|
نقدهای روزانه -
نقد مسائل روز
|
|
نویسنده اعتماد
|
|
۰۵ آبان ۱۳۸۷ |
عشرت عبدالهي
قانون مجازات اسلامي به عنوان مهم ترين قانون جزايي کشور، در مدت 16 سال به صورت آزمايشي طي دوره هاي مختلف تصويب و در محاکم قضايي اجرا مي شد تا اينکه سرانجام لايحه يي توسط قوه قضائيه تنظيم و براي طي مراحل تصويب به مجلس ارسال شد. اينک که اين لايحه در مجلس براي تبديل شدن به قانون در نوبت رسيدگي قرار دارد، صاحبنظران تاکيد مي کنند اين لايحه نه تنها تامين کننده نيازهاي قانوني جامعه در بعد کيفري نيست بلکه موجب بروز ابهام و اختلاف نظر در گستره برخي ابداعات مطرح در آن خواهد بود. چنانچه دکتر علي نجفي توانا جزاشناس و صاحبنظر در زمينه مسائل کيفري معتقد است اين لايحه در شرايط فعلي با ساز و کارهاي روز جامعه و ملاحظات بين المللي هماهنگ نيست که بتواند مشکلات مربوط به بزهکاري را حل کند. وي تاکيد مي کند در بررسي جزئيات اين لايحه بايد از نظرات کارشناسي استفاده کرد و علي الخصوص نظرات حقوقدانان، صاحبنظران و استادان دانشگاه در اين لايحه گنجانده شود تا قانون دائمي منطبق با شرايط روز جامعه تصويب شود. گفت وگوي اعتماد با اين حقوقدان را در پي مي خوانيد.ارسال یادداشت (0یادداشت) |
|
آخرین بروز رسانی ( ۰۵ آبان ۱۳۸۷ )
|
|
ادامه مطلب ...
|