اصل خبر:‌ اراضي دولتي از زمينخواران پس گرفته مي‌شود.

موضوع از چه قرار است؟

قبل از بررسي و تحليل موضوع، پاسخ به اين پرسش كه اراضي دولتي چه نوع اراضي‌اي هستند و آيا مالكيت دولت نسبت به اين اراضي، <مالكيت مسلم> بوده يا <مالكيت متزلزل>، مي‌تواند معيار مناسبي براي سنجش آمار و اقدامات اخير باشد.


تحليل موضوع: قانونگذار به موجب قوانين مختلف، از جمله قانون زمين شهري (مصوب 1366)، قانون تعيين تكليف اراضي اختلا‌في موضوع اجراي ماده 56، قانون، جنگل‌ها و مراتع (مصوب 1367) لا‌يحه قانوني خريد اراضي و املا‌ك مورد احتياج دولت و شهرداري‌ها (مصوب 1358)، ساز و كارهاي قانوني را براي تملك اراضي مالكان، بر مبناي مصالحي پيش‌بيني كرده است.


ولي به موجب همين قوانين، جهت حفظ حرمت مالكيت خصوصي اشخاص، راهكارهاي اعتراضي نيز پيش‌بيني شده است.


بنابراين، چنانچه به موجب قوانيني از اين دست، دولت مبادرت به اخذ سند مالكيت نموده باشد، مالك مي‌تواند طبق مقررات از طريق مراجع قضايي نسبت به ابطال سند مالكيت دولت اقدام كند.


در نتيجه، مالكيت دولت نسبت به اراضي مذكور، اصطلا‌حاً <مالكيت متزلزل> ناميده مي‌شود و مالكيتي است كه مادام كه مسلم و استوار نشده، عمدتاً ارزش سرمايه‌گذاري، احداث بنا و تاسيسات ندارد.


اگرچه بازپس‌گيري اراضي دولتي از زمينخواران، في‌نفسه مطلوب است، ولي اين موضوع از جهاتي حائز اهميت است:


اگرچه، ظاهراً بازگويي مطالب فوق در اخبار مربوط به بازپس‌گيري زمين از زمينخواران ضرورت ندارد، ليكن در آن سو، چون مالكيت دولت بر اراضي‌اي از اين دست، <مالكيت متزلزل> است. ارائه آمار و اعداد و ارقام، بدون در نظر گرفتن نوع مالكيت (متزلزل يا محكم و استوار)، نمي‌تواند معيار مناسبي جهت سنجش ارزش اقدامات مذكور و به ويژه، ارزش ميزان دارايي اراضي دولتي باشد.


تكمله:‌ راستي، زمين‌هاي پس گرفته شده، با چه سرنوشتي مواجه شده و چگونه مديريت خواهند شد؟


‌ وكيل پايه يك دادگستري