|
سایت حقوق ایران از آدرس های زیر قابل دسترسی است http://www.irbar.com http://www.irbar.ir http://www.irbar.asia http://www.iranbar.asia |
| جستجوی مقالات حقوقی |
|---|
در حال بازدید از: صفحه اصلي 
آموزش های حقوقی آموزشهای حقوقی منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا
آموزش های حقوقی آموزشهای حقوقی منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا | منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا |
|
|
| نویسنده ایسکانیوز | ||||
| ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ | ||||
|
حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به بعد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می دانیم تا با زبان ساده به نکاتی در خصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.
مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسوولیت پذیر، مومن، رضایت مند و ... «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی و ... تنظیم کند به نظر می آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم آن در هر بخش امری اجتناب ناپذیر باشد. 1-حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی -شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. -هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند. -قضات و ضابطین دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند. -شاکی حق دارد درصورت ذینفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بیطرف دیگری واگذار کند. -شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود. -شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از انجام آن خودداری کند. -اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند همه شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند. -اگر شاکی محجور باشد (صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. -شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند. اصولا شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد. -شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند. شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود. 2-حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی -کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد. -قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. -با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچ گونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر در خصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جا مانده از او را بپذیرند (ترکه) مسوولیت مالی دارند. (مانند دیه صدمات وارده به شاکی.) -هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمی شود. -برای ارتکاب یک عمل نمی توان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرایم قابل گذشت (مثل ترک انفاق، فحاشی و ... ) با گذشت شاکی دیگر نمی توان متهم را تعقیب کرد. -بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است. ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد. -تفتیش منزل، محل کسب و کار و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد. -تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر اینکه جرم مشهود باشد. -اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل می شود. -نمی توان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در موادی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد. -بازرسی و تفتیش در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری. -اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آن چه که مربوط به جرم است قابل بررسی است. -احضار متهم در صورت وجود دلایل کافی، صرفا با احضارنامه به عمل می آید نه با تلفن یا سایر وسایل. -اصولا نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد. -جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری. -متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود. -پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است. -پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی. -رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است. -متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد. -سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است. -داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست. -اظهار یا اقرار یک متهم دلیل بر توجه اتهام نسبت به دیگری نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجوز احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست. -قرار تامین صرفا برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او. -تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است. -بازداشت قانونی متهم صرفا در زندان صورت می گیرد نه در کلانتری ها یا سایر اماکن. -اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفا در زندان و با رعایت تشریفات مربوط و به دستور قاضی صورت می گیرد نه در اماکن دیگری، قرار دادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و ... فاقد مجوز قانونی است. -خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی است. -کلیه تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود. -خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود. -متهم یا وکیل از او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد
|
||||
| <قبل | بعد> |
|---|
| به روزرسانی |
|---|
 |
راهنمای بخش مقالات
 |
آمار سایت
عضو: 1286اخبار: 1608
لینک ها: 91
آمار بازدید ها
| امروز | 165 |
| دیروز | 220 |
| هفته | 165 |
| ماه | 385 |
حاضرین در سایت
23 میهمان حاضرند| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|
| تبلیغات حمایتی سایت |
|---|
|
|