جستجوی مقالات حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

اقتدار حکومت و قاضي و رعايت حقوق شهروندي

نویسنده روزنامه اعتماد - علي مهري

۲۹ خرداد ۱۳۸۷

به بهانه مقاله خوب جناب محمدعلي دادخواه در خصوص بازداشت موقت و در تکميل سخنان ايشان (هم در عرض و هم در طول) به دو مورد مهم برمي خوريم که هر دو مي توانند بحران ساز باشند. همانطور که مي دانيم بحران ها هستند که رابطه ميان فرصت ها و تهديدها را تنظيم مي کنند. در واقع تبديل تهديدها به فرصت ها زماني ميسر مي شود که شما از بحران ها رهايي پيدا کنيد چرا که اصولاً تهديد يک امر خارجي است که در نتيجه عارضه داخلي و در نگاه ديگران نسبت به ما شکل مي گيرد و البته ما را در داخل هم متاثر مي کند. نقطه کليدي بهبود وضعيت بحراني، رهايي از تفکرات و انديشه ها، تصميمات و رفتارهايي است که بحران زا به حساب مي آيند. بديهي است با کاهش بحران نگاه ديگران نسبت به شما اصلاح شده و به تدريج تهديدها تبديل به فرصت مي شوند.

اما آن دو موردي که کانون بحران به حساب مي آيند يکي موضوع اقتدار قاضي است. هرجا صحبت از اقتدار است بي هيچ مقدمه يي بحث قدرت و اعمال آن مطرح است. در بحث قدرت هم سه نگرش نسبت به آن وجود دارد؛ نگرش اول منشاء آن را زور و اجبار مي داند و نگرش دوم منشاء قدرت را تطميع و تهديد از طريق مسائل مالي و نگرش سوم منشاء قدرت را فرهنگي و رواني و از طريق تفکر و گفتمان مي داند. بديهي است در هر دوره تاريخي بسته به پارادايم دانايي آن دوره يکي از اين سه منشأ محوريت اصلي را تشکيل مي داده اند اما روند شکل گيري جوامع امروزي با توجه به پارادايم دانايي امروز حرکت از اجبار به تطميع و تهديد مالي و از آن نيز به سوي دروني سازي بوده است. گرچه اين روند در دهه هاي پاياني قرن بيستم به چالش کشيده شده ولي قطعاً بهترين و موثر ترين و کم هزينه ترين روش ها براي اداره جوامع امروزين به شمار مي روند چرا که نمي توان انسان ها را از دستيابي به اطلاعات فراوان پراکنده در فضا و اطراف منع کرد.

متاسفانه در فرهنگ قضايي و گفتمان قضايي کشور غلبه با تفکرات مبتني بر اجبار و زندان و اين قبيل مجازات هاست و اگر اقدامات دستگاه قضايي به تغييرات فيزيکي و سيستمي و جابه جايي نيروها محدود شود، اميد به اصلاحات اساسي در دستگاه قضايي از دست مي رود. هدف از اصلاحات قضايي هم در قدم اول بايد اصلاح گفتماني باشد و در واقع اصلاحات اساسي و واقعي بعد از اين مساله ممکن مي شود. بديهي است بدون اصلاح پارادايم دانايي در دستگاه قضايي اصلاح گفتماني نيز شکل نخواهد گرفت که اين بحث جدا و مفصلي است. علي ايحال اقتداري که امروز پذيرفته بيشتر جوامع انساني است اقتدار ناشي از اعتماد و باور به شهروندان است. همچنين يکي از مهم ترين مسائل جوامع امروزي توجه به استقلال دستگاه قضايي است. استقلال کامل دستگاه قضايي هرچند عملاً وجود ندارد، اما به صورت نسبي و با درجه استقلال متفاوت در کشورهاي مختلف وجود دارد. اما در ايران شايد يکي از مهم ترين دلايلي که تحول گفتماني را در دستگاه قضايي غيرممکن يا سخت کرده است، نزديکي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت است چرا که دولت ها به طور تجربي و فيزيکي و ملموس عامل اجبار را محور منشاء اقتدار خود مي دانند و در سايه حمايت و وجود چنين تفکري بديهي است که گفتمان مبتني بر اجبار در دستگاه قضايي تداوم داشته باشد. متاسفانه تعارض و تناقض چنين گفتماني با پارادايم دانايي امروز خود منشأ و سرچشمه اصلي کانون هاي اصلي بحران در جوامع امروزي و جهان سومي است و سيستم ها را با بحران مواجه مي کند و مجالي براي تبديل تهديدها به فرصت ها به دست نمي آيد. همان طور که جناب دادخواه در مقاله بازداشت موقت بحق و بجا موضوع قرار بازداشت و نتايج و عواقب آن را برشمردند، تصورم بر اين نيست که خداي ناکرده قاضيان يا بازپرسان يا دادياران نسبت به اين مساله تغافل يا تجاهل دارند، بلکه به دليل غلبه گفتمان مبتني بر اجبار و اعمال زور در منطق قضايي و همچنين نزديکي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت، تغييرات و اصلاحات به کندي يا به صورت ناصحيح و تحريف شده صورت مي گيرد. مورد ديگري که در عرض فرمايش دادخواه مطرح مي کنم، نوع برخورد دستگاه قضايي با مقوله فرهنگ و خصوصاً مطبوعات است؛ اول اينکه اين نگرش دو وجه دارد، يعني اينکه اگر نشريه خودي باشد يک نوع نگاه داريم و اگر غيرخودي باشد، نوع ديگري. اين امر نشان دهنده متاثر بودن و نزديکي بيش از حد دستگاه قضايي به دولت و پايين بودن درجه استقلال قضايي و همچنين ناسازگاري پارادايم دانايي دستگاه قضايي و کهنگي گفتمان آن دستگاه است (من ميان سنت و کهنگي تفاوت قائل هستم. به نظر نويسنده کهنگي آن چيزي است که بايد به دور انداخته يا اصلاح شود ولي سنت گرچه ممکن است در پاره يي موارد آلوده به کهنگي باشد، ولي همواره چنين نيست که بايد به دور انداخته شود). دوم اينکه، پروانه انتشار، مانند گواهينامه رانندگي نيست که اگر شخص صاحب آن مرتکب تخلف شد آن را باطل کنند. گرچه در ايران برخلاف همه جاي دنيا مجوز رانندگي باطل نمي شود ؟ اما ابطال مجوز نشريه برخلاف مراحل صدور آن که بسيار سخت و طولاني و طاقت فرساست، به راحتي آب خوردن صورت مي گيرد. چرا چنين است ؟ چون تعريف حق مردم براي دانستن جدي گرفته نمي شود همان طور که کسي دنبال ابطال گواهينامه رانندگي نيست تاجان ديگران در ايمني بيشتري باشد. گرچه به ظاهر در برخورد با اين دو مجوز دو گونه عمل مي شود اما وجه مشترک اين دو برخورد متناقض ناديده گرفتن حقوق مردم و حقوق شهروندي است.

از ديگر سو وقتي مطبوعه يي منتشر مي شود معنايش اين است که کسي در اين امر سرمايه گذاري کرده است. حتي ممکن است سرمايه گذار اين امر را از طريق فروش دار و ندارش تهيه کرده باشد. چرا که امروزه مطبوعات هم مانند ساير فعاليت ها مانند سينما و توريسم يک نوع صنعت محسوب مي شود. بديهي است سرمايه گذار يا ناشر در سايه فعاليت هايش مشترياني پيدا مي کند در اين صورت حق الامتياز توليد مي شود. اگر ابطال مجوز نشريه را در حکم اعدام فرض کنيم؛ قضاوت در ايران اين حق الامتياز را براي صاحب امتياز و... به يکباره هدف قرار مي دهند. در صورتي که حتي اگر صاحب امتياز يا مدير مسوول به واسطه انتشار يک مطلب مستحق مجازات باشد، قاضي مي تواند فرد خاطي را از مدير مسوولي يا صاحب امتيازي منع کند. نه اينکه حق الامتياز او را هم نابود کند. چرا که اگر کسي را به خاطر اهانت مجازات کنند ديگر اين اهانت مجوزي براي مصادره اموال او به شمار نمي رود و اموال او محترم بوده و مصون از تعرض است. بنابراين برخورد درست و حقوقي اين است که به جاي ابطال مجوز نشريه، امتياز آن را به صورت مزايده به کس ديگري واگذار کنند تا سرمايه و زحمات سرمايه گذار نيز به صاحب اصلي اش باز گردد. همچنين خوانندگان نيز از حق دانستن محروم نشوند. سوم اينکه، مگر مجازات هر تخلفي در قانون اعدام است که به واسطه مرتکب شدن تخلف مطبوعاتي حکم اعدام آن (يعني ابطال مجوز) صادر مي شود. هر مجازاتي بايد در حد و اندازه جرم باشد. مثلاً آيا درست است به مجرد مشاهده زنا از هر کسي و در هر شرايطي او را اعدام کرد. يا به مجرد مشاهده دعوا و کتک کاري که موجب نقص عضو يا بي نظمي اجتماعي شود او را اعدام کنند. هر کسي بسته به سن، تجربه و... و نوع جرمي که مرتکب شده است، بايد مجازات شود. اقتضاي عدالت که مهم ترين رسالت دستگاه قضايي است نيز ناظر به همين مساله است. امام خميني در اين خصوص صريحاً مي گويد؛ هيچ کس حق ندارد خارج از مجازات مجرمي سيلي به صورت مجرم بزند. اين نکات بسيار دقيق و ظريف است و عدالت همين ظرافت ها است. سوال اين است که چرا اين ظرافت ها در حق مطبوعات رعايت نمي شود؟ آيا در اينجا نيز نمي توان وجه مشترک برخورد دوگانه با دو مجوز مطبوعات و رانندگي را مشاهده کرد؟ يعني ناديده گرفتن حقوق شهروندي و حقوق مردم. حقوق مردم از بابت داشتن مطبوعه يي که دوست دارند آن را بخوانند و حقوق شهروندي از بابت نابود ساختن زندگي و هست و نيست کسي که سرمايه گذاري کرده است.

یادداشت های بازدیدکنندگان