جستجوی مقالات حقوقی
× close

در حال بازدید از: صفحه اصلي

حقوق مالكان در شهرداري

نویسنده روزنا - وکیل الرعایا - عيسي نبي‌ئي

۰۳ تير ۱۳۸۷

اصل خبر: مديركل املا‌ك و مستغلا‌ت شهرداري تهران گفت: 988 درصد طرح‌هاي شهرداري معارض ملكي دارد ... بيشتر زمين‌ها و املا‌ك واقع در طرح‌ها را براساس عرف قيمتي كه در آن محدوده وجود دارد و با استفاده از نظر معتمدان و بنگاه‌هاي معاملا‌ت ملكي معتبر قيمت‌گذاري مي‌كنيم، اما عده‌اي افراد سودجو با دخالت‌هاي بيجا براي ما و شهروندان مشكل ايجاد مي‌كنند... اين در حالي است كه با كسر مطالبات اين افراد بابت حق الوكاله، مبلغ بيشتري از پيشنهاد اوليه شهرداري نصيب مالكان نمي‌شود.>
موضوع از چه قراراست؟‌

اين مقام مسوول در شهرداري تهران، در حالي بدون اشاره به ميزان تراكم دعاوي عليه شهرداري‌ها در مراجع قضايي، در مصاحبه مطبوعاتي خود چنين سخن گفت كه، شهردار تهران اخيرا با ذكر مصاديقي از اخلا‌ق سياسي، توجه نويسندگان را به مصاديق اخلا‌ق سياسي و مديريتي جلب نموده بود. وي در توضيح اينكه چرا راجع به اخلا‌ق سياسي از تعابير انتقادي نظير <منجلا‌ب سياسي> استفاده كرده، با شجاعت اظهار داشت: <آنگاه كه به وجود مشكلا‌ت اذعان مي‌كنيم، اميد براي حل آنها هم ايجاد مي‌شود.>

تحليل موضوع: صرف‌نظر از اينكه اظهارات مديركل املا‌ك و مستغلا‌ت شهرداري تهران در خصوص اشخاص مورد انتقاد مبهم بوده و معلوم نيست مخاطب اين سخنان <وكلا‌ي دادگستري> هستند يا خير، ليكن يادآوري چند نكته در اين شرايط ضروري به نظر مي‌رسد: 1) هميشه قيمت مورد نظر مالك از سوي شهرداري پرداخت نمي‌شود. 2) قانونگذار به منظور حفظ حقوق مردم در شهرداري‌ها (به موجب قانون نحوه تقويم ابنيه املا‌ك و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب 28/7/1370) مقرر داشته: در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداري‌ها مجاز به تملك ابنيه املا‌ك و اراضي قانوني مردم مي‌باشند، در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالك، قيمت ابنيه املا‌ك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود. بنابراين به موجب ماده واحده مذكور و به منظور حفظ حرمت مالكيت خصوصي اشخاص، قانونگذار، شهرداري‌ها را با رعايت تشريفات قانوني مكلف به پرداخت قيمت روز املا‌ك مورد شهرداري‌ها نموده است. در نتيجه، با توجه به ماده واحده مذكور و با عنايت به عدم اشراف آحاد مردم به حقوق شهروندي خود و جايگاه وكالت در عرصه زندگي قضايي و اشراف وكلا‌ به قانون و نيز حق برخورداري مردم از وكيل، به نظر مي‌رسد اظهارات اين مقام مسوول، بدون لحاظ ميزان تراكم دعاوي عليه شهرداري‌ها در مراجع قضايي در خصوص تصرف يا تملك اراضي توسط شهرداري و اختلا‌ف با مالكان -كه ضرورتاً دخالت وكيل را ايجاب مي‌نمايد- مطرح شده باشد. ‌

تكمله: راستي، اگر اذعان به وجود مشكلا‌ت را كورسوي اميدي براي حل مشكل مي‌دانيم، چگونه مي‌توان پايبندي به قانون و رعايت حرمت ديگران و تامين حقوق صاحبان حق را موجب توسعه اجتماعي ندانيم؟

‌ وكيل پايه يك دادگستري

یادداشت های بازدیدکنندگان