اصل خبر:‌ سخنگوي دولت اعلا‌م كرد: با تصويب هيات دولت، تا 6 ماه ديگر افرادي كه مالك بيش از يك خانه خالي هستند، موظفند خانه‌هاي خالي را يا به فروش رسانده يا اجاره داده يا خانواده و قوم و خويش خود را در آن اسكان دهند.

موضوع از چه قرار است؟

ظاهراً يكي از سياست‌هاي دولت براي كنترل و شايد كاهش قيمت مسكن، ايجاد محدوديت‌‌هايي در مالكيت خصوصي افراد است كه در تعقيب اين سياست، ضرب‌الا‌جلي براي مالكان بيش از يك خانه مقرر شده كه يا مسكن مازاد را فروخته و يا اجاره دهند.


‌ تحليل موضوع: بنا بر اصل چهل‌وهفتم قانون اساسي، مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد، محترم است، ضوابط آن را قانون مشخص مي‌كند. يكي از مسلم‌ترين حقوق مدني و طبيعي انسان، مالكيت او بر مالش بوده و بنا بر ماده 30 قانون مدني، اختيار هر گونه تصرف را دارد، مگر جايي كه قانون آن را محدود و يا ممنوع نمايد. منتها بايد قلمرو اختيار قانون در محدود يا ممنوع كردن اشخاص نسبت به تصرفات مالكانه ايشان، محدود تفسير شده و داراي توجيه شرعي و قانوني باشد. درست است كه امروز يكي از دغدغه‌هاي دولت، تامين مسكن مردم و كاهش قيمت آن بوده و رفع اين دغدغه مستلزم اتخاذ سياست‌هاي درماني اين معضل است، اما دخالت‌هاي بي‌حد و حصر دولت در اقتصاد - به ويژه در فعاليت بخش خصوصي- باعث مي‌شود با يك اقتصاد ارشادي مواجه شده و كم‌كم افزايش اين قواعد آمره نوعي بي‌انگيزگي و ترس از ابداع و خلا‌قيت را در بخش خصوصي ايجاد كند. ‌ شايد توجيه اين سياست جديد، جلوگيري از احتكار مسكن توسط عده‌اي باشد كه متاسفانه در سال‌هاي اخير نيز وزنه‌اي در افزايش سريع قيمت مسكن بوده‌اند، ولي با توجه به اصول مسلم حقوقي، منطقي نيست كه براي كنترل فعاليت نامشروع اقليتي محتكر، مالكيت خصوصي اكثريت جامعه و آزادي تسليط آنها بر مايملك خود را زير سوال برده و از اهرم‌هاي فشاري نظير ضرب‌الا‌جل و ... استفاده نماييم.


تكمله: اقتصاد موفق در گرو سياست موفق است، اما اين بدان معنا نيست كه براي تضمين اين موفقيت، مي‌توانيم با توسل به قانونگذاري بكن و نكن، حقوق مردم را مخدوش كنيم. مگر اينكه بگوييم، براي ايجاد آسايش عمومي، ناگزير بايد از آسايش فردي چشم پوشاند؛ آسايش فردي‌اي كه شايد عده قليلي از جامعه آن را سلب كرده باشند، ولي ضمانت اجراي آن، قطعاً عموميت خواهد يافت. ‌


‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوقي كانون وكلا‌ي دادگستري