جستجوی مقالات حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

دريافت وثيقه از مجرمان موضوع پيشگيري را به چالش كشانده است

نویسنده روزنا - سرهنگ عباسعلي محمديان

۰۳ تير ۱۳۸۷

در برخي مواقع مجرمي كه با گذاشتن وثيقه در آزادي موقت به سر مي‌برد تا زمان صدور حكم خود چندين جرم را مرتكب مي‌شود كه اين مساله بحث پيشگيري را به چالش مي‌كشاند. ‌ در عين حال مرزي بين پيشگيري از وقوع جرم و تكرار جرم وجود ندارد چراكه موضوعات آن در درون هم نهفته هستند. ‌ عدم تناسب مجازات با جرم و بازدارنده نبودن مجازات‌ها از دلا‌يل تكرار جرم است و مجازات ضعيف ريسك تكرار جرم و يا وقوع آن را بالا‌ نمي‌برد بلكه پايين آورده و همين امر موجب مي‌شود تا مجرمان نسبت به اجراي حكم بي‌تفاوت باشند. ‌

پليس با ديدگاه خاصي به جرائم مي‌نگرد و در اجراي طرح‌هاي امينتي و اجتماعي تعامل و همكاري خوبي بين دستگاه قضايي و پليس وجود دارد، اما در مواردي هنگامي كه پرونده به دادسرا مي‌رود، ديدگاه مسوولا‌ن دادسرا با پليس متفاوت مي‌باشد. ‌

زماني كه طرحي در كشور به اجرا گذاشته مي‌شود، حقوق شهروندي حتي در برخورد با خطرناكترين مجرمان از طرف پليس به شدت رعايت مي‌شود. ‌

در عين حال پليس انتظار دارد مردم و سازمان‌هاي ذيربط پليس را دراجراي طرح‌هاي انتظام بخشي، ياري و مساعدت نمايند و نيروي انتظامي طرح‌هاي خود را با محور پيشگيري از جرائم در جامعه اجرا مي‌كند. ‌ از ديگر سو در چرخه دادگاه‌ها، زمان محاكمه يك مجرم از بدو دستگيري و صدور اجراي حكم خيلي طولا‌ني است و اين طولا‌ني بودن زمان رسيدگي به پرونده مجرم، مستقيما در وقوع جرائم دخالت دارد به گونه‌اي كه پيشگيري‌هاي پليس را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ‌

در همين راستا در پذيرش وثيقه و وجه ضمان از مجرم توسط دستگاه قضايي نيز معضلا‌تي وجود دارد. ‌ امروزه ارتكاب جرم براي يك مجرم حرفه‌اي يك شغل به شمار مي‌آيد و هنگامي كه از مجرم در ازاي آزادي موقت تا زمان محاكمه وثيقه دريافت مي‌شود، مشاهده شده مجرم تا زمان صدور حكمش چندين جرم را مرتكب مي‌شود كه اين مساله، بحث پيشگيري را به چالش كشانده است. ‌ مجرمان براي رهايي از قانون معمولا‌ از وكلا‌ي خوب استفاده مي‌كنند. آنها در قانون به طور مكرر سير مي‌كنند به گونه‌اي كه قانون را به نفع خود تفسير كرده و به شكل‌هاي مختلف در تغيير عنوان جرم خود كه مجازات كمتري در پي داشته باشد، استفاده مي‌نمايند. ‌

مجرمان پس از دستگيري و مشخص شدن قرار مجرميت با سپردن وثيقه تا زمان صدور حكم از زندان خارج مي‌شوند و پس از ابلا‌غ حكم دادگاه به مجرم وي 20 روز فرصت دارد تا به حكم مذكور اعتراض كند اما مجرم در انتهاي مهلت قانوني خود اعتراض مي‌كند كه مجددا پرونده در مراحل تجديدنظر قرار مي‌گيرد كه راي تجديد نظر در موارد متعدد قابل اعتراض است. با اعتراض مجرم، پرونده با همين سير زماني به دادگاه تجديدنظر استان و گاهي اوقات به ديوان‌عالي كشور نيز كشيده مي‌شود. ‌

فاصله زماني بين تشكيل دادگاه‌ها منجر به اين مي‌شود كه مجرم فراموش كند جرمش چه بوده است و قطعا افرادي كه در محدوده زندگي و كاري يك مجرم قرار دارند با رويت مجرم پس از دستگيري يا عدم درك به موقع مجازات مجرم به ارتكاب جرم تشويق و ترغيب مي‌شوند. ‌

بعضا مجرم از همين فاصله زماني (آزادي موقت خود تا صدور حكم از سوي دادگاه) استفاده كرده و با مانورهاي گردنكشانه و يا مرعوب كردن شكات احتمالي باعث مي‌شود تا آنها از شكايت خود صرف‌نظر كنند و يا از سوي ديگر، در اين فاصله زماني مجرمان با تهديد و يا از طريق افراد واسط با كسب رضايت شكات از مجازات مي‌گريزند. همين فاصله زماني، موجب مي‌شود كه شور و اشتياق اوليه براي شاكي از بين برود به گونه‌اي كه شاكي نسبت به عملكرد مجموعه رسيدگي‌كننده به جرم اعم از پليس و دستگاه قضايي بدبين و نااميد شود كه همين امر طبعا مشكلا‌ت و تبعات بدي به همراه خواهد داشت. ‌ جوان‌هايي كه استعداد ارتكاب جرم دارند با ديدن مجرماني كه با گذاشتن سند به راحتي آزاد مي‌شوند، اگر 10 درصد گرايش به جرم داشته باشند اين ميزان به 90 درصد و يا بالا‌تر از آن مي‌رسد كه اين خود يكي از فاكتورهاي گرايش جوانان به جرم و پايين آمدن سن مجرمان است. ‌

تجربه‌هاي ساير كشورها و يا جرائمي كه مجازات سنگيني براي آن پيش‌بيني شده، نشان مي‌دهد اگرمجازات سنگين باشد، آثار بازدارندگي بسياري به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر مجازات سنگين، جرائم را در بين جوانان به صفر مي‌رساند. به سخن يكي از حقوقدانان خارجي به نام <بكاء> كه اگر مجازات با جرم متناسب باشد براي مجرمان ارعاب‌انگيز و براي ديگران عبرت‌انگيز است.

‌ رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ

یادداشت های بازدیدکنندگان