اصل خبر:مرد جواني كه براي به عهده گرفتن حضانت فرزندانش، برخلا‌ف راي دادگاه، دو كودك خود را از همسر سابقش ربوده بود، از سوي ماموران دستگير شد.

موضوع از چه قرار است؟

 به موجب قانون، آن زمان كه يك زوج به هر دليلي متاركه را بر معاشرت ترجيح مي‌دهند، حضانت فرزندان به عهده يكي از آنها گذاشته مي‌شود. صرف‌نظر از اينكه كداميك، اين تكليف را مي‌پذيرند يا دادگاه كداميك را صالح مي‌شناسد، آنچه بيش از همه رخ مي‌نمايد، تنظيم و كنترل قهري علقه‌هاي عاطفي- رواني اين زوج نسبت به فرزندان در ظرف قوانين و به ويژه، مداخله حقوق كيفري است كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي‌گيرد.


تحليل موضوع: خانواده ركن ركين و بنياد وزين هر جامعه‌اي است كه سلا‌مت و سعادت آن جامعه را هموار مي‌سازد. در اين خانواده ميان والدين و فرزندان علقه‌اي عاطفي وجود دارد كه به‌رغم تمامي حوزه‌هاي اجتماعي ديگر -كه قوانين و مقررات مي‌توانند آنها را تحت سيطره موازين مندرج خود قرار دهند- هيچ قانون و مقرره‌اي نمي‌تواند اين رابطه را در چارچوب معيني قرار دهد. حال، در مورد پرونده حاضر كه پدر براي ديدار و ملا‌قات فرزند خود، آنها را به منزل برده است، بدون توجه به رابطه والديني و فرزندي، به صرف اينكه حضانت بر عهده وي نيست و به مادر واگذار شده است، اين اقدام پدر، مشمول ماده 621 قانون مجازات اسلا‌مي شده و متهم به <آدم‌ربايي> مي‌شود. صرف نظر از مواردي كه در اين ميان، پدر يا مادر، فرزند را براي اهداف غيرقانوني مي‌ربايند، آنچه مسلم است اينكه نمي‌توان دامنه اين مساله را با پيش‌بيني ماده‌اي همچون ماده 621 (كه با عبارت <هركس>، والدين را هم در برگرفته است)، گسترده كرد و بي‌محابا چنين موردي را با ديگر مصاديق ارتكابي آدم‌ربايي يكي دانست؛ به ويژه آنكه ربودن كودك زير 15 سال به منزله كيفيت مشدده تلقي شده و حداكثر مجازات، يعني 15سال حبس را به همراه دارد. آيا پدر در اين پرونده -كه به واسطه وابستگي عاطفي و رابطه خوني با فرزندان خود، به دنبال گذران ساعاتي چند با آنها بوده- مستحق مجازات، آن هم با اين ميزان است؟!


تكمله: راستي، اگر در اينگونه موارد، <انگيزه> در كنار <قصد>، به منزله ركن چهارم پنداشته شود تا والديني از اين دست، از دامنه وسيع اين ماده خارج گشته و بنيان و رابطه <والدين- فرزندان> بيش از وضعيت وخيم موجود، دردناك‌تر نشود، چه آسيبي به نظام عدالت كيفري وارد مي‌شود؟ وانگهي، آيا بهتر نيست دست‌كم والدين، به جز مواردي كه قصد مجرمانه دارند، از قلمرو اعمال اين ماده خارج شوند؟


‌دانشجوي دكتراي حقوق كيفري و جرم‌شناسي