد اسرار خانوادگي و مسايل خصوصي خود را در دعوي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش و يا تمكين نزد خواربار فروش، بايگان دادگاه، آموزگار مدرسه و اشخاص محترمي از اين دست كه در شوراي حل اختلاف در يك محل گرد ميآيند مطرح كنند زيرا دادگاه تخصصي خانواده حافظ اسرار مردم ميباشد به همين دليل در قانون اساسي و قوانين عادي پيشبيني شده است. ۲. رسيدگي وصدور راي - در بند «ب» ماده ۱۲، زير عنوان رسيدگي وصدور حكم، صلاحيتهاي قضايي گستردهاي به اين شوراها واگذار شده كه اوضاع خطرناكي را در دستگاه دادگستري به وجود ميآورد: - امور حقوقي در بند يك، كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غيرمنقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم درصورتي كه خواسته بيش از يكصد ميليون ريال نباشد در صلاحيت اين شوراها گذارده شده است. رقم ۱۰ ميليون تومان براي بسياري از مردم و خانوادهها رقم بسيار بزرگي است. چگونه اين دعاوي چنين حقير شمرده شدهاند كه رسيدگي به آنها به يك گروه غيرمتخصص و بيصلاحيت واگذار شدهاست؟ اين بند برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶،۱۵۸،۱۵۹،۱۶۳ و۱۷۱ قانون اساسي است. چرا كه هر دعوايي بايد در دادگاههاي صالح، بيطرف و وابسته به قوه قضاييه رسيدگي شود. در بند ۲، دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به شوراي حل اختلاف واگذار شده است. اين دعاوي از پيچيدهترين دعاوي در طول تاريخ دادگستري ايران بودهاند. در سالهاي پيش از انقلاب براي آن دادگاه تخصصي تشكيل داده و در سه مرحله نخستين، پژوهشي و فرجامي رسيدگي ميشدهاند. نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با مسايل حقوقي موجر و مستاجر آشنايي داشتهاند كه دعاوي مالي سنگين و پيچيده تخليه، فسخ اجاره به علت تخلف موجر يا مستاجر، دعاوي مربوط به سرقفلي را از دادگاهها بيرون كشيده و به يك شوراي ناآگاه از مسايل قضايي واگذار كردهاند؟ اين بند هم بر خلاف اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۷۱ قانون اساسي است. در بند ۳، «الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب ۱۰ ميليون تومان را در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد» را به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. معلوم نيست ماهيت قرارداد به چه معني است و در هر حال اين بند نيز برخلاف همان اصول قانون اساسي است كه در بند يك به آنها اشاره شد. در بند ۴، دعوي تقسيم را در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. در دعوي تقسيم اصولاً مالكيت مورد نزاع نيست. اين دعوي نيز از چنان پيچيدگي برخوردار است كه بخشي از قانون مدني و قانون امور حسبي به آن اختصاص يافته و در سوابق فقهي و حقوق كشورهاي غربي مقررات گستردهاي درباره آن وجود دارد. چگونه دستگاه دادگستري كشور ميخواهد از خود سلب صلاحيت كند واين دعوي را به يك گروه ناآگاه از مسايل حقوقي واگذار كند. در بند ۵، مسايل تحرير تركه به شوراي حل اختلاف ارجاع شده كه نيازي به بيان ايرادات آن وجود ندارد. در بند ۶، دعوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان به اين شوراها واگذار شده كه برخلاف بند ۳ ماده ۲۱ قانون اساسي و ضرورت رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه صالح تخصصي است ونه يك شوراي ناآگاه و بيتخصص. در بند ۷، رسيدگي به دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به شوراي حل اختلاف واگذار شدهاست. پيچيدگي اين گونه دعاوي از نظر حقوقي و عملي نيازمند توضيح نيست. قوانين كشور ما دراين زمينه تكامل يافته و قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ رسيدگي به اين دعاوي را در يك مرحله در دادسرا و در مرحله ديگر در دادگاه قرار داده است. ارزش مالي اين گونه دعاوي هم در بسياري از موارد بسيار بالاست و حق دادخواهان در يك شوراي بيتخصص و غيرمسوول در معرض فساد و مخاطرات گوناگون قرار خواهد گرفت و اين حقيقت پنهان نيست تا نياز به تجربه و اثبات آن وجود داشته باشد. در بند ۸، رسيدگي به درخواست تامين دليل به اين شوراها واگذار شدهاست. درخواست تامين دليل كه از آغاز تصويب قوانين قضايي در دادگستري ايران وجود داشته زير نظر دادگاه بخش از سوي مدير دفتر اجرا شده است. چه دليلي وجود دارد وچه ايرادي در مقررات موجود ديده شده است كه درخواست تامين دليل از دادگاهها گرفته شود و به يك شوراي غيرقضايي واگذار شود. تامين دليل يك كار فوري است كه مدير دفتر دادگاه به سرعت انجام ميدهد ولي با اين لايحه، درخواستكننده تامين دليلبايد سه عضو شوراي حل اختلاف را به محل ببرد كه از تنظيم يك صورتجلسه مفيد هم ناتوان هستند. - امور كيفري در امور كيفري به اين شوراها صلاحيت داده شده تا به برگزاري دادرسي كيفري دست يازيده و به جزاي نقدي در باره متهمان تا رقم پنج ميليون ريال حكم صادر كنند. واگذاري اين صلاحيت به يك گروه غير قضايي و بيتخصص و صدور حكم كيفري از سوي آنان برخلاف نص اصل ۳۶ قانون اساسي و بازگشت به روشهاي پيش از مشروطيت است. اين اصل، حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صلاحيتدار و به موجب قانون مجاز دانسته است. - ساير موارد در بند يك از بند ج ماده ۱۲ زير عنوان «ساير موارد» بهاين شوراها اجازه داده است در صلاحيتهاي نيروي انتظامي و دادسراها دخالت كنند و وارد عرصه اعلام جرم شوند. صلاحيتهاي دادسرا و نيروي انتظامي مربوط به نظم عمومي است. دخالت اشخاص غيرمسوول و بيصلاحيت در امور تخصصي كه قوانين لازمالاجراي كشور در راستاي اصل ۱۵۶ قانون اساسي در صلاحيت دادسرا و پليس گذاردهاند كاري هرج و مرجطلبانه است. هنگامي كه قوه قضاييه پس از گذشتن چهارسال از احياي دادسرا نميتواند يك قانون آيين دادرسي كيفري جامع مانند قانون آيين دادرسي سال ۱۳۵۲ كه در دسترس او ميباشد تدوين و تقديم كند چرا به گونه تكّه پاره چنين لوايحي را تقديم ميكند كه وجود ناقص دادسرا را با گرفتاريهاي بيشتري روبرو كند؟ در بند ۲، به شوراها صلاحيت دخالت در امور كودكان بي سرپرست، مجانين، اشخاص غير رشيد و غائبان مفقودالاثر داده شده و اينكه مراتب را به دادگاه صالح اعلام كنند. كودكان بيسرپرست و اشخاص محجور بر پايه قانون امور حسبي مصوب سال ۱۳۱۹ و مقررات قانون مدني زير چتر حمايت قانون قرار دارند. حفظ حقوق اين گروه آسيبپذير جامعه به عهده دادستان و دادگاه سپرده شده تا مورد پشتيباني قانوني قرار گيرند. بند يك اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز: «... اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه را كه قانون معين ميكند» از جهت پشتيباني از حقوق فردي از مسووليتهاي قوه قضاييه دانسته است. بنابراين واگذاري اين مسووليت و انجام هرگونه اقدامي از سوي اشخاص غير متخصص و ناآگاه از امور قضايي در امور صغار و محجورين، اموال، حقوق و مسايل خانوادگي آنان را به خطر مياندازد و برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است. - صلاحيت محلي ماده ۱۳ اين لايحه، صلاحيت محلي شوراهارا تابع قانون دادگاه هاي عمومي در امور مدني و كيفري قرار داده و به شوراها اجازه داده است در صورت توافق طرفين بر خلاف ترتيب مزبور عمل كنند. مقررات صلاحيت محلي، از قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي و براي جلوگيري از هرج و مرج و دخالتهاي ناروا در حقوق و اموال مردم است. در حالي كه دادگاهها ملزم به رعايت صلاحيت محلي هستند چرا اجازه داده شده است شوراها اين قوانين مربوط به نظم عمومي را زير پا گذارند و به آشفتگي موجود در دستگاه قضايي كشور دامن بزنند؟ مندرجات مواد ۱۴ و۱۵ بهآشفته بازاري كه شوراها به وجود ميآورند و روش حل اختلاف در صلاحيت آنها پرداخته كه ارزش بحث ندارند. ماده ۱۶ نيز پارهاي از دعاوي مانند اختلاف در اصل نكاح و طلاق، فسخ نكاح، رجوع و اصل وقفيت و... را از صلاحيت شوراها خارج كرده است تا چنين وانمود شود نويسندگان اين لايحه جانب احتياط را رعايت كردهاند. در حالي كه بخش بزرگي از دعاوي و صلاحيتهاي حساس دادگاهها را به اين شوراها واگذار كردهاند استثناي اين چند قلم چه دردي را درمان خواهد كرد؟ - آيين دادرسي در ماده ۲۰ ميگويد رسيدگي شوراها تابع تشريفات آييندادرسي و پرداخت هزينه نيست. و حال آنكه مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري عموماً به نظم عمومي مربوط هستند . اين مقررات در ايران در پيانقلاب مشروطيت و پيدايش قانون اساسي در ايران گام به گام به وجود آمدهاند تا به اقدامات خودسرانه محاكم شرع و قضات عرفي پايان بخشند. امروزه اجراي دقيق مقررات آيين دادرسي در دعاوي، لازمه پيدايش دموكراسي دريك كشور دانسته شدهاست. همين بس كه در شان و منزلت آيين دادرسي گفته شده است: «آييندادرسي دشمن قسمخورده خود كامگي و خواهر توامان آزادي است وميزان احترامي كه دولتها براي ملت خود قائل هستند در قوانين آييندادرسي تبلور مييابد». بنابراين حذف مقررات آيين دادرسي را هرگز نميتوان نقطه مثبتي دريك رسيدگي قضايي به شمار آورد. واگذاري صلاحيتهاي گسترده به اين شوراهاي غيرمتخصص و ناآگاه از امر قضا و رها كردن آنان از مقررات آمره آيين دادرسي در امور مدني و كيفري موجب آسيب شديد به حقوق فردي و امنيت خصوصي و عمومي جامعه است و كشور را به دوران استبدادي شاهان قاجار باز ميگرداند و همه دستاوردهاي مشروطيت را كه حاصل مبارزات ملت ايران و سرمايهگزاريهاي ملي و تلاش يك سده حقوقدانان ايراني است به ويراني ميكشد. البته تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات آيين دادرسي به اين معني نيست كه اگر اين ماده حذف شود و يا شوراها ملزم به رعايت آيين دادرسي شوند مشكل اين لايحه برطرف خواهد شد. اعضاي غيرمتخصص اين شوراها توانايي درك واجراي مقررات پيچيده آيين دادرسي را ندارند حتي اگر اجراي آنها از آنان خواسته شود. غرض از تاكيد بر ضرورت رعايت آييندادرسي در رسيدگيهاي قضايي براي آن است كه ميزان درك نويسندگان اين لايحه از ارزش اين مقررات نشان داده شود. ماده ۲۰ اين لايحه پارافراتر گذارده و نه تنها اين شوراها را در احضار و دعوت طرفين پرونده و استماع اظهارات و مدافعات آنان از اجراي آيين دادرسي رها ساخته بلكه در امور حساسي كه به آزاديهاي اساسي شهروندان ارتباط دارند چون جلب، بازداشت متهم ويا تفتيش مكانها حداكثر لازم دانسته است پس از تشخيص شوراها مراتب جهت صدور دستور مقتضي به مراجع ذيربط به نظر مشاور برسد. صرفنظر از اينكه اين ترتيبات با لزوم سرعت در پيگرد ناسازگار است اصولاً اموري چون جلب و بازداشت متهم يا تفتيش خانه و كاشانه مردم داراي چنان اهميتي هستند كه اصل ۳۲ قانون اساسي به بيان الزامات آن پرداخته و مواد ۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶ و ۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري به بيان جزييات موارد واحكام الزامآور آن در دادسرا ودادگاه پرداخته است. اعضاي غير مسوول و غيرمتخصص شوراي حل اختلاف چه حقي دارند كه حتي ضرورت جلب، بازداشت و يا تفتيش مكانها را تشخيص دهند. اينكارها بازي كردن با آزادي مردم وآسيب رسانيدن به مهمترين حقوقي است كه در پي مبارزات تاريخي در جوامع گوناگون براي مردم به رسميت شناخته شده وبراي تضمين احترام اين حقوق در مورد آنها قانونگزاري شدهاست. نويسندگان اين لايحه در تبصره ماده ۲۰ به شعار دادن پرداخته ورعايت اصول دادرسي عادلانه ومنصفانه! را در رسيدگيهاي شوراها الزامي دانستهاند. از اين نكته ميگذرم كه يك متن قانوني كه به مسايل شكلي آيين دادرسي ميپردازد بايد معيارها و اصول دادرسي عادلانه را تعيين كند نه اينكه خواستار رعايت آن شود ولي اين پرسش وجود دارد كه آيا نويسندگان اين لايحه اصولاً معني و مفهوم دادرسي عادلانه و منصفانه را درك ميكردهاند؟ در سوابق فقهي، نخستين شرط دادرسي عادلانه اين است كه تصدي امر قضا به عهده قاضي مجتهد كه داراي وصف عدالت وامانت باشد گذارده شود. در حقوق امروزي و در پي قرنها تلاش ومبارزات مردم، دادگاههايي كه از قضات مستقل و بيطرف تشكيل شده وبه برگزاري دادرسي بر پايه قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني بپردازند از اصول مقدماتي دادرسي عادلانه به حساب آمدهاند. هنگامي كه با تشكيل اين شوراها از سازمان دادگستري كشور سلب صلاحيت ميشود و رسيدگي به دعاوي مهم مدني وكيفري به اشخاص غير متخصص و غيرمسئول واگذار ميشود ديگر كدام دادرسي عادلانه ومنصفانهاي را ميتوان دراين شوراها انتظار داشت؟ اصولاً مراجع ويژه وغير قضايي، ذاتاً غير عادلانه محسوب ميشوند و برخلاف اصل ۳۴ و اصول ۱۵۶،۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي هستند. نويسندگان اين لايحه برجستهترين موازين فقهي واصول قانون اساسي را ناديده گرفته و سپس در تبصره ماده ۲۰ شعار دادرسي عادلانه را دادهاند. مندرجات ماده ۲۱ نيز يك رشته اختيارات گسترده را به اين شوراها داده كه قطعاً زمينه ساز سوء استفاده و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و اموال مردم است. در ماده ۲۲ به رّد «اعضاي» شورا پرداخته در حالي كه مقررات رد دادرس مربوط به قضاتي است كه منصوب قوه قضاييه باشند و اعضاي شوراها اصولاً منصوب قوه قضاييه نيستند و نبايد حق كوچكترين دخالتي در امر قضا و صلاحيتهاي قوه قضاييه را داشته باشند. مفهوم اين ماده اين است كه مردم بايد در رسيدگي به دعاوي مدني وكيفري از صلاحيت اجباري خواربارفروش، راننده تاكسي، بايگان دادگاه و اشخاص محترمي از اين دست كه حق دخالت در امور قضايي مردم را ندارند پيروي و اطاعت كنند مگر اينكه جهات استثنايي رد دادرس در آنها وجود داشته باشد. در ماده ۲۴، آراي شوراها داراي چنان اعتباري دانسته شده كه تنها از طريق موارد بسيار محدود اعاده دادرسي واعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد دانسته شدهاند. از سوي ديگر آراي بي پايه و بيارزش اين شوراهاي غير متخصص در امور حساس قضايي در مرحله تجديد نظر در دادگاه عمومي با يك قاضي قطعي و نهايي ميشوند. اصولاً تجديدنظرخواهي از تصميمگيريهاي بيپايه اين شوراها كاري لغو و بيهوده است. حق درخواست تجديدنظر از احكام مدني يا كيفري به اين دليل به شهروندان داده شده است كه يك دادگاه بالاتر كه از تخصص و امكانات بيشتري برخوردار است براي بار دوم به دعوايي كه دادگاه نخستين درباره آن حكم داده است رسيدگي كند وتضمين بيشتري براي صحت حكم دادگاه بوجود آيد. ولي رسيدگي در شوراي حل اختلاف از سوي اشخاص بي صلاحيت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي داراي استاندارد يك رسيدگي قضايي نيست. پروندهاي كه دراين شوراها تشكيل ميشود از جهت ثبت دادخواست، ابلاغ اوراق دادرسي، تنظيم صورتجلسه، استماع گواهان، ارجاع به كارشناس، احراز اصالت يا جعليت سند و ديگر مسايل مربوط به يك دادرسي عادلانه كلاً مخدوش و بياعتبار است و نميتوان چنين پروندهاي را كه سنگ بناي آن از روي ناداني گذاشته شده است مبناي تجديدنظرخواهي قرارداد. رسيدگي تجديدنظر دادگاه عمومي بايك قاضي نيز كاري بيهوده و لغو بوده و كمكي به تضمين صحت اين تصميمات نميكند. از سوي ديگر اوضاع دادگستري كشور ما امروزه چنان نابسامان است كه آراي دادگاه تجديدنظر نيز كه از دو قاضي تشكيل ميشوند نميتواند به احقاق حق مردم كمك كند. در نتيجه شعبههاي تشخيص در ديوانعالي كشور براي رسيدگي ماهوي مجدد به آراي دادگاههاي تجديدنظر برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسي تشكيل شده و يا روشهاي غير قضايي چون نظارت و پيگيري و تصميمگيري رييس قوه قضاييه براي تظلم و دادخواهي مردم از احكام بيپايه، غير مستدل و ظالمانهاي كه از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر صادر ميشوند در پيش گرفته شده است. در اين صورت چه آينده خطرناك و شومي براي ملت ايران در پيش خواهد بود كه چند شخص غيرمتخصص به حل و فصل دعاوي مردم بپردازند و در دادگاه عمومي تصميمات آنان قطعي شود؟ ماده ۲۶ اين لايحه، اجراي آراي وتصميمات شورا و ساير ترتيبات رسيدگي را مطابق آييننامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ داراي مقررات تفصيلي در زمينه مسايل حساس و پيچيده اجراي احكام مدني است. مقررات اجراي احكام كيفري نيز در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. ماده ۲۶ اين لايحه كه شيوهاجراي احكام مدني و كيفري شوراها را به آييننامه مصوب رييس قوه قضاييه واگذار كردهاست برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسي است كه قانونگزاري را از حقوق مجلس شوراي اسلامي دانسته است. ضمن اينكه مصوبات مجلس بايد طبق اصل ۹۴ به تاييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين تفويض اختيار قانونگزاري در ماده ۲۶ اين لايحه به رييس قوه قضاييه برخلاف اصول ۵۸،۸۵و۹۴ قانون اساسي است. چهارم - قاضي تحكيم مواد ۲۷ تا ۳۷ اين لايحه به چيزي بهنام «قاضي تحكيم» پرداختهاند كه براي رعايت كوتاهي سخن تنها به بررسي چند موضوع آن بسنده ميكنم. نخست آنكه هيچ تعريفي از قاضي تحكيم ارايه نشده و معلوم نيست چنين شخصي يك قاضي است كه از سوي قوهقضاييه منصوب ميشود و يا يك داور برگزيده شده از سوي طرفين دعوي است. قاضي تحكيم، در سوابق فقهي وجود داشته و فقيهان در زمينه شروط تصدي امر قضا از سوي چنين شخصي كه از سوي طرفين اختلاف برگزيده ميشود تصريح كردهاند كه بايد داراي جميع شروط فتوي دادن باشد كه يكي از آنها شرط اجتهاد است و در اين زمينه ادعاي اجماع كردهاند. چنين شرطي در بند ۴ ماده ۲۷ اين لايحه به چشم نميخورد. اين بند اجازه داده است اشخاص غيرمجتهد در سمت قاضي تحكيم قرار گيرند. به هر حال در سوابق فقهي، قاضي تحكيم با تراضي اصحاب دعوي برگزيده ميشود. هرچند در ماده ۲۷ اين لايحه به شرط تراضي طرفين تصريح شده ولي در ماده ۲۸ ميگويد قاضي تحكيم با ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال منصوب ميگردد كه اين يك تناقض آشكار است. اگر قاضي تحكيم، مرضيالطرفين است صدور ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال در مورد آن چه معنايي دارد؟ نويسندگان اين لايحه از بديهيات فقهي نيز ناآگاه بودهاند چرا كه در تبصره اين ماده به رييس قوه قضاييه اجازه دادهاند ابلاغ قاضي تحكيم را لغو كند! نويسندگان اين لايحه از دگرگونيهاي تاريخي در مفهوم قاضي تحكيم هم بيخبر بودهاند. از حدود دو قرن پيش مقررات داوري مرضيالطرفين وارد عرصه قانونگزاري شدهاست. نخستين مقررات داوري ايران در قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ به پيروي از قوانين كشورهاي اروپايي تصويب گرديد وسالهاي طولاني در ايران اجرا شد. سپس قانون داوري بازرگاني بينالمللي در ايران درسال ۱۳۷۶ با توجه به گسترش داوري در قراردادهاي بازرگاني بويژه پس از تاسيس ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا در لاهه ـ هلند بر پايه قانون نمونه داوري بينالمللي كميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد در ۳۶ ماده به تصويب رسيد و نوآوريهاي بيشتري را در مقررات داوري در ايران به وجود آورد. پس از آن قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيد كه باب هفتم آن از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ به مقررات داوري در حقوق داخلي اختصاص يافت. ازنويسندگان اين لايحه بايد پرسيد كه اين قوانين لازمالاجرا كه با صرف وقت حقوقدانان و مجلس به تصويب رسيده و در حال اجرا هستند چه كمبودي داشتهاند كه با تقديم اين لايحه خواستار تصويب چيزي شدهاند كه نه با موازين فقهي ونه با مقررات جامع وجا افتاده داوري در حقوق ايران سازگاري دارد؟ آيا از وجود اين مقررات بيخبر بوده و يا در مقام آشفته ساختن و يا نسخ و برچيدن اين مقررات بودهاند؟ از شگفتيهاي اين لايحه آن است كه به اين داور مرضيالطرفين، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري نيز داده شدهاست. در ماده ۳۰ اين لايحه تصريح شده كه قاضي تحكيم صلاحيت رسيدگي به جرايم قابل گذشت را دارد. پيش از اين فهرست جرايم قابل گذشت را آوردم و اكنون اين پرسش مطرح است كه در كدام نظام حقوقي به داور مرضيالطرفين اجازه رسيدگي به جرايمي را دادهاند كه پيگرد آنها با شكايت شاكي در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري است؟ بگذريم از نص روشن اصل ۳۶ قانون اساسي كه حكم به مجازات را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون امكانپذير دانسته است. بيش از اين لازم نميدانم در باب اين فرد خيالي كه با توافق و انتخاب اصحاب دعوي و با ابلاغ رييس قوه براي سه سال منصوب ميگردد و برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به اتهامهاي كيفري را به او دادهاند به بررسيهاي بيشتر و اتلاف وقت خود و دانشجويان گرامي بپردازم. تنها اشاره ميكنم كه ماده ۴۰ اين لايحه، مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي قاضي تحكيم را دادسرا و دادگاه انتظامي قضات دانسته است. اگر اين قاضي با توافق طرفين دعوي انتخاب ميشود كه چنين است، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نميتوانند به تخلف يك داور مرضيالطرفين رسيدگي كنند. ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به تصميمگيريهاي داور را در صلاحيت دادگاهي قرار داده كه قرار ارجاع به داوري را صادر كرده و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد. بنابراين اگر داور تخلفي كرده است در دادگاه صلاحيتدار به آن رسيدگي ميشود ونيازي به رسيدگي تخلفات احتمالي داور مرضيالطرفين كه وابسته به قوه قضاييه نيست در دادسراو دادگاه انتظامي قضات وجود ندارد. تبصره ۲ ماده ۳۹ اين لايحه نيز رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها را برطبق آيين نامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. صرفنظر از اينكه اين افراد صلاحيت تصرف در امر قضا را ندارند اصولاً تشكيل دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات نيازمند قانون است و با آييننامه و تصميم يك شخص نميتوان دادگاه تشكيل داد. ماده ۳۸، قضاوت قاضي تحكيم و عضويت در شوراها را افتخاري دانسته است. معلوم نيست چرا داور مرضيالطرفين بايد به رايگان براي اصحاب دعوي كاركند؟ اين در حالي است كه ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي مدني براي داوران مانند همه قوانين داوري، دستمزدي را برحسب ميزان خواسته و اهميت دعوي در نظر گرفته است. و از اعضاي شورا چگونه ميتوان انتظار داشت بار سنگين كارهاي قضايي را افتخاري و به رايگان به دوش كشند؟ ماده ۴۱ اين لايحه به اين واقعيت كه اين افراد غير مسوول در معرض رشوه و فساد هستند توجه كرده و مقرر ساخته است هر يك از اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا مال يا ارايه خدمت اظهار نظر نمايند به كيفر مندرج در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود. پايين آوردن مقام والاي قاضي تابه اين درجه و تهديد او به كيفر در صورت گرفتن رشوه تنها شايسته و درخور چنين لايحهاي است. پنجم - شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري در ماده ۴ و تبصره ماده ۶ و بند ۹ «ب» ماده ۱۲ اين لايحه به چيزي به نام «شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري» اشاره شده است. يكي از اعضاي اين شورا از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته هريك از ادارات دولتي انتخاب ميشود. ديوان عدالت اداري در اصل ۱۸۳ قانون اساسي پيشبيني شده وداراي قوانين مصوب مجلس ميباشد. مجلس شوراي اسلامي به تازگي به تصويب مقررات ديوان عدالت اداري پرداخته و از آن فارغ شده و هنوز مركب اين مصوبه كه قضات ديوان عدالت و مجلس روي آن كار كرده خشك نشده است. معلوم نيست چگونه قوه قضاييه به فكر افتاده است در لابلاي اين لايحه كه عنوان و موضوع آن ارتباطي به ديوان عدالت اداري ندارد مقرراتي را در اين زمينه وضع كند. در هر حال اين بندها نيز با اصل ۱۷۳ وديگر اصول قانون اساسي به دلايل زير ناسازگار هستند: الف - بر پايه اصل ۱۷۳ اين مرجع بلند پايه قضايي كه بايد به مسايل مذكور دراين اصل رسيدگي كند قابل تجزيه نيست و در خلال ۲۷ سال از تاسيس آن تنها يك ديوان عدالت وجود داشته و بردن شعبههايي از آن به ادارات دولتي برخلاف اين اصل است واين ديوان را زير نفوذ دستگاههاي دولتي قرار ميدهد و استقلال قضايي آن را مخدوش ميسازد كه برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است. ب - ديوان عدالت اداري همانند ديوان عالي كشور، همان گونه كه نام «ديوان» به آن داده شده بايد از قضات بلند پايه تشكيل شود و اينكه حداقل يكي از اعضاي اصلي يا عليالبدل آن از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته ادارات دولتي باشند كه طبعاً ناآگاه از دانش حقوق و تخصص در امر قضا هستند برخلاف اصل ۱۷۳ و عمومات مربوط به صلاحيتهاي قاضي است. تصميمگيري اين شوراي غير متخصص كه در تبصره ماده ۶، شوراي تخصصي شمرده شدهاست برخلاف اصل ۱۷۳ وديگراصول قانون اساسي است. و در هر حال درهم آميختن مقررات ديوان عدالت اداري، شوراي حل اختلاف و داوري مرضيالطرفين در يك لايحه قانوني، غير معقول وبرخلاف آيين قانونگزاري است. ششم - اعطاي پروانه مشاوره و وكالت ماده ۴۵ اين لايحه در مقام تجاوز به استقلال كانونهاي وكلا برآمده و مقرر كرده است به:«اعضاي شوراهاي حل اختلاف با شش سال سابقه، در صورت تمايل و دارا بودن ساير شرايط قانوني، پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اعطاميگردد». صدور پروانه وكالت بر پايه قانون استقلال كانون وكلا مصوب اسفند ۱۳۳۳ در صلاحيت انحصاري كانونهاي وكلاست. حرفه وكالت، آزاد ومستقل است و امروزه در همه كشورهاي پيشرفته، صدور پروانه وكالت وتنظيم امور اين حرفه در اختيار خود كانونها و پيگرد تخلفات انتظامي وكلا در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاست. قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري نيز استقلال حرفه وكالت را مورد تاكيد قرارداده است. آزاد بودن حرفه وكالت در درجه اول به معني غير وابسته بودن به دولت است و صدور پروانه مشاوره و وكالت از سوي قوه قضاييه كه بخشي از حاكميت است و نظارت دايمي اين قوه برچنين مشاوران و وكلايي آنان را وابسته و تابع اين قوه ميسازد و اين با هدفي كه وكلا در پشتيباني از حقوق مردم در برابر دولت دارند ناسازگار و روشي است كه در دوران حكومت نازيها در آلمان وپس از آن در نظام ماركسيستي آلمان شرقي فساد آن آشكار گرديد. دخالت نارواي شوراهاي حل اختلاف در اموري كه در صلاحيت دستگاه دادگستري است براي اعضاي اين شوراها حق و امتيازي را به وجود نميآورد كه پس از شش سال سابقه، يك پروانه وكالت هم به آنان داده شود. از سوي ديگر قوه قضاييه بر پايه اصلهاي ۱۵۶، ۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي صلاحيت و اختياري براي ورود و دخالت در حرفه وكالت و وظايف كانونهاي وكلا را ندارد و نميتواند در هيچ شرايطي پروانه وكالت و يا مشاوره حقوقي براي داوطلبان وكالت صادر كند. ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه نيز كه از سوي سيد محمد خاتمي در سال ۱۳۷۸ به مجلس داده شد با سوء استفاده از اختيارات وارد اين برنامه شد. اگر چه اين ماده به ناروا اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقي را به رييس قوه قضاييه داده بود ولي از آنجا كه صدور پروانه مشاوره حقوقي و دخالت قوه قضاييه در حرفه آزاد و مستقل وكالت، خلاف قانون اساسي بود درپي اعتراض كانونهاي وكلاي دادگستري در نامه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۷۹، مجلس شوراي اسلامي بودجه اجراي آن را حذف كرده و بنابراين قوهقضاييه برپايه اصل ۵۵ قانون اساسي به هيچ عنوان مجاز در اجراي ماده ۱۸۷ و هزينه كردن بودجه قوه قضاييه براي اجراي اين ماده نبوده است. اقدامات انجام شده از سوي رييس قوه قضاييه در خلال چند سال گذشته واجراي اين ماده نيز برخلاف مقررات لازمالاجراي كشور بوده و پروانههاي صادر شده برپايه اين ماده فاقد هرگونه اعتباري ميباشند. و در هر حال اعتبار برنامه پنجساله سوم درسال ۱۳۸۳ پايان پذيرفت و همان موجود بياعتبار و غير قابل اجرا نيز منتفي گرديد. بنابراين اقدامات رييس قوه قضاييه از آن پس به گونه دوگانه فاقد مشروعيت گرديده است. اكنون ماده ۴۵ لايحه شوراهاي حل اختلاف با خروج از عنوان اين لايحه و برخلاف ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، در مقام آن است مجدداً مجوز صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت را در لابلاي اين لايحه خلاف قانون اساسي به قوه قضاييه بدهد. اين گونه پنهان كاري در تدوين يك لايحه و ناديده گرفتن اصول روشن قانون اساسي نميتواند با حسن نيت همراه باشد. اگر حقيقتاً قوه قضاييه براين باوراست كه صلاحيت صدور پروانه وكالت را دارد چرا يك لايحه مستقل تدوين نميكند؟ اگر رييس جمهور سابق با آن همه شعارهاي اجراي قانون اساسي براين باور بوده است كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي اجازه صدور پروانه وكالت را به قوهقضاييه داده است چرا اين گونه مجوزها را در لابلاي برنامه پنجساله توسعه كه اصولاً مربوط به پروژههاي عمراني است و يا در لابلاي لايحه شوراي حل اختلاف و قاضي تحكيم پنهان كردهاست؟ به كار گرفتن چنين روشهايي از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي نشاندهنده دورويي وي در سخن و عمل ميباشد. اگر ايشان غير از اين فكر ميكنند خوب است سكوت را بشكنند و در مقام دفاع از اين لايحه ويرانگر كه استقلال كانونهاي وكلا و آشفته ساختن حرفه وكالت را هدف قرار داده است برآيند. هفتم - الزام ضابطان دادگستري به تبعيت از شوراها ماده ۴۶ اين لايحه از جهت ديگري پارا از اصول مسلم حقوقي فراتر گذارده و«كليه ضابطان دادگستري، مراجع دولتي و عمومي رادر حدود وظايف خود مكلف به اجراي دستورات قانوني و همكاري با قضات تحكيم و شوراها ساخته و تخلف از دستورات اينان را مستوجب پيگرد قانوني» دانسته است. تبعيت ضابطان دادگستري از دستور مقامات قضايي برپايه استقلال قوه قضاييه استوار است. اين حكم در ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۵۲ تصريح شده بود و در ماده ۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري آزمايشي سال ۱۳۷۸ تكرار گرديد. اين حكم قانوني از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد كه مقامات قضايي يعني قضات دادگاهها، دادستانها، بازپرسان، مقامات مسوولي هستند و نگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم ميباشند و ضابطان دادگستري بايد دستورات قضايي آنان را بي چون و چرا اجرا كنند. ولي اكنون در برابر يك پديده بي سابقه وخلاف اصول حقوقي هستيم كه ماده ۴۶ اين لايحه ضابطان دادگستري و فراتر از آن مراجع دولتي و عمومي را مكلف به اجراي دستورات اعضاي شوراي حل اختلاف يعني افرادي غيرمسوول با ويژگيهايي كه پيش از اين درباره آنان ذكر شد ساخته است. قاضي تحكيم نيز كه بر پايه ماده ۲۷ اين لايحه «پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوي» ميتواند به حل و فصل اختلافات مدني مردم بپردازد حداكثر يك داور مرضي الطرفين محسوب ميشود. صرفنظر از اينكه داوري و يا حكميت در رسيدگي به جرايم و امور كيفري برطبق اصل ۳۶ قانون اساسي اكيداً ممنوع است، در امور مدني نيز تصميمگيري داور مرضيالطرفين به لحاظ اينكه پشتوانهاي در قوه قضاييه كشور در چارچوب اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسي ندارد، اصولاً لازمالاجرا نيست مگر اينكه به درخواست شخص ذينفع و در حدود مقرر در مواد ۴۸۸، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آيين دادرسي مدني، يك دادگاه صلاحيتدار دستور اجراي تصميم داور را صادر و به ديگر سخن آن را به يك حُكم قضايي تبديل كند. نويسندگان ماده ۴۶ اين لايحه چگونه به خود اجازه دادهاند اصل ۳۶ قانون اساسي را ناديده گرفته و ضابطان دادگستري را كه زيرنظر دادستان و بازپرس انجام وظيفه ميكنند تحقير كرده و آنان را مكلف به اجراي تصميمگيريهاي مدني يك داور مرضيالطرفين و افراد بيصلاحيت و غيرمسوولي كه در شوراي حل اختلاف گرد ميآيند بنمايند؟ و سپس چگونه به خود اجازه دادهاند همه مراجع دولتي عمومي را به تبعيت از دستورات يك داور مرضي الطرفين يا اعضاي شوراي حل اختلاف وادار كنند؟ فهرست * بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت دوم)
| ||