خداوند بر عمر و عزت استاد ارجمندم که در زمره مدرسان متشرع و متدين است بيفزايد که همواره تاکيد داشت دانشجويان موقع و موضع خود را نمي شناسند، ماهيان دريا آنها را دعا مي کنند، مرغان هوا به آنان سلام مي دهند و فرشتگان آسمان بال هاي خويش را در زير پاي آنان مي گسترانند.

او هميشه يادآوري مان مي کرد که طلب دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است و تاکيد مي کرد علت آنکه گفته اند قلم علما همانند خون شهدا است، بر اين پايه و مايه است که علم رهگشاي خرد انساني است و آنگاه بر اين مهم پاي مي فشرد که طلب علم بکنيد حتي اگر فرسنگ ها دور از سرزمين خود باشد. اين گرامي آموزگار بسيار از مبادي و مباني شرعي در موضع طلب دانش و حق و حقوق انساني مي گفت و اعلام مي کرد زن و مرد از نظر ديني و روحي مساوي هستند و به سوره نسا آيه 124 استناد مي کرد که هرکس از مرد يا زن عمل صالحي انجام دهد داخل بهشت است و به قدر پوسته هسته خرمايي هم ستم نخواهد شد.

ما هم پذيرفته بوديم که طلب دانش يک فضيلت است و برخورد ديني و جريان هاي فکري سنت گرايان و دين مداران هرگز بر اين مبادي نخواهد بود که دادگاهي به رغم اصل 4 قانون اساسي که شرع را پايه و مايه همه موارد قلمداد کرده است زني را از درس خواندن و دانشگاه رفتن بر حذر دارد و از ضمانت اجراي حکم به رغم رضايت بدوي شوهر در اين زمينه بهره جويد تا اينکه چشممان به حکم دادگاه تجديدنظر استان خراسان روشن شد و تعجب نه، تحير کرديم که به رغم اين همه بايدها و نبايدهاي شرعي از يکسو و نگرش حقوق بشر و حقوق طبيعي از ديگرسو که کسب فضيلت و آموختن را حق بديهي و بدوي تلقي کرده است دادرسان دادگاه به گونه ديگري اتخاذ تصميم کرده اند. اصدار رايي در چهارم بهمن ماه سال گذشته در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي که براساس آن يک زن طبق درخواست و شکايت شوهرش از ادامه تحصيل منع شده است، ما را بر آن داشت فقط به اظهار شگفتي بسنده نکنيم و با نقد راي صادر شده، نگراني خود را از چنين نگاه هايي به امر مستحسن تحصيل نزد مراجع عالي مرتبه قضايي ابراز داريم. ما بر اين باوريم که در هنگام تهديدها و فرصت ها بايد به نحو انديشمندانه و زيرکانه به گونه يي رفتار کرد که موجب دامن زدن به بحث هاي طعنت آميز نباشد. اگر نظام بر پايه معرفت، اصول و موازين ديني استوار است که تحصيل علم را و تکليف آموختن را به صدها سال پيش نسبت مي دهيم، بايد گفت انستيتوي حقوق بين الملل در فصلنامه سال 1922 خود در زمره حقوق انساني، آزادي پنجگانه يي از جمله آزادي آموزش و پرورش را ذکر کرده است و ماده 26 اعلاميه جهاني حقوق بشر در بند دوم خود هدف آموزش را رشد کامل شخصيت انساني دانسته و اعلام کرده است آموزش عالي به يکسان و براساس لياقت ها قابل دسترسي خواهد بود پس راي دادگاه برخلاف حق و به دور از معرفت و معيارهاي انساني و اسلامي است. با عنايت به مندرجات راي صادر شده توسط مرجع تجديدنظر درخصوص حکم به منع يک زن از ادامه تحصيل صرفاً به استناد تاهل وي و وجود رابطه زوجيت لازم است نکاتي براي تنوير فکر خوانندگان مورد بررسي قرار گيرد. اصولاً انتظار منطقي از مرجع دادرسي آن است که دادگاه خود را مکلف بداند از اشاعه فرهنگ غلط جلوگيري کند؛ يعني رسالت هر مرجع دادرسي است که به رشد فرهنگ و ترقي انديشه بها دهد. معمولاً در نظام هاي حقوقي، سياست کيفري سختگيرانه يي را مشاهده مي کنيم، اما در موارد جزايي راي حاضر يک نوآوري است که در امر حقوقي بدترين وجه را برگزيده است. در نگاهي گذرا درمي يابيم در اين راي امنيت خانواده با ناديده گرفتن حق مسلم يکي از زوجين برقرار شده است. آيا با اين نگرش، عدالت را قرباني نکرده ايم؟

1- راي صادر شده، دادرسان محترم ضمن انتقاد از نحوه دفاع وکيل زوجه و استناد به اصول قانون اساسي، تفسير قانون اساسي را منحصراً در صلاحيت شوراي نگهبان دانسته اند و وکلا و دادرسان را ممنوع از استناد به قانون اساسي ايران اعلام کرده اند.

سوالي که به ذهن متبادر مي شود اين است که اولاً چه دليلي وجود دارد که صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي را نافي صلاحيت دادرسان در استناد به اصول مقرر در ميثاق ملي بدانيم؟ مگر غير از اين است که دادگاه حق دارد در خصوص مورد نزاع، به تفسير قانون و اجراي مفهوم موردنظر خود از روح قانون برآيد.

صلاحيت شوراي نگهبان نسبت به تفسير قانون اساسي، صلاحيت نوعي است که صرف نظر از بررسي مورد به مورد نحوه انطباق يک اصل با پرونده مورد بررسي در دادگاه به اظهارنظر مي پردازد، در حالي که دادرس پس از مطالعه دقيقه يک پرونده و ملاحظه حقايق امور موضوعي ناظر بر آن، قانون را به منظور رسيدن به عدالت در خصوص مورد به خدمت مي گيرد و بديهي است قضاوت موردي از حکميت نوعي راه به عدالت داشته باشد. حتي اگر اين نظريه را با بدبيني بنگريم و مجال حياتي بايسته به قانون اساسي با دادن مجوز به دادرسان در تغيير ميثاق ملي ندهيم، ديگر نمي توان منکر تکليف نظام قضايي در اجراي مفاد صريح قانون اساسي شد.

اصل 30 قانون اساسي به صراحت از تکليف دولت در فراهم آوردن حداکثر امکانات براي تحصيل رايگان آحاد ملت - اعم از زن و مرد- سخن به ميان مي آورد و نظام قضايي نيز در مفهوم دولت به معناي عام کلمه مي گنجد. شگفت آور است که در راي صادر شده نه تنها حق تفسير قانون اساسي از دادرسان ساير حقوق خواندگان سلب شده که با نص صريح 30 قانون اساسي مخالفت شده است.

2- دادگاه محترم «اثبات شئ را نافي ما ادا» دانسته و صرف داشتن حق تحصيل براي زنان را از موجبات لازم آمدن نشوز آنها برشمرده است. بر نويسندگان اين مقال روشن نيست که يک زن نمونه و يک همسر غيرناشزه آيا حق هيچ فعاليتي را جز دست بر سينه بر آستان مرد نشستن و منتظر اوامر وي بودن، ندارد و شايد صرف حق تحصيل، اين تصوير دل انگيز را از نگاه سنتگراي دادرسان محترم دور داشته که از نشوز جامعه زنان به بهانه حق تحصيل سخن گفته است.

اصل بر تمکين است و نشوز نيازمند اثبات؛ در حالي که راي صادره بدون ذکر دليلي بر اثبات نشوز زوجه و صرفاً به استناد ادعاهاي بدون پشتوانه زوج، ادامه تحصيل زن را موجب نشوز وي دانسته است.

بس روشن است که الجمع مهما امکن اولي، در جامعه اسلامي مان نيز شاهديم زنان بسياري همزمان با تحصيل به همسرداري نيز مشغولند و بيم نشوز، هيچ کدام از اين همسران را وادار به طرح چنين دعاوي نکرده است.

3- شايد نگران کننده ترين بخش راي صادره، ادعاي دادرسان بر بي اعتباري شروط ابتدايي باشد. فقه اماميه با گذشت قرن ها، دستخوش تحولاتي در ارزش و اعتبار شروط ابتدايي شده است؛ تحولاتي که سرانجام تسليم عرف شد.

چنانچه سيدمحمدکاظم طباطبايي يزدي به صراحت سخن از اعتبار و لازم الاجرا بودن شروط و قراردادهاي ابتدايي گفته است؛ پس از اين نظريه غالب فقهاي متاخر با پذيرش آن، ارزش و اعتبار قاعده فقهي «المومنون عند شروطهم» را بيش از پيش مورد توجه قرار دادند و شروط ابتدايي را نيز داخل در مفهوم آيه شريفه اوفوا بالعقود دانستند. قانون مدني ايران نيز با اخذ نظر اخير و تدوين ماده 10 و 219، به اين اختلاف نظر فقهي- دست کم در بعد حقوقي اش- خاتمه داد.

ادعاي دادرسان محترم در بي اعتباري شروط ابتدايي برخلاف صراحت قانون مدني جاي تاسف و تاثر دارد و اگر برخوردي درخور با آن نشود، منجر به عقبگرايي خطرناک در نظام حقوق قراردادها خواهد شد؛ اما نکته جالب توجه آن است که ظاهراً دادرسان محترم در بدو انشاي راي به اين مساله توجه نداشته اند که شرط ضمن قباله نکاحيه، تنها نوع شرط ضمن العقد نيست بلکه با ملاک گرفتن از ماده 1128 ق.م. حتي در صورتي که شرط حق تحصيل همسر متبايناً موردنظر طرفين بوده باشد باز هم داخل در عقد نکاح محسوب شده و حتي با فرض عدم اعتبار شروط ابتدايي، بدين شکل از عقد لازم نکاح کسب لزوم مي کند.

4- دادرسان محترم در ادامه راي خود، با فرض گرفتن اندراج شرط تحصيل ضمن عقد نکاح، شرط بدون تاريخ را تا مدتي معتبر دانسته که عرف مقتضي بداند.

چنين تفسيري از عدم درج مدت در شرط تحصيل و ساير شرايط، خطر سوءاستفاده طرف مقابل از اين تفسير و تبديل شدن چنين شروطي به حربه يي براي تدليس طرف قرارداد را به همراه دارد. بر نظام قضايي است که از چنين برداشت ها يي بپرهيزد.

5- به نظر مي رسد صدور چنين آرايي نه تنها به حصول عدالت کمکي نمي کند که سبب تحقير نظام دادرسي ايران در مجامع بين المللي و حتي نزد افکار عمومي خود ايرانيان مي شود.

در دين مبين اسلام، تحصيل نه به مثابه يک حق که به عنوان يک تکليف الهي بر آحاد ملت مسلمان واجب شده است. شگفت است که آنچه در مکتب اهل بيت بزرگ ترين دشمن بشريت توصيف مي شود جهل است و حال محکمه يي در لواي اسلام با صدور رايي اينچنين يک زن مسلمان را از تحصيل منع مي کند. يقين آنکه ملاک برتري در دين اسلام جز علم و تقوا نيست که هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون؟

حال بايد پرسيد مي توان انساني را فقط به صرف تشکيل خانواده از رشد و پيشرفت بازداشت؟

* وکيل دادگستري