مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه 9 مرداد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را تصویب کرد.

سخنگوی شورای نگهبان نیز در 21 مرداد، این مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و از تصویب آن در شورای نگهبان خبر داد و درست 16 روزبعد از آن یعنی 5 شهریور ماه 86 رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
بدون شک امضای پروتکل سازمان ملل در خصوص حمایت از کودکان و مقابله با فروش، فحشاء، سوء استفاده جنسی و پورنوگرافی کودکان امر بسیار نیکویی است و باید از آن استقبال کرد اما صرف امضاء ، کاری را از پیش نمی رود مگر آنکه دولتهای امضاء کننده جدیت خود در حمایت از کودکان را درعمل و با صداقت به منصه ظهور برسانند. چرا که طبق ماده 3 همین کنوانسیون حکومتهای عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از کودکان حمایت نموده و اقدامات لازم حقوقی و قانونی را بعمل آورند.
با مروری گذرا بر مسائل کودکان در ایران امروز می‌توان اذعان کرد که مقوله کودک و نسبت حقوق و تکالیف جامعه در مقابل آنان اصولا مقوله‌ای نوین است و هنوز در ادبیات حقوقی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی جایگاه مناسب خود را باز نیافته است.
نامشخص بودن جایگاه و ناهماهنگی در شناسایی مفهوم کودک؛ آینده مبهم کودکان بی سرپرست؛ کودکان خیابانی؛ کودک آزاری و خشونت علیه آنان؛ مجازات زندان،؛ کار زودهنگام و فراتر از توانایی آنان؛ سوء استفاده از کودکان؛ ازدواج و طلاق زودرس و تحمیلی؛ خودکشی و خودسوزی ؛ عدم پوشش تحصیلی کامل، فراگیر و پایدار کودکان در سن تحصیل؛ اعتیاد کودکان؛ خرید و فروش کودکان و قاچاق اعضای بدن آنان؛ آسیب پذیری مضاعف در اثر فقر، طلاق، نزاع‌های خانوادگی و قومی، فقدان امکانات اولیه برای کودکی کردن! و ده‌ها مسئله و آسیب دیگر که دامن‌گیر کودکان امروز و آینده این مرز و بوم شده است.
آنچه که مسلم است هر کودکی حق زندگی دارد و این حق مادرزادی اوست که از طرف همه حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته شود و حقوق کودک نیز همچون بسیاری از حقوق دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و این قشر از جامعه بخاطر شرایط سنی و اقتصادی و فکری در مقابل هرگونه تعرض قدرت هیچ دفاعی از خود نداشته و با توجه به امکان اغوا، تهدید، ترس و یا عواملی همچون گرسنگی و یا عدم توان تصمیم گیری مستقل ، ممکن است به دام سوء استفاده کنندگان بیفتند، پس بدرستی باید دولتها فحشاء،سوء استفاده جنسی و پورنوگرافی کودکان و هرگونه خشونت فیزیکی و روانی به آنها را ممنوع کرده و با متجاوزان به حقوق آنها بشدت مقابله کنند،
بنابراین کشورهای عضواین کنوانسیون موظف هستند به هر کودکی که بدنبال دوره حبس یا اتهام وارده آسیب دیده است، کمک و اقدامات لازم را جهت درمان او را انجام دهند، بطوریکه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق و توانایی او در ایفای نقش مثبت در جامعه با رعایت سنی که دارد، تقویت شودو برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیرانسانی شده است، ملزم به بازسازی جسمی و روانی در محیط و شرایط مناسب، او هستند.
تحقیقات نشان می دهد بدرفتاری با کودکان معمولا در چهار حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرد: کودک آزاری جسمی، کودک آزاری عاطفی، کودک آزاری جنسی و غفلت به معنای نادیده گرفتن حقوق عاطفی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی و یا تغذیه‌ای کودک.
در این باب در جوامع مختلف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آسیب‌های اجتماعی گوناگون چون اعتیاد، فقر و حاشیه‌نشینی، بسیاری خانواده‌ها را به سوءاستفاده از فرزندان خود وا می دارد و این موضوع به ویژه برای دختران بیش از پسران مشاهده می شود . این دختران مجبور به تهیه و مبادله مواد مخدر، خودفروشی، دزدی با اعمال پرمخاطره دیگری نیز مواجه می‌شوند .
براساس آمار ارائه شده در گزارش «پروفسور پائولو سرجیو پینرو»، کارشناس مستقل سازمان ملل تنها در سال 2002، 53 هزار کودک در جهان به قتل رسیده اند و 150میلیون دختر و 73 میلیون پسر زیر 18 سال به زور وادار به ارتباط جنسی شده یا مورد سایر آزارهای جنسی قرار گرفته اند. همچنین حداقل در 106 کشور جهان استفاده از تنبیه بدنی در مدارس و در 147 کشور استفاده از تنبیه بدنی در مراکز نگهداری کودکان ممنوع نیست و تا به امروز تنها در 16 کشور استفاده از تنبیه بدنی در خانه ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر بنا بر تخمین های سازمان جهانی کار در سال 2004، 218 میلیون کودک به کار گرفته و 126 میلیون کودک به کارهای خطرناک گمارده شده اند. 8/1 میلیون کودک برای فحشا و هرز گی مورد استفاده قرار گرفته اند و 2/1 میلیون هم قربانی قاچاق کودکان شده اند.
این مطالعه از کشورها می خواهد از اینکه هیچ فرد زیر 18 سالی به مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی محکوم نمی شود اطمینان حاصل کنند. همچنین توصیه شده است دولت ها کلیه اقدامات مقتضی را برای تعلیق و توقف اجرای کلیه احکام اعدام در مورد افرادی که جرمی را قبل از رسیدن به سن 18 سال مرتکب شده اند اتخاذ کنند و همچنین اقدامات حقوقی مقتضی و مناسب را اتخاذ کنند تا حکم اعدام این افراد به مجازات هایی تغییر یابد که با استانداردها و معیارهای بین المللی حقوق بشر مطابقت و همخوانی داشته باشد. ممنوعیت انواع خشونت علیه کودکان همچون تنبیه بدنی، ازدواج اجباری و زودهنگام، قتل های ناموسی و خشونت جنسی؛ ایجاد مکانیسم های امن و محرمانه برای گزارش و ثبت خشونت علیه کودکان و تدوین و ایجاد نظام گردآوری اطلاعات و پژوهش و تحقیق ملی از دیگر توصیه های این مطالعه است. در این گزارش توصیه شده است کشورها از طراحی و تدوین سیاست ها و برنامه های ضد خشونت از منظر و با رویکردی مبتنی بر مسائل جنسیتی و با در نظر گرفتن اینکه دختران و پسران در زمینه خشونت با خطرات متفاوتی روبه رو هستند اطمینان حاصل کرده و با کلیه تبعیض های مبتنی بر جنسیت به عنوان بخشی از یک راهبرد جامع و فراگیر پیشگیری از خشونت برخورد کنند.
در همین مقوله «کریستین سالازار» نماینده یونیسف در تهران نیز با بیان اینکه ایران از اولین کشورهایی است که این گزارش را ترجمه کرده و نشستی برای اطلاع رسانی آن برگزار کرده است، چهار توصیه از 12 توصیه اصلی این گزارش را در زمره اولویت ها و نیازهای ایران برشمرد؛«طراحی و تدوین سیاست ها و برنامه های ضد خشونت با رویکرد بر مسائل جنسیتی، اقدامات مقتضی از سوی دولت ها برای تعلیق و توقف اجرای کلیه احکام اعدام افراد زیر 18 سال، تدوین سیستم های گردآوری اطلاعات و داده ها برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان و الحاق به پروتکل مربوط به فروش کودکان، فحشای کودکان و هرزه نگاری کودکان.»/